‌626 - باب من سمى النفاس حيضا، والحيض نفاسا - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٧

‌

‌626 - بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا، وَالحَيْضَ نِفَاسًا

3452 -

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [مُضْطَجِعَةٌ] 1 فِي الخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، [فَخَرَجْتُ مِنْهَا، ] 2 فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي، [فَلَبِسْتُهَا، ] 3 فَقَالَ [لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] 4: ((مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟ ))، قُلْتُ: نَعَمْ. [فَدَعَانِي، ] 5 فَدَخَلْتُ (فَاضْطَجَعْتُ) مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ. ((وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ [مِنَ الجَنَابَةِ] 6، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ)).

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

‌

‌[اللغة]:

الْخَمِيلَةُ: ((القَطِيفَةُ، وَهِيَ كُلُّ ثَوْبٍ لَهُ خَمْلٌ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ. وَقِيلَ: الخَمِيلُ: الأَسْوَدُ مِنَ الثِّيَابِ)) (النهاية 2/ 81).

‌

‌[الفوائد]:

قال ابن رجب: ((ظاهر حديث أم سلمة وعائشة يدل على أن الحيض يسمى نفاسًا. وقد بوّب البخاري على عكس ذلك، وأن النفاس يُسمى حيضًا. وكأن مراده: إذا سُمي الحيض نفاسًا فقد ثبت لأحدهما اسم الآخر، فيسمى

كل واحد منهما باسم الآخر، ويثبت لأحدهما أحكام الآخر. ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد به؛ فإنها لا تعتد به المطلقة قرءًا، ولا تُستبرأ به الأمة. وقد حكى ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة)) (فتح الباري لابن رجب 2/ 23 - 24).

‌

‌[التخريج]:

[خ 298، 322 "والزيادات من الثانية إلى السادسة له ولغيره"، 323 "والزيادة الأولى والرواية له ولغيره"، 1929 "واللفظ له" / م (296/ 5)"وعنده الرواية والزيادة الأولى والرابعة إلى السادسة" / ن 288، 375/

…

].

سبق تخريجه كاملًا في (بَابِ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

وبقية رواياته في (بَابِ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ومما لم نذكره هناك الرواية التالية:

رِوَايَةُ ((فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:((بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الخَمِيلَةِ -قُلْتُ: وَمَا الخَمِيلَةُ؟ قَالَتْ: القَطِيفَةُ-، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ آخُذُ ثيَابَ حَيْضَتِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَتْ: ((وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُـ[ـهَا] وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ)).

‌

‌[الحكم]:

صحيح المتن بما سبق دون لفظة ((فضحك))، وهذه السياقة إسنادها ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[كن 3253 مختصرًا / طب (23/ 383/ 913) ولم يَسُقْ متنه / طس 1695 "واللفظ له" / سرج 1448 "والزيادتان له ولغيره" / مزكيات 61/ ناسخ 56/ مخلدي (ق 301 أ، ب) / عد (5/ 422) مختصرًا].

‌

‌[التحقيق]:

رواه النسائي في (الكبرى) -وعنه الطبراني في (الأوسط) -. ورواه السراج في حديثه -وعنه المزكي والمخلدي-، كلاهما: عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سالم بن نوح [العطار]، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، به.

قال الطبراني: ((لم يَرْوِ هذا الحديث عن قتادة إلا عمر، ولا عن عمر إلا سالم، تَفَرَّد به قتيبة)).

قلنا: كَلَّا؛ فقد رواه ابن عدي في (الكامل 5/ 422)، وأبو نعيم في (المستخرج 680) من طريق محمد بن أبان البلخي. ورواه ابن عدي أيضًا

من طريق عبد الرحمن بن بشر. كلاهما عن سالم به، إلا أن ابن عدي اقتصر على آخره، وساقه أبو نعيم بلفظ الدستوائي الذي قرنه بقتادة.

وسالم وشيخه متكلم فيهما كما سيأتي.

وقد اضطرب فيه سالم:

فرواه ابن شاهين في (الناسخ) من طريق إسحاق بن بهلول.

ورواه الطبراني في (الكبير) من طريق عقبة بن مكرم.

ورواه ابن عدي من طريق ابن شبة.

ثلاثتهم: عن سالم، عن عمر، عن يحيى، به، إلا أن الطبراني أحال على لفظ الدستوائي قبله. وقد سبق.

فلم يذكروا فيه قتادة، وهو الصواب.

ولذا قال النسائي عقب طريق قتيبة: ((هذا خطأ، ليس فيه قتادة، إلا أن قتيبة قال لنا

…

)).

وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ((غريب من حديث قتادة عن يحيى، تَفَرَّد به قتيبة، وتابعه محمد بن أبان. ورواه غيره عن سالم، عن عمر بن عامر، عن يحيى بن أبي كثير)) (المزكيات).

وقال ابن عدي عقب رواية ابن أبان: ((سمعت ابن صاعد يقول: ذُكر في هذا الإسناد قتادة، وليس فيه قتادة. قال: وحدثناه عمر بن شبة، ثنا سالم بن نوح، بإسناده نحوه، ولم يذكر في إسناده قتادة، وهكذا الحديث عن عمر بن عامر عن يحيى)).

ثم قال: ((ولسالم بن نوح غير ما ذكرت

…

وعنده غرائب وأفرادات،

وأحاديثه محتملة متقاربة)) (الكامل 5/ 422 - 424).

