الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، .. بل ولا تكلم به أئمة اللغة، .. ولا من سلف الأمة، وعلمائها وإنما هو اصطلاح حادث، .. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة، ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وما علمته موجودا في المائة الثانية"(1).
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله بعد رده تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز: "وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص"(2).
المبحث الأول: أقوال العلماء في المجاز
.
اختلف العلماء في المجاز بين مجيز، ومانع، ومفصل، ولقد تتبعت أقوالهم فيه فتحصل لي خمسة مذاهب (3) هي:
الأول: الجواز والوقوع مطلقا، وإليه ذهب الجمهور (4).
الثاني: المنع مطلقا، وإليه ذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الاسفراييني (5) من الشافعية، وأبو علي الفارسي من أهل اللغة، وهو قول المحققين من العلماء (6).
(1) - مجموع الفتاوى (7/ 88، 89)، (12/ 277).
(2)
- مختصر الصواعق المرسلة 2/ 5.
(3)
- أوردها كلها الزركشي في البحر المحيط 2/ 185.
(4)
- انظر: 1/ 24 من المعتمد، 1/ 47 من الإحكام للآمدي، 1/ 80 من التمهيد لأبي الخطاب، ص564 من المسودة، 1/ 191 من شرح الكوكب، ص22 من إرشاد الفحول.
(5)
- وقد طعن في النقل عن أبي إسحاق الاسفراييني إمام الحرمين ظنا منه ولكن الأظهر ثبوته عنه، وقد دأبت كتب الأصول على إثباته عنه، وعن الفارسي في أكثرها.
(6)
- كشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه العلامة ابن القيم، وقد ذكرا من ذهب إليه، انظر 7/ 89 من الفتاوى، ص85 من كتاب الإيمان، ط/2، المكتب الإسلامي، بيروت 2/ 242 - 243 من مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، اختصار محمد بن الموصلي دار الندوة الجديدة، بيروت، وانظر في ذلك أيضا: 1/ 80 من التمهيد لأبي الخطاب، ص165 من المسودة، 1/ 192 من شرح الكوكب المنير، 1/ 183 من شرح ابن بدران على الروضة، ص58 من مذكرة الشنقيطي.