‌495 - باب: في أن الغسل في كل سبعة أيام حق لله - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

‌

‌495 - بَابٌ: فِي أَنَّ الغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ حَقٌّ لِلَّهِ

2941 -

حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، وإن كانت روايةُ البخاريِّ مرفوعة، وقد أعلَّهُ الدارقطنيُّ بالوقفِ.

‌

‌[فائدة]:

قال ابنُ رَجبٍ: "هذا الحديثُ هو الذي اسْتَدَلَّ به مَن قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومن لم يحضرها، كما سبقَ ذكره عنهم"(فتح الباري 8/ 148).

‌

‌[التخريج]:

[خ 897، 898، 3487/ م 849 (واللفظُ لَهُ) / حم 8503/ بز 9345/ عه 2590، 2590/ طس 8692/ عد 2046/ مسن 1908/ هق 1433، 1434، 5728/ بغ 337/ كر (27/ 57)].

‌

‌[السند]:

قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا

عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

‌

‌[تنبيه]:

قد اُختلف في هذا الحديثِ على طاوسٍ في رفعه ووقفه:

فرواه مسلم -كما ذكرنا- من طريق بهز بن أسد، عن وهيب،

…

به، مرفوعًا.

وتابع بهزًا: عُبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ العيشيُّ، والمغيرةُ بنُ سلمةَ المخزوميُّ، كما عند أبي نُعيمٍ في (المستخرج على مسلم 1908).

ورواه جماعةٌ عن وهيبٍ بسياقٍ يحتملُ الرفعَ والوقفَ:

كذا رواه البخاريُّ (896، 897)، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى))، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ:((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).

وكذا رواه البخاريُّ برقم (3486)، عن موسى بن إسماعيل.

ورواه أحمدُ (8503)، عن عفان بن مسلم.

ورواه أبو عوانة في (مستخرجه 5236، 2560)، من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي.

ورواه البيهقي في (السنن 5728)، من طريق عبد الواحد بن غياث.

خمستهم: عن وُهَيْبٍ،

…

به. نحو رواية مسلم بن إبراهيم عند البخاريِّ.

قلنا: وقد تابع وُهيبًا على رواية الرفع، زمعة بن صالح:

رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده 2693)، وغيره، عن زمعة، عن ابن طاوسٍ، به.

ولكن زمعة: "ضعيفٌ"(التقريب 2035)، وستأتي روايته قريبًا.

وقد خالفه معمر بن راشد؛ فرواه عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه عبدُ الرَّزاقِ في (المصنف 5356)، عن معمر، به.

ومعمرٌ من الأثباتِ في ابنِ طاوسٍ فهو بلديِّهُ، وقد أثنى على روايته عنه ابنُ مَعِينٍ، والبخاريُّ.

فروايةُ مَعْمَرٍ هذه قد تحسم النزاع على ابنِ طاوسٍ، وتُرجِّحُ أن روايةَ وُهَيْبٍ المحتملة الصواب فيها الوقف، وأن مَن رفعه عن وُهَيبٍ فقد وَهِمَ؛ حيثُ ظنَّ أن القائل: (حَقٌّ للهِ

…

) هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك، والصواب بخلاف ذلك، خِلافًا لما ذهبَ إليه الحافظان ابنُ رَجبٍ، وابنُ حَجرٍ، وسيأتي نصُّ كلامهما.

ورُوِي مرفوعًا أيضًا، عن مجاهدٍ، وعمرو بن دينار، عن طاوسٍ:

فأمَّا روايةُ مجاهدٍ: فعَلَّقَهَا البخاريُّ برقم (898)، فقال: رواه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا)).

ووصلها البزارُ (9344) من طريق عبد الله بن صالح، والبيهقيُّ في (السنن 1433) من طريق ابن بكير، كلاهما: عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، عن أبي هريرة، به.

وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، عدا سعيد بن أبي هلال ففيه كلام؛ وَثَّقَهُ جماعةٌ، ولكنْ قال أحمدُ:"ما أدري أيّ شيء يخلط في الأحاديث"(تهذيب التهذيب 4/ 95)، وقال الحافظُ:"صدوقٌ، لم أرَ لابنِ حزمٍ في تضعيفه سلفًا، إلا أن الساجيَّ حكى عن أحمدَ أنه اختلط"(التقريب 2410).

وقال الذهبيُّ: "سندُهُ صحيحٌ، وما أخرجه إلا البخاريُّ تعليقًا"(المهذب 1/ 296).

وقال ابنُ رَجبٍ -معلقًا على روايةِ البخاريِّ المعلقة-: "إنما ذكر رواية أبان بن صالح المعلقة؛ ليبين أنَّ آخرَ الحديثِ -وهو: ذكر الغسل- مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يُتَوهَم أن القائل: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) في آخرِ حديثِ وُهيبٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه؛ هو أبو هريرة، وأنه مدرجٌ في آخر الحديث.

وقد خرَّج مسلمٌ في (صحيحه) ذِكر الغسل، من طريق وهيبٍ، وصرَّح برفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَتَوَهَّمَ آخرون: أن ذِكر الغسل في آخر الحديث مدرجٌ من قولِ أبي هريرةَ" (فتح الباري 8/ 148).

وقال ابنُ حَجرٍ: "قوله في حديث أبي هريرة: (فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ")

…

إلخ، فاعلُ سَكَتَ هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فقد أورده المصنِّفُ في ذِكر بني إسرائيل من وجهٍ آخرَ عن وُهيبٍ بهذا الإسناد دون قوله:(فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ)، ويؤكدُ كونه مرفوعًا رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثاني، ولهذه النكتة أورده بعده فقال: رواه أبان بن صالح

…

إلخ، وكذا أخرجه مسلمٌ من وجهٍ آخر عن وهيب مقتصرًا، وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور" (فتح الباري 2/ 383).

وأمَّا روايةُ عمرو بن دينار:

فرواها البزارُ (9349)، وابنُ خُزيمةَ (1846) -وعنه ابنُ حِبَّانَ (1224) -: عن يحيى بن حبيب بن (عربي)

(1)

الحارثي، عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة به مرفوعًا، وزاد البزارُ فيه:((وَهُو يَوْمُ الجُمُعَةِ))، وزاد ابنُ خُزيمةَ وابنُ حِبَّانَ:((وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ)).

قال البزارُ: "وهذا الحديثُ لا نعلمُ رواه عن شعبةَ، عن عمرٍو، عن طاوسٍ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، مرفوعًا إلا روح".

قلنا: وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إلا أن المحفوظَ عن عمرِو بنِ دينارٍ الوقفُ أيضًا؛ فرواه عبدُ الرَّزاقِ (5298) -ومن طريقه ابنُ المنذرِ في (الأوسط 1759) -: عنِ ابنِ جُريجٍ.

ورواه الطحاويُّ في (شرح المعاني 725) من طريقِ ابنِ عُيينةَ.

كلاهما: (ابن جريج، وابن عيينة) عن عمرو بن دينار، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة موقوفًا.

بل ذَكر الدارقطنيُّ: أن غير روح يرويه عن شعبة موقوفًا أيضًا، وهو ظاهر كلام البزار السابق.

قال الدارقطنيُّ -وسُئِلَ عن هذا الحديثِ-: ((اختُلِفَ في رفعه عن طاوس: فرفعه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم.

واختُلِفَ عن عمرو بن دينار، فرواه عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال يحيى بن حبيب بن عربي، عن روح، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، مرفوعًا. وغيره يرويه عن شعبة موقوفًا. وكذلك رواه ابن جريج، وابن عيينة، عن عمرو، موقوفًا. وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، موقوفًا.

ورُوي عنِ ابنِ جُريجٍ، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الموقوف على أبي هريرة)) (العلل 2109).

