‌باب غسل الكافر إذا أسلم - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

‌

‌بَابُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ] سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ [1، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)). فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ

(1)

، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ] تُعْطَ [2 مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الغَدُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ:((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)). قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ. فَقَالَ:((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)). فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ:((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ (انْطَلِقُوا بِثُمَامَةَ) 1))، فَانْطَلَقَ (فَانْطَلَقُوا بِهِ) 2 إَلَى نَجْلٍ

(2)

(نَخْلٍ) 3 قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وأنا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا واللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م).

‌

‌[التخريج]:

[خ 462 ((مختصرًا، والرواية الثالثة له ولغيره))، 469، 2422 ((والزيادة الأولى له ولغيره))، 2423، 4372 ((واللفظ له)) / م 1764 ((والزيادة الثانية له ولغيره)) / د 2679/ ن 189، 712 ((مختصرًا)) / كن 243، 879/ حم 9833 ((والرواية الأولى والثانية له)) / خز 268/ حب 1234/ عه 7141، 7141، 7143/ قا (1/ 131) / شب (2/ 433) / فليث (صـ 31 - 34) / زنجويه 463/ بغ 2712 / بغت (7/ 278) / هق 820، 4330، 12965، 18084، 18085/ هقغ (3596) / هقل (4/ 78) مشكل 4515، 4516/ محلى (4/ 243 - 244) / كر (21/ 279) / خلا 1672/ منذ 6230/ خلع (ق 201/أ/ب) / تحقيق 1882/ أصبهان (2/ 134) / حداد 3905].

‌

‌[السند]:

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة، به.

ورواه مسلم، عن قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عن لَيْثٍ، به.

روايةٌ مُخْتَصَرَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((

…

فَبَدَا لَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطْلَقَهُ، وَقَذَفَ اللهُ عز وجل فِي قَلْبِهِ. قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِئْرِ الْأَنْصَارِ فَغَسَّلُوهُ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمْسَيْتُ وَإِنَّ وَجْهَكَ كَانَ أَبْغَضَ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَدِينَكَ أَبْغَضُ الدِّينِ إِلَيَّ، وَبَلَدَكَ أَبْغَضُ

الْبُلْدَانِ إِلَيَّ، فَأَصْبَحْتُ، وَإِنَّ دِينَكَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ، وَوَجْهَكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، لَا يَأْتِي قُرَيْشًا حَبَّةٌ مِنَ الْيَمَامَةِ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ كَانَ وَاللهِ، فِي عَيْنِي أَصْغَرَ مِنَ الْخِنْزِيرِ، وَإِنَّهُ فِي عَيْنِي أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ. خَلَّى عَنْهُ، فَأَتَى الْيَمَامَةَ، حَبَسَ عَنْهُمْ، فَضَجُّوا، وَضَجِرُوا، فَكَتَبُوا: تَأْمُرُ بِالصِّلَةِ؟ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ بما سبقَ، وإسنادُهُ حسنٌ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 7361].

‌

‌[السند]:

قال أحمد: حدثنا سفيانُ، عنِ ابنِ عَجْلَانَ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ -إن شاء الله ثم قال سفيانُ: الذي سمعْنَاهُ منه عنِ ابنِ عَجْلَانَ، لا أَدْرِي عمَّن سُئِلَ سفيانُ: عن ثمامةَ بنِ أُثَالٍ؟ فقال-: كَانَ المسْلِمُونَ أَسَرُوه، أَخَذُوه

…

فذكره.

قال عبد الله بن أحمد: وسمعْتُه يقول: عن سفيانَ، سمعتُ ابنَ عَجْلَانَ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أن ثُمامةَ بنَ أُثَالٍ قالَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ حسنٌ، رجالُه ثقاتٌ، رجالُ الشيخين، غير محمد بن عجلان، علَّق له البخاريُّ، وأخرج له مسلمٌ استشهادًا، ووَثَّقَهُ جماعةٌ منَ الأَئِمةِ، قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ:"صدوقٌ، إلا أنه اختلطتْ عليه أحاديثُ أبي هريرة"(التقريب 6136).

روايةُ (أَطْلِقُوهُ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((كَانَ إِسْلَامُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ الْحَنَفِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا اللهَ حِينَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَرَضَ لَهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ اللهُ مِنْهُ، وَكَانَ عَرَضَ لَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَأَقْبَلَ ثُمَامَةُ مُعْتَمِرًا وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَتَحَيَّرَ فِيهَا حَتَّى أُخِذَ، وَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ فَرُبِطَ إِلَى عَمُودٍ مِنْ عُمُدِ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((مَا لَكَ يَا ثُمَامَةُ، هَلْ أَمْكَنَ اللهُ مِنْكَ؟)). قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ

ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ، وَإِنْ تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَهْ. فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ مَرَّ بِهِ، فَقَالَ:((مَا لَكَ يَا ثُمَامُ؟)). فَقَالَ: خَيْرًا يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ، وَإِنْ تَسْأَلْ مَالًا تُعْطَهْ. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: فَجَعَلْنَا الْمَسَاكِينَ نَقُولُ بَيْنَنَا: مَا يَصْنَعُ بِدَمِ ثُمَامَةَ؟، وَاللهِ، لَأَكْلَةٌ مِنْ جَزُورٍ سَمِينَةٍ مِنْ فِدَائِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ دَمِ ثُمَامَةَ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مَا لَكَ يَا ثُمَامُ؟)). فَقَالَ: خَيْرًا يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ، وَإِنْ تَسَألْ مَالًا تُعْطَهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((أَطْلِقُوهُ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامُ)). فَخَرَجَ ثُمَامَةُ حَتَّى أَتَى حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَاغْتَسَلَ فِيهِ وَتَطَهَّرَ، وَطَهَّرَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ وَمَا وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلِيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَلَا دِينَ أَبْغَضُ إِلِيَّ مِنْ دِينِكَ، وَلَا بَلَدَ أَبْغَضُ إِلِيَّ مِنْ بَلَدِكَ، ثُمَّ لَقَدْ أَصْبَحْتَ وَمَا وَجْهٌ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْ وَجْهِكَ، وَلَا دِينَ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ دِينِكَ، وَلَا بَلَدَ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ بَلَدِكَ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ قَدْ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا وَأَنَا عَلَى دِينِ قَوْمِي، فَيَسِّرْنِي

(1)

-صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ- فِي عُمْرَتِي. فَيَسَّرَهُ

(2)

وَعَلَّمَهُ، فَخَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ وَسَمِعَتْهُ قُرَيْشٌ يَتَكَلَّمُ بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْإِسْلَامِ، قَالُوا: صَبَأَ ثُمَامَةُ، فَأَغْضَبُوهُ، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا صَبَوْتُ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ مُحَمَّدًا، وَآمَنْتُ بِهِ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ ثُمَامَةَ بِيَدِهِ لَا يَأْتِيكُمْ حَبَّةٌ مِنَ الْيَمَامَةِ -وَكَانَتْ رِيفَ مَكَّةَ- مَا بَقِيتُ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وَانْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ، وَمَنَعَ الْحَمْلَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى جُهِدَتْ قُرَيْشٌ، فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ بِأَرْحَامِهِمْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى ثُمَامَةَ يُخَلِّي إِلَيْهِمْ حَمْلَ الطَّعَامِ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ حسنٌ.

‌

‌[التخريج]:

[هق 18085 ((واللفظ له)) / هقل (4/ 79، 81) / أسد (1/ 477) / شب (2/ 438) [.

