المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فهذا - الإقناع في حجية الإجماع

[عبد العزيز الريس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أنفع ما يحفظ عقيدة ومنهج أهل السنة: هو فهم السلف

- ‌الفصل الأولمسائل متعلقة بالإجماع

- ‌المسألة الأولى:تعريف الإجماع

- ‌المسألة الثانية:أدلة الإجماع

- ‌المسألة الثالثة‌‌موقف أهل البدع من الإجماع

- ‌موقف أهل البدع من الإجماع

- ‌أول من أنكر الإجماع واشتهر بذلك هو النظَّام المعتزلي

- ‌ينبغي لأهل السنة أن لا يغتروا بأقوال أهل البدع، وأن يكونوا متبصرين

- ‌إيرادٌ وردُّه

- ‌المسألة الرابعةقسما الإجماع

- ‌المسألة الخامسةالإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسةحتمية استناد الإجماع على نص

- ‌المسألة السابعةحجية الإجماع قبل الخلاف وبعده

- ‌المسألة الثامنةضابط القول الشاذ

- ‌المسألة التاسعةحجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم

- ‌ إجماع أهل كل فن حجة

- ‌مسألةلا يعتد بقول المتكلمين سواء في الفقه أو في أصول الفقه

- ‌المسألة العاشرةشرطية انقراض العصر في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرةلا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد

- ‌مسألةالتلفيق بين الأقوال

- ‌المسألة الثانية عشرةطريقة معرفة الإجماع

- ‌المسألة الثالثة عشرةالإجماع دليل كاشف

- ‌الفصل الثانيشبهات وإشكالات على دليل الإجماع

- ‌الشبهة الأولىرد الإجماع في مسألة مع عدم وجود السلف إلا زعمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلف

- ‌الشبهة الثانيةلما ذُكِر لبعضهم إجماعٌ وقيل لا سلف في قول كذا وكذا أو في هذه المسألة

- ‌الشبهة الثالثةأن بعضهم لما قيل له: إن في المسألة إجماعًا

- ‌الشبهة الرابعةقال بعضهم: إنه قد ادعي الإجماع في مسائل وتبين أنه مخروم فكيف يعول على هذه الإجماعات

- ‌الشبهة الخامسةحُكيت إجماعات للصحابة ثم حصل خلاف

- ‌الشبهة السادسةيوجد كثير من الفقهاء المتأخرين من لا يعتد بالإجماع السكوتي بحجة أنه تكلم طائفة ولم يتكلم الباقون

- ‌الشبهة السابعةقال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا»

- ‌الشبهة الثامنةأن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلى عمل

- ‌الشبهة التاسعةقرر بعض أهل العلم أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة

- ‌الشبهة العاشرةقال بعضهم الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين بالضرورة دون غيره

- ‌الشبهة الحادية عشرةقال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع

- ‌الشبهة الثانية عشرةذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التسعينية(1)وغيرها أنّ عامة أهل البدع يخالفون الأدلة بحجة الإجماع ويكون إجماعهم مخروماً غير صحيح

- ‌الشبهة الثالثة عشرةقال بعضهم الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن

- ‌الشبهة الرابعة عشرةقال بعضهم إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف

- ‌الشبهة الخامسة عشرةقال بعضهم: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف عليه المتأخرون دون الشافعي و أحمد

- ‌الشبهة السادسة عشرةقال بعضهم: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به

- ‌الشبهة السابعة عشرةقال بعضهم: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة

- ‌الشبهة الثامنة عشرةقال بعضهم: إن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد

- ‌الشبهة التاسعة عشرةقال بعضهم: قال الإمام إسحاق بن راهويه في «مسائل إسحاق بن منصور»:

- ‌الشبهة العشرونقال بعضهم: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع ويجعلون الإجماع آخر مراتب الأدلة

- ‌الشبهة الحادية والعشرونقال بعضهم: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص

- ‌الشبهة الثانية والعشرونقال بعضهم: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي إحداث قول جديد، فهل يعني هذا أن التابعي يرى إحداث قول جديد

- ‌الشبهة الثالثة والعشرونقال بعضهم: يعمل بالإجماع وعدم العلم بالمخالف ولا إشكال في ذلك

- ‌الشبهة الرابعة والعشرونذكر بعضهم أن النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرحه على مسلم أن النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ ‌مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فهذا

‌مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد: فهذا تفريغ

(1)

لدرس "حجية الإجماع وكشف بعض الشبهات"، الذي ألقيتُه ليلة الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النَّبِيّ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -.

وتظهر أهمية هذا الدرس في حرص أهل البدع قديمًا وحديثًا في رد دليلٌ الإجماع أو إضعافه، وفي المقابل إهمال كثير من طلاب العلم لهذا الدليل المهم عمليًا.