قلنا: ورواية إبراهيم بن ميسرة، علَّقَها ابنُ حزمٍ أيضًا في (المحلى 2/ 20) فقال:"وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: سمعتُ أبا هريرة يُوجبُ الطيبَ يوم الجمعة".

وقد تابعهم أيضًا على روايةِ الحديثِ موقوفًا عن طاوس: أبو الزبير المكيُّ، كما في (مسند ابن الجعد 2613) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به.

وجزم بهذه الروايةِ عن أبي الزبيرِ، أبو حاتم الرازيُّ ونسبها إلى رواية الثقات؛ حيثُ سُئِلَ عن حديثٍ رواه داود بنُ أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ))؟ فقال: "هذا خطأٌ؛ إنما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن أبي هريرة موقوفًا"(العلل 49).

روايةُ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ، وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ:

• وَفِي رِوَايةٍ: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ [وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ])).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ بالوقفِ، وزيادة:(وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ) شاذَّةٌ أو مدرجةٌ.

‌

‌[التخريج]:

[خز 1846 (واللفظُ لَهُ) / حب 1224/ بز 9349 (والزيادةُ لَهُ) / منذ 1771/ تجر (صـ 482)].

‌

‌[السند]:

رواه البزارُ (9349).

ورواه ابنُ خُزيمةَ (1846) -وعنه ابن حِبَّانَ (1224)، والسهميُّ في (تاريخ جرجان صـ 482) -.

ورواه ابنُ المنذرِ في (الأوسط 1771)، عن أبي حاتم الرازي.

ثلاثتهم: (البزارُ، وابنُ خُزيمةَ، وأبو حاتم): عن يحيى بن حبيب بن (عربي)

(1)

الحارثي، عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة به، مرفوعًا. وزاد البزار فيه:((وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ))، وزاد أبو حاتم وابنُ خُزيمةَ:((وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ))، ولم يذكرها البزار.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إلا أن المحفوظَ فيه الوقف، كما قال الدارقطنيُّ، وقد تقدم بيانه.

وزيادة: ((وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ))، إن كانت من متنِ الحديثِ فهي شاذَّةٌ؛ لتفردِ البزارِ بها، دون أبي حاتم، وابنِ خُزيمةَ، والبزارُ كان يروي المسندَ من حفظه فيخطئُ. ولكن الذي يبدو أنها مدرجةٌ، إنما رواها البزارُ من طريق زمعة عن ابن طاوس، عن أبيه، كما سيأتي، والله أعلم.

روايةُ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الجَنَابَةِ:

• وَفِي رِوَايةٍ: ((حَقٌّ [لِلَّهِ عز وجل] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الجَنَابَةِ، يَغْسِلُ جَسَدَهُ وَرَأْسَهُ، يَجْعَلُ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ بزيادة: ((كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الجَنَابَةِ))، وزيادة:((يَجْعَلُ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ)).

‌

‌[التخريج]:

[طي 2693 (واللفظُ لَهُ) / بز 9344/ محد (2/ 354) / حل (4/ 21) / أصبهان (1/ 455) (والزيادةُ لَهُ) / علقط 1983 معلقًا].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود الطيالسيُّ في (مسنده) -ومن طريقه أبو نُعيم في (الحلية) - قال: حدثنا زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

ورواه البزارُ (9344)، وأبو الشيخ في (طبقات المحدثين)، وأبو نُعيمٍ في (تاريخ أصبهان) من طريق أبي عامر العقدي، عن زمعة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: "زمعة بن صالح"، وهو:"ضعيفٌ" كما في (التقريب 2035).

وقد تفرَّدَ زمعةُ عن ابنِ طاوسٍ، بزيادة:((كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الجَنَابَةِ))، وزيادة:((يَجْعَلُ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ))؛ فهما زيادتان منكرتان.

وقد رُويت هذه الزيادة: ((كَغُسْلِ الجَنابَةِ))، من طريقٍ آخرَ عن أبي هريرةَ.

