‌باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر: - شرح الكافية الشافية - جـ ١

‌

‌باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر:

"ص":

كان بها المبتدأ ارفع ناصبًا

…

خبره كـ"كان زيد صاحبا"

ومثل "كان": "ظل""بات""أضحى"

…

"أصبح""أمسى""صار بشر سمحًا"

هكذا "ليس" و"زال" و"برح"

…

"فتئ" و"انفك" وكل متضح

وألزم الأربعة الأواخرا

…

نفيًا كـ"ما زال ابن عوف شاكِرا

ومثل "كان": "دام" بعد ما لدى

…

إفهام مدة كقول من شَدَا

(126)

- "لتقربن قربًا جلذيا

(127)

- ما دام فيهن فصيل حيا (1)

"ش": هذه الثلاثة عشر فعلًا متساوية في دخولهن على المبتدأ والخبر وعملهن (2) فيهما (3) العمل المذكور.

إلاأن "ليس" وما قبلها تعمله بلا شرط.

و"زال" و"برح" و"فتئ" و"انفك" تعمله بشرط مصاحبة نفي. و"دام" تعمله بشرط مصاحبتها (4)"ما" المصدرية النائبة عن ظرف زمان (5).

وقد يحذف النافي لـ"زال" وأخواتها للعلم به كقوله تعالى: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} (1).

أي: لا تفتأ تذكر.

وكقول الشاعر:

(128)

- تنفك تسمع ما حييـ

…

ت بهالك حتى تكونه

وما كان منها بلفظ الماضي نفي بـ"ما" أو"لا" أو"إِنْ".

وما كان منها بلفظ المضارع نفي بكل ناف حتى بـ"ليس" كقول الشاعر:

(129)

- ولست وإن أقصيت أنفك ذا هوى

…

به العاذل القاسي يمهد لي عذرًا

فلذلك (1) قلت:

. . . . . . . . . . .

…

لنفي (2). . . . . . . . . . .

فأطلقت ولم أخص نافيًا من ناف.

ثم قلت:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . أو شبه (3) نفي. . . . . . . . . . .

ليدخل ما معه نهي كقول الشاعر:

(130)

- صاح شمر ولا تزل ذاكر المو

…

ت فنسيانه ضلال مبين

وما معه "غير" كقول الشاعر:

(131)

- إن امرًا غير منفك معين حجًا

…

على هوى فاتح للمجد أبوابًا

وما (4) معه تقليل (5) يراد به النفي كقول الشاعر:

(132)

- قلما يبرح اللبيب إلى ما

…

يورث المجد داعيًا أو مجيبًا

وأما "دام"(1) المشار إليها فكقوله (2) تعالى: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} (3).

فـ"ما"(4) مصدرية في موضع زمان والتقدير: مدة دوامي حيًا.

والتاء: اسم "دام". و"حيا": خبرها.

"وكل هذا منبه عليه بقولي:

ومثل "كان""دام"(5) بعد "ما" لدى

…

إفهام (6) مدة. . . . . . . . . . .

وكـ"دام" التي في الآية (7)" "دام" التي في الرجز (8)؛ لأن

"ما" قبلها مصدرية في موضع ظرف زمان. و"فصيل" اسمها، و"حيا" خبرها.

ويجوز أن يكون "فيهن": خبرًا، و"حيا": حال مؤكدة.

فلو خلت "دام" من "ما" المصدرية لم يكن لها اسم، ولا خبر.

فلو وقع بعدها مرفوع ومنصوب جعل المرفوع فاعلًا، والمنصوب حالًا نحو قولهم:"دام زيد صحيحًا".

وكذا لو كان معها "ما" المصدرية، ولم تكن في موضع ظرف زمان نحو:"عجبت مما دام زيد صحيحًا".

أي: من دوامه صحيحًا.

فـ"زيد": فاعل، و"صحيحًا"(1)، حال، ولذا لا يجوز تعريفه.

بخلاف الخبر فإنه جائز التعريف.

وقد تستعمل (2)"دام" بعد "ما" المصدرية النائبة عن ظرف الزمان تامة تشبيهًا بـ"بقي"(3) فتستغني عن خبر كقوله تعالى

{خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} (1).

والله أعلم (2).

"ص":

وما سوى "دام" و"ليس (3) " صرفوا

…

وللتصاريف اجعلن ما وصفوا (4)

فغير ماض مثله في العمل

…

كذا اسم فاعل ومصدر جلي

من ذاك: "لست زائلًا أحبك"

…

"كونك إياه" كذاك قد حكي

"ش": لاحظ لـ"ليس" ولا لـ"دام" في التصرف (5)، إذ لا يستعملان إلا بلفظ الماضي.

وأما غيرهما من أفعال (6) هذا الباب فله لفظ ماض، ولفظ مضارع، ولفظ اسم فاعل.

ولغير "زال" وأخواتها -أيضًا- فعل أمر، ومصدر.

وكل هذه التصاريف تعمل العمل المذكور.

فعمل الأفعال بين.

وأما عمل المصدر فكقول الشاعر:

(133)

- يبذل وحلم ساد في قومه الفتى

…

وكونك إياه عليك يسير

وأما عمل اسم الفاعل فكقول الآخر:

(134)

- وما كل من يبدي البشاشة كائنًا

…

أخاك إذا لم تلفه لك منجدًا

"وقال آخر:

(135)

- قضى الله يا أسماء أن لست زائلًا

…

أحبك حتى يغمض العين مغمض (1) "

"ص":

واجعل كـ"صار" ما بمعناه ورد

…

"آض""رجع""عاد""استحال" و"قعد"

و"حار" و"ارتد" كذا "تحولا"

…

وهكذا "غدا" و"راح" جعلا

وألحقوا بهن "جاءت حاجتك"

…

من بعد "ما" فاصرف لها عنايتك

ومثل "صار" سابقاته سوى

…

"بات" وستهن في رأي سوا

"ش": يساوي "صار" في العمل ما وافقها في المعنى كقول الشاعر:

136 -

وربيته حتى إذا ما تركته

…

أخا القوم، واستغنى عن المسح شاربه

137 -

وبالمحض حتى آض جعدًا عنطنطًا

…

إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه

وقال آخر:

138 -

وكان مضلي من هديت برشده

…

فلله مغو عاد بالرشد آمرًا

وفي الحديث:

"فاستحالت غربًا"(1).

