‌490 - باب فيما ورد في ترك الغسل من تغسيل الميت - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

‌

‌490 - باب فِيمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّتِ

2877 -

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ

…

)) مَرْفُوعًا:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا آنِيتَكُمْ (أَيْدِيَكُمْ))).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ، وَضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطانِ، وابنُ عبدِ الهادِي، والذهبيُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ك 1444 (والروايةُ لَهُ) / قط 1839 (واللفظُ لَهُ) / هق 1477/ ناسخ 38، 304/ تحقيق 230/ جوزي (نواسخ 89) / عارضة (4/ 212)].

‌

‌[السند]:

قال الدارقطنيُّ: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

ومداره عندهم على أحمد بن محمد بن سعيد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عللٌ:

الأُولى: خالدُ بنُ مخلدٍ، وإن أخرجَ له البخاريُّ إلا أن أحمدَ قال فيه:"له مناكيرُ"، وقال أبو حاتم:"يُكتبُ حديثُه ولا يحتجُّ به"، وقال ابنُ سَعدٍ:"منكرُ الحديثِ مفرط في التشيعِ"(ميزان الاعتدال 2463).

وبه أعلَّه ابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 1/ 203).

وعدّه الذهبيُّ في جملةِ ما استنكر عليه (ميزان الاعتدال 2463).

وصرَّح باستنكاره في (المهذب) فقال: "هذا من مناكيرِ خالدٍ، فإنه يأتي بأشياءَ منكرة، مع أنه شيخٌ محتجٌّ به في (الصحيح) "(المهذب في اختصار سنن البيهقي 1/ 303 - 304).

قلنا: ومع ما فيه خالد من كلام، فقد خُولِفَ فيه، وهذه هي:

العلةُ الثانيةُ: المخالفة، فقد رواه أبو سلمةَ منصورُ بنُ سلمةَ، عند ابنِ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ 39، 305)، والبيهقيِّ في (السنن 1476).

ومعلى بنُ منصور، عند البيهقيِّ في (السنن 1476)،

وابنُ وهبٍ، عند البيهقيِّ أيضًا في (السنن 6750)،

ثلاثتهم: عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا.

وهذا هو الصوابُ، فثلاثتهم منَ الثقاتِ الأثباتِ الحفاظِ، فروايةُ أحدِهم ترجح على رواية خالد، فكيف إذا اجتمعوا؟ !

وبهاتين العلتين: أعلَّه الشيخُ الألبانيُّ في (السلسلة الضعيفة 6304).

العلةُ الثالثةُ: أحمد بن محمد بن سعيد، وهو ابنُ عُقدةَ، متكلَّمٌ فيه على سعة حفظه، وانظر (لسان الميزان 1/ 603 - 606).

وبه أعلَّه الذهبيُّ حيث قال: "وفيه ابنُ عُقدةَ الحافظُ؛ مجروحٌ"(المهذب 1/ 304).

العلةُ الرابعةُ: الكلام في رواية عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة.

قال البخاريُّ: "عمرُو بنُ أبي عمرٍو صدوقٌ، ولكن روى عن عكرمةَ مناكيرَ، ولم يذكرْ في شيءٍ من ذلك أنه سمعَ عن عكرمة"(العلل الكبير للترمذي صـ 236)

ونقلَ ابنُ رَجبٍ عن أحمدَ قوله: "عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمةَ مضطربٌ"(شرح علل الترمذي 2/ 561 - 562).

وهو هنا يروي عن عكرمةَ، وهذه علةٌ للمرفوعِ والموقوفِ معًا.

أما عمرو في نفسه فمختلفٌ فيه: وَثَّقَهُ أحمدُ، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ، وغيرُهم، وليَّنَهُ ابنُ مَعِينٍ، والنسائيُّ؛ ولذا قال الحافظ:"ثقةٌ ربما وَهِمَ"(التقريب 5083)، وقال الذهبيُّ:"حديثُه حسنٌ"(تهذيب التهذيب 8/ 83).

