الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في المضمر:
"ص":
ما صيغ قصد حاضر أو غائب
…
فهو ضمير نحو تا المخاطب (1)
وما يلي لام "فعلنا"، واليا
…
في نحو "واصلني وهب لي" حذيا
كذاك "ها" "أكرمه غلامه
…
وقد يرى مشتركًا إفهامه
كـ"انطلقا" و"انطلقوا" و"افعلنه
…
و"ليذهبا" و"ليذهبوا" و"سرنه
ذو الرفع قد يخفى كمثل "قِسْ أَقِسْ"(2)
…
لأن معنى ما نووا لم يلتبس
والتاء واليا (3) في "فعلت" و"افعلي
…
وكاف "أهواك" و"فيك أملي
وقبل ذي اليا النون واقيًا لزم
…
مع كل فعل غير نادر علم
(1) هكذا جاء ترتيب هذه الأبيات في الأصل، والأولى أن يتقدم البيت السادس على البيت الخامس.
وقد اختلف ترتيب هذه الأبيات من نسخة لأخرى.
(2)
ع "كمثله قد أقس".
(3)
ك وع وهـ "ومنه فاعلًا فعلت وافعلي".
كذا لدن ومن وعن وقط وقد
…
وليت باقي أخواتها ورد
مخيرًا فيه وتجريد لعل
…
أولى ومن لَعَلَّنِي لَيْتِي أقل
"ش": المضمر والضمير: اسمان لما وضع من الأسماء لمتكلم، أو مخاطب أو غائب، متميزًا بنفسه كـ"إنك" و"إنه".
أو بمصحوبه (1) كـ"أنا" و"أنت" و"إياي" و"إيانا" و"فَعَلْتُ" و"فَعَلْتَ" و"فَعَلْتِ" و"اذهبا"(2) و"ذهبا"(3).
فإن مصحوب الألف الدالة على حاضرين: الأمر والمضارع ذو (4) تاء (5) الخطاب.
ومصحوب الألف الدالة على غائبين: الفعل الماضي، والمضارع ذو الياء.
ومن الضمائر ما معناه واحد، وإعرابه مختلف، وهو "نا"(6) يشترك فيه (7) الرفع، والنصب، والجر.
(1) ك وع "بمصحوب".
(2)
ك ع "أذهب".
(3)
ك وع "ذهب".
(4)
هـ "ذوا".
(5)
ع "وتاء".
(6)
في الأصل "ما".
(7)
ع سقط "فيه".
فعلامة رفعه كون مصحوبة (1) فعلًا ماضيًا مسكن الآخر (2).
واشترك (3) النصب والجر في الباء التي للمتكلم.
فإن كان ناصبها فعلًا متصرفًا وجب فصلها منه بنون (4) الوقاية نحو: "أكرمني".
وإن كان (5): ناصبه "إن" أو إحدى (6) أخواتها جاز حذف النون.
ويقل مع "ليت" ويكثر مع "لَعَلّ".
ولا تثبت هذه النون في الخفض إلا مع "من" و"عن" و"لدن" و"قط" و"قد" بمعنى: حسب.
وربما حذفت مع هذه الخمسة.
واشترك النصب والجر -أيضًا- في كاف الخطاب، وهاء الغيبة على حسب، مدلولهما.
وانفرد الرفع: بالتاء على حسب أحوالها (7)، وبياء (8)
(1) ك وع "فعلامة رفعه إيلاؤه فعلًا".
(2)
ع "الأخير".
(3)
ك وع "اشتراك".
(4)
ع "وجب فصلها من نون الوقاية".
(5)
سقط "كان".
(6)
ع "أحد أخواتها".
(7)
ع "أحواله".
(8)
ع "وبتاء".
المؤنثة، وبما للخطاب (1)، والغيبة من ألف، وواو (2)، ونون (3) نحو:"تفعلان"(4) و"فعلا" و"تفعلون"(5) و"فعلوا" و"تفعلن"(6) و"فعلن".
هذه تسمى متصلة؛ لأنه لا ينطق بها إلا وهي كجزء لما قبلها لفظًا، وخطًّا.
والمنفصل ما ليس كذلك كـ"أنا" و"أنت" و"هو" وفروعهن وهذه مرفوعة الموضع.
ومن المنفصل: "إياي" و"إياك" و"إياه" وفروعهن.
وخص ذو الرفع بالخفاء وجوبًا في نحو "افعل" و"نفعل" و"أفعل" و"تفعل يا رجل".
وجوازًا في نحو "زيد فعل".
والمراد (7) بالواجب الخفاء ما لا يغني عنه ظاهر، ولا يقع
(1) ك وع "وكاف الخطاب".
(2)
ك "أو واو".
(3)
ك "أو نون".
(4)
ك "يفعلان".
(5)
ك "يفعلون".
(6)
ك "يفعلن".
(7)
ع "والمر".
موقعه ضمير بارز إلا وهو توكيد لمنويِ. وقد نبه على تخصيص ضمير الرفع بالخفاء إذا قيل:
. . . . . . . . . . .
…
لأن معنى ما نووا لم يلتبس
"ص":
وما مضى وشبهه متصل
…
و"هو" و"أنت" و"أنا" منفصل
كذاك "إياي" و"إياك" وَزِدْ
…
"إياه" والفروع عنها لا تحد
والأول المرفوع موضعًا وما
…
يليه منصوب المحل فاعلما
ولا انفصال إن تأتى متصل
…
ونحو "ها""سلنيه" صل وقد فصل (1)
(1) كان المصنف رحمه الله دائم النظر في هذا الكتاب -كما هي عادته في كل مصنفاته، ينظر فيما كتبه، يضيف إليه أو يصلح من عبارته. وكثيرًا ما كان المصنف يفعل ذلك في الهوامش.