‌

‌[السند]:

رواه البيهقيُّ في (الكبرى)، وفي (دلائل النبوة 4/ 79) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

ورواه ابنُ الأثيرِ في (أسد الغابة) قال: أخبرنا أبو جعفر بن عبيد الله بن أحمد بن علي، بإسنادِهِ إلى يونسَ بنِ بكيرٍ، عنِ ابنِ إسحاقَ.

ورواه البيهقيُّ في (دلائل النبوة 4/ 81) قال: وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال: أخبرنا أبو حامد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: ثمامةَ- فَرُبِطَ بِعَمُودٍ مِنْ عُمُدِ الحُجْرِةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ

…

فَذَكَرَ الحَدِيثَ بمعناه.

‌

‌[التحقيق]:

رواه محمد بن إسحاق بإسنادين:

الأول: رواه البيهقيُّ في (الكبرى)، و (دلائل النبوة) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وفي إسنادِهِ يونسُ بنُ بُكيرٍ صَاحِبُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ صَاحِبِ (المغازي)، قال ابنُ حَجَرٍ:"صدوقٌ يخطئُ"(التقريب 7900).

وقد جاء في هذه الرواية ألفاظٌ فيها شيء من المخالفة، منها كيفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة رضي الله عنه.

قال البيهقي رحمه الله -بعد أن أسند ما رواه موافقا لرواية (الصحيحين) -: ((وخالفهما محمد بن إسحاق بن يسار، عن المقبري في كيفية أخذه، وذكر أولًا من قِبَلِ نفسِهِ أن ثمامةَ بنَ أُثَالٍ كَانَ رسولَ مُسَيْلِمَةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فدعا اللهَ أن يمكنه منه،

فأسندَ روايتنا هذه ....... ثم قال: وهذه الروايةُ تُوهِمُ أن يكونَ صدرُ الحديثِ -في رواية يونس بن بكير- من قولِ محمد بن إسحاق عن شيوخِهِ، وروايةُ الليثِ بنِ سَعْدٍ ومَن تَابعهُ أصحُّ في كيفيةِ أخذه)) (دلائل النبوة 4/ 81).

وكذلك ذكر في هذه الرواية قول أبي هريرة: ((فَجَعَلْنَا -الْمَسَاكِينَ- نَقُولُ بَيْنَنَا: مَا نَصْنَعُ بِدَمِ ثُمَامَةَ؟، وَاللهِ، لَأَكْلَةٌ مِنْ جَزُورٍ سَمِينَةٍ مِنْ فِدَائِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ دَمِ ثُمَامَةَ)) مما يُشْعِرُ بأنَّ أبا هريرةَ قد حضرَ القصةَ، وأبو هريرةَ قد أسلمَ في فتحِ خيبر، فلا أدري أحضرها أم لا؟!.

قال البيهقيُّ: ((والذي رُوِيَ في حديث محمد بن إسحاق من قول أبي هريرة وغيره في إرادة فدائه يدلُّ على شهودِ أبي هريرة ذلك، وأبو هريرةَ إنما قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، فَيُشْبِهُ أن يكونَ قصةُ ثمامةَ فيما بينَ خيبر وفتحِ مكةَ، والله أعلم)) (دلائل النبوة 4/ 81).

ومما زِيدَ في هذه الرواية قوله: ((وَتَطَهَّرَ، وَطَهَّرَ ثِيَابَهُ)).

الإسنادُ الآخرُ: رواه البيهقيُّ في (دلائل النبوة 4/ 81) من طريق النُّفَيْلِيِّ، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

وإسنادُهُ صحيحٌ، وقد صرَّحَ فيه ابنُ إسحاقَ بالتحديثِ من سعيدٍ.

غير أنه زادَ فيه: أبا سعيدٍ المقبريَّ، مخالفًا في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد، وهو أوثقُ الناسِ في سعيد المقبري، ورواه مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر، فلا نرى هذه الزيادة إلَّا وَهْمًا من ابنِ اسحاقَ.

وفي (العلل للدارقطني 8/ 161): ((وسئل عن حديث المقبري، عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل)).

فقال: اختلف فيه عن سعيد:

فرواه عبيد الله، وعبد الله ابنا عمر، وعبد الحميد بن جعفر، والليث بن سعد، وعمارة بن غزية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

واختُلِفَ عن عمارة بن غزية: فرواه إسماعيل بن جعفر، عن عمارة، عن المقبري، عن أبي هريرة.

وخالفه عبد العزيز بن عمران: فرواه عن عمارة، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكذلك رُوِي عن محمد بن إسحاق، عن سعيد المقبري. والصواب عن سعيد، عن أبي هريرة)) اهـ.

بينما ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن روايتَهُ هذه من المزيد في متصل الأسانيد فقال: ((وأخرجه ابن إسحاق عن سعيد، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو من المزيد في متصل الأسانيد)) (فتح الباري 8/ 87).

وروايةُ عبد العزيز بن عمران التي ذكرها الدارقطنيُّ: أخرجها عمر بن شبة في (تاريخ المدينة 2/ 438) عن محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران، عن عمارة بن غزية، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

روايةُ: ((فَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

…

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَتَدْرُونَ مَنْ أَخَذْتُمْ؟ هَذَا ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ، أَحْسِنُوا إِسَارَهُ)). وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ:((اجْمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ، فَابْعَثُوا بِهِ إلَيْهِ، وَأَمَرَ بِلِقْحَتِهِ أَنْ يُغْدَى عَلَيْهِ بِهَا وَيُرَاحُ))، فَجَعَلَ لَا يَقَعُ مِنْ ثُمَامَةَ مَوْقِعًا، وَيَأْتِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ:((أَسْلِمْ يَا ثُمَامَةُ))، فَيَقُولُ: إيْهًا يَا مُحَمَّدُ، إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْفِدَاءَ فَسَلْ مَا شِئْتَ. فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا:((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ))، فَلَمَّا أَطْلَقُوهُ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ، فَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا أَمْسَى جَاؤُوهُ بِمَا كَانُوا يَأْتُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا، وَبِاللِّقْحَةِ فَلَمْ يُصِبْ مِنْ حِلَابِهَا إلَّا يَسِيرًا، فَعَجِبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ:((مِمَّ تَعْجَبُونَ؟ أَمِنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فِي مِعَى كَافِرٍ، وَأَكَلَ آخِرَ النَّهَارِ فِي مِعَى مُسْلِمٍ! إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا بهذا اللفظ، وقصةُ أَسْرِ ثُمامةَ في (الصحيحين) ليس فيها ذكر اللقحة والطعام.

‌

‌[التخريج]:

[إسحاق (هشام 2/ 638)((واللفظ له)) / شب (2/ 435) [.

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ شَبَّةَ في (تاريخ المدينة)، قال: حدثنا فليح بن محمد اليمامي، قال: حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: حدثني أخي، عن جده، عن أبي هريرة، به.

وفي (السيرة) لابن هشام: بلغني عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، فعندَ ابنِ شَبَّةَ: سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال ابن حجر:"لين الحديث"(التقريب 2236)،

وأخوه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد: "متروك الحديث"(التقريب 3356).

والسندُ الآخرُ (بلاغًا)، ولعلَّه يعودُ إلى السنِد الأَولِ.

روايةُ: ((فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: (( .... كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ: مَا يُصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَنَّ عَلَيْهِ (فَمَرَّ بِهِ) 1 النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، ((فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ] بِمَاءٍ وَسِدْرٍ [1 (قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ) 2))، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ (صَاحِبِكُمْ) 3)).

‌

‌[الحكم]:

مختلفٌ فيه: فصَحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، وأبو عوانةَ، والبيهقيُّ، وابنُ الملقنِ، وأشارَ إلى تقويته ابنُ دقيق العيد، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ.

