‌باب الغسل للعيدين - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

‌

‌بَابُ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: ابنُ عَدِيٍّ، والبيهقيُّ، وابنُ القيسرانيِّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطان، والضياءُ المقدسيُّ، والنوويُّ، وعبد الرحمن المقدسيُّ، والزيلعيُّ، وابنُ التركمانيِّ، والذهبيُّ، وابنُ القيمِ، وابنُ كَثيرٍ، وابنُ رَجبٍ الحنبليُّ، وابنُ الملقنِ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجَرٍ، وبدرُ الدينِ العينيُّ، والسِّنديُّ، والشوكانيُّ، وصديق حسن خان، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.

وقد ضعَّف كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسال للعيدين: البزارُ، وصديق حسن خان، والمباركفوريُّ.

‌

‌[التخريج]:

[جه 1292 ((واللفظ له)) / عد (3/ 289) / هق 6195].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ ماجه: حدثنا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ، حدثنا حجاجُ بنُ تَمِيمٍ، عن مَيمونِ بنِ مِهْرانَ، عن ابنِ عباسٍ، به.

وقال ابنُ عَدِيٍّ -ومن طريقهِ البيهقيُّ-: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا جُبَارَةُ، عن حَجَّاجِ بنِ تَمِيمٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ، قال فيه ابنُ معين:((كذَّابٌ))، وقال أحمدُ:((في بعضِ حديثِهِ كذبٌ))، وقال البخاريُّ:((حديثُهُ مضطربٌ))، وقال النسائيُّ وغيرُهُ:((ضعيفٌ))، وقال الدارقطنيُّ:((متروكٌ))، وقال ابنُ عَدِيٍّ:((في بعضِ حديثِهِ ما لا يتابعه أحدٌ عليه؛ غير أنه كان لا يتعمدُ الكذبَ))، (تهذيب التهذيب 2/ 57، 58).

الثانية: حَجَّاجُ بنُ تَمِيمٍ، قال فيه النسائيُّ:((ليس بثقةٍ))، وقال الأَزديُّ:((ضعيفٌ))، وقال العقيليُّ:((روى عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ أحاديثَ لا يُتابعُ على شيءٍ منها))، وقال ابنُ

عَديٍّ: ((رواياتُهُ ليستْ بالمستقيمةِ))، وقال البيهقيُّ:((ليس بقوي))، (تهذيب التهذيب 2/ 199)، وضعَّفه ابنُ حجر في (التقريب 1120).

هذا وقد ضعَّف هذا الحديثَ جمعٌ من أهل العلم إما بجبارة بن المغلس، أو بشيخه حجاج بن تميم، أو بكلاهما معًا.

فقال ابنُ عدي في ترجمة حجاج: ((يروي عن ميمون بن مهران، روايتُهُ عنه ليستْ بالمستقيمة))، وذكر هذا الحديثَ مع جملةٍ من حديثِهِ، ثم قال:((وحجاج بن تميم هذا ليس له كبير رواية)) (الكامل 3/ 289، 290).

وقال البيهقيُّ: ((روى حجاج بن تميم، وليس بقوي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس

…

)). وذكر الحديثَ ثم ذكر كلامَ ابنِ عديٍّ وأقرَّه، (السنن الكبرى 6195).

وتَعَقَّبَهُ ابنُ التركمانيِّ فقالَ: ((تَكَلَّمَ في حجاجٍ هذا وسكتَ عن جبارةَ وهو ابنُ المغلِّسِ، وحالُه أشدُّ من حالِ الحجاجِ، قال البخاريُّ: جبارةُ مضطربُ الحديثِ، وقال النسائيُّ وغيرُهُ: ضعيفٌ، وقال ابنُ معين: كذابٌ، وكان أبو زُرعةَ حدَّثَ عنه في أولِ أمرِهِ ثم تَرَكَ حديثَهُ بعدَ ذلك)) (الجوهر النقي 3/ 278)، وأقرَّه الألبانيُّ وقال:((وقال أحمد: في بعض حديثه كذبٌ، وذكرَ غيرُهُ أنه كان لا يتعمدُ الكذبَ فهو وَاهٍ جدًّا)) (إرواء الغليل 1/ 175، 176).

وقال ابنُ القيسرانيِّ: ((وابن تميم هذا ليس بمستقيم الحديث)) (ذخيرة الحفاظ 4098).