وبه أعلَّه غيرُ واحدٍ:

فقال ابنُ الجوزيِّ: "قال يحيى: عمرٌو لا يحتجُّ بحديثِهِ، وقال أحمدُ: ما به بأس"(التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 203).

وقال عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ: " عمرو بن أبي عمرو لا يحتجُّ به"(الأحكام الوسطى 2/ 151).

وفي (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 190) للغسانيِّ:

"عمرٌو ليسَ بقويٍّ، والصواب: موقوفٌ من قولِ ابنِ عباسٍ".

وهذا القولُ فيما يبدو أنه قولُ الدارقطنيِّ، وإن لم نقفْ عليه في النسخِ المطبوعةِ من (السنن)، فإن النسخَ التي اعتمدوا عليها، سقطَ منها أكثر تعليقات الدارقطني على الأحاديثِ، كما تقدَّم الإشارةُ لذلك مرارًا، وقد نقلَ قولَ الدارقطنيِّ هذا ابنُ زريق في كتابه (من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين 279) فقال:"عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، وعنه سليمان بن بلال؛ ليس بقويٍّ، قاله الدارقطني". اهـ.

وظاهر كلامهم جميعًا أنهم يُعِلُّونَهُ بعمرٍو مطلقًا، وليس لروايته عن عكرمةَ فحسب، وهذا فيه نظر، فإن الجمهورَ على توثيقه، وقدِ احتجَّ به الشيخان في (صحيحيهما)، واحتجَّ به مالكٌ في (الموطأ).

ولذا قال ابنُ القطانِ -متعقبًا الإشبيليَّ-: "اعلم أن أبا شيبةَ أولى بالحملِ عليه في هذا الحديثِ من عمرِو بنِ أبي عمرٍو، فإنه ضعيفٌ، وعمرُو بنُ أبي عمرٍو مختلفٌ فيه"(بيان الوهم 3/ 212).

وقد سبقه إلى إعلالِ الحديثِ بأبي شيبةَ؛ البيهقيُّ، حيث قال عقب الحديث:"هذا ضعيفٌ، والحملُ فيه على أبي شيبةَ كما أظن"(السنن الكبرى 2/ 398).

قلنا: وإعلاله بأبي شيبةَ فيه نظرٌ، وهو: إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، قال فيه أبو حاتم:"صدوقٌ"(الجرح والتعديل 2/ 110)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 8/ 87)، ووَثَّقَهُ مسلمةُ بنُ قاسمٍ، والخليليُّ، وانظر (تهذيب التهذيب 1/ 136 - 137)، وقال الحافظُ:"صدوقٌ"(التقريب 200).

ولذا تعقب البيهقيَّ جماعةٌ من العلماء:

فقال الذهبيُّ: "بل هو ثقةٌ، وأبوه أبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو حاتم: إبراهيم صدوق. وقد احتجَّ به النسائيُّ في (اليوم والليلة) وغيرُ واحدٍ؛ لكن هذا من مناكيرِ خالدٍ

…

" (المهذب 1/ 303).

وقال ابنُ الملقنِ: "أبو شيبةَ هذا هو إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي شيبةَ؛ وهو ثقةٌ، كما سلف، والمطعون فيه الواهي: هو أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي قاضي واسط، فتنبه لذلك"(البدر المنير 4/ 659 - 660)

وقال الحافظُ: "ذكرَ البيهقيُّ في (السنن) حديثًا من طريقِهِ، وقال: الحملُ فيه على أبي شيبةَ فيما أَظُنُّ، وَوَهِمَ في ذلك، وكأنه ظَنَّه جده إبراهيم بن عثمان فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا؛ وهو المُضَعَّفُ"(التهذيب 1/ 136 - 137).

