‌باب: فيمن اقتصر على الوضوء يوم الجمعة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٣

‌

‌بَابٌ: فِيمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (م).

‌

‌[الفوائد]:

قال البيهقيُّ عقبه: ((وفيه دليل على أن الوضوءَ يجزئُ من غسل الجمعة)) (السنن الكبرى 5915).

وقال ابنُ رجبٍ أيضًا: ((وهذا يدلُّ على أن الوضوءَ كافٍ، وأن المقتصرَ عليه غيرُ آثمٍ ولا عاصٍ، وأما الأمرُ بالغسل فمحمولٌ على الاستحباب)) (فتح الباري له 8/ 81).

ولكن قال ابنُ حجرٍ: ((وأُجِيبَ بأنه ليس فيه نفي الغسل، وقد وَرَدَ من وجهٍ آخر في (الصحيحين) بلفظِ: ((مَنِ اغْتَسَلَ)) فيحتملُ أن يكون ذِكْرُ الوُضوءِ لمن تقدَّم غُسْلُهُ على الذَّهَابِ فاحتاجَ إلى إعادةِ الوضوءِ)) (فتح الباري 2/ 362).

‌

‌[التخريج]:

[م (857/ 27) ((واللفظ له)) / د 1039/ ت 503/ جه 992 ((مقتصرًا على مس الحصى))، 1057/ حم 9484/ خز 1841، 1900/ حب 1226، 2779/ ش 5065/ طوسي 468/ عه 2700/ منذ 1757/ جعفر 370/ زهر 306/ مسن 1933/ محلى (5/ 62) / هق 5915/ هقغ 653/ شعب 2726/ مهر 120/ بغ 336/ حداد 888/ غيب 951/ قند (صـ 416)].

‌

‌[السند]:

قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب -قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران-: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.

ورواه أبو عوانة في (مستخرجه) من طريق يحيى بن سعيد الأُمَويِّ عن ِالأعمش، به.

‌

‌[تنبيه]:

قال الشيخُ ابنُ عثيمينَ رحمه الله -في جوابه عنِ الاستدلالِ بهذا الحديث في عدم وجوب الغسل-: ((وأما ما ورد في (صحيح مسلم) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ))، فإنه مرجوحٌ، لاختلافَ الرُّواةِ، فبعضُهم قال:((مَنِ اغْتَسَلَ)) وهذه أرجحُ)) (الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/ 83).

قلنا: وهذا الكلامُ فيه نظر؛ فإن مدارَ هذا الحديث على أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ، ورواه عنه اثنان: الأعمشُ، وسُهيلُ بنُ أبي صَالحٍ.

فأما الأعمشُ فرواه بلفظِ: ((مَنْ تَوَضَّأَ))، ورواه سُهيلٌ بلفظِ:((مَنِ اغْتَسَلَ))، كما تقدَّمَ في ((باب الغسل يوم الجمعة)).

والأعمشُ: إمامٌ حافظٌ متقنٌ، أما سهيلٌ: فَمُتَكَلَّمٌ فيه من جهة حفظه، انظر ترجمتَه في (تهذيب التهذيب 4/ 264).

فإن كان ثَمةُ ترجيحٍ، فرواية الأعمشِ هذه بلفظِ:((مَنْ تَوَضَّأَ))، أَرْجَحُ، والله أعلم.

***

حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:

◼ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ)).

‌

‌[الحكم]:

مُخْتَلَفٌ فيه:

فصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ العطار، والعينيُّ، وهو ظاهر كلام أبي العباس القرطبي. وحسَّنَهُ البغويُّ، وابنُ العربي، والنوويُّ، والعلائيُّ، والسيوطيُّ.

بينما أشارَ إلى ضَعْفِهِ: النسائيُّ، وابنُ الجوزيِّ، والشوكانيُّ.

وضَعَّفَهُ: ابنُ حزمٍ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والعراقيُّ، وابنُ حجر، والألبانيُّ -إلا أنه حَسَّنَهُ لشَواهِدِهِ-.

‌

‌[اللغة والفوائد]:

أولًا: قال الخطابيُّ: ((قولُهُ: ((فَبِهَا))؛ قال الأصمعيُّ: معناه فبالسُّنَّةِ أَخَذَ، وقولُهُ:((وَنِعْمَتْ)) يريدُ: وَنِعْمَتِ الخَصْلَةُ، وَنِعْمَتِ الفِعْلَةُ، أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهارِ السُّنَّةِ أوِ الخَصْلَةِ أوِ الفِعْلَةِ، وفيه البيانُ الواضحُ أن الوضوءَ كافٍ للجُمُعَةِ، وأن الغُسْلَ لها فضيلةٌ لا فريضة)) (معالم السنن 1/ 111).

وقال ابنُ الأَثيرِ: ((((فَبِهَا وَنِعْمَتْ)) أي: فبالرُّخْصَةِ أَخَذَ؛ لأن السُّنَّةَ في الجمعة الغُسْلُ، فأضمرَ، تقديرُهُ: وَنِعْمَتِ الخَصْلَةُ هي، فحذف المخصوص بالمدح. وقيل معناه: فبالسُّنَّةِ أَخَذَ، والأولُ أَوْلَى)) (النهاية 1/ 177).

ثانيًا: قال الترمذيُّ -عقب الحديث-: ((والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ مِنْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدَهم؛ اختاروا الغسلَ يومَ الجُمُعَةِ، ورأوا أن يجزئَ الوضوءُ منَ الغُسلِ يومَ الجُمُعَةِ)).

‌

‌[التخريج]:

[د 354 ((واللفظ له)) / ت 502/ ن 1396/ كن 1849، 1850/ حم 20089، 20120، 20174، 20177، 20259/ مي 1565/ خز 1842/ ش 5064/ علت 141 / جم 31/ بز 4540، 4541/ جا 290/ ني 787/ طوسي 467/ جعد 986/ طح (1/ 119) / مزني 107/ أنبار (زاهر 2/ 306) / قالي (2/ 292) / طب (7/ 199/ 6817 - 6820)، (7/ 223/ 6926) / عد (4/ 249) / لف 148/ قطر (الثالث والعشرون 52) / هق 1422، 1423، 5734/ هقع (2/ 131)، (4/ 332) / تمهيد (10/ 79)، (16/ 212، 214) / خط (3/ 610) / بغ 335/ تحقيق 266/ إمام (3/ 49) / كما (10/ 474) / علائي (الأربعين 943، 944)].

‌

‌[السند]:

قال أبو داود: حدثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، به.

ورواه أحمدُ، وغيرُهُ، من طرقٍ: عن همامٍ، به.

ووراه الترمذيُّ، والنسائيُّ، وغيرُهما، من طريقِ: شعبةَ، عن قتادةَ، به.

ووراه البزارُ (4540) وابنُ عَدِيٍّ: من طريقِ يونسَ، عنِ الحسنِ، به.

فمداره عندهم على الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إلَّا أنَّ في سماعِ الحسنِ من سَمُرَةَ مقالٌ معروفٌ لأهلِ العلمِ، فمنهم من قال: إنه لم يسمعْ منه إلَّا حديثَ العقيقةِ، ومنهم من نفى السماعَ مطلقًا، ومنهم من أَثْبَتَهُ مطلقًا، ومنهم من قال: هو كتابٌ، انظر:(جامع التحصيل 135).

ثم إن الحسنَ متهمٌ بالتدليسِ، وقد عنعنَ.

قال النسائيُّ -عقب الحديث-: ((الحسنُ، عن سَمُرةَ كتابٌ، ولم يسمعِ الحسنُ من سَمرةَ إلَّا حديثَ العقيقةِ)).

وقال ابنُ حزمٍ: ((وأما حديثُ سَمُرةَ فإنما هو من طريقِ الحسنِ عن سَمُرةَ، ولا يَصحُّ للحسنِ سماعٌ من سَمُرةَ إلَّا حديث العقيقةِ وَحْدَهُ))، (المحلى 2/ 12).

وذكر الحديثَ عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 2/ 98)، ثم قال:((الحسنُ لم يسمعْ من سَمُرةَ إلَّا حديثَ العقيقةِ)).