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: ((قال أبو أحمد: أحاديث حجاج عن ميمون ليست مستقيمة)). (الأحكام الوسطى 2/ 72).

وتَعَقَّبَهُ ابنُ القطان فقال: ((هذا العمل منه ليس بمستقيم؛ فإنه اقتطع الإسناد من حيث حسَّن، وأعرضَ عن موضع العلةِ منه، فجاءَ الحديثُ غير ذي علةٍ، فإن القولَ بأن حجاجًا ليست روايته عن ميمون بمستقيمة، لا يُعطِى فيه ما يترك الحديث لأجله، لأنه قد يُقال مثل ذلك في الرجل بالإضافة إلى غيره، فإن الناس متفاوتون.

وأيضًا: فإنه يُعطي أنه في غير ميمون بن مهران أحسن حالًا منه في ميمون، ويعطي أن الحديث لا علةَ له سوى ما ذكر.

وهذا هو الذي قصد بيانه في هذا الباب، وذلك أنه حديث يرويه عنه جبارة بن المغلس المتقدم الآن ذكره.

وإنما ذكر الحديثَ أبو أحمد في باب حجاج، لأن مذهبَهُ في جبارةَ ما قدَّمْنَا عنه الآن: من أنه لا بأس به، ولا يتابعُ في بعض حديثه)) (بيان الوهم والإيهام 3/ 199).

وضعَّفه بجبارةَ، وشيخِهِ حجاجٍ: ابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 68)، وابنُ رجبٍ في (فتح الباري 8/ 418)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 5/ 42)، و (تحفة المحتاج 1/ 543)، والبوصيريُّ في (مصباح الزجاجة 1/ 156).

وضعَّفه بجبارةَ بنِ المغلسِ أيضًا:

الضياءُ المقدسيُّ في (السنن والأحكام 2/ 399)، وعبد الرحمن المقدسيُّ في (الشرح الكبير على متن المقنع 2/ 227)، والذهبيُّ في (المهذب 3/ 1214)، وابنُ القيم في (زاد المعاد 1/ 426)، والعينيُّ في (البناية شرح الهداية 1/ 338).

وضعَّفه أيضًا:

النوويُّ فقال: ((إسنادُهُ ضعيفٌ باطلٌ)) (المجموع 5/ 7)، وكذا ضعَّفَهُ في (خلاصة الأحكام 2885).

وقال ابنُ حجرٍ: ((إسنادُهُ ضعيفٌ)) (التلخيص الحبير 2/ 162)، و (الدراية 1/ 50).

وضعَّفه الشوكانيُّ في (الدراري المضية 1/ 60)، وفي (السيل الجرار صـ 75)، وفي (نيل الأوطار 1/ 296، 297).

وقال الألبانيُّ: ((ضعيفٌ، ولا يثبتُ من وجهٍ))، وقال -مُعَقِّبًا على قولِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ في (التخليص)، وفي (الدراية) عن حديث ابن عباس هذا وحديث الفاكه-:((إسنادهما ضعيفان)) -: ((وهذا الإطلاقُ قد يُوهِمُ من لا علم عنده أنه يمكن أن يقوي أحدهما الآخر، وليس كذلك لشدةِ ضَعْفِهما كما بَيَّنَّا)) (الإرواء 1/ 175، 176).

وقد ضعَّفَ بعضُ أهل العلم كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسالِ للعيدين:

فقال البزارُ: ((لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا)) (التلخيص الحبير 2/ 162).

وقال صديق حسن خان: ((قد رُوي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره)) (الدرر البهية 1/ 194).

وقال المباركفوريُّ: ((وقد روي في الاغتسال للعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث كلها ضعيف)) (تحفة الأحوذي 3/ 59)، و (مرعاة المفاتيح 2/ 235).

وقال الشوكانيُّ: ((وقال في (البدر المنير): أحاديثُ غسل العيدين ضعيفة، وفيه آثار عن الصحابة جيدة

(1)

)) (نيل الأوطار 1/ 296، 297).

حديثٌ آخَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:((كُنَّا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَنَغْتَسِلُ وَنُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ نَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ بذكرِ الاغتسالِ، واستنكره ابنُ عدي، وابنُ القيسراني.

وضعَّف البزارُ، وصديق حسن خان، والمباركفوريُّ كلَّ أحاديثِ الاغتسالِ للعيدين.