بينما ضَعَّفَهُ السنديُّ، وأشارَ إلى ضَعْفِهِ البزارُ، وابنُ عبد الهادي، وابنُ حَجَرٍ.

والراجحُ: أنه شاذٌّ بهذا اللفظ، وقصةُ ثمامةَ في (الصحيحين) ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، وإنما هو الذي اغتسل، ثم جاء فأسلم.

‌

‌[التخريج]:

[حم 8037 ((والرواية الثانية له ولغيره))، 10268 ((والرواية الثالثة له ولغيره)) / خز 269 ((واللفظ له)) / حب 1233 ((والرواية الأولى له ولغيره)) / طي 2454 ((مختصرًا)) / عب 9834، 19226/ جا 15 ((مختصرًا)) / بز 8460 ((والزيادة له)) / عل 6547 ((مختصرًا)) / عه 7144/ هقغ 145/ هق 820/ مشكل 4517/ مبهم (1/ 40 - 42) ((والرواية الأولى له)) / منذ 641/ ثحب (1/ 280، 281) / جوزي (مشكل) (3/ 417) / خلا (ملل) 103/ خلا 1667، 1670/ مخلص 1840/ حلية (9/ 36) / تحقيق 256/ العلل للخلال (إمام 3/ 39) / صحا 1421/ مدونة (1/ 140)].

‌

‌[السند]:

رواه عبد الرزاق -ومن طريقه: ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبانَ، وابنُ المنذرِ، وأبو عوانةَ، والطحاويُّ، والبيهقيُّ-: عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر العمريين، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، عدا عبد الله بن عمر العمري المكبر؛ فضعيفٌ، كما في

(التقريب 3489)، وهو مُتَابَعٌ من أخيه حسب ما هو ظاهر من هذا السند، وأخوه عبيد الله العمري المصغر ثقةٌ ثبتٌ، غير أن هذه المتابعة فيها أمور:

الأَمْرُ الأَولُ: أن عبد الرزاق تفرَّدَ برواية هذا السياق عن عبد الله العمري مقرونًا بأخيه عبيد الله العمري المصغر، ولم يذكرْ عبدُ الرزاقِ أيهما صاحب السياق، فَأَوْهَمَ أن عبيدَ الله تابعَ أخاه على هذا اللفظ، وليس كذلك؛ فهذا السياقُ إنما هو مشهورٌ من حديث عبد الله العمري المكبر وحده.

كذا رواه عنه: أبو داود الطيالسي في (مسنده).

وابن مهدي، وسريج بن النعمان، كما عند أحمد في (المسند).

ومحمد بن سنان عند الخطيب في (الأسماء المبهمة 1/ 40).

وابن وهب، وعبد الله بن نافع الصائغ، كما في (المدونة 1/ 140).

كلُّهم: عن عبد الله بن عمر -المكبر وحده- عن سعيد المقبري بهذا السياق.

وأشار لذلك، قال البزار:((وهذا الحديثُ لا نَعْلَمُ رواه عن عبيد الله إلَّا عبد الرزاق)) (المسند 15/ 141).

الأَمْرُ الثاني: أن ابنَ مَعين تَكَلَّمَ في روايةِ عبد الرزاق، عن عبيد الله العمري المصغر، ولذا عدَّه ابنُ رجبٍ ممن ضُعِّفَ في عبيد الله خاصة، فقال:((أصحاب عبيد الله بن عمر العمري الذين ضُعِّفُوا فيه، ومنهم جماعة من أصحاب عبيد الله بن عمر العمري ضُعِّفَ حديثُهم عنه خاصة، فمنهم: عبد الرزاق بن همام، قال ابنُ أبي مريم: قِيلَ ليحيى بن معين: إن عبدَ الرزاقِ كان يُحَدِّثُ بأحاديث عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، ثم حَدَّثَ بها عن عبيد الله. فقال يحيى: لم يزلْ عبدُ الرزاقِ يُحَدِّثُ بها عن عبيد الله، ولكنها كانت منكرةً؛ يعني: أحاديثَه عن عبيد الله بن عمر)). إلخ. اهـ. (شرح علل الترمذي 2/ 809).

قلنا: ومما يُؤيدُ وَهْمَ عبد الرزاق فيه: أن أبا بَكْرٍ الخلالَ رواه في (السنة 1670) عن المروذي، عن أحمدَ، عن عبد الرزاق، عن عبد الله العمريِّ المكبر وحده. فكأنه لم يرَ متابعة عبيد الله لأخيه.

ورواه البزارُ، عن سلمة بن شبيب، وزهير بن محمد، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله المصغر وحده، وساقه بنحوه، ثم عَقَّبَ عليه بقوله:((وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ إلَّا عبد الرزاق)). مُوَهِّنًا بذلك هذه المتابعة.

الأَمْرُ الثالثُ: أن المعروفَ في روايةِ عبد الرزاقِ هو ما رواه في (المصنف)، ورواه عنه الجماعةُ من الجمع بين الراويين (عبد الله المكبر، وعبيد الله المصغر)، والعلماءُ يُعلُّونَ روايةَ الراوي إذا جمعَ الشيوخَ، لكونه يحمل رواية هذا على هذا دون أن يُبيِّنَ ألفاظهم، فكونُهُ روى حديثًا واحدًا عن عددٍ من الشيوخِ ثم ساقَ اللفظَ سياقًا واحدًا؛ فإن هذا دليل على الوَهْمِ والخطأ، انظر:(شرح علل الترمذي 2/ 814).

الأَمْرُ الرابعُ: أن هذه الروايةَ تخالفُ في لفظها ما رواه الليث بن سعد وهو أوثقُ الناسِ في سعيدٍ المقبري، وعبدُ الحميدِ بنُ جَعْفَرٍ وغيرُهُما، وذلك أنَّ المحفوظَ في متنه:((أنَّ ثُمَامَةَ رضي الله عنه قَدْ ذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ))، ولَفْظُهُ هنا:((أَنَّهُ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ))، وزَادَ:((وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).

أما ما ذَهَبَ إليه البيهقيُّ في (معرفة السنن 1/ 475)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 4/ 665)، من تصحيحِ الحديثِ، فغيرُ سديدٍ وكأنهما لم يَنْظُرَا إلى المخالفةِ في متنه، ولم يَتَعَرَّضَا لكلامِ ابنِ معين في روايةِ عبدِ الرزاقِ، عن عبيدِ اللهِ العُمَريِّ.

والصوابُ كما في (الصحيحين) وغيرِهِما: ((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَطْلَقَ سَرَاحَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَعْلَنَ إِسْلَامَهُ))، كذا رواه الليثُ بنُ سعدٍ وغيرُهُ عن سعيدٍ المقبريِّ، وكذا خَرَّجَهُ الشيخان من طريقِ الليثِ.

وحاولَ البيهقيُّ أن يَجمعَ بيْنَ الروايتينِ فقالَ: ((يُحتملُ أن يكونَ أَسْلَمَ عندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَدَخَلَ المسْجِدَ فَأَظْهَرَ الشَّهَادَةَ ثَانيًا، جمعًا بَيْنَ الرِّوايتينِ)).

وبنحوه قالَ ابنُ دَقيقِ العِيدِ، وزاد:((وليسَ تركُ الأَمْرِ بالغُسْلِ في هذه الروايةِ مُعَارِضًا للأَمْرِ به في الروايةِ الأُخْرَى على ما عُرِفَ من قبولِ الزيادةِ)) (الإمام 3/ 39).

وقال ابنُ الملقنِ نحوه في (البدر المنير 4/ 665، 668).