وقال ابنُ الجوزيِّ: ((رَوَى أبو سعيدٍ يَبْلُغُ بِهِ إلى النبيِّ له صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

وقدِ ادَّعى قومٌ نسخه بقولِهِ عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ)) وفي هذا ضعف؛ لأن الحديثَ الأول أقوى)) (إخبار أهل الرسوخ صـ 37).

وقال أيضًا: ((وأحاديثُ الوجوبِ أصحُّ)) (التحقيق 1/ 230).

قال العراقيُّ: ((وقد صحَّ سماعُهُ منه لغيرِ حديثِ العقيقةِ، ولكنْ هذا الحديثُ لم يَثْبُتْ سَمَاعُهُ منه؛ لأنه رواه عنه بالعنعنةِ في سائِرِ الطرقِ، ولا يحتجُّ به لكونه يُدَلِّسُ)) (قوت المغتذي على جامع الترمذي 1/ 216).

وقال ابنُ حجرٍ: ((ولهذا الحديثِ طُرُقٌ، أشهرُهَا وأقوَاهَا روايةُ الحسنِ عن سَمُرةَ، أخرجها أصحابُ السننِ الثلاثةِ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، وله علتان:

إحداهما: أنه من عنعنةِ الحسنِ.

والأُخرى: أنه اختُلِفَ عليه فيه)) (الفتح 2/ 362).

قلنا: الراجحُ من وجوهِ الخلافِ على الحسنِ، هو الحسنُ عن سَمُرةَ، كما سيأتي بيانُه.

وعليه فلا يُسلَّمُ لابنِ حجرٍ التعليلُ بالاختلافِ على الحسنِ.

وقال الشوكانيُّ: ((فيه مقالٌ مشهورٌ؛ وهو عدمُ سَماعِ الحسنِ من سَمُرةَ)) (الدراري المضية 1/ 59).

وقال أيضًا: ((قد أُعِلَّ بما وقعَ من الخلافِ في سماعِ الحسنِ من سَمُرةَ، ولكنه قد حسَّنَهُ الترمذيُّ)) (السيل الجرار صـ 74).

وأما الترمذيُّ فيرى سماعَ الحسنِ من سمرةَ مطلقًا -تبعًا لابنِ المدينيِّ، والبخاريِّ-، ولذا قال -عقبَ الحديثِ-: ((حديثُ سمرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، قد روى بعضُ أصحابِ قتادةَ هذا الحديثَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ. ورواه بعضُهُم عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ

(1)

)).

وقال في (العلل): ((سألتُ محمدًا عن هذا الحديثِ فقال: روى همامٌ عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سمرةَ بنِ جُندبٍ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وروى سعيدُ بنُ أَبي عَرُوبةَ

وأبانُ بنُ يزيدَ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا عن سَمُرةَ)) (علل الترمذي 141).

وقال ابنُ أَبي حَاتمٍ: ((وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه همامٌ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سَمُرةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ)).

ورواه أبانُ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ)).

قلتُ لأَبي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قال: جميعًا صحيحينِ، همامٌ ثقةٌ وَصَلَهُ، وأبانُ لم يُوصِلْهُ)) (العلل 575).

فعقَّبَ ابنُ دَقيقٍ على كلامِ أَبي حاتمٍ فقالَ: ((قلتُ: كأنَّه يريدُ صحةَ الوصلِ والإرسالِ، ولا يلزمُ من ذلك حكمه بصحةِ الحديثِ، فإن الحكمَ بصحةِ الوصلِ معناه: أن واصلَهُ لم يَهِمْ في ذكره سمرة في الحديث، ويبقى بعد ذلك النظرُ في صحةِ تلك الرواية -أعني: الحسنَ، عن سمرةَ- من جهة الانقطاع أو الاتصال)) (الإمام 3/ 49 - 50).

قلنا: وسيأتي الكلامُ على هذه الروايةِ المرسلةِ قريبًا.

وصَحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ حيثُ أخرجه في (صحيحه).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: ((وحديثُ الحسنِ عن سمرةَ -وإن كان الحسن لم يسمع من سمرةَ فيما يقولون إلَّا حديث العقيقة- أحسنها إسنادًا، وقد نُقِلَ أنه سمعَ من سمرةَ غير حديث العقيقة، وإلى هذا ذهبَ البخاريُّ)) (التمهيد 10/ 88).

وقال البغويُّ: ((هذا حديث حسن)) (شرح السنة 2/ 164).

وقال ابنُ العربيِّ: ((حديث حسن قويٌّ في الباب)) (عارضة الأحوذي 2/ 281).

وقال أبو العباس القرطبيُّ عقبه: ((سماعُ الحسنِ من سمرةَ مختلفٌ فيه، وقد صحَّ عنه أنه سمع منه حديث العقيقة، فيحملُ حديثُه عنه على السماعِ إلى أن يدلَّ دليلٌ على غير ذلك)) (المفهم 2/ 479).

قلنا: وفي قوله: ((يُحملُ حديثُه عنه على السماع)) نظر؛ لأن الحسنَ معروفٌ بالتدليس.

وحسَّنَهُ النوويُّ في (المجموع 4/ 533).

وذكرَ الحديثَ ابنُ دقيقٍ في (إحكام الأحكام صـ 222 - 223)، وقال: ((لا يُقَاوِمُ سندُهُ سندَ هذه الأحاديث

(1)

وإن كان المشهورُ من سندِهِ صحيحًا على مذهبِ بعضِ أصحابِ الحديثِ)).

وقال في (الإلمام 1/ 98): ((أخرجه الترمذيُّ واستحسنه، ومن يَحملْ روايةَ الحسنِ عن سمرةَ على السماعِ مطلقًا ويصححها؛ يُصَحّحْهُ)).

ولما ذَكر الحديثَ في (الإمام 3/ 49)، قال:((فإنه قد يُصحح رواية الحسن عن سمرة)).

وصحَّحَ الحديثَ ابنُ العطار في (العدة في شرح العمدة 2/ 676).

وقال العلائيُّ: ((هذا حديثٌ حسنٌ)) (الأربعين المغنية صـ 574).

وقال ابنُ الملقن: ((هذا الحديثُ مرويٌّ من طرقٍ أحسنُهَا طريقُ الحسنِ عن سمرةَ)) (البدر المنير 4/ 650).

وقال العينيُّ: ((إسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ)) (نخب الأفكار 2/ 474).

وقال إبراهيمُ بنُ مُفلحٍ: ((إسنادُهُ جيدٌ إلى الحسنِ، واخْتُلِفَ في سماعِهِ منه)) (المبدع في شرح المقنع 1/ 162).

ورمزَ السيوطيُّ للحديثِ بالْحُسْنِ في (الجامع الصغير 8610)، وجاءَ في (التنوير 10/ 187): أن السيوطيَّ رمزَ له بالصحةِ.

وحسَّنه الألبانيُّ لشواهدِهِ في (صحيح أبي داود 381).

حَدِيثُ أَنَسٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، تُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ (حَسَنٌ))).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضعَّفَه: العقيليُّ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عبد الهادي، والزيلعيُّ، وابنُ رجبٍ، وابنُ الملقنِ، والبوصيريُّ، وابنُ حجرٍ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[جه 1058 ((واللفظ له)) / طي 2224/ عب 5312/ بز 6669/ طح (1/ 119) ((والرواية له)) / عل 4086/ طس 4525، 8272/ عد (4/ 462/ 521)، (6/ 303) / غطر 18/ حل (6/ 307) / هق 1427/ ضيا (5/ 50/ 1666) / حنف (خسرو 59، 64، 67) / طا (رواية محمد بن الحسن 63) / مدينة (1/ 279) / علقط (6/ 69)].

‌

‌[التحقيق]:

رُوِيَ هذا الحديثُ من طُرُقٍ:

الطريقُ الأولُ: عن يزيدَ الرقاشيِّ، عن أنسٍ:

رواه ابنُ مَاجهْ، وعبدُ الرزاقِ، والطيالسيُّ، وأبو يعلى، والبزارُ، والطحاويُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والغطريفيُّ، والبيهقيُّ، من طُرُقٍ: عن يزيدَ بنِ أبانَ الرقاشيِّ، عن أَنسٍ رضي الله عنه.