‌

‌[التخريج]:

[عد (1/ 513) ((واللفظ له)) / متفق (3/ 1874)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن علي القرشيُّ، حدثنا محمد بن زياد بن معروف، أخبرنا إسحاق بن سليمان، عن إبراهيم الخوزيِّ، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

وقال الخطيبُ: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الرحمن بن سيما المجبر، حدثنا أحمد بن علي الدسفندني، حدثنا أبو عبد الله محمد بن مقاتل الرازيُّ، حدثنا إسحاق بن سليمان، به.

فمداره -عندهما-: على إسحاق بن سليمان، عن إبراهيم الخوزيِّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، وهو متروكُ الحديثِ كما في (التقريب 22).

الثانية: المخالفةُ، فقد انفردَ إبراهيمُ بنُ يزيد الخوزيُّ بزيادةِ الاغتسالِ في هذا الحديث، وخالفه ابنُ جُريجٍ: فرواه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، به بدون ذكر الاغتسال.

رواه عبد الرزاق في (المصنف 5815)، عن ابن جريج، به.

وسيأتي الكلامُ عليه برواياته في أبواب العيدين.

وقد ذكر ابنُ عدي هذا الحديث في ترجمة إبراهيم الخوزيُّ مع جملةِ من حديثِهِ، ثم قال:((وهذه الأحاديث عن عمرو بن دينار، رواها عنه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، ليست هي بمحفوظة، إنما يرويه إبراهيم عنه)) (الكامل 1/ 513، 514).

وقال ابنُ القيسرانيِّ: ((رواه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم متروك الحديث)) (ذخيرة الحفاظ 4324).

وقد تقدَّم أن جماعةً من العلماءِ، ضَعَّفُوا كلَّ الأحاديثِ الواردة في الاغتسال للعيدين، كالبزارِ، وصديق حسن خان، والمباركفوريِّ.

***

حَدِيثُ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ:

◼ عَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ يَومَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، ويَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ))، قَالَ: وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدٍ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ.

‌

‌[الحكم]:

موضوعٌ، وضَعَّفَهُ: الضياءُ، وابنُ دقيق، وابنُ القيم، والزيلعيُّ، وابنُ كَثيرٍ، وابنُ رَجبٍ، وابنُ الملقنِ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجَرٍ، والسيوطيُّ، والمناويُّ، والشوكانيُّ، والمباركفوريُّ، وقال النوويُّ:((إسنادُهُ ضعيفٌ باطلٌ))، وحكم عليه بالوضعِ الأَلبانيُّ.

وقد ضعَّف كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسالِ للعيدينِ البزارُ، وصديقُ حسن خان، والمباركفوريُّ.

‌

‌[التخريج]:

[جه 1293 ((بدون ذكر الجمعة)) / عم 16720 ((واللفظ له)) / سعد (5/ 391) / ...... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ برواياتِهِ في ((أبواب غُسْل الجُمُعةِ)).

حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ:

◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ لِلْعِيدَيْنِ، وَجَاءَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، والضياءُ المقدسيُّ، والزيلعيُّ، وابنُ رَجبٍ، وابنُ الملقنِ، والهيثميُّ، والبوصيريُّ، وابنُ حَجَرٍ، وبدرُ الدينِ العينيُّ، والرودانيُّ محمد بن سليمان المغربيُّ، والسنديُّ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

وقد ضعَّف البزارُ، وصديقُ حسن خان، والمباركفوريُّ كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسالِ للعيدين.

‌

‌[التخريج]:

[جه 1272، 1275 ((مقتصرًا على المشي إلى العيد)) / بز 3880 ((واللفظ له)) / طب (قاري 6/ 282) / شذا (الأول ق 120/ب) / شذا (مشيخة كبرى 2 - ق 126/ ب) / ناسخ 42 ((مقتصرًا على الاغتسال للعيدين))].

‌

‌[السند]:

رواه البزارُ، عن محمد بن معمر، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن مندل بن علي، عن محمد بن عبيد الله، عن أبيه، عن جده، به.

ومداره عندهم على مندل بن علي العنزي، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن عبيد الله وهو ابنُ أبي رافعٍ؛ قال فيه البخاريُّ: ((منكر الحديث))، وقال ابنُ معين:((ليس بشيءٍ))، وقال أبو حاتم:((ضعيفُ الحديثِ، منكرُ الحديثِ جدًّا، ذاهبٌ))، وقال الدارقطنيُّ:((متروكٌ، وله معضلات))، انظر:(تهذيب التهذيب 9/ 321).