فقد سُئِل الدارقطنيُّ: عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ كَغُسْلِ الجَنَابَةِ)). فقال: "يَرْويِهِ سُمَيٌّ، واختُلف عنه: فرواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك، واختلف عنه: فقال حفص بن عبد الله: عن إبراهيم، عن مالك، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا، قال غسان بن سليمان: عن إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا، قاله أسلم بن سهل الواسطي، عن محمد بن عَمْرَوَيه الهَرَوي، عن غسان.

وكذلك رواه ابن جريج، عن سُمَيٍّ مرفوعًا، ورفعه صحيحٌ، عنِ ابنِ جُريجٍ.

والصحيح عن مالكٍ: الموقوف" (العلل 1983).

قلنا: لم نقفْ على أيٍّ من هذه الطرقِ التي ذكرها الدارقطنيُّ، ولكن المحفوظُ عن مالكٍ، عنْ سُمَيٍّ، عن أبي صالحٍ السمانِ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ،

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

…

)). الحديث. كذا رواه مالك في (الموطأ 266)، ومن طريقه البخاريُّ (881)، ومسلمٌ (850).

فاللفظُ الذي ذكره الدارقطنيُّ على كلِّ حالٍ، معلولٌ لا يصحُّ بهذا الإسنادِ، والله أعلم.

* * *

2942 -

حديثُ طَاوُسٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدْ بَلَغَ الحُلُمَ أَنْ يَتَطَهَّرَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا للهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ لإرساله.

‌

‌[التخريج]:

[عب 5354/ حق 817].

‌

‌[السند]:

قال عبدُ الرَّزاقِ: عنِ ابنِ جُريجٍ، قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس، به.

ورواه إسحاق بن راهويه: قال: أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجالُه ثقاتٌ، ولكنه ضعيفٌ لإرساله، إلا أن المتنَ صحيحٌ، كما تقدَّمَ.

2943 -

حديثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (([حَقٌّ] عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَومٍ؛ وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ)).

• وَفِي رِوَايةٍ: ((الغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمًا، وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ، وأعلَّه أبو حاتم الرازيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ن 1394 (واللفظُ لَهُ) / كن 1834/ حم 14266/ خز 1832/ حب 1214/ ش 5031 (والزيادةُ لَهُ) / حميد 1072/ جم 24/ طح (1/ 116) (والروايةُ لَهُ ولغيرِهِ) / تمهيد (10/ 82)، (14/ 150) / متفق 1645].

‌

‌[السند]:

قال النسائيُّ: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا داود -وهو ابنُ أبي هند-، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

ومداره على أبي الزبير، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، رجال مسلم.

ولذا صَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، وابن حِبَّانَ.

وقال النوويُّ: "رواه النسائيُّ بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ"(الخلاصة 2716).

وجوَّدَ إسنادَهُ الذهبيُّ في (المهذب 1/ 297).

وصَحَّحَ إسنادَهُ ابنُ المُلقنِ في (البدر المنير 4/ 685)، والعينيُّ في (نخب الأفكار 2/ 454)، والسيوطيُّ في (الجامع الصغير 5463).

وقال الألبانيُّ: "رجالُه ثقاتٌ رجال مسلم؛ إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ ولكن لا بأس به في الشواهد"(الإرواء 1/ 173).

قلنا: لكن ليست العلة هنا في أبي الزبير، إنما العلةُ في الراوي عنه؛ فقد قال ابنُ أبي حاتمٍ:"سألتُ أبي عن حديثٍ رواه داود بنُ أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ))، قال أبي: هذا خطأٌ؛ إنما هو على ما رواه الثقاتُ عن أبي الزبيرِ، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفٌ"(العلل 49).

قلنا: رَوَى هذا الموقوف أبو القاسم البغوي في (الجعديات 2613)، عن علي بن الجعد، عن زهير، عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة، به.

