‌624 - باب الاعتكاف للمستحاضة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

‌

‌624 - بَابُ الاعْتِكَافِ لِلمُسْتَحَاضَةِ

3445 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ (الدَّمَ) وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي)). [وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ العُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانةُ تَجِدُهُ].

• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، عَنْ عَائِشَةَ:((أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح (خ).

‌

‌[الفوائد]:

أولًا: قال البغوي: ((ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد، والطواف وقراءة القرآن، ويجوز للزوج غشيانها، كما تجب عليها الصلاة والصوم. هذا قول أكثر أهل العلم)) (شرح السنة 2/ 145).

وقال الحافظ ابن رجب: "وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة مِن أهل العبادات كالطاهرة، فكما أنها تصلي فإنها تصوم، وتعتكف، وتجلس في المسجد، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتطوف بالبيت؛ فإن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم غالبه كان في شهر رمضان، فلو كانت المستحاضة كالحائض لا

تصوم، لم تعتكف، لا سيما على رأي من يقول:(إن الاعتكاف لا يصح بغير صوم) وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع المسلمين على ذلك" (فتح الباري 2/ 79).

ثانيًا: قال ابن الجوزي: ((ما عَرَفنا من أزواج رسول الله مَن كانت مستحاضة. والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: (مِن نسائه) أي: مِن النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زوجته زينب، فإنها كانت مستحاضة)) (كشف المشكل من حديث الصحيحين 4/ 394).

قلنا: هذا القول مردود بالرواية الأخرى، وفيها:((امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ))، وفي رواية ثالثة:((أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ))، وكلتاهما في الصحيح، فلا مجال مع هاتين الروايتين لهذا التأويل.

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر وغيره بنحو ما ذكرنا.

‌

‌[التخريج]:

[خ 309 "والزيادة له"، 310 "والرواية الأولى له"، 311 "والرواية المختصرة له"، 2037 "واللفظ له" / د 2464 / كن 3531 / جه 1766 / حم 24998 / مي 898 / هق 1579، 1580، 8676، 8677 / محلى (2/ 164) / بيب 80 / مشب (3/ 1632) / طرخان (ص 79) / حداد 356 / كر (14/ 73، 74) / هامل 29 / نبلا (6/ 192) / ذهبي (2/ 137) / ذهبي (دينار 38)].

‌

‌[السند]:

قال البخاري (310، 2037): حدثنا قتيبة، حدثنا يزيد بن زُريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، به.

عكرمة هو القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير.

وخالد هو ابن مِهران الحذاء، أبو المَنازِل البصري، مولى قريش، ثقة يرسل.

وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل ((ثقة ثبت)) روى له الجماعة.

‌

‌[تنبيه]:

اختُلف في سماع عكرمة من عائشة:

فأثبته البخاري، قال في ترجمة عكرمة:"سَمِع ابن عباس وأبا سعيد وعائشة"(التاريخ الكبير 7/ 49). وأخرج له عنها عدة أحاديث، منها حديثنا هذا.

وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: "سَمِع عكرمة من عائشة"(شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي 1/ 299)

(1)

.

وقيل ليحيى بن معين: عكرمة عن عائشة سمع منها؟ قال: "لا أدري"(تاريخ الدوري 412).

واختَلف قول علي بن المديني في ذلك:

فنَقَل الذهبي عن ابن المديني أنه قال: "سَمِع من عائشة، وأبي هريرة، وأبي قتادة،

…

" (سير أعلام النبلاء 5/ 13).

بينما نَقَل عنه العلائي أنه قال: "لا أعلمه سَمِع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا"(جامع التحصيل، ص 239).

وكذا اختَلف قول أبي حاتم الرازي:

فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في (المراسيل، ص 158): سمعتُ أبي يقول: "عكرمة لم يسمع من عائشة".

بينما صَدَّر ترجمته في (الجرح والتعديل 7/ 7) بقوله: "عكرمة مولى ابن عباس، سمع ابن عباس وابن عمرو وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة"، ثم قال:"قيل لأبي: سمع من عائشة؟ فقال: "نعم".