ويزيد: ((ضعيف)) كما في (التقريب 7683).

وبه ضعَّف هذا الإسنادَ ابنُ حَزمٍ في (المحلى 2/ 13)، وابنُ عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 365)، والزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 91)، وابنُ رجبٍ في (فتح الباري له 8/ 80).

وابنُ الملقنِ في (البدر المنير 4/ 652)، والبوصيريُّ في (مصباح الزجاجة 1/ 130)، وابنُ حجرٍ في (التلخيص الحبير 2/ 134)، وفي (الدراية 1/ 51)، وفي (فتح الباري 2/ 362).

والعينيُّ في (شرح أبي داود 2/ 178)، وفي (البناية 1/ 340)، إلا أنه نقضَ تَضعِيفَهُ هذا فقال في (نخب الأفكار 2/ 474): ((على أنَّا لا نُسلِّمُ أن يكونَ حديثُ أنسٍ ضعيفًا

لأجلِ يزيد بن أبان الرقاشيِّ؛ فإن ابنَ عَدِيٍّ قال: أرجو أنه لا بأس به؛ لرواية الثقات عنه)).

قلنا: هذا تساهلٌ من ابنِ عَدِيٍّ غيرُ مَقْبُولٍ؛ فإن أئمةَ الحديثِ اتفقوا على تضعيفِ يزيدَ الرقاشيِّ.

وقال الهيثميُّ: ((رواه البزارُ، وفيه: يزيدُ الرقاشيُّ، وفيه كلامٌ)) (مجمع الزوائد 3067).

الطريقُ الثاني: عن ثابتٍ البُنَانيِّ، عن أَنسٍ:

رواه الطبرانيُّ -ومن طريقه الضياءُ في (المختارة) - قال: حدثنا عبدان بن محمد المروزيُّ، قال: حدثنا عثمان بن يحيى القرقسانيُّ

(1)

، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابتٍ البنانيِّ، عن أنسٍ، به.

قال الطبرانيُّ: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا مؤمل، تفرَّد به عثمان بن يحيى)).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: مؤمل بن إسماعيل: ((صدوقٌ سيئُ الحفظِ))، كما في (التقريب 7029).

وقال محمد بن نصر المروزيُّ: ((المؤملُ إذا انفردَ بحديثٍ وَجَبَ أن يُتَوقَّفَ ويُتَثَبَّتَ فيه؛ لأَنه كان سيئَ الحفظِ كثيرَ الغلطِ)) (تهذيب التهذيب 10/ 381).

قلنا: وقدِ انفردَ مؤملٌ بهذا الحديثِ عن حماد بن سلمة، وهو من هو في كثرة أصحابه.

الثانية: عثمان القرقسانيُّ ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 455)، وقال ابنُ القطان:((لا تُعرف حالُه)) (بيان الوهم 3/ 173).

وذكر الحديثَ ابنُ عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 365)، ثم قال:((مؤمل بن إسماعيل: صدوقٌ، وقد تَكَلَّمَ فيه البخاريُّ)).

وبمثله قال ابن الملقن في (البدر المنير 4/ 652).

الطريقُ الثالثُ: عنِ الحسنِ، عن أنسٍ:

أخرجه الطحاويُّ، والطبرانيُّ، وابنُ عَدِيٍّ: من طريق الضحاكِ بنِ حُمرةَ الأُملوكيِّ، عن الحجاج بن أرطاة

(1)

، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك، به.

قال الطبرانيُّ: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن إبراهيم بن مهاجر إلا الضحاك)).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاث علل:

الأُولى: الضحاك بن حُمرةَ، وهو:((ضعيف)) كما في (التقريب 2966).

الثانية: حجاج بن أرطاة، مُتَكَلَّمٌ فيه، وهو إلى الضعفِ أقربُ، ثم هو أيضًا: مدلِّسٌ، ولم يصرِّحْ بالسماع.

ولخَّصَ حالَه ابنُ حَجرٍ فقال: ((صدوقٌ كثيرُ الخطأ والتدليسِ)) (التقريب 1119).

الثالثة: إبراهيم بن مهاجر؛ وهو: ((صدوقٌ لينُ الحفظِ))، كما في (التقريب 254).

وضعَّفَ ابنُ حَزمٍ هذا الطريقَ فقالَ: ((الضحاكُ بن حُمرةَ وهو هالكٌ، عن الحجاج بن أرطاة وهو ساقط، عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف)) (المحلى 2/ 13).

وضعَّف إسنادَهُ الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 91 - 92).

وتساهلَ العينيُّ فقال: ((إسنادُهُ لا بأس به))، وتَعَقَّبَ ابنَ حزمٍ فقال:((قد تعَسَّفَ ذلك لأجلِ مذهبه)) (نخب الأفكار 2/ 479).

الرابعة: المخالفةُ، فالمحفوظُ عنِ الحسنِ، عن سمرةَ، كذا رواه قتادةُ عنه، كما تقدَّم.

ولذا قال العقيليُّ: ((ورواه: شعبةُ، وهمامٌ، وأبو عوانةَ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سَمُرةَ، وهو الصوابُ)) (الضعفاء 2/ 201).

ورواه أبو نُعَيمٍ من طريق الرَّبيعِ بنِ صَبِيحٍ، عنِ الحسنِ، عن أَنسٍ رضي الله عنه.

والرَّبيعُ بنُ صَبِيحٍ: سيئُ الحفظِ.

وسقطَ مِن هذا الإسنادِ (يزيدُ الرَّقاشيُّ) بين الربيع والحسن كما في روايةِ ابنِ الجعد، ومن طريقه ابن عَدِيٍّ.

قال ابنُ حَجَرٍ: ((رواه سعيدٌ وغيرُهُ من الحفاظِ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سَمُرةَ وهو الصوابُ)) (الدراية 1/ 51).

الطريقُ الرابعُ: عن أَبَانَ، عن أَنَسٍ:

رواه ابنُ خسرو في (مسند أبي حنيفة) من طُرُقٍ: عن أبي حنيفةَ، عن أَبَانَ، عن أَنَسٍ، به.

وأبانُ، هو: ابنُ أبي عياشٍ، وهو: متروكٌ. وأبو حنيفةَ: ضعيفُ الحديثِ. وقد تقدَّمَا مِرارًا.

الطريقُ الخامسُ: عن قتادةَ، عن أَنَسٍ:

رواه عبادُ بنُ العوَّامِ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، كما في (العلل للدارقطني).

فقد سُئِلَ الدارقطنيُّ: عن حديث قتادةَ، عن أنسٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ)).

فقال: ((اختُلِفَ فيه على قتادةَ:

فرواه عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، وَوَهِمَ فيه.

وخالفه يزيد بن زريع: فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وكذلك رواه شعبة، عن قتادة.

وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة.

وَرُوِيَ عنِ الرَّبيعِ بن صَبِيحٍ، وخُلَيْدِ بْنِ دَعْلَجٍ، عنِ الحسنِ، عن أَنسٍ.

والمحفوظُ حديثُ سَمُرةَ)) (علل الدارقطني 2544).

والحديثُ رواه الدارقطنيُّ في (الأفراد)، من طريق علي بن الحسن السَّاميِّ، عن قتادةَ، ومبارك، والرَّبيعِ بن صَبِيحٍ، عنِ الحسنِ، عن أَنسٍ.

وقال: ((غريبٌ من حديثِ قتادةَ، ومُباركٍ، والرَّبيعِ بن صَبِيحٍ، عنِ الحسنِ، تَفَرَّدَ بهِ عليُّ بنُ الحسنِ السَّاميِّ عنه بهذه الألفاظِ، واخْتُلِفَ عليه)) (أطراف الغرائب 779).

وعليُّ بنُ الحسنِ السَّامِيُّ؛ قال ابنُ حبانَ: ((لا يحلُّ كتبة حديثِهِ إلَّا على جهةِ التعجبِ))، وأورد له ابنُ عَدِيٍّ عِدَّةَ أحاديث عنِ الثوريِّ وغيرِهِ، وقال:((كلُّها ليستْ بمحفوظةٍ، وهي بواطيل، هي وجميعُ حديثِهِ، وهو ضعيفٌ جدًّا)). وقال الدارقطنيُّ: ((مِصْرِيٌّ يَكذِبُ، يروي عنِ الثقاتِ بواطيلَ)). وقال الحاكمُ: ((روى أحاديثَ موضوعةً)) (لسان الميزان 5351).