قلنا: ولم ينفردِ ابنُ أبي هندٍ بهذا الحديثِ، فقد وقفنا له على متابعتين:

الأُولى:

رواها عبدُ بنُ حُميدٍ في (المنتخب 1072)، عن ابنِ أبي شيبةَ، عن وكيعٍ، عنِ ابنِ جُريجٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ مثله، مرفوعًا.

لكن هذه المتابعة لا يُفرحُ بها؛ فابنُ جُريجٍ مع إمامته مدلسٌ مشهورٌ وقد عنعنه؛ فلعلَّه أخذَ الحديثَ من داودَ فدلَّسَه، والحديثُ حديثُ داود، كما ذكر أبو حاتم، ثم هو خطأ منه، والصواب: عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة، موقوفًا، كما ذكر أبو حاتم أيضًا.

والمتابعة الثانية:

رواها الخطيبُ في (المتفق والمفترق 1645)، قال: أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد بن عليِّ الدربندي، أخبرنا محمد بن

أحمد بن محمد بن سليمان البخاريُّ، حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو عمران موسى بن أفلح، حدثنا نصر بن المغيرة، أخبرنا عيسى بن موسى، عن عبيد الله العتكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به.

وهذا إسنادٌ فيه: عبيد الله بن عبد الله، أبو المنيب العتكي.

وهو مُخْتَلَفٌ فيه: وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وقال أبو داود:"ليس به بأس"، وقال النسائيُّ:"ثقة"، وقال في موضع آخر:"ضعيف"، وقال ابنُ عَدِيٍّ:"وهو عندي لا بأس به"، وقال الحاكم:"مروزي ثقة، يجمع حديثه"، وقال البخاريُّ:"عنده مناكير"، وقال أبو حاتم:"هو صالحٌ"، وأنكر على البخاريِّ إدخاله في كتاب (الضعفاء)، وقال:"يُحَوَّلُ منه"، وقال العقيليُّ:"لا يُتابعُ على حديثه"، وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالقويِّ عندهم"، وقال ابنُ حِبَّانَ:"يتفردُ عن الثقاتِ بالأشياء المقلوبات"، وقال البيهقيُّ:"لا يحتجُّ به". (تهذيب التهذيب 7/ 26).

ولخَّص حاله ابنُ حَجرٍ فقال: "صدوقٌ يُخطئُ"(التقريب 4312).

ونصر بن المغيرة؛ ذكره الخطيبُ في (المتفق والمفترق 3/ 2001)، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

فهي متابعة واهية أيضًا، والصواب: عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة، موقوفًا.

وقد تابع أبا الزبير على هذا الوجه جماعةٌ، وهم: عمرو بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، وابن طاوس، كما تقدم بيانُه في حديثِ أبي هريرة.

روايةُ غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ:

• وَفِي رِوَايةٍ بِلَفْظِ: ((الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وأعلَّهُ: أبو حاتم، والدارقطنيُّ، وعدَّهُ ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ راويه.

‌

‌[التخريج]:

[خز 1831 (واللفظُ لَهُ) / طس 4267/ عد (5/ 133) / فقط (أطراف 1697)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ خُزيمةَ: حدثنا محمد بن مهدي العطار فارسي الأصل سكن الفسطاط، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

ورواه الطبرانيُّ، وابنُ عَدِيٍّ من طريق عمرو بن أبي سلمة، به.

قال الطبرانيُّ: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد، تفرَّدَ به عمرو بن أبي سلمة، ولا يرُوَى عن جابر إلا بهذا الإسناد".

وقال ابنُ عَدِيٍّ: "ولا أعلم يرويه عن ابن المنكدر غير زهير".

وقال الدارقطنيُّ: "تفرَّدَ به زهير بن محمد، عن ابن المنكدر، عنه-أي: عن جابر-".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: زهير بن محمد التميمي، وهو متكلَّمٌ فيه، لاسيما في رواية أهل الشام عنه، قال ابنُ حَجرٍ: "روايةُ أهلِ الشامِ عنه غير مستقيمة

فضُعِّفَ بسببها، قال البخاريُّ عن أحمدَ: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدَّثَ بالشامِ من حفظه فكثر غلطه" (التقريب 2049).