أما الشيخُ الألبانيُّ فقد مالَ إلى إعلالِ البيهقيِّ بأبي شيبةَ، واستبعدَ أن يختلطَ عليه بأبي شيبةَ الجد المتكلم فيه، وقال:"إن أبا شيبة هذا -مع كونه ثقة- كان تغيَّر قبل موته في آخر أيامه، كما قال ابن المنادي"(الضعيفة 6304).

قلنا: ومع كلِّ ما تقدَّمَ من عللٍ؛ صَحَّحَهُ بعضُ أهلِ العلمِ:

فقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، ولم يُخَرِّجَاهُ"! ! .

وقال ابنُ الملقنِ: "هو كما قال"(البدر المنير 4/ 658)! .

قلنا: كذا قالا، ولم يخرجِ البخاريُّ لأبي شيبة، ولا حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة.

أما الحافظ فقد حسّنَ الإسنادَ في (التلخيص الحبير 1/ 239)، وجوّدَ إسنادَهُ ابنُ تيميةَ في (شرح عمدة الفقه 1/ 341)، وتبعه ابنُ مُفْلحٍ في (المبدع في شرح المقنع 1/ 142) ورمزَ له السيوطيُّ بالصحةِ في (الجامع الصغير 7628)

وقد تابع الألبانيُّ الحافظَ في تحسينِ الإسنادِ في (أحكام الجنائز صـ 53 - 54)، ثم تراجعَ عن ذلك في (السلسلة الضعيفة 6304)

والحديثُ مرفوعًا ضَعَّفَهُ جماعةٌ منَ العلماءِ:

فقال البيهقيُّ -بعد الرواية الموقوفة-: "وَرُوِيَ هذا مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه"(السنن الكبرى 2/ 398).

وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "حديثٌ منكرٌ، وعمرو، وخالد: من رجال الصحيح، فلعلَّه موقوفٌ قد رفعه خالد، أو غيره"(تنقيح التحقيق 1/ 317).

وقال الذهبيُّ: "هذا من مناكيرِ خالدٍ، فلعلَّه موقوفٌ قد رفعه"(تنقيح التحقيق له 1/ 73).

وَضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (الضعيفة 6304).

روايةُ إِنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا:

• وفي روايةٍ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ: البيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[ك 1422/ قط 1811 (واللفظُ لَهُ) / هق 1478/ هقع 7367/ كر (31/ 205) / ضيا (11/ 246/ 245) / تحقيق 855/ غلق (2/ 460 - 461)].

‌

‌[التحقيق]:

هذه الرواية مدارها على سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.

ورويت عنه من طريقين:

الطريق الأول:

أخرجه الحاكمُ -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن)، و (المعرفة) -، قال: أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:

الأُولى: أبو مسلم المسيبُ بنُ زهيرٍ البغداديُّ، ترجمَ له الخطيبُ في (تاريخ بغداد 15/ 180) ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الثانيةُ: إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، قال فيه الحاكم:"أدركته وقد هرم، وأصوله صحيحة ولكن زاد فيها بعض الوراقين أحاديث، ولم يكن الحديث من شأن إبراهيم"(تاريخ الإسلام 7/ 778)، وانظر (لسان الميزان 1/ 317).

وبهما أعلَّه الألبانيُّ في (الضعيفة 6304).

الثالثةُ: المخالفةُ، فإن المحفوظَ عنِ ابنِ عيينةَ بهذا الإسنادِ موقوفًا.

كذا رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في (مصنفه 11246)، عنِ ابنِ عيينةَ به موقوفًا.

وتابعه سعيدُ بنُ منصورٍ، عنِ ابنِ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ به، أخرجه سعيدٌ في (سننه) -كما في (تغليق التعليق 2/ 460)، ومن طريقِهِ ابنُ المنذرِ في (الأوسط 2910).

وتابع عمرو بن دينار على الوقف: ابنُ جريجٍ عند عبدِ الرَّزاقِ في (المصنف 6101).

وهذا هو الراجحُ.