وخُلَاصَةُ ما سبقَ: أن كلَّ طُرُقِ هذا الحديثِ عن أنسٍ مُنكرةٌ لا تصحُّ، ولا تصلُحُ للاستشهادِ بها.

وقال الألبانيُّ: ((صحيحٌ، دون قوله: «يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ»)) (صحيح ابن ماجه 902).

روايةُ فَالْغُسْلُ أَوْجَبُ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((فَالْغُسْلُ أَوْجَبُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[جعد 1750، 1751/ علقط (6/ 68 - 69)].

‌

‌[السند]:

قال أبو القاسم البغويُّ -ومن طريقه الدارقطنيُّ في (العلل) -: حدثنا عليٌّ، أنا سفيانُ، عن يزيدَ -يعني: الرقاشيَّ-، عن أنس بن مالك، به.

قال البغويُّ: ((هكذا حدثنا علي، عن سفيان، عن يزيدَ الرقاشيِّ، عن أنسٍ؛ وهو مرسلٌ، لم يسمع الثوريُّ من يزيدَ الرقاشيِّ شيئًا، وبينهما الرَّبيعُ بنُ صَبِيحٍ)).

ثم قال أبو القاسم البغويُّ -ومن طريقه الدارقطنيُّ في (العلل) -: حدثنا أحمد بن منصور، نا يزيد بن أبي حكيم، نا سفيان، عن الربيع، عن يزيد، عن أنس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فيه: يزيدُ الرقاشيُّ، وهو ضعيفٌ.

والرَّبيعُ بنُ صَبِيحٍ: ((صدوقٌ سيئُ الحفظِ)) كما في (التقريب 1895).

روايةُ وَالْغُسْلُ مِنَ السُّنَّةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ فِي آخِرِهِ: ((وَالْغُسْلُ مِنَ السُّنَّةِ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضعَّفه البيهقيُّ، والبوصيريُّ.

‌

‌[التخريج]:

[هق 1427 ((واللفظ له)) / مع (خيرة 1490)].

‌

‌[السند]:

قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا الربيع (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو حامد الهلالي، حدثنا الحسن بن إبراهيم بن موسى البغدادي بمكة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: الرَّبيعُ بنُ صَبِيحٍ، ويزيدُ الرَّقَاشيُّ، وسبقَ بيانُ حالهما.

والذي يبدو -والله أعلم- أن الذي يَتَحَمَّلُ هذه الزيادة هو أبو عبد الرحمن المقرئ، أو مَنْ دونه؛ فقد قال البيهقيُّ:((لَمْ يَذْكَرْ أَبُو دَاوُدَ: «وَالْغُسْلُ مِنَ السُّنَّةِ»)).

قال البيهقيُّ: ((في إسنادِهِ نَظَرٌ)) (السنن الكبرى 2/ 371).

وذكر الحديثَ البوصيريُّ في (إتحاف الخيرة 1490)، عن أنسٍ معلقًا، ولم يذكرْ إسنادَهُ، وعزاه لأحمدَ بنِ مَنيعٍ، وقال:((بسندٍ ضعيفٍ لضعفِ يزيدَ الرقَاشيِّ، ورواه أبو داودَ الطيالسيُّ، والبزارُ من هذا الوجهِ دون قوله: «وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ»)).

رِوَايةُ الشِّتَاءِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ جَاءَ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ))، فَلَمَّا جَاءَ الشِّتَاءُ فَاشْتَدَّ عَلَيْنَا، فَشَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا.

‌

‌[التخريج]:

[هق 1428].

‌

‌[السند]:

قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا حبان بن علي، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، فيه: يزيدُ الرَّقَاشِيُّ؛ وهو: ضعيفٌ، والربيعُ: سيئُ الحفظِ، كما سبق، وحبان:((ضعيف))، كما في (التقريب 1076).

روايةُ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَا حَرَجَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ مُطَوَّلًا كَالسَّابِقِ، لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ:((وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَا حَرَجَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: ابنُ عَدِيٍّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والزيلعيُّ، وابنُ حَجَرٍ، وحَكَمَ عليه الألبانيُّ بالوضعِ.

‌

‌[التخريج]:

[عد (8/ 575) ((واللفظ له))، (2/ 275)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا عبد الله بن وهيب الغزيُّ، حدثنا محمد بن عُبيد الإمامُ الغزيُّ، حدثنا الفضل بن المختار، عن أبان، عن أنس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: أبان بن أبي عياش؛ ((متروكٌ)) كما في (التقريب 142).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ جدًّا ابنُ حَجَرٍ في (الدراية 1/ 51).

الثانية: الفضل بن المختار، قال أبو حاتم:((أحاديثُه منكرةٌ يحدِّثُ بالأَباطيلِ)).

وقال ابنُ عَدِيٍّ: ((أحاديثُه منكرةٌ عامتُها لا يُتابَعُ عليها)).

وقال العقيليُّ: ((منكرُ الحديثِ))، (لسان الميزان 6069).

وقال ابنُ عَدِيٍّ: ((وللفضل بن مختار غير ما ذكرتُ من الحديثِ، وعامتُه مما لا يُتَابَعُ عَليه، إما إسنادًا، وإما متنًا)) (الكامل 8/ 576).

والحديثُ ذكره عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 2/ 98) وقال: ((الفضل وأبان ضعيفان معروفان، والصحيحُ ما تقدَّم منَ الأمرِ بالاغتسالِ يوم الجمعة)).

وقال الزيلعيُّ: ((هذا سندٌ ضعيفٌ [يشدُّ]

(1)

بغيرِهِ)) (نصب الراية 1/ 88).

وقال الألبانيُّ: ((موضوعٌ بهذا التَّمامِ)) (الضعيفة 5201).

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)).

‌

‌[الحكم]:

منكرٌ من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والمحفوظُ من حديثِ سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، وضَعَّفَهُ: العقيليُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ حَجَرٍ.

‌

‌[التخريج]:

[طي 1447 ((واللفظ له)) / سط (صـ 158 - 159) / عق (2/ 201) / طس 7765/ هق 1425، 1426].

‌

‌[السند]:

قال الطيالسيُّ -ومن طريقه البيهقيُّ-: حدثنا أبو حُرَّةَ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، به.

ومداره عندهم على أبي حُرَّةَ به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: أبو حُرَّةَ واصلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، وهو وإن كان ((صدوقًا)) كما في (التقريب 7385)، إلَّا أن روايتَهُ عن الحسنِ ضعيفةٌ؛ لأنه لم يسمعْ منه، انظر:(جامع التحصيل 855)، و (تهذيب التهذيب 11/ 104).

وقد وَهِمَ في هذا الحديثِ، وإنما رواه الحسنُ، عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه،

قال العقيليُّ: ((ورواه: شعبةُ، وهمامٌ، وأبو عوانةَ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سَمُرةَ، وهو الصوابُ)) (الضعفاء 2/ 201).

وقال ابنُ حَجَرٍ: ((ورواه أبو حُرَّةَ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وَوَهِمَ في اسم صحابيه،

…

والصوابُ كما قال الدارقطنيُّ: عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سمرة، وكذلك قال العقيليُّ)) (التلخيص 2/ 134).

وقال أيضًا: ((المشهورُ عنِ الحسنِ في هذا عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ، لا عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ)) (المطالب العالية 4/ 666).

والحديثُ ضَعَّفَهُ: ابنُ حَزمٍ في (المحلى 2/ 13)، وابنُ حَجَرٍ في (فتح الباري 2/ 362).

ولم ينتبهْ لعلةِ هذا الإسنادِ الهيثميُّ فقال: ((رواه الطبرانيُّ في (الأوسط)، وفيه: أبو حُرَّةَ الرقاشيُّ، وَثَّقَهُ أبو داودَ، وضَعَّفَهُ ابنُ معين)) (مجمع الزوائد 3071).

