‌فصل في الضمير المسمى فصلا: - شرح الكافية الشافية - جـ ١

‌

‌فصل في الضمير المسمى فصلًا:

"ص":

وسم فصلًا مضمرًا طبقًا تَلَا

…

ذا خبر معرف كـ"المجتلى

أو شبهه كأفعل التفضيل أو

…

"مثل" مضاف فاقتف الذي اقتفوا

كـ"كنت أنت مثله أو أفضلا

…

و"خلتني أنا أحق بالولا

وما لذا محل إعراب وإن

…

تجعله ذا حرفية فهو قمن

ومبتدًا يجعله بعض العرب

…

إذ للذي من بعده الرفع انتسب (1)

"ش" من الضمائر الذي يسمى (1) عند البصريين فضلًا، وعند الكوفيين عمادًا.

ولفظه لفظ ضمير الرفع المنفصل.

ويتوسط بين مطلوبي (2) الابتداء، أو ناسخ من نواسخه بشرط تأخر (3) الخبر وكونه معرفًا، أو كمعرف في عدم قبول الألف واللام كـ"مثل" مضاف، وأفعل (4) التفصيل.

ولا بد من مطابقته ما قبله في الإفراد، والتذكير، والحضور وغير ذلك نحو:

"زيد هو الكريم" أو"أكرم من عمرو" أو"مثله".

و"كنت أنا الخبير" أو"أخبر منك" أو"مثلك".

و"إنه هو الرحيم" أو"أرحم من غيره" أو"مثله"(5).

و"ظننته هو الظريف" أو"أظرف منك" أو"مثلك"(6).

وقد أشرت إلى هذا كله بقولي:

. . . . . . . . . . . طبقًا (1) تلا

…

ذا خبر. . . . . . . . . . .

أي: مطابقًا لما يقدم عليه من ذي خبر.

فتناول ذو (2) الخبر المبتدأ، واسم "كان" و"إن" وأخواتهما.

وأول مفعولي "ظننت" وأخواتها.

ثم قيدت الخبر بكونه معرفًا كـ"المجتلى".

"أو بكونه كأفعل التفصيل و"مثل" مضاف في عدم قبول الألف واللام

ومثله قوله (3) تعالى: {إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا} (4).

فالياء من "ترني" مفعول أول، وهو مبتدأ في الأصل؛ لأن المراد رؤية القلب.

و"أنا": فصل.

و"أقل": أفعل تفصيل وانتصب بـ"تر" مفعولًا ثانيًا، وهو خبر في الأصل.

وتسميته في حال المفعولية خبرًا جائز، وعلى ذلك اعتمدت إذا قلت في النظم (1):

. . . . . . . . . . .

…

ذا خبر معرف (2). . . . . . . . . . .

وأجاز قوم وقوعه (3) قبل الحال، وجعلوا من ذلك قراءة بعضهم (4):"هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ"(5) بالنصب.

وقول بعض العرب: "أكثر أكلي التفاحة هو نضيجة"(1).

والوجه في الأول أن ينصب "أطهر" بـ (2)"لكم" على أنه (3) خبر "هن". فيكون من تقديم الحال على العامل الظرفي نحو قوله تعالى (4): {مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِه} (5)، بنصب مطويات (6).

وأما نصب (7)"نضيجة"(8) فبجعل "هو" مبتدأ ثانيًا.

و"هو" وخبره خبر المبتدأ الأول.

والتقديم: أكثر أكلي التفاحة هو إذا كانت نضيجة (9).

أجاز -أيضًا- قوم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين نحو:

"حسبت خيرًا من زيد هو خيرًا من عمرو".

ذكر (1) ذلك سيبويه عن بعض المتقدمين، وأنكره إنكارًا شديدًا (2)، وقد أشرت إلى الخلف في ذلك.

واختلف في هذا الضمير المسمى "فصلًا" هل له موضع من الإعراب أَمْ لَا؟

فالأكثرون (3) على أنه لا موضع له؛ لأن الغرض به: الإعلام من أول وهلة بكون الخبر خبرًا لا صفة، فاشتد شبهه

بالحرف، إذ لم يجأ به إلا لمعنى في غيره، فلم يحتج إلى موضع من الإعراب؛

ولأنه لو كان له موضع من الإعراب لكان "إياي" أولى من "أنا" في نحو: "إن ترني أنا أقل".

ولكان "إياه"(1) أولى من "هو" في نحو: {تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} (2).

وإذا لم يكن له موضع من الإعراب، فالحكم عليه بالحرفية أولى من الحكم (3). بالاسمية.

كما فعل بكاف "ذلك" ونحوه.

والكوفيون يرون -أن له موضعًا من الإعراب:

فله عند الكسائي ما لما بعده.

وله عند الفراء ما لم قبله.

وبعض العرب (4) يرفع ما بعد هذا الضمير بمقتضى الخبرية، وكون الضمير مبتدأ فَيَقْرَءُونَ:"إِنْ تَرَني أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ" و"تجدوه عند الله هو خير" -بالرفع- ومنه قراءة عبد الله بن