وفي حديث آخر:

"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"(2).

ومن كلام العرب: "أرهف (3) شفرته (4) حتى قعدت كأنها حربة".

وقال بعض العرب (5):

(139)

- وما المرء إلا كالشهاب وضوئه

…

يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع

وقال الله تعالى: {أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا} (1).

وقال امرؤ القيس:

(140)

- وبدلت قرحًا داميًا بعد صحة

…

فبالك من نعمى تحولن أبؤسا

ويروى:

. . . . . . . . . . .

…

لعل منايانا تحولن أبؤسا

وحكى سيبويه عن بعض العرب: "ما جاءت حاجتك" -بالنصب والرفع (2) بمعنى: ما صارت (3).

فهذه ثمانية أفعال مساوية لـ"صار" معنى وعملًا.

وأما "غدا"(1) و"راح" فإنهما ملحقان -عند بعضهم- بها (2) أيضًا.

إلا أني لم أجد لذلك شاهدًا من كلام العرب يكون الاستدلال به صريحًا.

ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله عليه السلام (3).

"لرزقتم كما ترزق الطير: تغدو خماصًا، وتروح بطانًا"(4).

وأما "كان" و"ظل" و"أضحى" و"أصبح" و"أمسى" فاستعمالها بمعنى "صار" كثير:

كقوله تعالى (5): {وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا} (6). وقال (7) ذو الرمة:

(141)

- بتيهاء قفر. والمطي كأنها

…

قطا الحزن قد كانت فراخًا بيوضها

وورود "ظل" بمعى "صار" كقوله تعالى: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم} (1).

وإنما أصل "ظل"(2): الدلالة على الإنصاف نهارًا بالمخبر به.

و"بات" تقابلها (3) كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} (4).

وكقول الشاعر:

(142)

- وبات وليد الحي طيان ساغبًا

…

وكاعبهم ذات القفاوة أسغب

وقد جمعهما الراجز في قوله:

(143)

- أظل أرعى وابيت أطحن

(144)

- الموت من بعض الحياة أهون

وزعم الزمخشري أن "بات" ترد -أيضًا- بمعنى "صار" ولا حجة له على ذلك، ولا لمن وافقه (1).

وورود "أضحى" بمعنى "صار". كقول الشاعر:

(145)

- ثم أضحوا كأنهم ورق جف

…

ف فألوت به الصبا والدبور

وورود "أصبح" بمعنى "صار" كقوله تعالى: {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} (1) ومن ورود "أصبح" و"أمسى" بمعنى "صار" قول الفرزدق.

(146)

- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

…

إذ هم قريش، وإذ ما مثلهم بشر

وقال النابغة الذبياني:

(147)

- أمست خلاء، وأمسى أهلها احتملوا

…

أخنى عليها الذي أخنى على لبد

"ص":

وقدم إن شئت على الفعل الخبر

…

ما لم يكن "دام" وفي "ليس" نظر

ومنع تقديم عليها أمثل

…

عندي، وقوم الجواز فضلوا

وما بمنفي بـ"ما" علق لا

…

يسبقها، والخلف فيه قد خلا

"ش" تقديم (1) الخبر في هذا الباب شبيه بتقديم المفعول فليحكم (2) بجوازه ما لم يمنع مانع.

فتقول: "قائمًا كان زيد" كما تقول: "عمرًا ضرب زيد".

فإن عرض مانع فعل بمقتضاه كدخول حرف مصدري على "كان" نحو: "أن يكون زيد صديقك خير من أن يكون عدوك".

فتقديم الخبر في مثل هذا ممتنع؛ لأن الفعل صلة لـ"أن" ومعمول الصلة داخل في حكم الصلة.

ولهذا امتنع تقديم خبر "دام" عليها أبدًا؛ لأنها لا تخلو من وقوعها صلة لـ"ما".

واختلف في تقديم خبر "ليس": فأجازه قوم، ومنعه قوم.

والمنع أحب إلي، لشبه "ليس" بـ"ما" في النفي، وعدم التصرف.

ولأن "عسى" لا يتقدم خبرها إجماعًا، لعدم تصرفها مع الاتفاق على فعليتها فـ"ليس" أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها.

وإذا نفي الفعل في هذا الباب، وغيره بـ"ما" لم يتقدم معموله عليها؛ لأن "ما" النافية لها صدر الكلام، ولذلك لم تعامل معاملة "لا" فتتوسط بين جار، ومجرور، أو جازم ومجزوم، كما تتوسط "لا".

فلا يقال: "جئت (1) بما شيء" و"إن ما تفعل (2) فعلت".

كما تقال: "جئت (3) بلا شيء" و"إن لا تفعل (4) فعلت".

كما يجوز أن يقال في: "ما كان زيد فاضلًا".

زال عمرو جاهلًا": فاضلًا ما كان زيد" و"جاهلًا ما زال عمرو".

وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن "ما" عندهم لا يلزم تصديرها.

ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه.

وخالفهم في "ما زال" وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب، والخبر بعدها كخبر "كان" المثبتة.

فلم يمتنع عنده: "جاهلًا ما زال عمرو"(1) كما لا يمتنع:

"جاهلًا كان عمرو".

