‌[حجية إجماع المجتهدين مطلقا، وهل يشترط انقراض العصر] - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات

مُخَالف الْإِجْمَاع وَالله أعلم.

‌

‌[حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]

قَالَ: (وَالْإِجْمَاع حجَّة على الْعَصْر الثَّانِي، وَأي عصر كَانَ، وَلَا يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر على الصَّحِيح، فَإِن قُلْنَا: انْقِرَاض الْعَصْر شَرط: فَيعْتَبر قَول من ولد فِي حياتهم، وتفقه، وَصَارَ من أهل الِاجْتِهَاد، وَلَهُم أَن يرجِعوا عَن ذَلِك) .

أَقُول: يُشِير إِلَى أَن إِجْمَاع الْعَصْر الأول حجَّة فِي الْعَصْر الثَّانِي.

وَكَذَا: إِجْمَاع كل عصر حجَّة لمن يعدهم إِلَى الْأَبَد.

خلافًا للظاهرية فَلم يثبتوا الْإِجْمَاع إِلَّا للصحابة - فَقَط - وَلِهَذَا قَالَ: " وَأي عصر كَانَ ".

وَهل يشْتَرط لانعقاد [إِجْمَاع] الْعَصْر الثَّانِي انْقِرَاض الْعَصْر الأول؟ قَولَانِ: -

صحّح الشَّيْخ رحمه الله وَجَمَاعَة: أَنه لَا يشْتَرط انقراضهم؛ لِأَنَّهُ عليه السلام شهد لَهُم بالعصمة من غير تَخْصِيص وَقت دون وَقت.

وَذهب أَبُو بكر بن فورك وَغَيره إِلَى اشْتِرَاط انقراضهم؛ لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ رُجُوع بعض من اتّفق مَعَهم كَمَا جرى لعَلي رضي الله عنه وافقهم فِي عدم بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد، ثمَّ - بعد ذَلِك - رأى بيعهنَّ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي

رَأْيك فِي الْجَمَاعَة أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك " فَدلَّ على اشْتِرَاط انقراضهم، وَإِلَّا: لم يجز لَهُ الرُّجُوع وخرق الْإِجْمَاع.