وهذا الجمعُ -عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَكَلُّفٍ- لا يساعدهم عليه سياقُ الحديثِ في (الصحيحين)، لَا سيَّما وقد رواه أحمدُ كما سبقَ بلفظِ:((فَبَدَا لَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطْلَقَهُ، وَقَذَفَ اللهُ عز وجل فِي قَلْبِهِ. قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِئْرِ الْأَنْصَارِ فَغَسَّلُوهُ فَأَسْلَمَ)).

لذلك قال ابنُ عبدِ الهادي: ((وفي (الصَّحيحينِ) أنه اغْتَسَلَ، وليسَ فيه أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم له بذلك)) (تنقيح التحقيق 1/ 356)، و (المحرر صـ 135).

وقال ابنُ حَجَرٍ: ((وأصلُهُ في (الصحيحين) لكن عندهما أنه اغْتَسَلَ، وليس فيهما أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك)) (التلخيص الحبير 2/ 136).

وقال السنديُّ رحمه الله: ((والأقربُ أنَّ رِوايةَ ابنِ خُزيمةَ شَاذَّةٌ لا تُعَارِضُ رواياتِ (الصحيحينِ))) (حاشية السندي على صحيح البخاري 2/ 29).

وقال الألبانيُّ رحمه الله: ((وهذا سندٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ هذا -وهو العمريُّ المُكَبَّرُ- سيئَ الحفظِ، وقد أَتَى بما تفرَّدَ دون الثقات في هذا الحديث)) (الثمر المستطاب صـ 771).

ومع ذلك فقدِ اعتبر متابعة عبيد الله له كما في (إرواء الغليل 1/ 164) فقال: ((وهذا سندٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ)).

قلنا: ولم يخرجِ البخاريُّ لعبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر شيئًا، وقد تقدَّمَ القولُ الراجحُ فيها.

وقد جاءتْ متابعةٌ لعبدِ الرزاقِ، ولكنها متابعةٌ لا يُفْرَحُ بها، رواها سفيانُ الثوريُّ، واختُلِفَ عليه:

فروى أبو نُعَيمٍ في (معرفة الصحابة 1421) قال: حدثنا سعد بن محمد النَّاقِدُ، ثنا محمد بن عثمان العَبْسِيُّ، ثنا مِنْجَابٌ، ثنا أبو عامرٍ الأسديُّ، عن سفيانَ، عن عبيد الله بنِ عمر، عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، به.

وإسنادُهُ ضعيفٌ، محمد بن عثمان بن أبي شيبةَ؛ ضعيفٌ، كما قال الدارقطني (سؤالات الحاكم 1/ 136).

وأبو عامرٍ الأسديُّ، هو القاسم بن محمد، كما ذكره المزيُّ في شيوخِ مِنْجَابٍ، وقد ذكره البخاريُّ في (التاريخ الكبير 7/ 164)، وأبو حاتم في (الجرح والتعديل 7/ 119)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقد تُوبِعَ كما عند الخطيبُ في (الأسماء المبهمة) قال: ((أخبرنا عليُّ بنُ يحيى الإمامُ، حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانيُّ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدتُ في كتابِ أبي: أخبرت عن الأشجعيِّ، عن سفيانَ، عن عبيد الله بن عمر

…

)) فذكره.

وسندُهُ ضعيفٌ لإبهامِ مَنْ أَخْبَرَ أحمدَ، به.

ورواه الخطيبُ في (الأسماء المبهمة 1/ 41) فقال: ((أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصريُّ، حدثنا ابنُ أبي مريم، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، أو عبد الله بن عمر، عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ: أن ثُمَامَةَ بنَ أُثَالٍ الحنفيَّ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّي)).

وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، فيه: عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ أبي مَريمَ، قال ابنُ عَدِيٍّ:"يُحَدِّثُ عن الفريابيِّ وغيرِهِ بالبواطيلِ" وقال: "إما أن يكون مُغَفَّلًا لا يَدْرِي ما يخرجُ من رَأْسِهِ، أو مُتَعَمِّدًا فإني رأيتُ له غيرَ حديثٍ مما لم أذكره أيضًا هَا هُنا غير محفوظاتٍ"(الكامل 7/ 79).

ومما يدلُّ على ضَعْفِهِ: اضطرابه فيه، فرواه على الشَّكِّ كما ذكرت، ورواه مرة عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ المُكَبَّرِ وَحْدَهُ، أخرجه الخطيبُ في (الأسماء المبهمة 1/ 41) من طريق الطبرانيِّ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن يوسف الفريابيُّ، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عمر، عن سعيد المقبريِّ، عن أبي هريرة، به.

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: ((هذا الحديثُ عندَ سفيانَ، عن عبد الله، وعبيد الله، يعني: ابني عمر العمريين)) (الأسماء المبهمة 1/ 41).

ولم نقفْ على روايةٍ لسفيانَ، عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، كما رواه عبد الرزاق، ونصَّ البزارُ على تفرُّدِ عبد الرزاق فيه بالروايةِ عن عبيد الله المصغر.

والصحيحُ عن سفيانَ ما رواه أبو يعلى في (مسنده 6547) قال: ((حدثنا بِشرُ بنُ سَيْحَانَ، حدثنا عمرُو بنُ محمدٍ الرُّزَيْنِيُّ، قال: فما رأيتُ مِثْلَهُ بعينيَّ قَطُّ، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن رجلٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قال: لما أَسْلَمَ ثُمَامَةُ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)).

وهذا إسنادٌ جَيدٌ إلى سفيانَ، فشيخُ أبي يَعْلَى بِشْرُ بنُ سَيْحَانَ قال أبو حاتم:((ما به بأس، كان من العُبَّادِ))، وسئل أبو زُرعةَ عنه، فقال:((شيخٌ بَصْريٌّ صالحٌ)) (الجرح والتعديل 2/ 358).

وعمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعيُّ، قال ابنُ حَجَرٍ:"صدوق ربما أخطأ"(التقريب 5107).

وهذا الرجل الذي لم يسمَّ الأقربُ أنه عبدُ اللهِ العمريُّ، ولذلك لم يسمِّه الثوريُّ، ولو كان عبيد الله لسمّاه فيما يظهر، والله أعلم.

ولذلك قال الهيثميُّ في (المجمع 1561) -بعدَ أَنْ ذَكرَ الحديثَ-: ((فإن كان هو العمري فالحديث حسن)).

أما زيادةُ: «بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» :

فزيادةٌ ضعيفةٌ رواها البزارُ في (مسنده)، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، وزهير بن محمد، -واللفظ لزهير- قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

ثم قال البزارُ: ((وهذا الحديثُ لا نَعْلَمُ رواه عن عبيد الله إلَّا عبد الرزاق)).

قلنا: وأحاديثُ عبد الرزاق، عن عبيد الله حَكَمَ عليها ابنُ معين بالنكارةِ كما سبقَ.

وقد عزاه الهيثميُّ للبزارِ، وذكر أنه من طريق عبد الله العمريِّ المكبر (المجمع 1560، 1561).

والصوابُ: ما ذكرناه، كما في (المسند) و (الكشف 333)، وكذا نقله ابنُ الملقنِ في (البدر 4/ 665).