فلو كان النفي بـ"لا" أو"لن" أو"لم" جاز التقديم عند الجميع نحو:

"عالمًا لم يزل زيد".

" (2) وقال الشاعر:

(148)

- ورج الفتى للخير ما إن "رأيته

…

على السن خيرًا لا يزال يزيد" (3)

أراد: لا يزال يزيد على السن (1) خيرًا (2).

فقدم معمول "يزيد" وهو"خبر""يزال" مع نفيها بـ"لا".

وتقدم (3) المعمول يؤذن بتقدم (4) العامل غالبًا.

فلو كان النفي بـ"ما" لم يجز التقديم عليها.

ولا يمتنع توسيطه (5) بينها (6) وبين الفعل كما لم يمتنع مع غير "زال" وأخواتها:

كقول الكميت (7):

(149)

- طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب

…

ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب

"وكقول الراجز (1):

(150)

- ماذا صبابة عهدت في الصبا

(151)

- فكيف تيمت وهمت أشيبا" (2)

"ص":

وحيث لا مانع: التوسيط (3) قد

…

يجوز في كل، وحتمًا قد ورد

في نحو "كان عند (4) هند بعلها"

…

و"ليس في تلك الديار أهلها"

"ش": توسيط (5) الخبر كقوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (6).

وهو (7) جائز في جميع هذه الأفعال حتى في "ليس" و"دام".

بخلاف التقديم.

وقد يعرض ما يمنع من التوسيط (1)، وما يجعله (2) -أيضًا- واجبًا.

فمنع التوسيط لأسباب:

منها خوف اللبس نحو: "كان صاحبي عدوي".

ومنها: أن يقترن الخبر بـ"إلا" نحو: "ما كان زيد إلا في الدار".

ومنها: أن يكون الخبر مضافًا إلى ضمير يعود على ما أضيف إليه اسم "كان" نحو "كان علام هند مبغضها".

وأما ما يوجب توسيط الخبر فنحو (3) أن يكون الاسم مضافًا إلى ضمير يعود على ما أضيف إليه الخبر نحو: "كان عند هند بعلها" و"ليس في تلك الديار أهلها".

فهذا وما أشبهه يقدم (4) فيه الخبر وجوبًا؛ لأنه لو قدم فيه الاسم لعاد الضمير إلى متأخر لفظًا، ورتبة فكان (5) يكون بمنزلة "ضرب بعلها عبد هند".

فهذا لا يجوز.

بل الواجب أن يقال: "ضرب عبد هند بعلها"، ليعود الضمير إلى مذكور.

"ص":

في نحو: "كان الماء زيد شاربًا"

…

منعًا لأهل البصرة اجعل ناسبًا

وغيرهم أجاز، والجواز عم

…

في نحو: "كان المال يبذل الخضم

ونحو: "كان عندنا زيد حضر"

…

أجز فللظرف اتساع يغتفر

وما أتى في الشعر مثل الأول

…

ففيه تقدير ضمير ينجلي (1)

"ش" لا يتصل بـ"كان" ولا بشيء (2) من أخواتها معمول خبرها، والخبر مفصول بالاسم نحو:"كان الماء زيد شاربًا".

"أو غير مفصول نحو: "كان الماء يشرب زيد" (1).

وأجار الكوفيون ذلك واحتجوا بقول الشاعر:

(152)

- قنافذ هداجون حول بيوتهم

…

بما كان إياهم عطية عودا

ووجه البصريون هذا وأمثاله على أن يجعل اسم "كان" ضمير الشأن.

ويجوز جعل "كان" في هذا البيت زائدة.

ويجوز -أيضًا- جعل "ما" بمعنى "الذي" واسم "كان" ضميرها.

وعطية: مبتدأ خبره: عودا.

والتقدير: بالذي كان إياهم عطية عوده.

فحذف الهاء، ونواها.

وأجاز ابن بابشاذ تقديم معمول الخبر، إذا تأخر الاسم وتوسط الخبر نحو:"كان الماء يشرب زيد".

وهو ممنوع عند سيبويه كمنع التقديم مع توسط الاسم وتأخير الخبر (1).

و(2) في كلام ابن عصفور في "شرح الجمل" ما يوهم أن الأكثرين على تجويز نحو: "كان الماء يشرب زيد".

وليس بصحيح: فإن (3) سيبويه لم يفرق (4) في المنع بين: "كان الماء زيد يشرب"

وبين: "كان الماء يشرب زيد".

وينبغي أن يعلم (5) أن مثل هذا التقديم ممنوع في غير هذا الباب كمنعه فيه.

فلو قيل: "جاء عمرًا يضرب زيد" لم يجز.

كما لا يجوز: "كان الماء يشرب زيد".

لأن سبب المنع إيلاء الفعل معمول غيره، فلا يختص بفعل دون فعل.

وفي قولي:

والمنع -مطلقًا- حر بالنصرة (1) .... . . . . . . . . . .

إشعار بذلك (2)

ولو كان المعمول ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا جاز تقدميه -مطلقًا- بلا خلاف نحو:"كان يوم الجمعة زيد معتكفًا"، و"كان في المسجد عمرو مصليًا".

لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع بهما في الكلام (3) توسعًا لا يكون لغيرهما.

ولذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه كثيرًا نحو قول الشاعر:

(153)

- لما رأت ساتيدما استعبرت

…

لله در -اليوم- من لامها

وكقوله (1):

(154)

- وكرار -خلف المحجرين- جواده

…

إذا لم يحام دون أنثى حليلها

وكقول عبعبة بن (2) قيس بن ثعلبة:

(155)

- هما أخوا في الحرب من لا أخا له

…

إذا خاف يومًا نبوة فدعاهما

"وأشرت بقولي:

وما أتى في الشعر مثل الأول .... . . . . . . . . . .

إلى قول الشاعر:

. . . . . . . . . . .

