‌485 - باب ما روي أن غسل الجنابة نسخ كل غسل - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

‌

‌485 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ

2864 -

حديثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ:

◼ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي القُرْآنِ، وَنَسَخَ غُسْلُ الجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صِيَامٍ، وَنَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وَضَعَّفَهُ: ابنُ عَدِيٍّ، والجصاصُ، والدارقطنيُّ، وابنُ شَاهينَ، والغسانيُّ، والنوويُّ، وابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عد (9/ 637) (واللفظُ لَهُ) / جصاص (1/ 163) (مختصرًا) / ناسخ 43/ قط 4746، 4747، 4748/ هق 19050، 19051/ شجر 1957/ عارضة (6/ 312) / تحقيق 1371/ ضياء (مرو ق 1384/ب)].

‌

‌[التحقيق]:

هذا الحديثُ مدارُهُ على الشَّعْبِيِّ، ورُوي عنه من طريقين:

الطريق الأول: يرويه المسيبُ بنُ شَريكٍ، واختُلِفَ عليه في إسنادِهِ على وجهين:

الوجه الأول:

رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 9/ 637) -ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن

19051) -، والدارقطنيُّ في (السنن 4748)، وغيرُهُم: من طريقِ المسيبِ بنِ واضحٍ، حدثنا المسيبُ بنُ شَريكٍ، عن عُتبةَ بنِ اليقظانِ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ، عن عليٍّ، به.

وسندُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

الأُولى: عتبةُ بنُ يقظانَ، وهو ضعيفٌ جدًّا، قال عنه النسائيُّ:"غير ثقة"(تهذيب الكمال 19/ 326)، وقال عليُّ بنُ الحسينِ بنِ الجُنيدِ:"لا يساوي شيئًا"(الجرح والتعديل 6/ 374)، وقال الدارقطنيُّ:"عقبة بن يقظان متروك"(السنن 5/ 507)، وَشَذَّ ابنُ حِبَّانَ فذكره في (الثقات 7/ 271)، وقال الحافظُ:"ضعيف"(التقريب 4444).

الثانية: المسيبُ بنُ وَاضحٍ؛ قال فيه أبو حاتم: "صدوقٌ يُخطئُ كثيرًا، فإذا قيلَ له لم يَقْبَلْ"(الجرح والتعديل 8/ 294)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 9/ 204) وقال:"كان يُخطئُ"، وَضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ:"كان النسائيُّ حسنَ الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه"، وساقَ ابنُ عَدِيٍّ له عِدةَ أحاديث تستنكر، ثم قال:"أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتبُ حديثُهُ" انظر (لسان الميزان 8/ 69 - 71).

الثالثة: المسيبُ بنُ شَريكٍ، وهو: متروكٌ؛ قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: "تركَ الناسُ حديثَه"، وقال ابنُ مَعِينٍ:"لا شيءَ"، وقال أبو حاتم الرازيُّ:"ضعيفُ الحديثِ كأنه متروكٌ"، وقال البخاريُّ:"سكتوا عنه"، وقال النسائيُّ، ومسلمٌ، والساجيُّ:"متروكُ الحديثِ"، وقال الفَلَّاسُ:"اجتمعوا على تركِ حديثِهِ" انظر (الجرح والتعديل 1353)، و (لسان الميزان 8/ 66 - 67).

وقد وقفنا للمسيبِ بنِ شَريكٍ على متابعةٍ على هذا الوجهِ:

فقد أخرجه الدارقطنيُّ في (السنن 4746)، من طريق الحارث بن نبهان،

نا عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي، به.

ولكنَّها مُتابعةٌ وَاهيةٌ، فالحارثُ بنُ نَبْهَانَ:"متروكٌ" كما في (التقريب 1051).

الوجه الثاني:

رواه الدارقطنيُّ في (السنن 4747) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن 19050)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 1371) -، وابنُ العربيِّ في (عارضة الأحوذي 6/ 312): من طريق الهيثم بن سهل، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، عن عامر الشعبي، به.

والهيثم بن سهل، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ (لسان الميزان 8/ 357)، ولكن تابعه عليُّ بنُ سعيدِ بنِ مَسروقٍ:

فقد رواه ابنُ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ 43) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن 19050) -، والشجريُّ في (الأمالي 1958): من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعِلَّتُه المسيبُ بنُ شَريكٍ، وقد سبقَ الكلامُ عليه آنفًا.

وعدَّه ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ، بعد أن ذكر تضعيفه عن جمعٍ منَ الأئمةِ، وقال عقبه:"وهذا بهذا الإسنادِ يرويه المُسَيَّبُ بنُ شَريكٍ"(الكامل 9/ 636 - 637).

وقال ابنُ شَاهينَ: "وهذا حديثٌ غريبٌ، وإن كان المسيبُ بنُ شَريكٍ ليس عندهم بالقويِّ؛ ولكن أجمعَ أكثرُ الناسِ على أن الأحاديثَ التي ذكرنا في الغسلِ منسوخةٌ، وأَنَّ فرضَ الغُسلِ هو من الجنابةِ، والحيضِ، والنفساء"(الناسخ والمنسوخ 1/ 61).

وقال الدارقطنيُّ: "المسيب بن واضح، عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك"(السنن عقب رقم 4747).

وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 316).

وقال النوويُّ: "اتفقَ الحفَّاظُ على ضَعْفِهِ"(المجموع 8/ 386).

وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "هذا الحديثُ لا يثبتُ؛ والمسيب بن شريك: اجتمعوا على تركِ حديثِهِ، قاله الفلاسُ"(تنقيح التحقيق 3/ 566).

وعَدَّهُ الذهبيُّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ (ميزان الاعتدال 4/ 115).

وقال ابنُ حَجرٍ: "أخرجه الدارقطنيُّ من حديثِ عليٍّ وفي سندِهِ ضَعْفٌ"(فتح الباري 9/ 588)، وَضَعَّفَهُ كذلك في (الدراية 2/ 214).

وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا"(سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 304/ 904).

الطريق الثاني:

أخرجه الجصاصُ في (أحكام القران 1/ 163)، قال: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن رَجُلٍ من بني تميم يكنى أبا عبد الله، عن (الضبي الشعبي)

(1)

، عن مسروق، عن علي، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأُولى: عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلسُ ويُسوي، كما تقدَّم بيانُه مِرارًا.

الثانية: إبهام شيخ بقية.

وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لجهالة راويه"(أحكام القرآن 1/ 163).