حَدِيثُ ابْنِ عُمَيْرٍ وَأَبِي زُمَيْلٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَبِي زُمَيْلٍ:((أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخَذُوا ثُمَامَةَ وَهُوَ طَلِيقٌ، وَأَخْذُوهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَغْزُوَ بَنِي قُشَيْرٍ، فَجَاؤُوا بِهِ أَسِيرًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُوثَقٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ، فَحَبَسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، فَقَالَ: ((يَا ثُمَامَةُ، إِنِّي فَاعِلٌ بِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنِّي قَاتِلُكَ، أَوْ تَفْدِي نَفْسَكَ، أَوْ نَعْتِقُكَ)) قَالَ: إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ سَيِّدَ قَوْمِهِ، وَإِنْ تُفَادِي فَلَكَ مَا شِئْتَ، وَإِنْ تُعْتِقْنِي تُعْتِقْ شَاكِرًا، قَالَ:((فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُكَ))، قَالَ: فَأَنَا عَلَى أَيِّ دِينٍ شِئْتُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: فَأَتَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي كُنْتُ مُوثَقًا عِنْدَهَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ الْإِسْلَامُ؟ فَأَمَرَتْ لِي بِصَحْفَةِ مَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ عَلَّمَتْنِي مَا أَقُولُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَقُلْتُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ تَمْرَةٌ وَلَا بُرَّةٌ أَبَدًا أَوْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَكَتَبَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ بِاللَّهِ وَبِالرَّحِمِ أَنْ لَا يَحْبِسَ الطَّعَامَ عَنْ مَكَّةَ حَرَمِ اللَّهِ وَأَمْنِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((يَا ثُمَامَةُ، لَا يَثْأَرُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَاتَّبَعَكَ فَانْطَلِقْ إِلَى بَنِي قُشَيْرٍ، وَلَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ بَايَعُوكَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ دِمَاؤُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُبَايِعُوكَ فَقَاتِلْهُمْ)). فَدَعَا قَوْمَهُ فَأَسْلَمُوا مَعَهُ، ثُمَّ غَزَا بَنِي قُشَيْرٍ فَثَأَرَ بِابْنِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ لإرساله، وفي متنه نكارة.

‌

‌[التخريج]:

[شب (2/ 437)]

‌

‌[السند]:

أخرجه عُمَرُ بنُ شَبَّةَ في (تاريخ المدينة)، قال: حدثنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا علي بن ثابت، قال: أخبرنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير، وأَبُو زُمَيْلٍ: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ غير أنه مرسل؛ عبد الله بن عبيد بن عمير، وأبو زُمَيْلٍ سِمَاكُ بنُ الوليدِ من الطبقة الوسطى من التابعين.

ثم إن في متنه نَكَارَةً، ففي هذه الروايةِ المرسلةِ: أنهم سجنوه في سجنٍ عند امرأةٍ، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة: أنهم ربطوه بساريةٍ من سَواري المسجدِ.

حديثُ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ:

◼ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه، قَالَ:((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، [فَأَسْلَمْتُ] 1، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، [فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ] 2)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ.

وصَحَّحَهُ: ابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبانَ، وابنُ السَّكنِ، وابنُ الملقنِ، والقاري، والألبانيُّ.

وحَسَّنَهُ: الترمذيُّ، وتبعه البغويُّ، وأقرَّ الترمذيَّ: عبدُ الحقِّ، والمنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ مفلحٍ. وذكر الأثرم أنه أثبت أحاديث الباب.

‌

‌[التخريج]:

[د 355 ((واللفظ له)) / ت 609/ ن 193/ كن 242/ حم 20611/ خز 270، 271/ حب 1240/ عب 9833، 19225 ((والزيادتان له)) / طب (18/ 338/ 866) / طس 7041/ جا 14/ هق 822/ هقع 1421، 1422/ بغ 340، 341/ لا 378/ قا (2/ 348) / منذ 636/ حل (7/ 117) / هقل (5/ 317) / سعد (9/ 35) / عراق 74/ مشب 728، 729/ سمك 70/ فقط (أطراف 4284) / أسد (4/ 411) / معر 832، 1464/ صحا 5680/ خلا 1668، 1669/ طوسي 565/ حاكم (سجزي 124) / تحقيق 255/ سكن (وهم 2/ 429) / وكيع (النكت الظراف مع التحفة 8/ 290) / العلل للخلال (إمام 3/ 36)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو داود، عن محمد بن كثير العبديِّ.

ورواه الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهديٍّ.

ورواه النسائيُّ، عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان.

ثلاثتُهم: عن سفيانَ الثوريِّ، عنِ الأَغَرِّ بنِ الصَّبَّاحِ، عن خَلِيفَةَ بنِ حُصَينِ بن قَيْسِ بنِ عَاصِمٍ، عن جَدِّهِ قَيْسِ بنِ عَاصِمٍ، به.

وهو مشهور من حديثِ الثوريِّ، كما قال أبو نُعَيمٍ في (الحلية 7/ 117).

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ صحيحٌ رجالُه ثقاتٌ، خليفة بن حصين، وَثَّقَهُ النسائيُّ، وابنُ القطان، وذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات)، انظر (تهذيب التهذيب 3/ 159)، (بيان الوهم والإيهام 2/ 429).

والراوي عنه الأَغَرُّ بنُ الصَّبَّاحِ، وَثَّقَهُ ابنُ معين، والنسائيُّ، والعجليُّ، وقال أبو حاتم:((صالح))، وذكره ابن حبان في (الثقات)، انظر (تهذيب التهذيب 1/ 364).

ولذا ذكرَ الأثرمُ أن أثبتَ ما في هذا الباب: ((حديث قيس بن عاصم))، (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 39).

وقال الترمذيُّ: ((هذا حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. والعمل عليه عند أهل العلم: يَسْتَحِبُّونَ للرجلِ إذا أَسْلَمَ أن يَغْتَسِلَ ويَغْسِلَ ثيابَهُ)).

وتبعه البغويُّ فحسَّنه في (شرح السنة 2/ 171).

ونقل تحسينَ الترمذيِّ مُقِرًّا به: عبدُ الحقِّ (الأحكام الوسطى 1/ 207)، والمنذريُّ (عون 2/ 15)، والنوويُّ في (الخلاصة 456)، وابنُ مُفْلِحٍ في (المبدع 1/ 184).

وصَحَّحَهُ: ابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبانَ، حيثُ أخرجاه في (صحيحيهما).

وصَحَّحَهُ أيضًا: ابنُ السَّكنِ كما في (التلخيص 2/ 68)، وابنُ الملقنِ في (البدر 4/ 661)، والقاري في (المرقاة 2/ 224)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 193).

وقد أعلَّهُ ابنُ القطان بأنه منقطعٌ بين خليفةَ، وجده قيس، مستدلًّا بما:

رواه ابنُ السَّكَنِ في (صحيحه) من طريقِ: وكيعٍ، عن سفيانَ، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ بنِ حُصينٍ، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم، به.

ثم قال -أي: ابن السكن-: ((هكذا رواه وكيعٌ مجوَّدًا، عن أبيه، عن جده، ويحيى بن سعيد، وجماعةٌ رووه عن سفيانَ لم يذكروا أباه)).

وقال ابنُ القطانِ: ((فقد تبيَّنَ بهذا أن روايةَ يحيى، ومحمدِ بنِ كَثيرٍ، عن سفيانَ؛ منقطعةٌ، فإنها كانت معنعنة فجاء وكيعٌ -وهو في الحفظِ مَنْ هو- فزادَ عن أبيهِ، فارتفعَ الإشكالُ، وتبيَّنَ الانقطاعُ

…

))، ثم بَنَى على هذا ضَعْفَ الحديثِ؛ لجهالةِ حُصَينٍ والدِ خليفةَ، انظر:(بيان الوهم والإيهام 2/ 429)، وترجمةَ حُصَينٍ في (التاريخ الكبير 3/ 3/ 8)، و (الثقات 4/ 156).

وقد نقل ابنُ دَقيق العيد هذا الكلامَ عنِ ابنِ القطان ولم يُعَقِّبْ عليه كالمقِرِّ له (الإمام 3/ 36).