وقد تقدمتْ ترجمةُ محمدٍ هذا بأوسعَ مما ها هنا في (كتاب الوضوء) تحتَ حديثِ أبي رافعٍ في باب: ((تحريك الخاتم في الوضوء)).

قلنا: وقدِ انفردَ بذكرِ هذا الخبر عن أبيه دون غيره من أصحاب أبيه أمثال: الأعرج، والحسن بن محمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين، وبسر بن سعيد، وغيرهم من أصحاب عبيد الله بن أبي رافع.

الثانية: مندل بن علي العنزي؛ ضَعَّفَهُ: أحمدُ، وابنُ معين، وابنُ المدينيِّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهُم، انظر:(تهذيب التهذيب 10/ 299)، وقال الحافظ:((ضعيف)) (التقريب 6883).

وقد ضعَّفَ عددٌ من أهل العلم هذا الحديثَ إما بمندل بن علي، أو بشيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، أو بكليهما معًا:

فقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: ((إسناده ضعيف)) (الأحكام الوسطى 2/ 73).

وتَعَقَّبَهُ ابنُ القطان بقولِهِ: ((لم يُفَسِّرْ عِلَّتَهُ، وهي ضعفُ محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.

قال ابنُ معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا، ذاهب. وقال البخاريُّ: منكر الحديث. ومندل بن علي، أحسن حالًا منه، وإن كان أيضًا ضعيفًا، فاعلم ذلك)) (بيان الوهم والإيهام 3/ 393)، وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 86)، وبدرُ الدينِ العينيُّ في (البناية 1/ 339).

وقال الضياءُ المقدسيُّ: ((رواه (ق) -يعني: ابنَ ماجه-، من رواية مندل بن علي، وقد ضعَّفه غيرُ واحدٍ من الأئمةِ)) (السنن والأحكام 2312).

وقال ابنُ رجب: ((محمد هذا، ضعيفٌ جدًّا)) (فتح الباري 8/ 418).

وقال ابنُ الملقن: ((رواه البزارُ، وهذا ضعيفٌ، مندل ضعَّفه أحمدُ، والدارقطنيُّ، وغيرُهما، ومحمد بن عبيد الله: قال البخاريُّ: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديثِ جدًّا. وقال ابنُ القطان: حال مندل أحسن من حال محمد هذا وإن اشتركا في الضعف)) (البدر المنير 5/ 43)، وانظر (خلاصة البدر المنير 801).

وقال الهيثميُّ: ((رواه البزارُ، ومندل فيه كلام، ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم)) (مجمع الزوائد 3204).

وقال البوصيريُّ: ((هذا إسنادٌ فيه مندل، ومحمد بن عبيد الله، وهما ضعيفًان)) (مصباح الزجاجة 1/ 153) -وأقرَّه ابنُ حَجَرٍ في (المطالب العالية 5/ 137)، والسنديُّ في (حاشيتة على سنن ابن ماجه 1/ 390) -.

وقال ابنُ حجر: ((رواه البزارُ من حديث أبي رافع، وإسناده ضعيف)) (التلخيص الحبير 2/ 162)، و (الدراية 1/ 50)، وضعَّفه الحافظُ بمندل في (مختصر زوائد البزار 456).

وقال الألبانيُّ: ((رواه البزارُ وفيه مندل بن علي؛ وهو ضعيف)) (إرواء الغليل 1/ 176).

قلنا: وقد ضعَّف البزارُ، وصديق حسن خان، والمباركفوريُّ كلَّ حديثٍ وَرَدَ في الاغتسالِ للعيدينِ.

فقال البزارُ: ((لا أحفظُ في الاغتسالِ في العيدين حديثًا صحيحًا))، (التلخيص الحبير 2/ 162)، و (نيل الأوطار 1/ 296).

وقال صديقُ حسن خان: ((قد رُوِيَ في ذلك أحاديث لم يصحَّ منها شيءٌ، ولا بلغَ شيء منها إلى رتبةِ الحسن لذاته ولا لغيره))، (الدرر البهية 1/ 194).

وقال المباركفوريُّ: ((وقد رُوِيَ في الاغتسالِ للعيدينِ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةُ أحاديثٍ كلّها ضعيفٌ)) (تحفة الأحوذي 3/ 59)، و (مرعاة المفاتيح 2/ 235).

