‌[من لا يدخل في الأمر] - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

صلَاته عِنْد الْأُصُولِيِّينَ؛ لامتثال الْأَمر.

خلافًا للفقهاء؛ لِأَن غايتها: سُقُوطهَا، وَلم تسْقط عَنهُ.

وَكَذَا لَو ظن الْقبْلَة فَظهر خلَافهَا وَالله أعلم

‌

‌[من لَا يدْخل فِي الْأَمر]

قَالَ: (وَمَا لَا يدْخل فِي الْأَمر: النَّائِم، والساهي، وَالصَّبِيّ، وَالْمَجْنُون) .

أَقُول: لما بَين أَن الْأَمر للمكلف: شرع فِي بَيَان مَا خرج عَن الْخطاب كالنائم

والساهي؛ لِأَن شَرط الْخطاب: الْفَهم وَهُوَ مَفْقُود فيهمَا.

فَإِن قيل: فَإِنَّهُ عليه السلام شرع سُجُود السَّهْو للساهي.

وَأوجب على النَّائِم مَا أتْلفه حَال النّوم.

فَهَذَا دَلِيل على أَنَّهُمَا داخلان فِي الْخطاب.

قُلْنَا: لم يَكُونَا داخلين؛ لارْتِفَاع الْقَلَم عَنْهُمَا؛ فَإِذا زَالَ مَا بهما أمرا بتدارك مَا فاتهما عِنْد الْغَفْلَة.

وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون لم يدخلا؛ لظَاهِر قَوْله عليه السلام: (رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة) فعد النَّائِم، وَالصَّبِيّ، وَالْمَجْنُون وَالله أعلم.