‌إعراب المعتل من الأسماء والأفعال: - شرح الكافية الشافية - جـ ١

فإن لم يصلح لها وجب اقترانه بالفاء، ولا تحذف (1) إلا في ضرورة.

ولا شك في (2) أن المقترن بالسين لا يباشره (3) حرف الشرط.

‌

‌إعراب المعتل من الأسماء والأفعال:

"ص":

آخر ذي الإعراب حرفه فإن

…

يعتل فالإعراب فيه مستكن

والاعتلال في حروف المد

…

كـ المرتضى يقضي ويزكو المهدي

ففي الثلاث الرفع ينوى وكذا

…

ينوى انجرار نحو "شاف" من "أذى

كذاك نصب نحو "لن تخشى (1) العشا

…

تقديره في كل حال قد فشا

وجازمًا حذف الثلاث الزم كـ"من

…

يسع ويرض يرج توفير المنن

"ش": ذو (2) الإعراب يتناول الاسم المتمكن، والفعل المضارع

وحرف الإعراب "من كل واحد منهما آخره كالهاء والميم من قولك: "الله يعلم".

فإن يعتل الأجر فالإعراب (1) " فيه مستكن أي: مستتر.

وحروف الاعتلال حروف المد وهي:

الألف ولا تكون (2) إلا بعد فتحة نحو: "المرتضى يرضى"(3).

والياء الخفيفة بعد كسرة نحو: "القاضي يقضي".

والواو الخفيفة بعد ضمة، ولا يوجد ذلك إلا في فعل نحو:"يَزكُو" و"يَدْعُو". وهذا مثال لتقدير الرفع في الواو.

وتقديره في الألف وفي الياءات (4) نحو: "المرتضى يرضى" و"القاضي يقضي".

ومثال تقدير الجر في الياء والألف: "أعوذ بالله من أذى كل مؤذ".

ومثال تقدير النصب في الألف: "إن الأتقى لن يشقى".

والحاصل: أن حرف الإعراب إذا كان ألفًا لم يظهر فيه

رفع ولا نصب، ولا جر، لتعذر تحريك الألف.

وإذا كان ياء خفيفة بعد كسرة قدر فيها الرفع والجبر. وإذا كان واوًا خفيفة بعد ضمة قدر فيها الرفع خاصة؛ لأنه لا يكون (1) حرف إعراب إلا في فعل، والفعل لا يجر.

وسكت عن النصب حين بين ما ينوي في الياء والواو (2).

فعلم أن النصب فيهما ظاهر نحو: "إن المتقي لن يبغي ولن يجفو".

ولما سبق اختصاص الجزم بالفعل لم يحتج هنا (3) إلى ذكر الفعل إذ قيل:

وجازمًا حذف الثلاث الزم .... . . . . . . . . . .

أي: حذف الألف، والياء، والواو نحو:"من يسع ويرض يرج توفير المنن".

والأصل: "يسعى" و"يرضى" و"يرجو"(4)، فحذفت ألف "يسعى"؛ لأنه جواب الشرط.

وياء "يرضى"؛ لأنه معطوف على الشرط.

وواو "يرجو"؛ لأنه جواب الشرط (1).

"ص"

وكـ"الفتى" المقصور فاعلم والذي

…

سموه منقوصًا كـ"شاك" و"أذي

والاسم يبنى شبه حرف معنى او

…

إهمالًا او وضعًا كـ"رحنا" أو"غدوًا"(2)

أو في (3) افتقاره أو إيجاب العمل

…

دون تأثر بعامل حصل

كـ"أين" والتا من فعلت و"الذي

…

و"بَلْهَ"(4)"هيهات" و"حا" وشبه ذي

ما لم يعارض شبه الحرف بما

…

يحمي عن البنا كـ"أي" فاعلما

"ش": المقصور: هو الاسم المتمكن الذي آخره ألف لازمة كـ"الفتى".

احترز بـ"المتمكن"(5) من (6)"ذا"، ونحوه من المبنيات التي آخرها ألف.

واحترز باللزوم من المثى المضاف المرفوع، ومن الأسماء الستة في حال النصب؛ لأن آخرها حينئذ ألف لكنها غير لازمة.

والمنقوص: هو الاسم المتمكن الذي آخره ياء خفيفة لازمة بعد كسرة.

فاحترز بـ"المتمكن" من نحو "الذي" وشبهه (1) من المبنيات التي آخرها ياء.

واحترز بـ"خفيفة" من نحو "صبي".

وبـ"لازمة" من نحو "بنيك" و"أبيك".

ولما كمل (2) الكلام على المعرب بإعراب ظاهر، وإعراب مقدر شرع في ذكر المبني من الأسماء، وسبب بنائه:

أما شبه الحرف في المعنى كـ"أين" فإنها متضمنة معنى حرف الشرط. إذا قصد بها الشرط، ومعنى حرف الاستفهام إذا قصد بها الاستفهام.