وكان صاحب نسخة الأصل الذي اعتمد عليه في التحقيق أمينًا حين راجع نسخته مقابلة بنسخة المصنف، إذا نقل ما وجده بخط المصنف في الهامش في موضعه، ولم يحاول إدخاله في صلب الكتاب، كما فعل بعض النساخ.
لذا جاء في هامش الأصل، وهامش هـ بعد قوله "وقد فصل" أربع أبيات هي:
في كنته وخلتنيه المنفصل
…
يختار والمختار عندي المتصل
وقدم الأخص في اتصال
…
وقدمن ما شئت في انفصال
في نحو "كنته" انفصال فضلًا
…
وعندي المختار أن يتصلا
ولاضطرار سوغوا "قد ضمنت
…
إياهم الأرض "فحقق ما ثبت
"ش": الإشارة بـ"ما مضى" إلى تاء المخاطب، والنون والألف من "فعلنا" وياء المتكلم، وتاء المخاطبة، ويائها، وكاف المخاطب وهاء الغائب، وألف الاثنين، واو الجماعة ونونها.
والإشارة بشبهه إلى بقية الفروع نحو: "فعلتما" و"فعلتم" و"فعلتن"(1).
و"رأيتكما" و"رأيتكم" و"رأيتكن".
و"رأيتهما"(2) و"رأيتهم" و"رأيتهن".
وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا
…
وقد يبيح الغيب فيه وصلا
مع اختلاف ما ونحو ِ"ضمنت
…
إياهم الأرض الضرورة اقتضت
ولا يمكن أن تعد هذه الأبيات سقطت من الناسخ، فتداركها في الهامش؛ لأن البيتين الأخيرين في الأصل يتضمنان بعض ما جاء في الأبيات الأربعة.
وقد زادت ك وع ثلاثة أبيات من الأبيات الأربعة وأسقطت قوله:
وفي اتحاد الرتبة. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .
أما س وش وط فذكرت الأربعة.
(1)
ك "فعلن".
(2)
ك وع "رأيتها".
ولما كمل الكلام على المتصل شرع في الكلام على المنفصل وهو ضربان:
مرفوع المحل، ومنصوبه:
فالمرفوع (1) المحل: "أنا" و"أنت" و"هو" وفروعها: "نحن" و"أنت"(2) و"أنتما"(3) و"أنتم" و"أنتن" و"هي" و"هما" و"هم" و"هن".
وفروع المنصوب المنفصل: "إيانا" و"إياك" و"إياكما" و"إياكم" و"إياكن" و"إياها" و"إياهما" و"إياهم" و"إياهن".
والمراد بالفرع (4): ما دل على أنثى أو اثنين، أو جماعة ذكور أو إناث.
ولما كان وضع الضمير لقصد (5) الاختصار لم يجز أن يؤتى بمنفصل. إذا وجد سبيل إلى متصل، لكونه أخصر إلا في مواضع مخصوصة.
كثاني ضميرين أولهما غير مرفوع نحو: "سلنيه".
أو مرفوع بـ"كان" أو إحدى أخواتها نحو: "الصديق كنته"
(1) ع "فمرفوع".
(2)
ك وع سقط "أنت".
(3)
ع سقط "أنتما".
(4)
ك وع "بالفروع".
(5)
ع "القصد".
وكان حق أن يمتنع انفصاله لشبهه بهاء "ضربته".
ولكنه نقل فقبل (1). وبقي الاتصال راجحًا لوجهين (2):
أحدهما: الشبه بما يجب اتصاله، وإذا لم يساوه في الوجوب فلا أقل من الترجيح.
الثاني: أن الانفصال لم يرد إلا في الشعر، والاتصال وارد في أفصح النثر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد:
"إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله"(3).
وقوله عليه السلام لعائشة:
"إياك أن تكونيها يا حمراء".
وكقول بعض فصحاء العرب: "عليه رجلًا ليسني".
وقد حكموا -أيضًا- لثاني منصوبي نحو "ظننتكه" بترجيح الانفصال.
(1) ع "ثقل فقيل".
(2)
ع "بوجهين".
(3)
أخرجه البخاري في الجنائز 80، والجهاد 178، وأبو داود في الملاحم 16. وأحمد 2/ 148، ومسلم في باب الفتن 95، والترمذي في باب الفتن 63.
وعندي أن اتصاله أولى؛ لأنه ثاني منصوبين بفعل، فكان كالثاني في قوله -تعالى:{أَنُلْزِمُكُمُوهَا} (1).
والذي دعاهم إلى ترجيح الانفصال ما "كان" و"ظننت" كون الضمير في الصورتين خبرًا لمبتدأ في الأصل، ولو بقي على ما كان عليه لتعين انفصاله، فأبقى عليه بعد انتساخ الابتداء ترجيح ما كان متعينًا قبل دخول الناسخ.
وهذا الاعتبار يستلزم جواز الانفصال في الأول؛ لأنه كان مبتدأ. وذلك ممتنع بإجماع (2).
وما أفضى إلى ممتنعٍ: ممتنعٌ.
وقد يرجح انفصال ثاني مفعولي "ظن"(3) بأنه مع كونه خبر مبتدأ في الأصل: منصوب بجائز (4) التعليق والإلغاء.
ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلًا. فكان انفصاله (5) مع الإعمال أولى.
(1) من الآية رقم "28" من سورة "هود" وتمامها: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} .
(2)
ع "باتباع".
(3)
ع سقط "ظن".
(4)
ك "جائز".
(5)
ك "انفصال".