والراوي عنه هنا عمرو بنُ أبي سلمة، وهو دمشقيٌّ شاميٌّ، ثم سكن تَنِّيسَ فنُسِبَ إليها.

وفضلًا على أنه شاميٌّ، فهو متكلَّمٌ فيه لسوءِ حفظه أيضًا، بل وتكلَّمَ أحمدُ في روايته عن زُهيرٍ فقال:"روى عن زهيرٍ أحاديثَ بواطيلَ، كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلطَ فقلبها عن زهيرٍ"، انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب 8/ 43 - 44).

قلنا: صدقة بن عبد الله، هو السمينُ؛ "ضعيف"، كما في (التقريب 2913).

قال ابنُ أبي حاتمٍ: "سألتُ أبي عن حديثٍ رواه عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ))؟ قال أبي: هذا خطأ"(العلل 592).

وقال أبو حاتم في موضعٍ آخرَ: "علةُ هذا الحديثِ ما رَوَى سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن محمد بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم"(العلل 614).

وقال الدارقطنيُّ: "رَوَى هذا الحديث زُهيرُ بنُ محمدٍ؛ فقال: عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وَوَهِمَ فيه؛ وإنما رواه محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد"(العلل 5/ 442).

فالحديثُ بهذا الإسنادِ منكرٌ؛ لضعفه، ومخالفته لرواية الثقات.

وقد عَدَّهُ ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ زُهيرٍ، وقال -عَقِبَهُ-: "ولا أعلمُ يرويه عن

ابنِ المنكدرِ غير زهير". ثم ختمَ ترجمته بقوله: "وهذه الأحاديثُ لزهير بن محمد فيها بعض النكرة" (الكامل 5/ 142).

ومع هذا فكأنَّ ابنَ خُزيمةَ جَنَحَ إلى أن محمدَ بنَ المنكدرِ حَفِظَ الحديثَ على الوجهين؛ فقال-بعد أن ساقه من حديث أبي سعيد الخدري، ثم من حديث جابر-:"لستُ أنكرُ أن يكون محمد بن المنكدر سمعَ من جابرٍ ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب، ودون الاستنان، وروى عن أخيه أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل، وإمساس الطيب إن كان عنده؛ لأن داودَ بنَ أبي هندٍ قد رَوَى عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَومٍ؛ وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ)) "(صحيح ابن خُزيمةَ 2/ 405).

قلنا: الصوابُ أن حديثَ محمد بن المنكدر، عن جابرٍ هذا مُعَلٌّ، كما ذهبَ إليه أبو حاتم، والدارقطنيُّ.

وأما طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، فلا يُقوي طريق ابن المنكدر؛ إذ هو مُعَلٌّ أيضًا، كما تقدَّم بيانهُ.

روايةُ كَانَ يُوجِبُ الغُسْلَ:

• وَفِي رِوَايةٍ بِلفْظِ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوجِبُ الغُسْلَ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ من غير حديث جابر، وهذا إسنادُهُ معلولٌ.

‌

‌[التخريج]:

[أصبهان (2/ 316)].

‌

‌[السند]:

قال أبو نُعيمٍ في (تاريخ أصبهان): حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا علي بن رستم، ثنا الهيثم بن خالد، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا فليح بن سليمان، عن أبي بكر محمد بن المنكدر، عن جابر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، غير الهيثم بن خالد، وفليح بن سليمان؛ أما الهيثمُ: فـ"صدوقٌ يُغربُ" كما في (التقريب 7369).

وأما فليحٌ فمن رجال (الصحيحين)؛ ولكنه ضَعَّفَهُ جماعةٌ منَ الأئمةِ لسوءِ حفظِهِ، كابنِ مَعِينٍ، وابنِ المدينيِّ، والنسائيِّ، وغيرهم، ولذا قال ابنُ حَجرٍ:"صدوقٌ كثيرُ الخطأ"(التقريب 5443).