وأما الشوكانيُّ فذهبَ إلى تقويةِ هذه الأحاديث مع ضَعْفِهَا، فقال:((أخرجه البزارُ من حديث أبي رافع وفي أسانيدها ضعفٌ ولكنه يقوِّي بعضُه بعضًا، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة)) (الدراري المضية 1/ 60)، و (السيل الجرار صـ 75)، و (نيل الأوطار 1/ 296 - 297).

قلنا: ولا يخفى ما فيه من نظر؛ فإن هذا الإسناد وَاهٍ جدًّا، لا يصلحُ للاعتبارِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْغُسْلُ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ: يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: البخاريُّ، وابنُ رجبٍ، والسيوطيُّ، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.

وقد ضَعَّفَ البزارُ، وصديقُ حسن خان، والمباركفوريُّ كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسالِ للعيدين، كما تقدَّمَ.

‌

‌[التخريج]:

[تخ (4/ 325) / لا 1962 ((واللفظ له)) / ناسخ 41/ فر (ملتقطة 2/ ق 321)].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ في أبواب: (غُسْلِ الجُمُعَةِ).

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَغَدَا بِغُسْلٍ إِلَى الْمُصَلَّى، وَخَتَمَهُ بِصَدَقَةٍ، رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ساقطٌ، ولعلَّه موضوعٌ، وضعَّفه الهيثميُّ.

وقد ضعَّفَ البزارُ، وصديقُ حسن خان، والمباركفوريُّ كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسالِ للعيدينِ.

‌

‌[التخريج]:

[طس 5784].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميُّ، قال: حدثنا محمد بن حرب النشائيُّ الواسطيُّ، قال: حدثنا نصر بن حماد، قال: حدثنا أيوب بن خوط، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.

قال الطبرانيُّ: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن قتادةَ إلا أيوب بن خوط، تفرَّدَ به نصر بن حماد)) (المعجم الأوسط 5784).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه علتان:

الأولى: أَيُّوبُ بْنُ خُوطٍ، وهو ساقطٌ، تركه غيرُ واحدٍ، وكذَّبه بعضُهُم، وقال الساجيُّ:((أجمعَ أهلُ العلمِ على تركِ حديثِهِ، كان يحدِّثُ بأحاديثَ بواطيل، وكان يُرْمَى بالقدرِ، وليس هو بحجةٍ لا في الأحكامِ، ولا في غيرِهِا))، انظر (تهذيب التهذيب 1/ 402، 403)، وقال الحافظُ:((متروكٌ)) (التقريب 612).

الثانيةُ: نصرُ بنُ حمادٍ؛ قال ابنُ معين: ((كذَّابٌ))، وقال البخاريُّ:((يتكلمون فيه))، وقال مسلم:((ذاهب الحديث))، وقال النسائيُّ:((ليس بثقة))، وقال يعقوب بن شيبة:((ليس بشيءٍ))، وقال أبو زُرعةَ وصالح بن محمد:((لا يُكْتَبُ حديثُهُ))، وقال أبو حاتمٍ والأزديُّ:((متروك الحديث))، وقال الساجيُّ:((يُعدُّ من الضعفاءِ))، وقال ابن حبان:((كان من الحفاظ ولكنه كان يُخطئُ كثيرًا وَيَهِمُ في الأسانيدِ حتى يأتي بالأشياءِ كأنها مقلوبةٌ، فلما كَثُرَ ذلك منه بَطَلَ الاحتجاجُ به إذا انفردَ))، وقال الدَّارَقُطنِيُّ:((ليس بالقوي في الحديث))، انظر (تهذيب التهذيب 10/ 425)، و (المجروحين 3/ 54).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ الهيثميُّ فقال: ((رواه الطبرانيُّ في (الأوسط)، وفيه: نصر بن حماد، وهو متروك)) (المجمع 3205).

قلنا: ولا يَبْعدُ أن يكونَ الحديثُ موضوعًا، وَضَعَهُ أحدُهما، وكلاهما مُتَّهَمٌ بالكذبِ.