…

بما كان إياهم عطية عود" (1)

وأما ما أنشده سيبويه (2) من قول الآخر (3):

(156)

- فأصبحوا والنوى عالي معرسهم

…

وليس كل النوى يلقي المساكين

فـ"كل" منصوب بـ"يلقي"، و"المساكين" فاعل "يلقي"، و"يلقي" وفاعله خبر "ليس".

ولا يجوز أن يكون "المساكين" اسم "ليس"؛ لأن ذلك يوجب أن يكون "يلقي" خبرًا.

ولو كان خبرًا لوجب أن يقال: "يلقون" أو"تلقي".

فإذا لم يقل إلا "يلقي" وجب أن يكون خاليًا من ضمير، وأن يكون "المساكين" مرتفعًا به.

"ص":

وبعض ذي الأفعال بالرفع اكتفى

…

فتم والنقصان غيره (1) اقتفى

وللتمام قابل كل سوى

…

"فتئ""ليس""زال" فاشكر من روى

"ش": هذه الأفعال لعدم استغنائها بالمرفوع تسمى أفعالًا ناقصة فلازم النقص منها: "ليس" و"زال" و"فتئ".

وما سوى هذه الثلاثة فقد (2) تجيء (3) تامة. أي: مستغنية بمرفوع من غيره إلا (4) على سبيل (5) المثال الفضلة.

فمن ذلك: "كان" بمعنى: "حدث" نحو: "ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن"(6).

وكقول الراجز أشنده سيبويه (1):

(157)

- وكنت إذ كنت إلهي وحدكا

(158)

- لم يك شيء يا إلهي قبلكا

وبمعنى "حضر" نحو قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍفَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2)، (3)

وتكون -أيضًا- بمعنى: "كفل" وبمعنى: "غزل". ذكر ذلك البطليوسي (4)، وغيره (5). ومنها "ظل (6) اليوم" أي: دام ظله (7). "ومنها بات" أي: لبث ليله، و"بات فلان بالقوم" أي: نزل بهم ليلًا (8)". ومنها "أضحى" بمعنى: دخل في الضحى. و"أصبح" بمعنى (9): دخل في الصباح. و"أمسى"

بمعنى: دخل في المساء. و"صار فلان الشيء" بمعنى: ضمه. وإليه بمعنى (1): رجع.

ومنها "برح" بمعنى: ذهب، وبمعنى: ظهر. ومنها "انفك" بمعنى: انفصل، وبمعنى: خلص (2).

وأشار أبو علي في "الحلبيات" إلى جواز وقوع "زال" تامة -رأيا- وقد يعضد رأيه قول الراجز:

(159)

- وفي حميا بغيه تفجس

(160)

- ولا يزال وهو ألوى أليس

فاستغنى بالجملة الحالية عن الخبر.

ولنا أن نقول: الخبر محذوف، والتقدير: ولا يزال متفجسًا وهو ألوى أليس.

والتفجس: التكبر. والأليس: الشجاع.

"ص":

وزيد "كان" بين جزأي جمله

…

وشذ حيث حرف جر قبله

كذا "تكون"(1) زائدًا -أيضًا- ندر

…

وفيه قول امرأة ممن غبر

"أنت تكون ماجد نبيل

…

إذا تهب شمأل بليل"

وشذ "أمسى" زائدًا و"أصبحا"

…

كلا رواه ناقلوه موضحًا

"ش" من مواضع "كان" التي تختص (2) بها: الزيادة في التوسط دون التقدم. والتأخر.

والمشهور زيادتها بلفظ الماضي بين جزأي جملة كقول بعض العرب:

"ولدت فاطمة بنت الخرشب: الكملة من بني عبس لم يوجد -كان- مثلهم".

وقد كثرت زيادتها بين "ما" التعجبية وفعلها (3) نحو: "ما كان أحسن زيدًا".

وحكم سيبويه (1) بزيادتها في قول الفرزدق (2):

(161)

- فكيف إذا مررت بدار قوم

…

وجيران لنا كانوا كرام

ورد ذلك عليه، لكونها رافعة للضمير.

وليس ذلك مانعًا من زيادتها، كما لم يمنع من إلغاء "ظلن" عند توسطها، أو تأخرها إسنادها إلى فاعل.

وشذت زيادتها بين الجار والمجرور في قول الشاعر:

(162)

- سرانة بني أبي بكر تسامى

…

على -كان- المسومة العراب

ورواه الفراء:

. . . . . . . . . . .

…

على -كان- المطهمة الصلاب

وشذت زيادتها -أيضًا- (1) بلفظ المضارع (2) في قول أم عقيل بن (3) أبي طالب:

(163)

- أنت تكون ماجد نبيل

(164)

- إذا تهب شمأل بليل

وشذت -أيضًا- زيادة (4)"أصبح" و"أمسى" في قول من قال من العرب (5):

"ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها".

"يعنون الدنيا (1)، روى (2) ذلك الكوفيون (3) ".

وأجاز أبو علي زيادة "أصبح" في قول الشاعر:

(165)

- عدو عينيك وشانيهما

…

أصبح مشغول بمشغول

وكذلك (4) أجاز زيادة "أمسى" في قول الآخر (5):

(166)

- أعاذل قولي: ما هويت فأوبي

…

كثيرًا أرى أمسى لديك ذنوبي

"ص":

وحذف كان بعد "إن" أو"لو" ورد

…

وبعد "أن" تعويض "ما" عنها استند (1)

من ذاك: "أما أنت ذا" وأربعه

…

أوجه "إن خيرًا فخير"(2) مقنعه

أجودها نصب بليه رفع

…

والعكس واه لا عداك نفع

و"كان" واسمها نوى من قالا

…

"أمرعت الأرض لو أن مالًا

لو أن نوقًا لك، أو جمالًا

…

أو ثلة من غنم إما لا"

"ش": تحذف "كان" مع اسمها بعد "إن" ويبقى خبرها دليلًا عليها.