والمحفوظُ من روايةِ فليحٍ عن أبي بكر بن المنكدر؛ إنما هو من حديث أبي سعيد الخدري، كما في (مسند أحمد 11625)، و (مسند الطيالسي 2330).

وحديثُ جابرٍ مُعَلٌّ، والصوابُ: ما رواه الثقاتُ عن ابنِ المنكدرِ، عن عمرو بنِ سليم الزرقيِّ، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره أبو حاتم، والدارقطنيُّ، كما تقدَّم في الروايةِ السابقةِ.

2944 -

حديثُ ابنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ)).

‌

‌[الحكم]:

شاذٌّ بهذا اللفظِ من حديثِ ابنِ عمرَ.

‌

‌[التخريج]:

[حب 1227 (واللفظُ لَهُ) / عه 2617، 2661/ بز 5639/ طش 1536/ غيب 898].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ حِبَّانَ: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة بن سوار، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ومداره على هشام بن الغاز، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الصحيحين، غير هشام بن الغاز وهو "ثقةٌ"، كما في (التقريب 7305).

ولذا صَحَّحَ هذا الحديثَ ابنُ حِبَّانَ حيثُ أخرجه في (صحيحه)، والألبانيُّ في (التعليقات الحسان 2/ 450).

إلا أنه شاذٌّ من حديثِ ابنِ عمرَ بهذا اللفظِ، والمحفوظُ عن ابنِ عمرَ بلفظ:((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ))، وقد سبقَ تخريجُه في أول الباب.

هكذا رواه جماعةٌ منَ الثقاتِ الأثباتِ عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، منهم:

1.

الإمام مالك، كما في (صحيح البخاري 877).

2.

الليث بن سعد، كما في (صحيح مسلم 844).

3.

عبيد الله بن عمر، كما في (مسند أحمد 4466).

4.

مالك بن مغول، كما في (مسند أحمد 5005).

5.

أيوب السختياني، كما في (مسند أحمد 5083).

6.

الحكم بن عتيبة، كما في (مسند أحمد 5482).

وكذلك رواه عن ابنِ عمرَ عددٌ منَ الثقاتِ بمثل رواية نافع منهم: سالم بن عبد الله بن عمر، كما في (صحيح البخاري 894)، و (صحيح مسلم 844)، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، كما في (صحيح مسلم 844)، وعبد الله بن دينار، كما في (مسند أحمد 4942).

إلا أن متنَ الحديثِ له شواهد يصحُّ بها، منها: حديث أبي هريرة الذي سبق قبله.

2945 -

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ:((الغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ)) يَعْنِي: فِي الجُمُعَةِ.

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (11/ 31/ 10947)].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا هاشم بن محمد الربيعي، ثنا المفضل بن فضالة، ثنا سعيد بن مقلاص، عن موسى بن أعين الجزري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: ليثٌ، وهو ابنُ أبي سُليمٍ، قال فيه ابنُ حَجرٍ:"صدوقٌ اختلطَ جدًّا ولم يتميزْ حديثُه فتُرك"(التقريب 5685).

وقد تفرَّدَ به عن طاوسٍ، وقال ابنُ مَعِينٍ:"ليثُ بنُ أبي سليمٍ ضعيفُ الحديثِ عن طاوسٍ". (الضعفاء للعقيلي 3/ 414).

قلنا: وقد خالفه ابنُ طاوسٍ، ومجاهدٌ، وغيرُهُما منَ الثقاتِ؛ فرووه عن طاوسٍ، عن أبي هريرةَ، وأحاديثهم في (الصحيحين) وغيرهما، وهو الصواب.

والحديثُ ضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 3972).

ورمز له السيوطيُّ بالصحةِ في (الجامع الصغير 5799)، ولعلَّه صَحَّحَهُ بشواهدِهِ.