وقال عبد العزيز الكناني في كتاب (التاريخ): قلت لأبي حاتم: عكرمة عن عائشة هو مسند؟ قال: "نعم"(إكمال تهذيب الكمال 9/ 266).

قال المنذري: "ويشبه أن يكون أبو حاتم الرازي تحقق سماعه من عائشة، فأثبته بعد أن كان نفاه"(جزء فيه ذكر حال عكرمة، ص 17).

وقال مغلطاي معلقًا على حديث من طريق عكرمة عن عائشة: "هذا حديث صحيح الإِسناد متصله، وإن كان ابن أبي حاتم في كتاب (المراسيل) خالف ذلك بقوله: (سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة) فغير صواب لنقضه ذلك في كتابه (الجرح والتعديل): قيل لأبي: سمع عكرمة من عائشة؟ فقال: نعم"(شرح سنن ابن ماجه 1/ 299).

وقال أبو زرعة العراقي بعد ذكر كلام أبي حاتم: "فهذا تناقض. ورَجَّح

(1)

سماعه منها أن روايته عنها في صحيح البخاري" (تحفة التحصيل، ص 232).

وصحح الترمذي والبيهقي حديثًا من روايته عن عائشة. انظر (جامع الترمذي 1255)، و (السنن الكبير للبيهقي 7993).

ومع هذا توقف الحافظ ابن رجب في إثبات السماع، كما في (شرح علل

الترمذي 2/ 604).

وعلق على رواية البخاري (311) المختصرة من طريق معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة:«أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» ، فقال: "وهذه الروية ليس فيها تصريح برفعه، فإنه ليس فيها أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه كان معها

(1)

.

وفي إسناده اختلاف أيضًا؛ فإن عبد الوهاب الثقفي رواه عن خالد، عن عكرمة:(أن عائشة قالت). وهذه الرواية تُشعِر بأنه لم يسمعه منها" (فتح الباري 2/ 79).

قلنا: الذي يظهر لنا ترجيح قول مَن أثبت السماع؛ فإن كل مَن رُوِي عنه نفيه رُوِي عنه أيضًا الإثبات، والمُثبِت مُقَدَّم على النافي في هذا الباب؛ لأن معه زيادة علم.

ومما يرجح سماع عكرمة من عائشة أنه قد ورد التصريح بالسماع منها في غير ما رواية، وإن كانت لا تخلو من مقال، منها:

* ما رواه أحمد (26177) عن رَوْح بن عُبَادة، قال: حدثنا أبان بن صَمْعة، حدثنا عكرمة، قال: حدثتني عائشة: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).

وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، إلا أن أبان بن صمعة نُسِب إلى التغير والاختلاط في آخر عمره. ولكن قال ابن عدي: "ولم يُنسَب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقد روى عنه البصريون

…

بأحاديث، وكلها مستقيمة غير منكرة" (الكامل 2/ 292).

* وأخرج أحمد (26218)، والبخاري في (الأدب المفرد 610)، وغيرهما: من طريق سِمَاك، عن عكرمة، عن عائشة - زعم أنه سمعه منها -: أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ، يَقُولُ:((اللهُمَّ إِنِّي بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبْنِي، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ وَشَتَمْتُهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ)).

ولكن سِماك مُتكلَّم في روايته عن عكرمة خاصة.

* وأخرج البخاري في (الأدب المفرد 792) وغيره: من طريق الوليد بن أبي ثور، عن سِماك، عن عكرمة، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَمَثَّلُ شِعْرًا قَطُّ؟ فَقَالَتْ: أَحْيَانًا، إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَقُولُ:«وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ» .

ولكن الوليد هذا "ضعيف" كما في (التقريب 7431).