وأما شبه الحرف في الإهمال -والإشارة بذلك إلى ما يورد من الأسماء دون تركيب كحروف الهجاء المفتتح بها السور- فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة، ولا معمولة.

وبعضهم يجعلها معربة؛ لأنها تتأثر (1) بالعوامل لو دخلت عليها.

وهذا اختيار الزمخشري (2) في الكشاف (3).

وأما شبه الحرف في الوضع، والإشارة به إلى ما وضع على حرف واحد كواو "غدوًا"(4) وتاء (5)"فعلت" أو على حرفين كالنون والألف من "رحنا".

وأشير بكون هذا النوع شبيهًا في الوضع إلى أن الموضوع

على حرف أو حرفين حقه ألا يكون إلا حرفًا؛ لأن الحرف (1) يجاء به لمعنى في غيره فهو كجزء لما دل على معنى فيه.

فإذا وضع على حرف أو حرفين ناسب ذلك معناه. بخلاف الاسم والفعل.

فأي اسم وضع على حرف، أو حرفين فقد أشبه الحرف في وضعه.

ولا يدخل في هذا ما عرض له النقص كـ"دم" فإن له ثالثًا يعود إليه في التصغير كـ"دمي" وفي التكسير كـ"دماء" وفي الاشتقاق كـ"دمي العضو".

ومن شبه الحرف: الشبه في الافتقار إلى جملة على سبيل اللزوم كافتقار "إذا" و"الذي" إليها فإنه افتقار لازم كافتقار الحرف إليها، فلذلك بنيا.

ومن شبه الحرف الموجب للنباء ما في أسماء الأفعال من الشبه بـ"إن" وأخواتها في أنها تعمل عمل الفعل، ولا يعمل فيها عامل لا لفظًا، ولا تقديرًا.

وهذا معنى قولنا:

. . . . . . . . . . . أو ايجاب العمل

…

دون تأثر (2) بعامل. . . . . . . . . . .

وبهذا امتاز اسم الفعل من المصدر النائب عن فعل الأمر.

فإن قوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَاب} (1) واقع موقع: "اضربوا الرقاب"، كما أن "دراك زيدًا" واقع موقع "أدرك زيدًا".

إلا أن "فضرب الرقاب" متأثر بعامل مقدر صار هو بدلًا من اللفظ به، ولم يمنع من تقديره.

و"دَرَاكِ" نائب عن "أدرك" ومنع من تقديره، فهو مؤثر غير متأثر، كالحروف العاملة.

كما أن أسماء الحروف التي افتتح بها غير مؤثرة، ولا متأثرة كالحروف المهملة.

ومعنى "بله": دع، وهو اسم فعل لا فعل؛ لأن كل ما دل على الأمر لا تثبت فعليته حتى يصلح لياء المخاطبة، ونون التوكيد. وإلا فهو اسم.

و"هيهات" بمعنى: بعد، وليس بفعل، بل هو اسم فعل؛ لأن كل ما دل على حدث ماض لا تثبت فعليته حتى يصلح لتاء التأنيث الساكنة، أو تاء الفاعل، وإلا فهو اسم.

ونبهت بـ"حا" على أسماء الحروف كألف لام ميم.

وقولي:

ما لم يعارض شبه الحرف بما

…

يحمي عن البنا. . . . . . . . . . .

أشير به إلى نحو "أي" فإنها إن كانت استفهامية، ففيها شبه حرف الاستفهام، وإن كانت شرطية ففيها شبه حرف الشرط، وإن كانت موصولة فهي كالحرف في الافتقار إلى الجملة.

إلا أن شبه الحرف في "أي" معارض (1) بما فيها من شبه الأسماء المتمكنة بالإضافة التي انفردت بها من بين أخواتها، مع أ، ها بمعنى "كل"(2) إذا (3) أضيفت إلى نكرة، وبمعنى "بعض" إذا أضيفت إلى معرفة.

فحمي "أيًّا" عن التأثر (4) بشبه الحرف شبهها بـ"بعض" و"كل" في المعنى، والإضافة.

وكان اعتبار شبه "بعض" و"كل" أولى من اعتبار شبه الحرف لوجهين:

أحدهما: أن شبه الحرف مخرج (5) عن حكم الأصل، وشبه البعض والكل مبق على الأصل.

والمبقي على الأصل غالب للمخرج عنه.

الثاني: أن حمله (1) على "كل" و"بعض" من باب حمل الشيء على ما هو من نوعه للاشتراك في الاسمية.

وهذا (2) أولى من حمل "أي" على الحرف لتخالفهما في النوعية -والله الموفق (3).