قلنا: وسالم بن نوح: مختلف فيه؛

فروى له مسلم في (الصحيح)، وقال أحمد:((ما أرى به بأسًا، قد كتبت عنه)) (العلل - رواية عبد الله 3351)، ونحوه في (رواية المروزي 282). وقال أبو زرعة:((لا بأس به صدوق ثقة)) (الجرح والتعديل 4/ 188). وقال ابن قانع: ((ثقة))، وقال الساجي:((صدوق ثقة)) (تهذيب التهذيب 3/ 443). وذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 411).

بينما قال أبو حاتم: ((يُكْتَب حديثه ولا يُحتج به)) (الجرح والتعديل 4/ 188). وقال النسائي: ((ليس بالقوي)) (الضعفاء 228) و (السنن الكبرى عقب 6259). وتقدم قول ابن عدي: ((عنده غرائب وأفرادات)). وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ((ليس بالقوي)) (السنن عقب 1249) و (العلل 3/ 407)، وقال مرة:((فيه شيء)) (سؤالات ابن بكير للدارقطني 11). وقال ابن القيسراني: ((ضعيف)) (ذخيرة الحفاظ 4373).

واختلف قول ابن معين فيه؛ فقال مرة: ((يُضعف)) (سؤالات ابن الجنيد 491)، وقال أيضًا:((ليس بشيء)) (تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز 95) و (رواية الدوري 3995). كذا في هذا الموضع، وفي موضع آخر من (رواية الدوري 4183):((ليس بحديثه بأس))

.

ونقل ابن شاهين الروايتين عن العباس الدوري في (المختلف فيهم ص 33) ثم قال: "وهذا الخلاف في سالم، عن أحمد ويحيى يوجب تعديله؛ لأن أحمد ويحيى - في أحد قوليه - قد قوياه، وهو إلى الثقة أقرب وحديثه مستقيم)).

وقد قال الساجي أيضًا: ((صدوق ثقة، وأهل البصرة أعلم به من ابن معين)) (تهذيب التهذيب 3/ 443).

وقال الذهبي: ((حسن الحديث)) (من تكلم فيه وهو موثق 121)، وذكره في (المغني في الضعفاء 2309) وقال:((صالح الحديث))

(1)

. وقال الحافظ: ((صدوق له أوهام)) (التقريب 2185).

قلنا: فمثله يحسن حديثه إلا إذا خولف أو اضطرب في حديثه، كما هنا.

وشيخه عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي- مختلف فيه أيضًا:

قال أحمد بن حنبل: ((كان يحيى بن سعيد لا يرضاه)). قيل: لِمَ؟ قال: ((روى أحاديث أنكرها)) (الجرح والتعديل 6/ 127)، وفي (العلل رواية ابنه عبد الله 1517):"كان يحيى بن سعيد لا يستمريه"

(2)

. وقال أحمد أيضًا: "كان عبد الصمد بن عبد الوارث يَروي عنه عن قتادة مناكير"(إكمال تهذيب الكمال 10/ 78). وقال يحيى بن معين "شعبة لم يرو عن عمر بن عامر البصري شيئا قط"(رواية الدوري 4388). وقال أبو داود والنسائي: ((ضعيف)) (تهذيب الكمال 21/ 406). وفي (الضعفاء للنسائي 459): "ليس بالقوي". وقال عَمرو الفلاس: ((ليسا بمتروك الحديث)) (الكامل 7/ 345). وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "ليس بالقوي، تركه يحيى القطان"(الإلزامات والتتبع ص 171). وقال الساجي: "صدوق ليس بالقوي فيه ضعف" (إكمال

مغلطاي 10/ 78).

بينما قال يحيى بن معين: "ليس به بأس"(سؤالات ابن الجنيد 589، 904) و (الجرح والتعديل 6/ 127). وقال مرة: "ضعيف"(الكامل 7/ 344)

(1)

، وقال أبو زرعة الرازي:((ثقة)) (الجرح والتعديل 6/ 127)، وكذا قال العجلي في (معرفة الثقات وغيرهم 1350)، وقال علي بن المديني:((شيخ صالح)) (الكامل 7/ 344). وذكره ابن حبان فى (الثقات 7/ 180 - 181)، وقال في (مشاهير علماء الأمصار 1216):"من المتقنين"! . وقال ابن عدي: ((لا بأس به)) (الكامل 7/ 347).

وقال الحافظ: ((صدوق له أوهام)) (التقريب 4925). وهو كما قال.

وسبق المتن في الصحيح خلا لفظة: ((فضحك))، فلم نجدها في غير هذه الرواية. والله أعلم.

3453 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ (لَا نَنْوِي) 1 إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ [أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا] 1 طَمِثْتُ (حِضْتُ) 2، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:((مَا يُبْكِيكِ [يَا عَائشَةُ؟ ] 2)) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ - وَاللَّهِ - أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ! ! قَالَ: (([مَا لَكِ؟ ] 3 لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ )) [يَعني: الحَيْضَةَ. قَالَتْ: ] 4 قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: (([سُبْحَانَ اللهِ] 5 فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ (انسُكِي المَنَاسِكَ كُلَّهَا) 3، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (حَتَّى تَغْتَسِلِي) 4)).

‌

‌[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

‌

‌[التخريج]:

[خ 294 والرواية الثانية له ولغيره، 305 "واللفظ له"، 5548، 5559 / م (1211/ 119) والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له، (1211/ 120) والزيادة الثالثة له وهي رواية عند (خ) / د 1772 والزيادة الثانية والخامسة والرواية الثالثة له ولغيره/ ن 352، 2761 والرواية الأولى له/

…

].

وسبق بتخريجه كاملًا في باب (بَدْء الحيض).

وفي الباب حديث آخر عن عائشة وعن ابن عباس وغيرهما. انظر: (باب الاضطجاع مع الحائض)، و (باب دم الحيض يصيب الثوب).