وقد سبقَ أن البزارَ، وصديقُ حسن خان، والمباركفوريُّ ضَعَّفُوا كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الاغتسالِ للعيدينِ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ [وَيَتَطَيَّبُ] يَوْمَ الْفِطْرِ (لِلْعِيدَيْنِ) قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ موقوفٌ، وصحَّحَهُ ابنُ المنذرِ، والنوويُّ، وابنُ القيمِ، وابنُ الأثيرِ، وذكره ابنُ حجرٍ في (سلسة الذهب).

‌

‌[التخريج]:

[طا 488 ((واللفظ له)) / أم 500/ شف (الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير 2/ 274)، و (شرح مسند الشافعي للرافعي 318) / عب 5827 ((والزيادة له))، 5828/ ش 5823، 5825 ((والرواية له ولغيره)) / عيد 13، 14، 15، 17، 161، 162 ((مُطوَّلًا)) / منذ 2105/ هق 6194/ هقع 6803].

‌

‌[السند]:

رواه مالكٌ -وعنه الشافعيُّ، وعبدُ الرزاق، وغيرُهُما-: عن نافعٍ، به.

ورواه عبدُ الرزاق، وأبو بكرٍ الفريابيُّ من طريقِ: موسى بن عقبة، عن نافعٍ، به.

ورواه ابنُ أبي شيبةَ، وأبو بكرٍ الفريابيُّ من طريقِ: عبيدُ اللهِ بنُ عمر العمريُّ، عن نافعٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادُهُ صحيحٌ، رواه جماعةٌ من الثقاتِ الأثباتِ عن نافعٍ، ومالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ من أصحِّ الأسانيدِ كما قال غيرُ واحدٍ من أهل العلم؛ لذلك ذكره ابنُ حجرٍ في (سلسلة الذهب 12)؛ وقد تابع مالكًا غيرُ واحدٍ من أصحابِ نافعٍ الأثبات كعبيد الله العمري، وموسى بن عقبة.

وقد صحَّحَهُ عددٌ من أهل العلم:

فقال ابنُ المنذر: ((ثَبَتَ أن ابنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَومَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى المُصَلَّى)) (الإشراف 2/ 162).

وصحَّحَهُ النوويُّ في (المجموع 5/ 6)، وفي (خلاصة الأحكام 2884)، وابنُ الأثيرِ في (الشافي في شرح مسند الشافعي 2/ 274).

وقال ابنُ القيمِ: ((ثبتَ عنِ ابنِ عمرَ مع شدةِ اتباعه للسُّنَّةِ، أنه كان يغتسلُ يومَ العيدِ قبلَ خروجِهِ)) (زاد المعاد 1/ 426).

قلنا: وأما ما رواه عبد الرزاق في (المصنف 5829) -ومن طريقه ابن المنذر في (الأوسط 2106) - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال:((مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ)).

فهذا من رواية معمر، عن أيوب السختياني البصري، وهي ضعيفةٌ؛ لضعف رواية معمر عن البصريين، كما هو معروف.

وقد خَالَفَ فيها الأثبات من أصحاب نافع الذين رووه عنه أمثال مالك، وعبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة، وغيرهم، ولذا عَجِبَ ابنُ عبدِ البَرِّ من روايةِ معمرٍ، عن أيوبَ، لمخالفتها رواية مالك وغيره، (الاستذكار 7/ 11).

وجمعَ ابنُ رَجبٍ وغيرُهُ بين الحديثينِ فقال: ((ولا عجبَ من ذلك، فقد يُجمعُ بينهما: بأن ابنَ عمرَ كان إذا اعتكفَ باتَ ليلةَ الفطرِ في المسجدِ، ثم يخرجُ إلى العيدِ على هيئة اعتكافِهِ، كما قاله أحمدُ وَمَنْ قبله من السلف، وهو قول مالكٍ -أيضًا- وإن لم يكن مُعْتَكِفًا، اغتسلَ وخرجَ إلى المُصَلَّى)) (فتح الباري 8/ 415).

روايةُ (ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَغْتَسِلُ):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ يَوْمَ الْعِيدِ؟ قَالَ: ((كَانَ يَشْهَدُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَغْتَسِلُ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّي

…

)) الحديث.

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ، حسنُ الإسنادِ.

‌

‌[التخريج]:

[حث 207 ((واللفظ له)) / هق 1441 ((مختصرًا))].

‌

‌[السند]:

قال الحارث: حدثنا يزيد -يعني: ابنَ هارون- ثنا محمد بن إسحاق، به.