وكذلك يفعل (3) بعد "لو".

فمن حذفها بعد "إن" قول النابغة:

(167)

- حدبت علي بطون ضنة كلها

…

إن ظالمًًا فيهم وإن مظلومًا

وقالت ليلى الأخيلية:

(168)

- لا تقربن الدهر آل مطرف

…

إن ظالمًا أبدًا وإن مظلوما

وقال آخر (1):

(169)

- وأحضرت عذري عليه الشهو

…

د إن عاذرًا لي وإن تاركا

وقال النعمام بن المنذر:

(170)

- قد قيل ما قيل إن حقًا وإن كذبًا

…

فما اعتذارك من شيء إذا قيلا

وفي الحديث: "التمس ولو خاتمًا"(1) أي: ولو كان الملتمس خاتمًا.

ومن مثل سيبويه: إلا طعام ولو تمرًا"، و"ائتني بدابة ولو حمارًا". أي: ولو كان.

قال سيبويه (2): "وإن شئت رفعت، كأنك قلت: ولو يكون عندنا تمر ولو سقط إلينا تمر". هذا نصه.

وحذفت وجوبًا بعد "أَنْ" المفتوحة، وعوض منها (3) "ما" كقول عباس بن مرداس:

171 -

أبا خراشة أما أنت ذا نفر

…

فإن قومي لم تأكلهم الضبع

وقال آخر:

172 -

أما أقمت وأما أنت مرتحلًا

…

فالله يكلأ ما تأتي وما تذر

التقدير: لأن كنت ذا نفر، ولأن كنت مرتحلًا.

وفي الحديث:

"المرء مجزي بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر".

وفيه أربعة أوجه: هذا أجودها.

وتقديره: إن كان عمله (1) خيرًا فجزاؤه (2) خير.

وعكسه أضعف الوجوه، وتقديره (3): إن كان في عمله خير، فيكون جزاؤه خيرًا (4). والوجه الثالث، والرابع: نصبهما ورفعهما:

وتقدير نصبهما: إن كان عمله خيرًا فيكون جزاؤه (5) خيرًا.

وتقدير رفعهما (6): إن كان في عمله خيرًا فجزاؤه (7) خير.

وأما قول الراجز:

(173)

- أو ثلة من غنم إما لا

فتقديره: إن كنت لا تجدين (1) غيرها، وكذا قول العرب:"افعل ذلك إما لا" تقديره: إن كنت (2) لا تفعل غيره.

"ص":

واقرن إذا شئت بـ"إلا" بعد ما

…

بنفي جوازًا خبرًا قد سلما

من كونه لا يقبل الإيجابا

…

نحو "يعيج" فاعرف الأسبابا

وفه إذا أوجبت ما "ليس" نفى

…

كمثل: "ليس الحر إلا من وفى"

ونحو: "لم يزل" ينافي ذاكا

…

فاستعمل التأويل إن أتاكا

و"يك" في "يكن" أجز ما لم تصل

…

بساكن والحذف نزرًا (3) قد نقل

"ش": إذا دخل على غير "زال" وأخواتها من أفعال هذا الباب ناف فالمنفي (4) هو الخبر نحو: "ما كان زيد عالمًا".

فإن قصد الإيجاب قرن الخبر بـ"إلا" نحو: "ما كان زيد (1) إلا جاهلًا.

فإن كان الخبر من الكلمات الملازمة للنفي نحو: "يعيج" لم يجز أن يقرن بـ"إلا"، فلا يقال في:"ما كان (2) زيد يعيج بدواء": "ما كان زيد إلا يعيج".

لأن "يعيج" من الكلمات التي تلازم النفي. ومعنى "يعيج": ينتفع.

وحكم "ليس" حكم "ما كان" في كل ما ذكرناه.

وأما "زال" وأخواتها فنفيها إيجاب، فلا يقرن (3) خبرها بـ"إلا" كما لا يقرن (4) بها خبر "كان" الخالية من نفي لتساويهما في اقتضاء ثبوت الخبر.

وما أوهم خلاف ذلك فمؤول كقول الشاعر:

(174)

- حراجيج ما تنفك إلا مناخة

…

على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا

أي: ما تنفصل عن الإتعاب إلا في حال إناختها على الخسف إلى أن نرمي (1) بها بلدًا قفرًا.

فـ"تنفك "هنا تامة لا ناقصة. ويجوز أن تكون الناقصة، وخبرها "على الخسف".

و"مناخة" منصوب على الحال فيكون التقدير:

لا تنفك على الخسف (2) أو نرمي (3) بها بلدًا قفرًا إلا في حال إناختها.

وإلى هذا الإشارة بقولي:

. . . . . . . . . . .

…

فاستعمل (4) التأويل إن أتاكا

ثم بينت اختصاص "كان" في حال الجزم بسقوط نونها. فإن ذلك جائز فيها لكثرة استعمالها. وذلك نحو قوله -تعالى: {وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (5).

فإن وصلت بساكن ردت نونها كقوله -تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} (1).

ولا يجيز (2) سيبويه سقوط النون عند ملاقاة ساكن.

وقد أجازه يونس، وهو قليل ومنه قول الشاعر:

(175)

- فإن لم تك المرأة أبدت وسامة

…

فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم

"ص":

والخبر المنفي -غالبًا- يجر

…

كـ"لست بابني حيث لم تكن ببر"

وذكر "إلا" مانع كـ"ليس ذا

…

إلا امرؤ لم يخل من كف الأذى

"ش" الخبر المنفي: يعم خبر "ليس" وخبر "ما" الحجازية، وخبر "كان" وأخواتها إذا دخل عليها نفي.