لذا قال البيهقيُّ -بعد أن ذكرَ الحديثَ مرفوعًا-: "وهكذا رُوي من وجهٍ آخرَ غريب عن ابنِ عيينةَ، والمعروفُ موقوفٌ"(السنن الكبرى 2/ 399).

وقال الألبانيُّ: "الصوابُ في الحديثِ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ من الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريقِ الأُولى وَهْمٌ"(الضعيفة 6304).

قلنا: يعني بالطريقِ الأُولى: طريق خالد بن مخلد السابق.

الطريق الثاني:

أخرجه الدارقطنيُّ في (السنن) -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في (التحقيق)، والضياءُ المقدسيُّ في (المختارة)، وابنُ حَجرٍ في (تغليق التعليق) - قال: حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عُبَيْدٌ العِجْلُ، ثنا يحيى بن معلى بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي، حدثنا ابنُ عيينةَ، به.

ورواه ابنُ عساكرَ في (تاريخ دمشق 31/ 205)، من طريق يزيد بن محمد الدمشقي، عن عبد الرحمن بن يحيى المخزومي، به.

وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ عدا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي؛ فقال عنه أبو حاتم: "ما بحديثِهِ بأس، صدوق"(الجرح والتعديل 5/ 302)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 8/ 378).

لكن أعلَّ الحديث به ابنُ الجوزيِّ فقال فيه: "فِيهِ ضعفٌ"(التحقيق 2/ 4).

وقد بَيَّنَّا في الطريقِ الأولِ، أن المحفوظَ عنِ ابنِ عيينةَ موقوفًا، كذا رواه الحافظان الجبلان (ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور).

وأما الحافظُ الضياءُ فقال: "إسنادُهُ عندِي على شرطِ الصحيحِ"(السنن والأحكام 1/ 21)، ولذا أخرجه في (المختارة).

وتعقبه الحافظُ بقوله: "والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوفَ أصحُّ؛ فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ"(التغليق 2/ 461).

2878 -

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:((لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ، وعلَّقه البخاريُّ بصيغةِ الجزمِ، وصَحَّحَهُ: الحافظُ ابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[خ معلقًا تحت (باب غسل الميت) / ش 11246 (واللفظُ لَهُ) / ص (غلق 2/ 460) / منذ 2910].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف)، وسعيدُ بنُ منصورٍ في (السنن) -ومن طريقِهِ ابنُ المنذرِ في (الأوسط) -: عن سفيانَ بنِ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين.

لذا علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم، تحت:(باب غسل الميت)، فقال:"وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: ((المُسْلِمُ لَا يَنْجسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا)) ".

قال الحافظُ: "وَصَلَهُ سعيدُ بنُ منصورٍ"، فساقه ثم قال:"إسنادُهُ صحيحٌ"(فتح الباري 3/ 127)، وقال في (تغليق التعليق 2/ 460):"هذا إِسنادٌ صحيحٌ وهو موقوفٌ".

وقال الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ"(السلسلة الضعيفة 6304).

* * *

روايةُ لَقَدْ نَجَّسْتُمْ صَاحِبَكُمْ إِذًا:

• وفي روايةٍ: عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الغُسْلِ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ نَجَّسْتُمْ صَاحِبَكُمْ إِذًا)).

• وفي لفظٍ: ((لَا تُنَجِّسُوا مَيِّتَكُمْ))، يَعْنِي: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[ش 11248 (والروايةُ لَهُ) / مسد (مط 797/ 1) (واللفظُ لَهُ)، (خيرة 1873/ 1)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا عبدُ الرحيمِ بنُ سليمانَ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، به.

وقال مسددٌ: "حدثنا يحيى، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ، به".

يحيى هو ابنُ سعيدٍ القطانُ، وعبد الملك هو ابنُ أبي سليمانَ، وعطاءٌ هو ابنُ أبي رباحٍ.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُه كلُّهم ثقاتٌ، ويشهدُ لهذه الروايةِ: الروايةُ السابقةُ، من طريقِ عمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ.