قلنا: الحكْمُ على روايةِ خليفةَ بنِ حُصَينٍ عن جدِّه بالانقطاعِ -بناءً على روايةِ وكيعٍ وفيها: (عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ) - فيه نظر؛ فروايةُ وكيعٍ المذكورة: أخرجها وكيعٌ في (مسنده)، كما قال الحافظُ في (النكت الظراف مع التحفة 8/ 290)، وعَقَّبَ عليها الحافظُ: بأنَّ أبا حاتمٍ خَطَّأَ هذه الروايةَ، كما نَقَلَهُ عنه ابنُه في (العلل)، وبقولِ أَبي حَاتمٍ هذا تَعَقَّبَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ابنَ القطان في قولِهِ:((حديثُ خليفةَ عن جَدِّهِ مرسلٌ))، فقال:((وليس كما قال، فقد جَزَمَ ابنُ أبي حَاتمٍ بأن زيادةَ مَنْ رواه عن أبيه وَهْمٌ))، (تهذيب التهذيب 3/ 159)، وانظر:(العلل 35).

ومع ذلك فقدِ اختُلِفَ فيه على وكيعٍ أيضًا؛ فرواه ابنُ سَعدٍ عنه، عن سفيانَ مثل رواية ابنِ القطان، وابنِ مَهديٍّ، ليس فيه:(عن أبيه).

ورواه أحمدُ عنه بنحو ما ذكره ابنُ القطان إلا أنه أرسلَه فقال فيه: (عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ، عن أبيه: أن جَدَّهُ أَسْلَمَ

…

). الحديث، وتابعه عليه أبو خيثمة كما في (تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني / 2915).

ورواه البيهقيُّ في (الكبرى 808) من طريق سعدان بن نصر، عن وكيع، عن سفيان، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ: أن جَدَّهُ

…

مُرسلًا، وليس فيه:(عن أبيه).

فلا تُرجح رواية وكيع هذه -مع ما فيها من خلافٍ- على روايةِ ابنِ مهديٍّ والقطان والعبديِّ، وقد تابعهم على ذلك أيضًا:

عبدُ الرزاقِ في (مصنفه)، وأبو أسامةَ، وأبو عاصمٍ عندَ البيهقيِّ في (معرفة السنن والآثار). والفريابيُّ، ومَؤملٌ عند الدولابي في (الكنى والأسماء).

وعبدُ الله بنُ الوليدِ العدنيُّ عند ابنِ المنذرِ في (الأوسط)، وعبيدُ اللهِ بنُ موسى عند ابنِ الأعرابيِّ في (معجمه).

وكذا رواه قيسُ بنُ الربيعِ، عنِ الأَغَرِّ به كما عندَ الطبرانيِّ في (الأوسط 7041)، والبيهقيِّ في (دلائل النبوة 5/ 317).

نعم، قد رواه قبيصةُ، عن سفيانَ مثل رواية وكيع، وأرسله أيضًا، كما سيأتي.

إلَّا أن قبيصةَ كان يَغْلَطُ في حديثِ سفيانَ؛ لأنه سمعَ منه وهو صغيرٌ، كما قال أحمدُ وابنُ مَعين، وقد نصَّ أبو حَاتمٍ على خَطَئِهِ في هذا الحديثِ، فقالَ:((هذا خطأٌ، أخطأَ قبيصةُ في هذا الحديثِ؛ إنما هو الثوريُّ، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ، عن جَدِّهِ قَيْسٍ: أنه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أبوه)). (علل الحديث 35).

ومثل هذا الخطأ لا يُقَوِّي روايةَ وكيعٍ، لَا سيَّما وفيها من الخلافِ ما ذكرنا.

وذَكَرَ أبو نُعَيمٍ في (معرفة الصحابة 4/ 2302): ((أن حفصَ بنَ عبد الرحمن رواه عنِ الثوريِّ، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ قيسِ بنِ عَاصمٍ)).

ولم نقفْ على روايتِهِ هذه، وحفصٌ هذا هو النيسابوريُّ؛ قال فيه أبو حاتم:((صدوقٌ، مضطربُ الحديثِ)) (الجرح والتعديل 3/ 176)، فلا تُقَارَنُ روايتُهُ بروايةِ الأثباتِ من أصحابِ الثوريِّ.

روايةُ أَنَّهُ قَامَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: ((

…

فَاغْتَسَلَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لَقَدْ سَأَلَنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((

…

فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يُعَلِّمَانِهِ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ بهذه الزيادة، واسْتَغْرَبَهُ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ، وأقرَّهُ ابنُ الملقنِ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (18/ 338/ 867) ((واللفظ له)) / هقل (5/ 317) / تاريخ البرقي (إمام 3/ 37) ((والرواية له))].

‌

‌[السند]:

رواه الطبرانيُّ، عن الحسينِ بنِ إسحاقَ التستريِّ، ثنا يحيى الحمانيُّ، ثنا قيس بن الربيع، عنِ الأَغَرِّ بنِ الصَّبَّاحِ، عن خليفةَ بن حُصَينٍ، عن قيسِ بنِ عَاصمٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ يحيى الحماني حافظ إلا أنهم اتَّهموه بسَرقَةِ الحديثِ، كما في (التقريب 7591).

وبه ضَعَّفَهُ الهيثميُّ فقال: ((رواه الطبرانيُّ، وفيه: يحيى الحمانيُّ؛ وهو ضعيفٌ)) (مجمع الزوائد 16116).

قلنا: وقد خُولِفَ في متنه:

فرواه عبد الرحيم البرقيُّ في (تاريخه) -كما في (الإمام لابن دقيق العيد) -، عن يوسف بن عدي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم:((أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يُعَلِّمَانِهِ)).

ورَوَاهُ البيهقيُّ في (الدلائل): عن أبي الهيثم عتبة بن خيثمة، حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيُّ، حدثنا يوسف بن عَدِيٍّ، به.

وتَابعَ عبدَ الرحيم بن سليمان عليه، زافرُ بنُ سليمانَ كما عند الطبرانيِّ في (الأوسط 7041) ولكن بدون زيادة:((وَأَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يُعَلِّمَانِهِ)).

ومداره عند الجميعِ على قيس بن الربيع، وهو وإن كان صدوقًا في نفسه، غير أنه كان سَيِّئَ الحفظ، كان شعبةُ يثني عليه، وقال أَبو حاتم:((محله الصدق، وليس بقوي))، وقال يحيى:((ضعيف))، وقال مَرة:((لا يُكْتَبُ حديثُه))، وقيل لأحمدَ:((لم تركوا حديثَه؟ قال: كان يتشيعُ، وكان كثيرَ الخطأِ، وله أحاديثُ منكرةٌ، وكان وكيعٌ، وعليُّ بنُ المدينيِّ يضعفانه))، وقال النسائيُّ:((متروكٌ))، وقال الدارقطنيُّ:((ضعيفٌ))، وقال ابنُ حبانَ:((سبرتُ أخبارَ قيسٍ من رواياتِ القدماءِ والمتأخرين وتتبعتُها، فرأيتُهُ صدوقًا مأمونًا حيثُ كان شَابًّا، فلما كبر ساءَ حفظُه وامتُحِنَ بابن سوء، فكان يُدْخِلُ عليه)) (ميزان الاعتدال 3/ 392).

ومع ضَعْفِهِ فقد خَالَفَهُ سفيانُ الثوريُّ، فرواه بدون قوله: ((فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

…

))، ولا قوله:((وَأَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يُعَلِّمَانِهِ)).

كما سبقَ في الروايةِ السابقةِ.