وكذلك حسَّنَ إسنادَهُ البوصيريُّ في (إتحاف الخيرة 2/ 268).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ أَتَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: العقيليُّ، والدارقطنيُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ القيسرانيِّ، وابنُ حَجَرٍ.

‌

‌[التخريج]:

[بز (إمام 3/ 50) / عد 8050 ((واللفظ له)) / علقط 2000/ فقط (أطراف 5066)].

‌

‌[السند]:

قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا ابنُ ذَرِيحٍ، وإسحاق بن إبراهيم بن يونس، ومحمد بن الحسين بن حفص، قالوا: ثنا عبيد بن أسباط، ثنا أبي، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، وابن سيرين، عن أبي هريرة، به.

ومداره عندهم على أسباط، به.

قال البزارُ: ((هذا الحديثُ لا نعلمُ يُروى عن محمدٍ، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد)) (الإمام لابنِ دَقيقِ العِيدِ 3/ 50).

وقال الدارقطنيُّ: ((تَفَرَّدَ به أسباط، عن أبي بكرٍ الهذليِّ، عنِ الحسنِ، وابنِ سيرينَ)) (أطراف الغرائب 5066).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، فيه: أبو بكر الهذليُّ؛ وهو: ((متروكُ الحديثِ)) كما في (التقريب).

قال ابنُ حزمٍ: ((وأما حديثُ أبي هريرةَ فهو من روايةِ أبي بكرٍ الهذليِّ؛ وهو ضعيفٌ جدًّا)) (المحلى 2/ 13).

وبه ضَعَّفَ الحديثَ ابنُ القيسرانيِّ في (ذخيرة الحفاظ 5037).

وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص الحبير 2/ 134).

والحديثُ محفوظٌ عنِ الحسنِ عن سَمُرةَ، وقد سبقَ تخريجُهُ.

قال العقيليُّ: ((ورواه: شعبةُ، وهمامٌ، وأبو عوانةَ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سَمُرةَ، وهو الصوابُ)) (الضعفاء 2/ 201).

وقال الدارقطنيُّ: ((يرويه أسباط بن محمد، ومصعب بن المقدام، عن أبي بكرٍ الهذليِّ، عن الحسنِ، وابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ.

وقيل: عن سليمانَ التيميِّ، عن جابرٍ.

وقيل: عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن أنسٍ، وكلها وَهْمٌ.

والمحفوظُ: ما رواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ.

وقال مهديُّ بنُ ميمونٍ: عن هشامِ بنِ حسان، عن الحسنِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقال يزيدُ بنُ هارونَ: عن هشامٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والجميعُ وَهْمٌ إلَّا قولَ شعبةَ، عن قتادةَ)) (العلل 5/ 184).

وقال ابنُ حَجَرٍ: ((رواه سعيدٌ وغيرُهُ من الحفاظِ عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سمرةَ وهو الصوابُ)) (الدراية 1/ 51).

حَديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَيُجْزِئُ مِنَ الفَرِيضَةِ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ))

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[هق 1421].

‌

‌[السند]:

قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار العدل، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا عمرو بن طلحة القَنَّادُ، حدثنا أسباط بن نصر، عنِ السُّدِّيِّ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى: السُّدِّيُّ؛ وهو: مُتَكلَّمٌ فيه أيضًا، ولخَّصَ ابنُ حَجَرٍ حالَه فقال:((صدوقٌ يَهِمُ)) (التقريب 463).

الثانيةُ: أسباطُ بنُ نَصرٍ؛ مُتَكلَّمٌ فيه، والجمهورُ على تليينه، انظر (تهذيب التهذيب 396).

ولخَّصَ ابنُ حَجَرٍ حالَه فقال: ((صدوقٌ كثيرُ الخطأ، يُغْرِبُ)) (التقريب 321).

الثالثةُ: أحمدُ بنُ نَصرٍ؛ هو: أحمد بن محمد بن نصر اللَّبَّادُ، لم نقفْ له على مُوَثِّقٍ، ولم نجدْ فيه إلَا قول الحاكمِ في (تاريخ نيسابور):((شيخُ أهلِ الرأي في عصره ورئيسهم)) (الجواهر المضية 1/ 123).

وقولُ الحاكمِ لا يُفِيدُ توثيقًا.

قال البيهقيُّ: ((وهذا الحديثُ بهذا اللفظِ غريبٌ من هذا الوجهِ، وإنما يُعرفُ من حديثِ الحسنِ، وغيرِهِ)).

وقال ابنُ حجرٍ: ((ورواه البيهقيُّ بإسنادٍ فيه نظر من حديثِ ابنِ عباسٍ)) (التلخيص 2/ 135).

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ))

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ القطان، وابنُ عبد الهاديِّ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ الملقنِ، والهيثميُّ، وابنُ حَجَرٍ، والعينيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[بز (18/ 16) ((واللفظ له)) / هق 1429/ تمهيد (10/ 87)].

‌

‌[التحقيق]:

رُوِيَ من طريقينِ عن أبي سعيدٍ؛ كلاهما ضعيف.

الطريقُ الأولُ:

رواه البزارُ في (مسنده) قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا أسيد بن زيد، حدثنا شريك، عن عوفٍ، عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيدٍ، به.

ورواه البيهقيُّ: من طريق أَسِيدِ بنِ زَيدٍ الجَمّالِ، عن شريكٍ، عن عوفٍ الأَعْرابيِّ، به.

قال البزارُ: ((وهذا الحديثُ لا نعلمه يُروى عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا من هذا الوجهِ. ولا نَعْلَمُ رواه عن عوفٍ إلَّا شريك، ولا عن شريكٍ إلَّا أَسِيد بن زيد. وأَسِيدُ بنُ زَيد ٍكوفيٌّ قدِ احتمل حديثُه مع شيعيةٍ شَديدةٍ كانت فيه)).

قلنا: بل أَسِيدُ ضعيفٌ جدًّا، بل كذَّبه ابنُ معين، وقال النسائيُّ:((متروكٌ))، ورمَاهُ ابنُ حبانَ بسرقةِ الحديثِ، وهذا الحديثُ معدودٌ فيما استُنْكِرَ عليه؛ كما في (التهذيب 1/ 344).

وبه ضَعَّفَ هذا الطريق عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 2/ 98)، وابنُ القطان في (بيان الوهم 3/ 397) -وأقرَّه العينيُّ في (البناية 1/ 341) -، وابنُ عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 366)، وابنُ التركمانيِّ في (الجوهر النقي 1/ 295)، وابنُ الملقن في (البدر المنير 4/ 653)، والهيثميُّ في (مجمع الزوائد 3069)، وابنُ حَجَرٍ في (الدراية 1/ 51).

وشريكٌ؛ سيئُ الحفظِ، كما تقدَّمَ مِرارًا.

الطريقُ الثاني:

رواه ابنُ عبدِ البرِّ: من طريقِ الربيعِ بنِ بَدرٍ المعروف بعُلَيْلَةَ، عنِ الجريريِّ، عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه. والربيع:((متروك)) كما في (التقريب 1883).

وبه ضعَّف هذا الطريقَ ابنُ الملقنِ في (البدر المنير 4/ 654).

وابنُ حَجَرٍ في (التلخيص الحبير 2/ 135).

وضعَّف الحديثَ مطلقًا ابنُ حجرٍ في (فتح الباري 2/ 362).

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: العقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عبد الهادي، وابنُ حَجَرٍ، والعينيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[حميد 1077 ((واللفظ له)) / عب 5313/ بز (كشف 629) / طح (1/ 119) / حنف (خسرو 57، 58، 63، 74، 75) / عد (5/ 364) / آثار 368 / شيباني 71/ مدينة (1/ 286) / عق (2/ 201) / جعفر 736/ حنف (نُعَيم صـ 60) / الأربعين من حديث أبي حنيفة 47].

‌

‌[التحقيق]:

رُوِيَ هذا الحديث من أربعةِ طُرُقٍ:

الطريقُ الأولُ:

رواه ابنُ عَدِيٍّ، والطحاويُّ، وأبو جعفر البختريُّ، من طريقِ عبيدِ بنِ إسحاقَ العطارِ، عن قيسِ بنِ الربيعِ، عنِ الأعمشِ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ رضي الله عنه.