روايةُ يَكْفِي مِنْهُ الوُضُوءُ:

• وفي روايةٍ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ؟ قَالَ: ((لَا، قَدْ إِذًا نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ [يَكْفِي مِنْهُ الوُضُوءُ])).

‌

‌[الحكم]:

رجالُه ثقاتٌ، ولكن ذكر الوضوء فيه غير محفوظ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 6191 (واللفظُ لَهُ) / مسد (مط 797/ 2) (والروايةُ لَهُ)، (خيرة 1873/ 2) / منذ 2939/ هق 1474].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرَّزاقِ -ومن طريقه ابن المنذر في (الأوسط) -، عنِ ابنِ جُريجٍ، عن عطاءٍ، قال: سُئِلَ ابنُ عباسٍ

…

، فذكره.

ورواه مسددٌ، عن يحيى القطانِ، عنِ ابنِ جُريجٍ، به.

ورواه البيهقيُّ في (السنن)، من طريقِ عثمانَ بنِ عُمرَ، عنِ ابنِ جُريجٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إلَّا أنَّ ابنَ جُريجٍ مدلسٌ، وقد عنعنَ.

وقد تفرَّدَ بذكر الوضوء فيه، وخالفه عمرو بن دينار، وعبد الملك بن أبي سليمان

(1)

، فروياه عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، بدون ذكر الوضوء.

* * *

روايةُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ:

• وفي روايةٍ، قَالَ:((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ لِمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ، وَلَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ بهذا السياقِ.

‌

‌[التخريج]:

[هق 1476 (واللفظُ لَهُ)، 6750/ ناسخ 39، 305/ جوزي (نواسخ 90)].

‌

‌[السند]:

قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا معلى ومنصور بن سلمة، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

ومدارُ الحديثِ عندهم على محمدِ بنِ إسحاقَ الصغانيِّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ، إلا أنَّ روايةَ عمرِو بنِ أبي عمرٍو، عن عكرمةَ، تَكلَّم فيها أحمدُ، والبخاريُّ، كما تقدَّم بيانُه.

ولذا لم يُصبِ الحافظُ في قوله: "أخرجه البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ"(تغليق التعليق 2/ 461).

2879 -

حديثُ ابنِ عُمَرَ: ((كُنَّا نُغَسِّلُ

…

)):

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:((كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ، وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ)).

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ، وأعلَّه: الدارقطنيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 1820 (واللفظُ لَهُ) / علقط 2896/ هق 1481/ خط (3/ 427)].

‌

‌[السند]:

رواه الدارقطنيُّ في (السنن) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ-، قال: حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.

ومدارُ الحديثِ عندهم على: محمد بن عبد الله المخرمي، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ ظاهره الصحة؛ ولذا صَحَّحَهُ ابنُ العربيِّ في (المسالك في شرح موطأ مالك 3/ 508).

وقال الحافظ: "هذا إسنادٌ صحيحٌ وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، والله أعلم"(التلخيص الحبير 1/ 239).

وتبعه المناويُّ في (فيض القدير 5/ 372)، والصنعاني في (التنوير شرح الجامع الصغير 9/ 254)، والألبانيُّ في (الجنائز صـ 54).

لكنه معلٌّ.

فقد أخرجَ البيهقيُّ في (الكبرى 1481)، من طريقِ أبي اليمانِ، عن شعيبِ بنِ أبي حمزةَ، قال:((قَالَ نَافِعٌ: كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ، ثُمَّ نعُودُ فَنُكَفِّنُهُ، ثُمَّ نُحَنِّطُهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلَا نُعِيدُ الوُضُوءَ)).

وقد تابع شعيبًا الليثُ بنُ سعدٍ، رواه العلاء بن موسى أبو الجهم في (جزء له 68)، عن الليث، عن نافعٍ به، وزاد في آخره:((فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ)).