ولا يدخل في ذلك خبر "ما زال" وأخواتها؛ لأن نفيها أوجب ثبوت أخبارها.

فدخول الباء بعد "ليس" و"ما" كثير.

وأما دخولها بعد "كان" المنفية فكقول الشنفرى:

(176)

- وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن

…

بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

وقد دخلت -أيضًا- على ثاني المفعولين (1) في باب "ظن" لكونه منفيًا كقول الشاعر:

(177)

- دعاني أخي والخيل بيني وبينه

…

فلما دعاني لم يجدني بقعدد

فإن انتقض النفي بـ"إلا" امتنعت الباء نحو: "ليس زيد إلا قائمًا".

"س":

ومبطل "إلا" لدى تميم

…

إعمال "ليس" فارو ذا تتميم

يقال: "ليس البر إلا ذو التقى"

…

والنصب مختار فكن محققًا

"ش": حكى أبو محمد بن السيد: أن أبا عمرو بن العلاء أخبر: أن بني تميم يقولون (1): "ليس الطيب إلا المسك" -بالرفع- وأن تكلمهم بذاك (2) وأمثاله ذائع.

وقد أشار سيبويه إلى أن من العرب من يجري "ليس" مجرى "ما" في "باب حروف أجريت مجرى حروف (3) الاستفهام". فقال في ذلك الباب.

"وقد زعم بعضهم أن "ليس" يجعل كـ"ما" وذلك قليل.

يجوز أن يكون منه: "ليس خلق الله أشعر منه" و"ليس قالها زيد"(4).

"ص":

وما على المجرور بالبا نسقا

…

فانصب وإن تجرره فهو المنتقى

وحيث يتلو سببي ما عطف

…

فزد مع (1) الوجهين رفع المنعطف

كـ"ليس عامر بمستهام

…

ولا ملم قلبه بذام"

وربما قدرت البا فولي

…

معطوف الذ مع لفظها (2) يلي

وقبل أجنبي ارفع بعد "ما"

…

وبعد "ليس" -مطلقًا- فيه احكما

من بعد با كـ"لست بالواني (3) ولا

…

غمرًا (4) أنا" والجر عمرو حظلا

"ش": المعطوف على الخبر المجرور بالباء الزائدة التي تقدم ذكرها، يجوز جره حملًا على اللفظ -وهو المختار، ويجوز نصبه على المحل، فيقال:"ليس زيد بقائم، ولا نائم، ولا نائمًا".

فإن تلا المعطوف سببي، أي: ملابس لضمير المخبر عنه جاز فيه مع الوجهين: الرفع على أن يكون خبرًا مقدمًا، وما بعده مبتدأ نحو:"ما زيد قائمًا، ولا نائمًا أبوه"، ومثله:

"ليس عامر بمستهام

…

ولا ملم قلبه بذام

يجوز جر "ملم"، ونصبه، ورفعه

فلو كان المعطوف عليه منصوبًا لجاز في المعطوف عليه (1) ما جاز في المعطوف على (2) المجرور.

أما غير الجر فظاهر.

وأما الجر فعلى تقدير وجود الباء، ومنه قول زهير:

(178)

- بدا لي أني لست مدرك ما مضى

…

ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا

يروى بجر "سابق" ونصبه. وأمثاله كثيرة.

ولو كان بعد ما يلي العاطف مخبر (3) عنه أجنبي جاز جعله مبتدأ مقدم الخبر.

واسمًا لـ"ليس" والخبر: ما يلي العاطف، والجملة معطوفة على الجملة (1).

ويجوز جر الخبر الثاني إذا جر الأول عند الأخفش (2)، لا عند (3) سيبويه (4).

والقول في ذلك قول الأخفش، لاستعمال العرب إياه كقول الشاعر:

179 -

وليس بمعروف لنا أن نردها

…

صحاحًا ولا مستنكر أن تعقرا

فإن كان العامل "ما" تعين جعل الأجنبي، وما قبله مبتدأ وخبرًا.

باب "ما" و"لا" و"إن" المشبهات بـ"ليس":

"ص":

أهل الحجاز ألحقوا بـ"ليس""ما"

…

إن عدمت "إلا" و"إن" وقدما

ذو خبر، وإن تؤخره بطل

…

إعمال "ما"، كذاك يبطل العمل

بكون الاسم بعد معمول الخبر

…

وبعد ظرف أبقه، أو حرف جر

"ش": ألحق أهل الحجاز "ما" النافية بـ"ليس" في العمل، فجعلوا لها اسمًا مرفوعًا، وخبرًا منصوبًا، وبلغتهم نزل القرآن، قال الله -تعالى:{مَا هَذَا بَشَر} (1). وقال -تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم} (2). وشرط في إلحاقها بـ"ليس"(3) أربعة شروط:

أحدها: بقاء النفي، فلا عمل لها عند زواله، كقوله -تعالى:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول} (1). والثاني: عدم "إن"، فلا عمل لها عند وجودها كقول الشاعر:

(180)

- بني غدانة ما إن أنتم ذهب

…

ولا صريف، ولكن أنتم خزف

والثالث: تأخر (2) الخبر، فلا عمل لها -غالبًا- عند تقدمه كقولك:"ما قائم زيد".

والرابع: عدم تقدم (3) معمول الخبر، فلا عمل لها إذا تقدم (4)، ولم يكن ظرفًا (5)، ولا جارًا ومجرورًا (6) كقولك:"ما طعامك زيد آكل".

فلو كان المفعول ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا (1) لم تبال (2) بتقدمه نحو (3) قولك:"ما عندك زيد مقيمًا".