* وأخرج أبو العباس الأصم - كما في (مجموع مصنفاته 420)، ومن طريقه البيهقي في (الكبرى 728) - من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، عن زائدة بن قدامة، حدثنا عبد العزيز بن رُفَيْع، عن عكرمة وعبد الله بن أبي مليكة، قالا: سمعنا عائشة تقول: ((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ عَلَى القِدْرِ، فَيَأْخُذُ مِنْهَا العَرَقَ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا يُمَضْمِضُ وَمَا يَتَوَضَّأُ)).

وهذا إسناد صحيح، إلا أن عبد العزيز بن رفيع خولف فيه من أصحاب عكرمة، فرووه عنه عن ابن عباس وليس عن عائشة، وبهذا أعله البخاري.

وانظر بيان ذلك في "باب ترك الوضوء مما مست النار"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

3446 -

حَدِيثُ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفٌ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:((أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ عَاكِفَةً وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَرُبَّمَا جَعَلَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح المتن دون ذكر أم سلمة. وإسناده مرسل.

‌

‌[التخريج]:

[ش 9793 "واللفظ له" / ص (الفتح 1/ 412)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): عن ابن عُلَيَّة، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، به.

وأخرجه سعيد بن منصور - كما في (الفتح لابن حجر 1/ 412) -: عن إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلَيَّة -، عن خالد، عن عكرمة، به نحو رواية ابن أبي شيبة.

وزاد قال - أي: إسماعيل -: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة: ((أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ عَاكِفَةً وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَرُبَّمَا جَعَلَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا)).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد تقدم موصولًا من طرق عن عكرمة، كما عند البخاري وغيره، ولكن بدون تسمية (أم سلمة).

ولكن اعتمد على هذه الرواية ابن حجر في تعيين الصحابية المبهمة بأنها

أم سلمة، فذكر هذه الرواية ثم قال:"وهذا أَوْلى ما فُسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، وقد أرسله إسماعيل بن عُلَيَّة عن عكرمة، ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه، ورجح البخاري الموصول فأخرجه، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عُلَيَّة هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة. والله أعلم"(فتح الباري 1/ 412).

وقال في موضع آخر: "تسمية هذه الزوجة وَقَع في رواية سعيد بن منصور، عن إسماعيل- وهو ابن عُلَيَّة- حدثنا خالد- وهو الحذاء الذي أخرجه المصنف

(1)

من طريقه- فذكر الحديث وزاد فيه: قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة، أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة. فأفاد بذلك معرفة عينها وازداد بذلك عدد المستحاضات. والله أعلم" (الفتح 4/ 281).

3447 -

حديث ابن عباس:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ تُسْتَحَاضُ)).

‌

‌[الحكم]:

معلول. وأعله: الدَّارَقُطْنِيّ. وأقره ابن رجب، وابن الملقن.

‌

‌[التخريج]:

[علقط 3713].

‌

‌[السند]:

عَلَّقه الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل) فقال: وقيل: عن معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد معلول؛ فإن المحفوظ: عن معتمر، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عائشة. كذا رواه البخاري (311) عن مُسدَّد، عن معتمر، به.

وكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب خالد الحذاء؛ كيزيد بن زُرَيْع وخالد بن عبد الله

…

وغيرهما.

ولذا قال الدَّارَقُطْنِيّ معقبًا على هذا الوجه: "ذِكر ابن عباس فيه وهم من قائله، والأول هو الصواب".

وأقره ابن رجب في (فتح الباري 2/ 79)، وابن الملقن في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5/ 64).

3448 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ، فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَعْتَكِفَ مَعَكَ، وَلَكِنْ أَصَابَتْنِي مُصِيبَةٌ! ! قَالَ: ((لَا تَتْرُكِي الصَّلَاةَ لِشَيْءٍ، وَلَكِنِ اجْلِسِي

…

)) الحديث في ذكر المستحاضة.

‌

‌[الحكم]:

ضعيف. والصواب أن المستحاضة (أم حبيبة بنت جحش) كما قال الدَّارَقُطْنِيّ.

‌

‌[التخريج]:

[علقط 2835].