قال ابنُ عَدِيٍّ: ((لا أعلمُ يرويه غير عُبيد بن إسحاقَ)).

وعُبيد هذا: منكرُ الحديثِ، انظر:(لسان الميزان 5048).

وقال ابنُ عَدِيٍّ: ((ولعُبيدٍ غيرُ ما ذكرتُ منَ الحديثِ، وعامةُ ما يرويه إما أن يكونَ منكرُ الإسنادِ، أو منكرُ المتنِ)) (الكامل 8/ 473).

وبه ضَعَّفَ إسنادَ الحديثِ ابنُ عبدُ الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 366).

وقيس: ((تغيَّر لَمَّا كَبرَ، وأَدخَلَ عليه ابنُه ما ليسَ من حديثِهِ فحدَّثَ به)) (التقريب 5573).

وقال العينيُّ: ((سنده ضعيفٌ جدًّا؛ لأن عبيدَ بنَ إسحاقَ ضعَّفه يحيى، والدارقطنيُّ، وقال الأزديُّ: متروكٌ الحديثِ، وأبو حاتم رضيه.

وقيسُ بنُ الربيعِ الأسديُّ، أبو محمَّدٍ الكوفيُّ فيه مقالٌ كثيرٌ، وأكثرهم أسقطوه)) (نخب الأفكار 2/ 478).

ورواه البزارُ، قال: حدثنا [ابن الصلت]

(1)

، حدثني عمي محمد بن الصلت، ثنا قيس به.

قال البزارُ: ((لا نعلمه عن جابرٍ إلَّا من حديثِ قيسٍ، عنِ الأعمشِ)).

وابنُ الصلت، هو: أحمد بن الحجاج بن الصلت. وهو: متهم. انظر: (لسان الميزان 439).

قال الهيثميُّ: ((رواه البزارُ، وفيه: قيسُ بنُ الربيعِ، وَثَّقَهُ شعبةُ، والثوريُّ، وضَعَّفَهُ جماعةٌ)) (مجمع الزوائد 3068).

الطريقُ الثاني:

رواه عبد بن حميد، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن من طريق: أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن جابرٍ.

وأبان: متروكٌ، كما سبقَ.

الطريقُ الثالثُ:

رواه عبد الرزاق، عن سفيانَ الثوريِّ، عن رَجُلٍ، عن أبي نضرةَ، عن جابرٍ رضي الله عنه.

وهذا الرجلُ الذي لم يُسَمَّ: هو أبان بن أبي عياش، كما سبقَ عند ابنِ حميد، وغيرِهِ.

وضَعَّفَهُ ابنُ حَزمٍ، وقال:((فيه رجلٌ مسكوتٌ عن اسمه لا يُعْرفُ من هو)) (المحلى 2/ 13).

وقال ابنُ حجرٍ: ((وقد سَمَّى عبدُ بنُ حميدٍ هذا الرجلَ، وهو أبان الرقاشي وهو وَاهٍ)) (الدراية 1/ 51).

الطريقُ الرابعُ:

ذكره العقيليُّ في (الضعفاء)، معلقًا عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه أربعُ عللٍ:

العلةُ الأُولى: الوليد بن مسلم يُدَلِّسَ تدليس التسوية، ولم يصرِّحْ بالتحديثِ في كلِّ طبقاتِ السندِ.

العلةُ الثانيةُ: سعيدُ بنُ بَشيرٍ، ضعيفٌ كما في (التقريب 2276).

العلةُ الثالثةُ: الحسنُ لم يلقَ جابرًا، ولم يسمعْ منه، انظر:(جامع التحصيل 135)، (التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة 1/ 217 - 226).

وبهذه العلةِ أَعَلَّ هذا الطريقَ ابنُ حَزمٍ في (المحلى 2/ 13).

العلةُ الرابعةُ: أن المحفوظَ في هذا الحديثِ، عن قتادةَ، عنِ الحسنِ، عن سَمُرَةَ، وقد سبقَ تخريجُهُ.

قال العقيليُّ: ((رواه: شعبة، وهمام، وأبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب)).

والحديثُ ضَعَّفَهُ ابنُ حَزمٍ في (المحلى 2/ 13).

وابنُ حَجَرٍ في (فتح الباري 2/ 362)، و (التلخيص الحبير 2/ 135)، وفي (الدراية 1/ 51).

وقد سبقَ ذِكْرُهُ عند الكلامِ على حديثِ سمرةَ رضي الله عنه.

روايةُ: وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ:

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا بهذا اللفظ.

‌

‌[التخريج]:

[ناسخ 30].

‌

‌[السند]:

قال ابن شاهين: حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني بالرقة، حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد الرهاويُّ، حدثنا أبي، حدثنا سابق -يعني: ابنَ عبدِ اللهِ البربريَّ-، حدثنا أبو حنيفة، عن أبان، عن أبي نضرة، عن جابر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى: محمد بن يزيد الرهاويُّ، وهو:((ليس بالقوي)) كما في (التقريب 6399).

الثانية: أبو حنيفةَ، وهو ضعيفُ الحديثِ.

الثالثة: أبانُ بنُ أبي عياشٍ، وهو: متروكٌ، سبقَ الكلامُ عليه.

قال ابنُ شاهينَ: ((قوله: ((وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ))؛ زيادةٌ غريبةٌ لا أَعْرِفُهَا في غيرِ هذا الحديثِ)).

حَدِيثُ الْحَسَنِ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ)).

‌

‌[الحكم]:

مرسلٌ ضعيفٌ، وضعَّفه ابنُ حزمٍ، والمحفوظُ من روايةِ الحسنِ عن سَمُرَةَ، كما تقدَّمَ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 5311/ هق 1424/ طح (1/ 119/ 717) / مدينة (1/ 280)].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرزاقِ: عن مَعْمَرٍ، عن قتادَةَ، عنِ الحسنِ، به.

ورواه البيهقيُّ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ، إلا أنه ضعيفٌ لإرسالِهِ.

وبهذه العلة ضعَّفه ابنُ حَزمٍ في (المحلى 2/ 11).

وهو أيضًا: شاذُّ الإسنادِ؛ فقد رُوي عنِ الحسنِ على عدَّةِ أوجهٍ كلها وَهْمٌ، إلَّا ما وَرَدَ عنه عن سَمُرَةَ رضي الله عنه، وقد تقدَّم الكلامُ عليه.

حَدِيثٌ آخَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُبَّمَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرُبَّمَا تَرَكَهُ أَحْيَانًا)).

‌

‌[الحكم]:

موضوعٌ، وحكم عليه بالوضعِ: ابنُ حزمٍ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (12/ 242/ 12999) ((واللفظ له)) / معص (صـ 139) / مخلدي (ق 289 أ)].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميُّ، ثنا محمد بن معاوية النيسابوريُّ، ثنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، به.

ورواه ابن جميع، والمخلديُّ من طريق محمد بن معاوية، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ وَاهٍ؛ فيه: محمد بن معاوية النيسابوريُّ، كذَّبه واتَّهمه بوضعِ الحديثِ غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ، انظر:(تهذيب التهذيب 9/ 464).

وبه حكم على الحديث بالوضعِ ابنُ حزمٍ في (المحلى 2/ 12)، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 2/ 97)، والألبانيُّ في (الضعيفة 4236).

وقال الهيثميُّ: ((رواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وفيه: محمدُ بنُ معاويةَ النيسابوريُّ، وهو ضعيفٌ، ولكنه أثنى عليه أحمدُ، وقال عمرو بن عليٍّ: ضعيفٌ، ولكنه صدوقٌ)) (مجمع الزوائد 3070).

وهذا تساهلٌ منَ الهيثميِّ؛ فقد حكم هو بنفسه على النيسابوريِّ في مواضع أُخرى بأنه: ((متروكٌ))، انظر:(مجمع الزوائد 12240، 12445).