"ص":

ورفع "ما بها زيد" بـ"ما"

…

وموضع المجرور نصب زعما

وذاك فيه نظر، والمنعطف

…

هنا على المنصوب إن بـ"بل" عطف

أو "لكن"(4) ارفعه، ونصب ربما

…

جاء هنا في خبر تقدما

"ش" من النحويين من يرى بقاء عمل "ما" إذا تقدم خبرها وكان ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا، وهو اختيار أبي الحسن ابن عصفور، فإلى (5) هذا المذهب (6) أشرت بقولي:

ورفع "ما بها زيد" بـ"ما"

…

وموضع المجرور نصب (7)

وإذا عطف على خبر "ما" بـ"بل" أو"لكن" وجب رفع المعطوف؛ لأنه مثبت كالمقرون بـ"إلا" فاشتركا في الرفع نحو:

"ما زيد قائمًا بل قاعد"، و"ما عمرو كريمًا لكن بخيل".

ومن العرب من ينصب الخبر متقدما (1)، أشار إلى ذلك سيبويه.

وسوى بينه وبين قول من قال: "ملحفة جديدة". بالتاء -وبين قول من قال: {وَلاتُ حِينَ مَنَاص} (2) - بالرفع.

فإن المشهور: "ملحفة جديد"(3) - بلا تاء- و {لَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} -بالنصب- وأنشد سيبويه (4) شاهدًا على ذلك (5):

(181)

- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

…

إذ هم قريش وإذ مثلهم بشر (6)

"ص":

وما لـ"ما" عند تميم عمل

…

لأنها حرف لديهم مهمل

وبعد بالبا قد يجرون الخبر

…

كغيرهم وذا كثير (1) اشتهر

وجاء مجرورًا بباء بعد "إن"

…

كـ"ما إن الله بغافل" فدن

وجرت (2) البا خبرًا من بعد "هل"

…

وذو انتصار من بهذين استدل

"ش": لغة بني تميم في تركهم (3) إعمال "ما" أقيس من لغة أهل الحجاز.

كذا قال سيبويه.

وهو كما قال؛ لأن العامل حقه أن يمتاز من غير العامل بأن يكون مختصًا بالأسماء إن كان من عواملها كحروف الجر، ومختصًا بالأفعال إن كان من عواملها كحروف الجزم، وحق ما لا يختص كـ"ما" النافية ألا يكون عاملًا (1).

إلا أن شبها بـ"ليس" سوغ إعمالها إذا لم يعرض مانع من الموانع المذكورة (2).

وزعم أبو علي أن دخول الباء الجارة على الخبر مخصوص بلغة أهل الحجاز، وتبعه في ذلك الزمخشري (3):

والأمر بخلاف ما زعماه لوجوه (1):

أحدها: أن أشعار بني تميم تتضمن دخول الباء على الخبر كثيرًا، منه قول الفرزدق (2) أنشده سيبويه (3):

(182)

- لعمرك ما معن بتارك حقه

…

ولا منسئ معن ولا متيسر

ولو كان دخولها على الخبر مخصوصًا (4) بلغة أهل الحجاز ما وجد في لغة غيرهم.

الثاني: أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد "ما" لكونه منفيًا، لكونه خبرًا منصوبًا.

يدل على ذلك دخولها في نحو: "لم أكن بقائم"، وامتناع

دخولها في نحو: "كنت قائمًا".

وإذا ثبت كون المسوغ لدخولها النفي، فلا فرق بين منفي (1) منصوب المحل، ومنفي مرفوع المحل.

الثالث: أن الباء المذكورة قد ثبت دخولها بعد بطلان العمل بـ"إن" كقول الشاعر:

(183)

- لعمرك ما إن أبو مالك

بواه ولا بضعيف قواه

فكما دخلت على الخبر المرفوع بعد "إن" لكونه منفيًّا كذلك تدخل (2) على الخبر المرفوع دون وجود "إن" وهو ما أردناه.

وقد دخلت -أيضًا- على الخبر المرفوع بعد "هل" كقوله:

184 -

تقول إذا اقلولى عليها وأفردت

…

ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم

وإذا دخلت على الخبر بعد "هل" لكون "هل" تشبه النافي، فلأن تدخل على الخبر بعد النافي نفسه أحق وأولى.

بل قد دخلت على الخبر المرفوع بعد "لكن" "كقول الشاعر:

185 -

ولكن أجرًا لو فعلت بهين

…

وهل ينكر المعروف في الناس والأجر

وبعد "إن" كقول امرئ القيس:

(186)

- فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها

…

فإنك -مما أحدثت- بالمجرب

وبعد "أن" المفتوحة (1) كقوله -تعالى (2): {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (3)

"ص":

وأعملوا (4) في النكرات "لا" كـ"ما"

…

مثاله: "لا ذو ارتياب مسلما"(5)

و"لا أنا باغيًا" آت عن ثقة

…

وفيه بحث بارع من حققه

واسما لـ"لات": الحين" محذوفًا جعل

…

ونصب "حين" خبرًا بعد نقل

وقد يري المحذوف بعد خبرًا

…

والثابت اسمًا حيث مرفوعًا جرى

في "لات هنا" ما لـ"لات" عمل

…

وبعضهم "هنا" لها اسمًا يجعَلُ

"ش": إلحاق "لا" بـ"ليس" في العمل عند من "قال به -وهم البصريون- مخصوص بالنكرات، كقولك: "لا رجل خيرًا من زيد" و"لا عمل أنفع من طاعة الله".

ومنه قول الرجل من الصحابة رضي الله عنهم (1) - يقال له سواد بن قارب:

(187)

- وكن لي شفيعًا يوم لاذو شفاعة

…

بمغن فتيلًا عن سواد بن قارب (2)

وذكر الشجري أنها عملت في معرفة، وأنشد للنابغة الجعدي (3):

(188)

- وحلت سواد القلب لا أنا باغيًا

…

سواها ولا في حبها متراخيًا

ويمكن عندي أن يجعل "أنا" مرفوع فعل (1) مضمر ناصب "باغيًا" على الحال تقديره: لا أرى باغيًا، فلما أضمر الفعل برز الضمير، وانفصل.