وأخرجه أبو زُرعةَ الدمشقيُّ في (الفوائد المعللة 164)، عن يحيى بنِ مَعِينٍ، حدثنا أبو أسامةَ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال:((لَيْسَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ)).

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وروى مالكٌ في (الموطأ 52)، عَنْ نَافِعٍ، ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

وتُوبِع مالكٌ من أيوبَ في (مصنف عبدِ الرَّزاقِ 6115)، والليثِ في (جزء أبي الجهم 71).

بل رُوي عن ابنِ عمرَ النهيُ عن الغسلِ، كما في روايةِ سعيدِ بنِ جُبيرٍ عنه، أخرجها عبدُ الرَّزاقِ في (المصنف 6106)، كما سيأتي.

ولذا قال الدارقطنيُّ -وَسُئِلَ عن هذا الحديثِ-: "يرويه عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرَ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه أبو هاشمٍ المخزوميُّ، عن وُهيبٍ، عن عُبيدِ اللهِ كذلك.

وخالفه أبو أسامةَ، فرواه عن عُبيدِ اللهِ موقوفًا.

ورواه ليثٌ، عن نافعٍ موقوفًا أيضًا.

وكذلك رواه سعيدُ بنُ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ موقوفًا. والموقوفُ أصحُّ" (العلل 2896).

2880 -

حديثُ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:((لَيْسَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ موقوفًا.

‌

‌[التخريج]:

[فز 164].

‌

‌[السند]:

قال أبو زُرعةَ الدمشقيُّ: "حدثنا يحيى بنُ مَعِينٍ، ثنا أبو أسامةَ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، به".

‌

‌[التحقيق]:

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، وهو موقوفٌ.

أبو أسامةَ: هو حمادُ بنُ أسامةَ "ثقةٌ ثبتٌ" من رجال الشيخين (التقريب 1487)، وشيخُهُ عُبيدُ اللهِ، هو ابنُ عمرَ العمريُّ، وهو من أثبتِ الناسِ في نافعٍ.

2881 -

حديثٌ آخَرُ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَغْتَسِلُ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ هُوَ؟ قُلْتُ: أَرْجُو، قَالَ:((فَتَمَسَّحْ بِالمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْهُ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ إسنادُهُ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 6196/ ش 11247/ سحم 654 (واللفظُ لَهُ) / خلا 1338/ حرب (نكاح ص 1002) / منذ 2940/ هق 1479].

‌

‌[السند]:

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ إلا أن عطاءَ بنَ السائبِ كان قدِ اختلطَ، ولكن رواه عنه الثوريُّ، وقد سَمِعَ مه قديمًا قبل الاختلاطِ، فحديثُه عنه صحيحٌ كما قال يحيى القطانُ، وانظر (الجرح والتعديل 6/ 333).

وقد تُوبع عطاء من أبي الزبير، أخرجه عبدُ الرَّزاقِ في (المصنف 6196).

2882 -

حديثُ سَعْدٍ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ:((أُوذِنَ سَعْدٌ بِجِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ بِالبَقِيعِ، فَجَاءَ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ، ثُمَّ أَتَى دَارِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غَسْلِهِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا غَسَّلْتُهُ وَلَكِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الحَرِّ)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ إسنادُهُ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[خ (معلقًا) قبل حديث 1253/ ك 5980/ ش 11251 (واللفظُ لَهُ) / طب (1/ 150/ 344) / سعد (3/ 357) / منذ 2941/ صحا 561/ هق 1484/ بلا (10/ 471) / غلق (2/ 462)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي شيبةَ -ومن طريقه ابن المنذر-، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، والجعدُ هو ابنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أوسٍ "ثقةٌ" من رجالِ الشيخينِ، كما في (التقريب 925)، وعائشةُ بنتُ سعدٍ كذلك "ثقة" من رجالِ الصحيحِ، كما في (التقريب 8634)

ورُوي هذا الأثرُ بإسنادٍ آخرَ ضعيف:

فقد أخرجه الطبرانيُّ في (الكبير)، من طريق عبد الجبار، عن أخيه، عن عائشة، به.