ثم إن الإمامَ أحمدَ لم يثبتْ عنه أنه أثنى على محمد بن معاوية النيسابوريِّ، إنما الثابتُ عنه أنه كذَّبه، وقال:((رأيتُ أحاديثَه أحاديث موضوعة)) (الجرح والتعديل 8/ 103)، (الضعفاء الكبير للعقيلي 3/ 563).

وأما قول عمرو بن علي الفَلَّاسِ، فيعارضه تضعيفُ جمهورِ الأئمةِ له تضعيفًا شديدًا، فقد كذَّبه أحمدُ، وابنُ معين، والدارقطنيُّ، وقال مسلمٌ، والنسائيُّ:((متروكُ الحديثِ))، وضَعَّفَهُ: ابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، وأبو داودَ، وأبو حَاتمٍ، وأبو زُرعةَ الرازيُّ، وغيرُهُم، انظر:(تهذيب التهذيب 9/ 464).

والحديثُ رمزَ له بالضعفِ السيوطيُّ في (الجامع الصغير 6833)، إلا أن الصنعانيَّ نقلَ في (التنوير شرح الجامع الصغير 8/ 468)، أن السيوطيَّ رمزَ له بالصحةِ!

وأغربَ المناويُّ فحَسَّنَ إسنادَ الحديثِ في (التيسير 2/ 260).

حَدِيثُ آخَرُ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الْحَسَنِ: أُنْبِئْنَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ يَغْتَسِلُونَ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ ابنُ حزمٍ.

‌

‌[التخريج]:

[محلى (2/ 11)].

‌

‌[السند]:

ذكره ابنُ حَزمٍ في (المحلى)، عنِ الحسنِ معلقًا.

‌

‌[التحقيق]:

هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: إرسالُ الحسنِ، ومراسيلُ الحسنِ منْ أَوْهَى المراسيلِ، وبهذه العلةِ ضعَّفه ابنُ حزمٍ في (المحلى 2/ 11).

الثانيةُ: أننا لم نقفْ على بقيةِ إسنادِهِ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاؤُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ [أَحْسَنُ وَ] 1 أَطْهَرُ، وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ (مُحْتَاجِينَ)، يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَيَعْمَلُونَ (وَيَسْقُونَ النَّخْلَ) عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ حَارٍّ، [وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَصِيرًا، إِنَّمَا هُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ] 2، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ، آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ:((أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ)).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ، وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، وَكُفُوا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ، وضعَّفه ابنُ حزمٍ، ولبعضِ فقراتِهِ شواهد.

‌

‌[التخريج]:

[د 353 ((واللفظ له)) / حم 2419 ((والزيادة الثانية له ولغيره)) / ك 1052، 7598/ خز 1840 ((والزيادة الأولى له، والروايات له)) / طح (1/ 116) / هق 1420، 5730/ حميد 590/ طب (11/ 219 / 11548) / تمهيد (10/ 85، 86)، (11/ 214)].

‌

‌[السند]:

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز -يعني: ابنَ محمدٍ-، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به.

ومداره عندهم على عمرو بن أبي عمرو، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ وهو: ثقةٌ من رجالِ (الصحيحين)،

وحدَّثَ عنه مالكٌ، لكنه ربما وَهِمَ كما في (التقريب 5083)، وقال الذهبيُّ:((حديثُه حسنٌ مُنْحَطٌ عنِ الرتبةِ العلياءِ منَ الصحيحِ))، انظر (تهذيب التهذيب 8/ 82 - 84).

ولذا قال الهيثميُّ: ((رواه أحمدُ، ورجالُهُ رجالُ الصَّحِيحِ)) (مجمع الزوائد 3043).

إلا أن روايتَهُ عن عكرمةَ مُتَكلَّمٌ فيها؛ قال البخاريُّ: ((عمرو بن أبي عمرو صدوقٌ، ولكن روى عن عكرمةَ مناكيرَ، ولم يذكرْ في شيءٍ من ذلك أنه سمعَ عن

(1)

عكرمةَ)) (علل الترمذي الكبير صـ 236).

قال ابنُ رجبٍ -مُعَقِّبًا على قولِ البخاريِّ-: ((ولم يُخَرِّجْ له في (الصحيح) شَيْئًا عن عكرمةَ)) (شرح علل الترمذي 2/ 798).

وقد ضعَّف ابنُ حزمٍ هذا الحديثَ في (المحلى 2/ 12)، وأعلَّه بعمرِو بنِ أَبي عمرٍو.

ومع ما ذكرناه من الكلامِ في روايةِ عمرِو بنِ أَبي عمرٍو عن عكرمةَ؛ فقد صَحَّحَ الحديثَ ابنُ خزيمةَ.

وقال الحاكمُ: ((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ ولم يخرجاه)).

قلنا: وقد تقدَّم أن البخاريَّ لم يخرجْ في (صحيحه) لعمرِو بنِ أَبي عمرٍو، عن عكرمةَ شيئًا؛ بل إنه تُكُلِّمَ في روايتِهِ عن عكرمةَ، كما سبقَ بيانُهُ.

وقال ابنُ حجرٍ: ((إسنادُهُ حسنٌ؛ لكن الثابتَ عن ابنِ عباس خِلَافُه)) (فتح الباري 2/ 362).

وكذلك حسَّنَ إسنادَ الحديثِ الألبانيُّ في (صحيح أبي داود 380).

وصحَّحَ الحديثَ العينيُّ، وتَعَقَّبَ ابنَ حزمٍ في تضعيفه للحديثِ فقال:((عمرو بن أبي عمرو احتجتْ به الجماعةُ، فلا التفاتَ إلى تضعيفِ ابنِ حزمٍ إيَّاهُ)) (نخب الأفكار 2/ 462).

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ)).

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ مرفوعًا، وضعَّفه الألبانيُّ. والمحفوظُ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قوله.

‌

‌[التخريج]:

[طب (10/ 212/ 10501) ((واللفظ له)) / معقر 399/ حل (4/ 178) / حلب (3/ 1202)].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا علي بن سعيد الرازيُّ، ثنا إسحاق بن [زريق]

(1)

رزيق الراسبيُّ، ثنا المغيرة بن سقلاب، ثنا سفيان الثوري، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن همام بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود، به.

ورواه أبو نُعَيمٍ، قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قال: ثنا أبو العباسِ الجراديُّ الموصليُّ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ زريقٍ، قال: ثنا إبراهيمُ بن ُخالدٍ الصنعانيُّ، قال: ثنا سفيانُ الثوريُّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: إسحاق بن زريق الرسعني

(2)

، وهو: مجهول؛ ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 121)، على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيل.

وإسنادُ الطبرانيِّ فيه: عليُّ بنُ سعيدٍ الرازيُّ، وهو: مُتَكَلَّمٌ فيه، انظر:(إرشاد القاصي 679).

والمغيرةُ بنُ سِقْلَابٍ: منكرُ الحديثِ، انظر:(لسان الميزان 7877)، (المجروحين 2/ 340).

وإسنادُ أبي نُعَيمٍ فيه:

أبو العباس الجراديُّ، هو: أحمد بن الحسين بن عبد العزيز، ولم نقفْ له على مُوَثِّقٍ.

ترجمَ له الحازميُّ في (الفيصل في مشتبه النسبة 2/ 441).

وابنُ نُقطةَ في (تكملة الإكمال 2/ 122)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال أبو نُعَيمٍ: ((لم يرفعه أحدٌ من أصحابِ الثوريِّ إلا إسحاقُ بنُ زُريَقٍ عن إبراهيمَ، والمغيرةُ بن سِقْلَابٍ عنه. [ورواه شعبةُ عن مِسْعَرٍ، والمسعوديُّ عن وبرة]

(1)

))، (حلية الأولياء 4/ 178).

قال الألبانيُّ: ((قلتُ: يعني موقوفًا على ابنِ مسعودٍ)) (السلسلة الضعيفة 8/ 440).

وانظر الطرقَ الموقوفةَ فيما يأتي.

وهذا الحديثُ قد اختُلِفَ فيه على الثوريِّ؛ فرواه إبراهيمُ بنُ خالدٍ الصنعانيُّ، والمغيرةُ بنُ سِقْلَابٍ، كلاهما عنه على الرفعِ، كما تقدَّم.