وقال أبو بكر البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادُهُ حسنٌ رجالُه ثقاتٌ؛ غير محمد بن إسحاق وهو ((صدوقٌ يدلِّسُ)) كما في (التقريب 5725)؛ وقد صرَّحَ بالتحديثِ عند الحارثِ في (مسنده) فانتفتْ شبهةُ تدليسهِ، والله أعلم.

حديثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ زَاذَانَ، قَالَ:((سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنِ الْغُسْلِ، فقَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ؟ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ، إسنادُهُ جيدٌ، وحسَّنه ابنُ الأثير، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ، وقال البوصيريُّ:((رجالُه ثقاتٌ)).

‌

‌[التخريج]:

[أم 3258 ((واللفظ له)) / شف 988/ ش 5040، 5822 ((مختصرًا)) / مسد (خيرة 1478)، (مط 693) / منذ 2103/ طح (1/ 119/ 724) / هق 6193/ هقع (7/ 291)].

‌

‌[السند]:

قال الشافعيُّ -ومن طريقه البيهقيُّ-: أخبرنا ابنُ عُليَّة، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، به.

ومداره -عندهم- على عمرو بن مرة، عن زاذان، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادُهُ جيدٌ؛ رجالُه ثقاتٌ رجال الصحيحين؛ غير زاذان أبي عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي، الكوفي الضرير البزاز فهو من رجال مسلم وحده، وحديثه جيد؛ فقد وَثَّقَهُ يحيى بنُ معين، وابنُ سعد، والعجليُّ، والخطيبُ، والذهبيُّ، وقال النسائيُّ:((ليس به بأس))، وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال:((كان يخطئُ كثيرًا)).

قلنا: ولعلَّ هذا الخطأَ ممن رَوَىَ عنه؛ فقد قال ابنُ عَدِيٍّ: ((أحاديثُهُ لا بأسَ بها إذا روى عنه ثقة))، وقال أبو أحمد الحاكم:((ليس بالمتين عندهم))؛ وتَعَقَّبَهُ الذهبيُّ بقولِهِ: ((كذا قال أبو أحمد)) انظر (سير أعلام النبلاء 4/ 280)، و (تهذيب التهذيب 3/ 303).

قال ابنُ الأثيرِ: ((هذا حديثٌ حسنٌ)) (الشافي في شرح مسند الشافعي 2/ 175).

وقال البوصيريُّ: ((رواه مسدد، ورجالُهُ ثقاتٌ)) (إتحاف الخيرة 1478).

وصَحَّحَ إسنادَهُ بَدرُ الدينِ العينيُّ في (نخب الأفكار 2/ 482).

وقال الشيخُ الألبانيُّ: ((وأحسن ما يُستَدلُّ به على استحباب الاغتسال للعيدين؛ ما روى البيهقيُّ من طريقِ الشافعيِّ عن زاذان قال: سَأَلَ رَجُلٌ عليًّا رضى الله عنه عَنِ الغُسْلِ؟ .... وسندُهُ صحيحٌ)) (إرواء الغليل 1/ 176، 177).

***

حَديثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّهُ قَالَ: (([مِنْ] سُنَّةِ الْفِطْرِ ثَلَاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَالِاغْتِسَالُ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ إسنادُهُ صحيحٌ، وصححه الألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[مدونة (1/ 248) ((والزيادة له)) / عيد 18، 26 ((واللفظ له))].

‌

‌[السند]:

قال سحنون: قال ابن وهب: عن الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، به.

ورواه أبو بكر الفريابي، عن قتيبة بن سعيد، عن ليث بن سعد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادُهُ صحيحٌ إلى سعيد بن المسيب على شرط الشيخين.

وصَحَّحَ إسنادَهُ الألبانيُّ في (إرواء الغليل 3/ 104).

وسعيد بن المسيب ((أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل)) (التقريب 2396).

إلا أن هذا ليس مرسلًا؛ فقوله ((سُنَّةِ الْفِطْرِ

…

)) لا يعني أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعيُّ: ((كان مذهبُ سعيدٍ، وعروةَ في (أن الغسل في العيد سنة) أنه أحسنُ، وأعرفُ، وأنظفُ، وأن قد فعله قومٌ صالحون، لا أنه حَتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (الأم 504)، وكذا نقله عنه البيهقيُّ في (معرفة السنن والآثار 6809)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 5/ 44).