وأخرجه الحاكمُ -ومن طريقِهِ البيهقيُّ- من طريق أبي عبد الغفار، ورواه ابنُ سعدٍ في (الطبقات)، فقال: أبو عبد الجبار.

قلنا: وعبد الجبار، أو أبو عبد الجبار، أو أخو عبد الجبار، أو أبو عبد الغفار، جميعًا؛ لا ندري مَن هُمْ؛ ولذا قال الهيثميُّ:"رواه الطبرانيُّ، وفيه من لم أعرفه"(مجمع الزوائد 14880).

2883 -

حديثُ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّهَا سُئِلَتْ: عَلَى الَّذِي يُغَسِّلُ المُتَوَفَّيْنَ غُسْلٌ؟ قَالَتْ: لَا)).

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ صحيحٌ.

‌

‌[التخريج]:

[ش 11253].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ أبي شيبةَ: حدثنا وكيعٌ، عن شعبةَ، عن يزيدَ الرِّشْكِ، عن معاذةَ، عن عائشةَ، به".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، ورجالُهُ رجالُ الشيخينِ، ومعاذةُ هي بنتُ عبدِ اللهِ العدويةُ:"ثقةٌ" كما في (التقريب 8684).

2884 -

حديثُ عَلْقَمَةَ المُزَنِيِّ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ المُزَنِيُّ، قَالَ:((غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنِ احْتَجَزُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا تَوضَّؤُوا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ))، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: ((أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟ ! )).

‌

‌[الحكم]:

رجالُه ثقاتٌ، وهو موقوفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 6103 (واللفظُ لَهُ) / الجوزجاني (بدائع الفوائد 4/ 99)].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرَّزاقِ، عن هِشامِ بنِ حَسَّانَ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المزنيِّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ عدا علقمة المزني فـ: "ثقةٌ"، كما في (التقريب 4678).

ورواه الجوزجانيُّ عن يزيد بن هارون، عن مبارك بن فضالة، عن بكر بن عبد الله المزنيِّ، به.

والمبارك بن فضالة، صدوقٌ يدلسُ، ويسوي، لكنه متابع من هشام بن حسان.

2885 -

حديثُ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فِي تَغْسِيلِهَا لأَبِي بَكْرٍ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ: ((أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبَي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ البَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لَا)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ حَزمٍ، والنوويُّ، وابنُ كَثيرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طا 593 (واللفظُ لَهُ) / عب 6123/ سعد (3/ 187)، (10/ 269) / بلا (10/ 92)].

‌

‌[السند]:

رواه الإمامُ مالكٌ في (الموطأ)، عن عبد الله بن أبي بكر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، وعبد الله بن أبي بكر هو ابنُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ؛ ثقةٌ من رجالِ (الصحيحين)، كما في (التقريب 3239).

لكنَّه من صغارِ التابعين، ويَبْعُدُ جدًّا أن يكونَ حضرَ وفاةَ أبي بكرٍ.

قال ابنُ حزمٍ: "وأما حديثُ أسماءَ فإن عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم ماتَ أبو بكر الصديق، نعم، ولا أبوه أيضًا"(المحلى 2/ 25)

وقال النوويُّ: "وهذا الإسنادُ منقطعٌ"(المجموع 5/ 130)

وقال ابنُ كَثيرٍ: "وهذا منقطعٌ جيدٌ"(إرشاد الفقيه 1/ 69)

وقال الألبانيُّ: "جزمه بأن أسماءَ غَسَّلَتْ زَوْجَها

…

إلخ. يوهم أن القصةَ صحيحةُ الإسنادِ وليس كذلك لانقطاعه" (تمام المنة صـ 121 - 122).

* * *