ورواه أصحابُ الثوريِّ عنه على الوقفِ، كما يُفْهَمُ من كلامِ أبي نُعَيمٍ المتقدِّمِ.

والحديثُ ضعَّفه الألبانيُّ في (الضعيفة 3969).

هذا، وقد وَرَدَ الحديثُ من طريقٍ آخر مرفوعًا؛ فقد رواه ابنُ المقرئ، قال: حدثنا أبو إسحاقَ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ هارونَ الدينوريُّ، حدثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ المريُّ، قال: حدثنا [مِسْعَر]

(2)

، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن عبدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مِنَ السُّنَّةِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)).

قال أبو إسماعيل: ((نظرَ أبو نُعَيمٍ في كتابي فرأَى هذا الحديثَ، وذَكرَ عثمانَ بنَ سعيدٍ بخيرٍ، وقال: هذا ليس بمرفوعٍ، هذا قولُ عبدِ اللَّهِ)) (معجم ابن المقرئ 399).

ورواه ابنُ العَديم في (بغية الطلب في تاريخ حلب)، من طريقِ عثمانَ بنِ سعيدٍ، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ومنقطعٌ؛ عثمانُ بنُ سعيدٍ: ((مقبولٌ)) كما في (التقريب 4474)، وأبو عُبيدةَ لم يسمعْ من أبيهِ، انظر:(جامع التحصيل 324).

ومع ما ذكرناه من علل هذا الحديث، فقد رمزَ له السيوطيُّ بالصحةِ في (الجامع الصغير 5798).

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ موقوفٌ، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 5375 ((واللفظ له)) / ش 5058/ طي 391/ حث 202/ بز 1932/ جعد 1918/ منذ 1764/ مج 3559/ شا 875/ معر 342/ رفا 217/ فقط (أطراف 3873) / ميمي 328/ خطك (صـ 421) / حطاب 114].

‌

‌[السند]:

رواه عبد الرزاق -ومن طريقه ابن المنذر-: عنِ ابنِ عُيينةَ، عن مسعرٍ، عن وبرة، عن همامِ بن الحارثِ، عن ابنِ مسعودٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُه ثقاتٌ.

وقد وَرَدَ عن وبرة من ثلاثِ طُرُقٍ:

الأولُ: من طريقِ مسعرِ بنِ كدامٍ. أخرجه عبدُ الرزاقِ، وابنُ أبي شيبةَ، وابنُ المنذرِ، وغيرُهُم.

قال الألبانيُّ: ((وإسنادُهُ صحيحٌ))، (السلسلة الضعيفة 3969).

والثاني: من طريق المسعوديِّ. أخرجه الطيالسيُّ، والحارثُ، وأبو القاسم البغويُّ في (مسند ابن الجعد).

والثالثُ: من طريق مسعرٍ والمسعوديِّ مقترنين؛ أخرجه البزارُ، والشاشيُّ.

وقال الهيثميُّ: ((رواه البزارُ ورجالُهُ ثقاتٌ)) (مجمع الزوائد 3053).

هذا، وقد تابع الثوريُّ وبرة على الوقفِ؛ وقد رواه أصحابُ الثوريِّ عنه كما يُفْهَمُ من كلامِ أبي نُعَيمٍ المتقدِّم، (وراجعه في الحديث السابق).

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

((إِذَا تَطَهَّرَ (تَوَضَّأَ) 1 الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ (الْوُضُوءَ) 2 ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ (يَلْهُ) 3، وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ [الَّتِي تَلِيهَا]، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَالْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ مفرقًا، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وبه قال الألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[حم 11347 ((واللفظ له)) / خز 1899/ ش 5067 ((والرواية الثالثة له)) / مش (مط 689) / حميد 901/ بز (كشف 632) / طس 5457 ((والزيادة له)) / حفار 57/ فراس 48/ كر (48/ 125) ((والرواية الأولى والثانية له))].

‌

‌[السند]:

قال أحمد: حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، به.

ومداره على عطيةَ العوفيِّ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، تفرَّدَ به عطيةُ بنُ سعدٍ العَوْفيُّ، عن أبي سعيدٍ، وعطيةُ: ضعيفٌ، وحديثُهُ عن أبي سعيدٍ خاصة؛ منكر، انظر:(تهذيب التهذيب 7/ 224 - 225).

وبه ضعَّفَ إسنادَ الحديثِ البوصيريُّ في (إتحاف الخيرة 1467).

وقال الهيثميُّ: ((رواه أحمدُ، والبزارُ، والطبرانيُّ في (الأوسط)

…

وفيه: عطيةُ، وفيه كلامٌ كثيرٌ)) (مجمع الزوائد 3042).

لكنَّ الحديثَ ثابتٌ عن سلمانَ، وأبي هريرةَ، وغيرِهِما، وأحاديثُهم في الصحاحِ.

ولذلك قال البوصيريُّ: ((لكن المتنَ له شاهدٌ من حديثِ أبي هريرة رواه مسلمٌ وغيرُهُ)) (إتحاف الخيرة المهرة 2/ 258).

وقال الألبانيُّ في (التعليق على صحيحِ ابنِ خُزيمةَ): ((الحديثُ صحيحٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ)).

روايةُ (وَلَا صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً):

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ لَا يَلْغُو فِيهَا، وَلَا يَجْهَلُ، وَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيَشْهَدُهَا مَعَ الإِمَامِ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَلَا صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا)).

‌

‌[الحكم]:

صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

‌

‌[التخريج]:

[طس 2078].

‌

‌[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغويُّ، قال: حدثنا داود بن عبد الحميد الكوفيُّ، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عطيةَ، عن أبي سعيد الخدريِّ، به.

قال الطبرانيُّ: ((لم يَرْوِهِ عن زكريا بنِ أبي زائدةَ إلا داود بن عبد الحميد، تفرَّدَ به إسحاقُ البغويُّ)).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: داود بن عبد الحميد؛ وهو: ضعيفٌ؛ قال أبو حاتم: ((حديثُهُ يَدُلُّ على ضَعْفِهِ)) (لسان 3036).

وبه ضعَّفَ إسنادَ الحديثِ الهيثميُّ في (مجمع الزوائد 3131).

والثانية: عطيةُ العَوفيِّ، وقد سبقَ الكلامُ عليه.

حَدِيثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، رَفَعَهُ:((الْوِتْرُ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ، وَالْأَضْحَى عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ)).

‌

‌[الحكم]:

موضوعٌ، وهو ظاهرُ كلامِ السيوطيِّ، وقال ابنُ عبدِ البرِّ: منكرٌ لا أصلَ له.

‌

‌[التخريج]:

[فر (ملتقطة 4/ ق 144)].

‌

‌[السند]:

رواه أبو منصور الديلميُّ في (مسند الفردوس) قال: أخبرنا أبي، أخبرنا يوسفُ الخطيبُ، حدثنا أبو سهل عبد الصمد بن محمد بن عبد الله المروزيُّ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أحمد الجوهريُّ، حدثنا أبو محمد [يحيى بن ساسويه]

(1)

، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا نوح بن أبي مريم، عن أبان بن أبي عياش، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه علتان:

الأولى: نوح بن أبي مريم، وهو كذَّابٌ، قال ابن حجر:((كذَّبُوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضعُ)) (التقريب 7210).

الثانية: أبان بن أبي عياش، وهو:((متروك)) كما في (التقريب 142).

ولذا قال ابنُ عبدِ البرِّ: ((هذا حديثٌ منكرٌ لا أصلَ له، ونوح بن أبي مريم ضعيفٌ متروكٌ، ويقال: اسم أبيه؛ يزيد بن جعدبة، وكان نوح أبو عصمة هذا قاضي مرو مجتمعٌ على ضَعْفِهِ وكذلك أبان بن أبي عياش مجتمعٌ على ضَعْفِهِ وتركِ حديثِهِ)) (التمهيد 23/ 290).

وقال السيوطيُّ: ((وأخرج الديلميُّ في (مسند الفردوس) بسندٍ فيه: نُوحُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ وهو وضَّاعٌ، من حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: ((الْوِتْرُ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ

…

)) وذكرَ الحديثَ (الخصائص الكبرى 2/ 398).