ولذا قال ابنُ دَقِيقِ العِيدِ: ((ورُوِيَ هذا الحديثُ من طريق قَيسِ بنِ الربيعِ، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ بزيادةٍ غريبةٍ))، ثم ذكر طريق ابنِ البَرقِيِّ (الإمام 3/ 36).

وذكر كَلَامَهُ ابنُ الملقنِ ولم يُعَقِّبْ عليه إلَّا بقولِهِ: ((رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي (أكبر معاجمه) من الوَجْهِ الْمَذْكُورِ، لَكِن فِي رِوَايَتهِ أَنَّهُ قَامَ بَينهمَا من غيرِ أَمرٍ لَهُ بذلك)) (البدر المنير 4/ 663).

حديثُ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ:

◼ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ: ((أَنَّ جَدَّهُ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يُسْلِمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ))

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ لغيرِهِ، وهذا إسنادٌ مرسلٌ، وسبقَ أن المتصلَ أَصحُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ث (2/ 221) / هق 823 ((واللفظ له)) / تخث (السفر الثاني 2080، 3043)].

‌

‌[السند]:

رواه العجليُّ في (الثقات)، عن أبي داود الحفريِّ.

ورواه البيهقيُّ من طريقِ وكيعٍ، كلاهما: عن سفيان، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ: أن جَدَّهُ قَيسًا

…

فذكره.

‌

‌[التحقيق]:

هذا مرسلٌ رجالُه ثقاتٌ، غير أن أبا داود الحفريَّ ووكيعًا قد أخطآ فيه، فقد رواه الأئمةُ: القطانُ وابنُ مَهديٍّ وهما من أثبتِ الناسِ في الثوريِّ، وكذلك عبدُ الرزاقِ وغيرُهُ على الاتصالِ، وقد رواه ابنُ أبي خيثمةَ في (تاريخه) قال:((حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن الأغرِّ بنِ الصباحِ، عن خليفةَ بنِ حُصَينٍ: أن قيسَ بنَ عَاصمٍ .... )) فذكره.

وفيه غير الإرسال: يحيى الحمانيُّ، وشيخُهُ قيسُ بنُ الربيعِ؛ ضعيفانِ، وقد سبقَ فيهما الكلامُ.

حَديثُ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:((أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 20615 ((واللفظ له)) / هق 824، 825/ فة (1/ 296)، (3/ 187) / تخ (2/ 44) / تخث (السفر الثاني/ 2915، 2916)].

‌

‌[السند]:

رواه أحمد، عن وكيع.

ورواه الفسويُّ -ومن طريقه البيهقيُّ-، عن قبيصةَ، كلاهما: عن سفيان، عن الأَغَرِّ، عن خليفةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسال، فحصين بن قيس تابعيٌّ يحكي قصةَ لم يدركها، ثم إنه مجهولٌ كما في:

العلة الثانية: جهالة حصين بن قيس، قال أبو الحسن القطان:((حاله مجهولةٌ، بل هو في نفسِهِ غير مذكور، ولم يجرِ له ذكر في كتابي البخاريِّ وابنِ أبي حاتمٍ إلَّا غير مقصود برسم يخصه)) (2/ 428).

قلنا: ذكره البخاريُّ في (التاريخ الكبير 3/ 3) قال: ((حُصَينُ بنُ قَيسٍ بنِ عَاصِمٍ المِنقَريُّ، أُرَاهُ أخا حكيم، رَوَى عنه ابنُه خليفةَ)).

وكذا ذكره ابنُ حبانَ في (الثقات 4/ 156) بروايةِ ابنه وحده عنه، فيبقَى في حيزِ الجهالةِ، وتوثيقُ ابنِ حِبانَ غيرُ معتبرٍ.

هذا، فضلًا عنِ الخلافِ في ذكره في السندِ، وقد تقدَّمَ أن الصحيحَ ما رواه الجماعةُ الثقاتُ عن سفيانَ بدونه.

حَديثُ وَاثِلَةَ:

◼ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: ((لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي: ((اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ))، [وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي].

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: ابنُ الملقنِ، والهيثميُّ، وابنُ حَجَرٍ، والأَلبانيُّ. وقوله:((اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) له شاهدٌ صحيحٌ من حديثِ قيس بن عاصم، وقد سبقَ قريبًا.

‌

‌[التخريج]:

[ك 6587 ((والزيادة له)) / طب (22/ 82/ 199) ((واللفظ له)) / طص 880/ خط (15/ 81) / محد (3/ 238) / كر (62/ 355، 356) / حل (9/ 329) / أصبهان (1/ 463)].

‌

‌[السند]:

رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، و (الأوسط) -وعنه أبو نُعَيمٍ في (الحلية) -، عن محمد بن إدريس، عن مطيب المصيصيِّ، قال: ثنا سُلَيمُ بن منصور بن عمار، ثنا أبي، عن معروف أبي الخطاب، عن واثلة، به.

ومداره عندهم على سليم بن منصور، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: معروفُ الخياطِ أبو الخطابِ، ضعيفٌ، كما في (التقريب 6794).

وذكره ابن الملقن في (البدر 4/ 666)، وأعلَّه بمعروفٍ هذا.

الثانية: منصور بن عمار الواعظُ؛ ((قال أبو حاتم: "ليس بالقوي"، وقال الدارقطني: "يَروي عن ضُعَفَاءٍ أحاديثَ لا يُتابعُ عليها"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) وقال: "أصلُه من مرو، وقال: ليس من أهلِ الحديثِ الذين يحفظون، وأكثرُ روايتِهِ عن الضعفاءِ، وفي القلب منه لروايته"، وذكره العقيليُّ في (الضعفاء) وقال:"لا يقيمُ الحديثَ"، وقال ابنُ

عَدِيٍّ: "اشتهرَ بالوعظِ الحسنِ، وأحاديثُهُ يُشْبِهُ بعضُهَا بَعْضًا، وأرجو أنه لا يتعمدُ الكذبَ، وإنكارُ ما يرويه لعلَّه من جهةِ غيرِهِ")) (لسان الميزان 7931).

ومع ضَعْفِهِ فقد تفرَّدَ به، قال الطبرانيُّ:((لم يَرْوِهِ عن واثلةَ بنِ الأَسْقَعِ إلَّا بهذا الإسنادِ، تفرَّد به منصور بنُ عَمَّارٍ)) (الصغير 2/ 117)

وقال الهيثميُّ: ((رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، و (الصغير)، وفيه: منصور بن عمار الواعظُ، وهو ضعيفٌ)) (مجمع الزوائد 1562)

وضعَّفَ إسنادَ الحديثِ ابنُ حجرٍ في (التلخيص 2/ 137)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 2/ 197).

قلنا: وقوله: ((اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ))، له شاهدٌ صحيحٌ من حديثِ قيسِ بنِ عَاصِمٍ، وقد سبقَ.

وأما قوله: ((وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) فله شاهدانِ:

الشَّاهدُ الأَولُ: من حديث أبي هشامٍ الرُّهَاوِيِّ، وهو ضعيفٌ أيضًا، وسيأتي بعد هذا.

الشَّاهدُ الثاني: رواه عبد الرزاق في (مصنفه 9835) -ومن طريقه أبو داود في (السنن 356) وغيره-، عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: ((أُخْبِرْتُ عن عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، وليس فيه الأمرُ بالغسلِ، فلذا لم يذكر هنا

(1)

)).