ويجوز أن يجعل (2)"أنا" مبتدأ، والفعل المقدر بعده خبرًا ناصبًا "باغيًا" على الحال.

ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه.

نظائره كثيرة، منها قولهم:"حكمك مسمطًا"(3)، أي:

حكمك لك مسمطًا أي: مثبتًا. فجعل "مسمطًا" -وهو حال-

مغنيًا عن (1) عامله مع كونه غير فعل، فإن يعامل (2)"باغيًا" بذلك وعامله فعل أحق وأولى.

وأما "لات" فإنهم رفعوا (3) بها "الحين" اسمًا، ولا يكادون يلفظون به بل بآخر منصوب خبرًا كقوله -تعالى:{فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاص} (4).

أي: و (5) ليس الحين حين مناص.

و(6) لا بد من تقدير المحذوف معرفة؛ لأن المراد نفي كون الحين الحاضر حينًا ينوصون فيه أي: يهربون، أو يتأخرون.

وليس المراد نفي جنس حين المناص.

ولذلك كان رفع الحين الموجود شاذًّا؛ لأنه (7) محوج إلى تكلف مقدر (8) يستقيم به المعنى، مثل أن يقال: معناه ليس حين

مناص (1) موجودًا لهم حين (2) تناديهم ونزول ما نزل بهم. إذ قد كان لهم قبل ذلك حين مناص، فلا يصح نفي جنسه مطلقًا، بل مقيدًا.

وقد نبهت على شذوذ رفع الحين -الثابت- اسمًا وجعل المحذوف خبرًا بقولي:

وقد يرى المحذوف بعد خبرا

…

والثابت (3) اسمًا حيث مرفوعًا جرى (4)

لأن "قد" تدل مع المضارع على التقليل.

وقد تقع (5)"ساعة" و"أوان" بعد "لات"، فوقوع "ساعة" (6) كقول الشاعر (7):

(189)

- ندم البغاة ولات ساعة مندم

…

والبغي مرتع مبتغيه وخيم

وأنشد الفراء والأخفش (1):

(190)

- طلبوا صلحنا ولات أوان

…

فأجبنا أن ليس حين بقاء

أي: ليس الأوان أوان صلح، فحذف المضاف إليه "أوان" منوي الثبوت. وبني كما فعل بـ"قبل" و"بعد".

إلا أن "أوانا" لشبهه بـ"نزال" وزنًا بني على الكسر، ونون اضطرارًا.

وأما "لات" الواقع بعدها "هنا" كقوله:

(191)

- حنت نوار ولات هنا حنت

…

وبدا الذي كانت نوار أجنت

فللنحويين فيها مذهبان:

أحدهما: أن "لات" مهملة لا اسم لها ولا خبر.

و"هنا" في موضع نصب على الظرفية؛ لأنه إشارة إلى مكان.

و"حنت" مع "أن" مقدرة قبلها في موضع رفع بالابتداء، والتقدير: حنت نوار ولا هنالك حنين. وهذا توجيه الفارسي. والوجه الثاني: أن يكون "هنا" اسم "لات"، و"حنت": خبرها على حذف مضاف. والتقدير: وليس ذلك الوقت وقت حنين.

وهذا الوجه ضعيف؛ لأن فيه إخراج "هنا" عن الظرفية، وهو من الظرف التي لا تتصرف.

وفيه -أيضًا- إعمال "لات" في معرفة ظاهرة (1) وإنما تعمل في نكرة. وهو اختيار ابن عصفور.

"ص":

وملحق بـ"ما": "إن النافي لدى

…

محمد فيه الكسائي أنشدا

إن هو مستوليًا -اعلم- وأبو

…

بشر بإيماء إلى ذا يذهب

وبـ"إن الذين" مع "عبادًا

…

أمثالكم" تلفي (1) لذا اعتضادًا

"ش": لـ"إن" النافية -أيضًا- اسم مرفوع، وخبر منصوب إلحاقًا بـ"ما".

نص على ذلك أبو العباس محمد (2) بن يزيد المبرد (3)، وأومأ سيبويه إلى ذلك دون تصريح بقوله في "باب عدة ما يكون عليه الكلم":

"ويكون (4) "إن" كـ"ما" في معنى "ليس""(5)"". فلو أراد النفي دون العمل لقال: "ويكون "إن" كـ"ما" في النفي".

لأن النفي من (6) معاني الحروف فـ"ما" به أولى من "ليس"؛ لأن "ليس" فعل، وهي حرف.

بخلاف العمل فإن "ليس" فيه هي أصل (1) لـ"ما" و"لا" و"إن"؛ لأنها فعل، وهن حروف.

ومما يقوي إعمال "إن" إذا نفي بها ما أنشده (2) الكسائي من قول الشاعر:

إن هو مستوليًا على أحد

…

إلا على أضعف المجانين

ويروى:

. . . . . . . . . . .

…

إلا على حزبه الملاعين

وإلى هذا أشرت بقولي:

. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . فيه الكسائي أنشدا

(192)

- إن هو مستوليًا. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .

وذكر أبو الفتح في المحتسب أن سعيد بن جبير (3) قرأ: {إِنَّ الَّذِيْنَ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} (1).

"على أن "إن" نافية، رفعت "الذين" اسمًا.

ونصبت (2)"عبادًا (3) " خبرًا وَنَعْتًا.

والمعنى: ليس الأصنام الذين يدعون (4) من دون الله عبادًا أمثالكم في الاتصاف بالعقل (5).

فلو كانوا أمثالكم فعبدتموهم (6) لكنتم بذلك مخطئين (7) ضالين. فكيف حالكم في عبادة من هو دونكم بعدم الحياة (8) والإدراك؟