لذا قمت بمراجعة المادة المفرَّغة وتنقيحها لتخرج في هذه الرسالة المكونة من مقدمة، وتمهيدٍ، وفصلين، وخاتمة وسميتها "الإقناع في حجية الإجماع"، وهي على النحو التالي:

- المقدمة: وهي التي بين يديك.

- التمهيد: أهمية الإجماع، وبعض أشياء.

- الفصل الأول: مسائل متعلقة بالإجماع، وبه ثلاث عشرة مسألة:

- المسألة الأولى: تعريف الإجماع.

(1)

قام بتفريغه بعض الإخوة الأفاضل، ووثقوه، ونسقوا الأصل وزادوا فيه وغيروا في الأسلوب بما يقربه لكتاب مؤلف بدل كونه مفرغًا، ووضعوا له فهرسًا كشافًا، فقمتُ بمراجعته فألفيتُه طيبًا، فجزاهم الله خيرًا وبارك فيهم.

ص: 5

- المسألة الثانية: أدلة الإجماع.

- المسألة الثالث: موقف أهل البدع من الإجماع.

- المسألة الرابعة: قسما الإجماع.

- المسألة الخامسة: الإجماع السكوتي.

- المسألة السادسة: حتمية استناد الإجماع على نص.

- المسألة السابعة: حجية الإجماع قبل الخلاف وبعده.

- المسألة الثامنة: ضابط القول الشاذ.

- المسألة التاسعة: حجية إجماع أهل كل فن في فنِّهم.

- المسألة العاشرة: شرطية انقراض العصر في الإجماع.

- المسألة الحادية العشرة: لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد.

- المسألة الثانية عشرة: طريقة معرفة الإجماع.

- المسألة الثالثة عشرة: الإجماع دليلٌ كاشف.

- الفصل الثاني: إشكالات على دليلٌ الإجماع، وبه أربع وعشرون شبهةً وتوجيهها:

- الشبهة الأولى: رد الإجماع بزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفه.

- الشبهة الثانية: رد الإجماع بزعم أن الصحابي راوي الحديث سلفه.

- الشبهة الثالثة: رد الإجماع بزاعم أنَّه ليس من المجمعين.

- الشبهة الرابعة: رد الإجماع بحجة ثبوت خرم إجماعات مدعاة.

- الشبهة الخامسة: رد الإجماع لمخالفة بعض العلماء إجماعات الصحابة.

- الشبهة السادسة: رد الإجماع بحجة وجود كثير من الفقهاء المتأخرين لا يعتد بالإجماع السكوتي.

ص: 6

- الشبهة السابعة: رد الإجماع لما نسب للشافعي: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا» .

- الشبهة الثامنة: رد الإجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلىعمل.

- الشبهة التاسعة: رد الإجماع بحجة أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة.

- الشبهة العاشرة: الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين

بالضرورة دون غيره.

- الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على

الإجماع.

- الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة

الدليل، لئلا نوافق أهل البدع.

- الشبهة الثالثة عشرة: رد الإجماع بحجة الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن.

- الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم

يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف.

- الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف

عليه المتأخرون دون المتقدمين.

- الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن

هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به.

- الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي

عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟

ص: 7

- الشبهة الثامنة عشرة: أن طائفة من أهل العلم قالوا أقوالاً لم

يسبقوا إليها فدل هذا على جواز إحداث قول جديد.

- الشبهة التاسعة عشرة: رد الإجماع بحجة قول إسحاق ابن راهويه في مسألة:

ما ظننت أن أحدًا يوافقني.

- الشبهة العشرون: درج العلماء على تقديم الكتاب والسنة على

الإجماع، وعليه إذا تعارض النص والإجماع قُدِّم النص.

- الشبهة الحادية والعشرون: لا إجماع في علوم الآلة لأنه لا

نصوص فيها ولا إجماع إلا وهو مستند على نص.

- الشبهة الثانية والعشرون: حقيقة مخالفة التابعي للصحابي

إحداث قول جديد.

- الشبهة الثالثة والعشرون: تقديم الكتاب والسنة على الإجماع

الظني دون القطعي.

- الشبهة الرابعة والعشرون: رد الإجماع بحجة أن النووي قال: إن

النص يعمل به ولو لم يعمل به أحد.

- الخاتمة.

والله أسأل أن يتقبل هذه الرسالة، وأن يجعلها نافعةً لخلقه، مقبولةً عنده سبحانه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبد العزيز بن ريس الريس

المشرف على موقع الإسلام العتيق

18/ 4/ 1439 هـ

ص: 8