‌

‌[السند]:

علقه الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل): عن سالم أبي غياث، عن بكر المزني، عن ابن عمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه سالم أبو غياث، وقد ضَعَّفه أحمد. وقال ابن مَعِين:"لا شيء". انظر (لسان الميزان 3345).

وقد سئل الدَّارَقُطْنِيّ عن هذا الحديث، فقال: ((يرويه سالم أبو غياث

(1)

، عن بكر، ووهم في قوله:(أم حبيبة بنت أبي سفيان) وإنما المستحاضة أم حبيبة بنت جحش)) (العلل 2835).

3449 -

حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ وَعِكْرِمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ - أَوْ: عِكْرَمَةُ- قَالَ: ((كَانَتْ زَينَبُ تَعْتَكِفُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ تُرِيقُ الدَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَعِكْرَمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَتْ تَعْتَكِفُ [المَسْجدَ] مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (لِكُلِّ صَلَاةٍ))).

‌

‌[الحكم]:

منكر. وأنكره: الدَّارَقُطْنِيّ والبيهقي والذهبي وابن رجب. وهو مرسل مضطرب الإسناد. والمحفوظ أن المستحاضة أم حبيبة، ولم تؤمر بالغسل لكل صلاة.

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [مي 921].

تخريج السياقة الثانية: [عيل (كثير - إمام 3/ 321) "واللفظ له" / هق 1670 "والرواية له" / فحيم 33 "والزيادة له"].

سبق تخريجه وتحقيقه في: "باب مَا رُوِيَ فِي أَمْرِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

3450 -

حديث زينب بنت أبي سلمة:

◼ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّهَا كَانَتْ تَعْتَكِفُ الْمَسْجِدَ وَهِيَ تُهْرَاقُ الدَّمَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

‌

‌[الحكم]:

ضعيف معلول. وأعله: الدَّارَقُطْنِيّ، والذهبي، وابن رجب.

‌

‌[التخريج]:

[فحيم 33 "واللفظ له" / عيل (كثير - إمام 3/ 321)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن دحيم في (فوائده): عن محمود بن خالد المروزي، قال: ثنا الوليد، أخبرني أبو عمرو، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعكرمة، عن زينب بنت أبي سلمة، به.

ومحمود ثقة، وقد توبع:

فرواه الإسماعيلي - كما في (الإمام لابن دقيق 3/ 321) - من طريق أبي الوليد القرشي - وهو عبد الملك بن أصبغ -، عن الوليد بن مسلم

…

به نحوه.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه معلول بعلتين:

الأولى: الإرسال، فرواية زينب بنت أبي سلمة عن النبي صلى الله عله وسلم مرسلة على الصحيح. وبهذا أَعَل أبو حاتم الرازي وغيره الرواية الأخرى عن زينب.

العلة الثانية: الاضطراب على يحيى بن أبي كثير فيه على وجوه كثيرة، تقدم بيانها في "باب أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة".

وكذا اضطرب فيه الأوزاعي على ثلاثة أوجه، تقدم بيانها كذلك في الباب المذكور.

وقد أخطأ فيه الأوزاعي من وجهين:

الأول: ذِكر عكرمة في السند. ولم يذكره أحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير غيره.

قال الدَّارَقُطْنِيّ: ((وقول الأوزاعي وهم، ولم يَذكر أحد من أصحاب يحيى في حديثه (عكرمة) غير الأوزاعي)) (العلل 4091).

الثانية: جَعْل المستحاضة زينب بنت أم سلمة.

قال الذهبي: "هذا غلط؛ زينب لا حاضت ولا اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة جدًّا. وجاء عن عكرمة ما يخالف هذا"(المهذب 1/ 341)

وقال ابن رجب: ((ورواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مرسلًا، وجَعَل المستحاضة زينب بنت أبي سلمة، وهو وهم فاحش؛ فإن زينب حينئذٍ كانت صغيرة)) (الفتح 2/ 167).