ولأجلِ هذه الشواهدِ حسَّنَ الألبانيُّ رحمه الله حديثَ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ كما في (صحيح أبي داود 2/ 194)، وفي ذلك نظرٌ؛ فإن إسنادَهَ ضعيفٌ جدًّا؛ إذ إنَّ فيه ثلاثَ عِلَلٍ:

الانقطاعُ، وجهالةُ عُثَيْمٍ وأبيه، ثم إن الواسطةَ بين ابنِ جُريجٍ وعُثَيْمِ هو إبراهيمُ بنُ أبي يحيى الأسلميُّ كما بينه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 1/ 503)، وإبراهيمُ هذا متروكٌ، كما في (التقريب 241).

وأما شاهدُ أبي هشامٍ الرُّهَاويِّ فهو الحديثُ الآتي:

حديثُ قَتَادَةَ الرَّهَاوِيِّ:

◼ عَنْ هِشَامِ بْنِ قَتَادَةَ الرَّهَاوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ فَقَالَ لِي: ((يَا قَتَادَةُ، اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) قَالَ: ((وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَإِنْ

(1)

كَانَ ابْنَ ثَمَانِينَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ ابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.

وقوله: ((اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)) له شاهدٌ صحيحٌ من حديث قيس بن عاصم، وقد سبقَ قريبًا.

‌

‌[التخريج]:

[طب (19/ 14/ 20) / مث 2618/ ابن شاهين (إصا 9/ 31)].

‌

‌[السند]:

رواه الطبرانيُّ، عن محمد بن النضر الأزديِّ.

ورواه ابنُ أبي عَاصمٍ، عن محمد بن إدريس، كلاهما: عن أحمد بنِ عبد الملك بنِ وَاقِدٍ الحَرَّانِىِّ، ثنا قتادة بن الفضل بن قتادة الرّهاويُّ، عن أبيه، حدثني هشام

(2)

بن قتادة الرّهاويّ عن أبيه، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فإنَّ هشامًا، والفضلَ -ويقال له: الفضيل- بنَ قتادةَ، كلاهما في عِدَادِ المجهولين، لا يُعْرَفَا إلَّا بهذا السندِ، وذكرهما ابنُ حبانَ في (الثقات 5/ 503، 7/ 317) على عادته، وترجمَ ابنُ أبي حَاتمٍ لهشامٍ وسكتَ عنه (الجرح والتعديل 9/ 68). وترجمَ البخاريُّ للفضلِ وسَكَتَ عنه أيضًا (التاريخ الكبير 7/ 115)، ولم يذكرْ واحدٌ منهم لهما راويًا غير من ذكر في هذا السند.

وأما قتادة بن الفضل -ويقال: الفضيل- أبو حميدٍ الرهاويُّ؛ فذكره البخاريُّ في (التاريخ الكبير 7/ 187)، وقال أبو حاتم:((شيخٌ)) (الجرح والتعديل 7/ 135)، وذكره ابنُ حبان في (الثقات 7/ 341، 9/ 22)، وقال ابنُ شاهين:((كان ثقة)) (تاريخ الثقات 1176)، وقال الذهبيُّ:((وُثِّقَ)) (الكاشف 4552)، وقال الحافظُ:((مقبولٌ)) (التقريب 5519).

لذلك قولُ الهيثميِّ في (مجمع الزوائد 1563): ((رجالُه ثقاتٌ)) ليس بصواب.

وقد ضَعَّفَ إسنادَهُ ابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 2/ 137).

وقال الألبانيُّ: ((وهذا إسنادٌ لا تقومُ به حجة)) (الضعيفة 4260).

حديثُ عَقِيلٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:((أَنَّهُ عليه السلام أَمَرَهُ لَمَّا أَسْلَمَ بِالِاغْتِسَالِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضعَّفه ابنُ حَجرٍ، والشوكانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[كت (بدر 4/ 667) [.

‌

‌[السند]:

رَوَاهُ الْحَاكِمُ: من حَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عقيلٍ، عن أَبِيه، عن جدِّهِ، به.

‌

‌[التحقيق]:

لم أقفْ على سندِهِ موصولًا، ولكن فيما أُبْرِزَ من سندِهِ فهو ضعيفٌ، فيه: عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عقيل، قال ابنُ حَجرٍ:"صدوقٌ في حديثه لِين، ويقال تَغيَّرَ بأَخَرَةٍ"(التقريب 3592).

وأبوه محمد بن عقيل بن أبي طالب: "مقبول" كما في (التقريب 6147).

لذا ضعَّفه ابنُ حَجَرٍ في (التلخيص 2/ 137)، وقال الشوكانيُّ:"وفي إسنادِهِ مقالٌ"(الدراري المضية 1/ 56).

حديثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[فقط (أطراف 3331) / إمام (3/ 39) معلقًا].

‌

‌[السند]:

رواه الدارقطنيُّ في (الأفراد): من طريق شعيب بن أيوب، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عمر، به.

وقال: "تفرَّدَ به شعيبُ بنُ أيُّوبَ، عن عبد الله بن نمير".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: شعيب بن أيوب، قال ابن حبان فيه:((يخطئُ وَيُدَلِّسُ، كلُّ مَا فِي حَدِيثِهِ منَ الْمَنَاكِيرِ مُدَلَّسَةٌ)) (الثقات 8/ 309).

وقد عنعن في روايتنا هذه، وتفرَّدَ به كما ذكر الدارقطنيُّ، والحديثُ بهذا اللفظ معروفٌ عن عبد الله بن عمر المكبر، عن سَعيدٍ المقبريِّ، عن أبي هريرة كما سبقَ، يدلُّ على ذلك ما ذكره ابنُ دَقِيقِ العِيدِ في (الإمام 3/ 39) قال:((ورُوِيَ من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ)).

فهذا يدلُّ على أن أصلَ الحديث معروفٌ من رواية عبد الله بن عمر المكبر لا المصغر، غير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر هذا متروكٌ، كما قال ابن حجر في (التقريب 3922) فَوَهِمَ فيه فجعله من مسند ابن عمر رضي الله عنه.

حَديثُ الْبَرَاءِ:

◼ عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[إمام (3/ 39)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ دَقِيقِ العِيدِ في (الإمام): وَرُوِيَ من حديثِ سَلْمِ بنِ سَالِمٍ، عن أبي المغيرةِ، عن البراءِ رضي الله عنه، به.

‌

‌[التحقيق]:

لم نقفْ على سندِهِ موصولًا عند أحد من المخرجين، ولم يعزه ابنُ دَقِيقِ العِيدِ إلى أَحدٍ، ومع ذلك فيما أُبرِزَ من السندِ فهو ضعيفٌ جدًّا، فيه: أبو المغيرة، وهو محمد بن مالك الجوزجاني، مولى البراء بن عازب، قال ابن حجر:"صدوقٌ يخطئُ كثيرًا"(التقريب 6261)، وقد تكلَّم ابنُ حبان في سماعه من البراء فقال -في ترجمه عبد الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي-:((وأما نسخته عن محمد بن مالك، عن البراء فهو منقطعٌ، لم يسمع محمد من البراء بن عازب شيئًا)) (الثقات 8/ 344)، مع أنه ذكر في (المجروحين) في ترجمة محمد بن مالك الجوزجاني فقال:((يَروي عن البراء بن عازب، -أي: سمع منه- روى عنه عبد الله بن واقد الهروي، يخطئُ كثيرًا، لا يجوزُ الاحتجاج بخبره إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات في الأَخبارِ)) (المجروحين 2/ 268) فذكر سماعه من البراء، وهذا يوافقُ كل من ترجم لمحمدٍ هذا بأنه مولى للبراء وخادمًا له.

والراوي عنه، سَلْمُ بنُ سَالِمٍ البلخيُّ، قال الخليليُّ:((أجمعوا على ضَعْفِهِ)) (الإرشاد 3/ 931)، وانظر:(لسان الميزان 3544).