‌وفي أصول الفقه والمنطق والبيان والنحو وفنون المغازي والسير والأنساب وغيرها - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ١٠

‌

‌وَفِي أصُول الْفِقْه والمنطق وَالْبَيَان والنحو وفنون الْمَغَازِي وَالسير والأنساب وَغَيرهَا

ذهب إِلَى أَن الْمَفْهُوم حجَّة فِي الشَّرْع دون اللُّغَة وَالْعرْف

وَأَن تَقْدِيم الْمَعْمُول يُفِيد الِاخْتِصَاص

وَأَن الِاخْتِصَاص غير الْحصْر

وَأَن تَعْمِيم النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي باللزوم لَا بِالْوَضْعِ

وَأَن الْعَام الْمَخْصُوص حَقِيقَة قَالَ وَالْمرَاد بِهِ الْخُصُوص مجَاز بِالْإِجْمَاع

وَأَن قُريْشًا ولد فهر بن مَالك بن النَّضر بن كنَانَة وَهُوَ رَأْي شَيْخه الْحَافِظ أبي مُحَمَّد الدمياطي

وَأَن دمشق فتحت عنْوَة

وَأَن من الاستفهامية لَيست للْعُمُوم فِي الْإِفْرَاد بل للماهية وَلَا يظْهر بَينه وَبَين الْأُصُولِيِّينَ خلاف معنوي

وَأَن قَوْلك من عنْدك يطْلب بِهِ التَّصَوُّر لَا التَّصْدِيق قَالَ وَمن زعم أَن الْمَطْلُوب بهَا التَّصْدِيق فقد غلط

وَأَن الْجَواب فِيهَا مُفْرد لَا مركب وَلَا يقدر لَهُ مُبْتَدأ وَلَا خبر

قَالَ وعَلى هَذَا قَوْله تَعَالَى {وَلَئِن سَأَلتهمْ من خلقهمْ ليَقُولن الله} قَالَ وَقد جَاءَ فِي الْآيَة الْأُخْرَى {خَلقهنَّ الْعَزِيز الْعَلِيم}

قَالَ وَهُوَ ابْتِدَاء كَلَام يتَضَمَّن الْجَواب وَلَيْسَ اقتصارا على نفس الْجَواب بِخِلَاف الْآيَة قبلهَا

قَالَ فَقَوله {الله} فِي جَوَاب {وَلَئِن سَأَلتهمْ من خلقهمْ} اسْم مُفْرد وَالَّذِي تقدره النُّحَاة من أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَو مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف وَنَحْو ذَلِك إِنَّمَا يَصح بِأحد طَرِيقين أَحدهمَا أَن لَا يُرَاد الِاقْتِصَار على الْجَواب بل زِيَادَة إِفَادَة الْإِخْبَار كَمَا قُلْنَاهُ فِي قَوْله تَعَالَى {خَلقهنَّ الْعَزِيز الْعَلِيم} وَيحصل فِي ضمن ذَلِك الْجَواب وَهُوَ إِفَادَة التَّصَوُّر

وَالثَّانِي أَن يُرَاد الِاقْتِصَار على الْجَواب لفظا وَيدل بالالتزام على الْمَعْنى التصديقي وَهُوَ أَن الله خلقهمْ فَنظر النُّحَاة إِلَى هَذَا الْمَعْنى الالتزامي وأعربوا عَلَيْهِ لِأَن صناعتهم تَقْتَضِي النّظر فِيهِ ليَكُون كلَاما تَاما وَلَيْسَ من صناعتهم النّظر فِي الْمُفْرد

قَالَ لَكِن يبْقى بعد هَذَا بحث وَهُوَ أَنه إِذا كَانَ مُفردا فحقه أَن لَا يعرب لِأَن الْأَسْمَاء قبل التَّرْكِيب لَا معربة وَلَا مَبْنِيَّة وَإِذا لم يكن معربا فحقه أَن ينْطق بِهِ مَوْقُوفا وَهُوَ قد جَاءَ فِي الْقُرْآن مَرْفُوعا فَلَعَلَّ هَذَا مُرَاعَاة لما اسْتُفِيدَ مِنْهُ بِدلَالَة الِالْتِزَام فَجعل

كالمركب وَهُوَ الَّذِي بنى عَلَيْهِ النُّحَاة إِن ثَبت أَن الْأَسْمَاء المفردة لَا يجوز النُّطْق بهَا مَرْفُوعَة وَإِلَّا فقد يُقَال إِنَّهَا ينْطق بهَا على هَيْئَة الْمَرْفُوع لِأَن الرّفْع أقوى الحركات وَلِهَذَا نقُول فِي الْعدَد وَاحِد اثْنَان بِالْألف كَهَيئَةِ الْمَرْفُوع

قَالَ وأصل هَذَا إِذا قيل مَا الْإِنْسَان فَقيل الْحَيَوَان النَّاطِق فَإِنَّهُ مُفْرد لَيْسَ بِكَلَام إِنَّمَا يقْصد بِهِ ذكر هَذَا لتصور حَقِيقَة الْإِنْسَان وَلِهَذَا يعد المنطقيون الْحَد خَارِجا عَن الْكَلَام وَمَتى قيل هُوَ الْحَيَوَان النَّاطِق كَانَ دَعْوَى لَا حدا والنحاة لم يتَعَرَّضُوا لذَلِك

وَذهب إِلَى أَن الْجَار وَالْمَجْرُور والظرف إِذا وَقعا خَبرا يكونَانِ خَبرا وَلَا يقدر فيهمَا كَائِن وَلَا اسْتَقر

وَقد رَأَيْته معزوا إِلَى أبي بكر بن السراج شيخ أبي عَليّ الْفَارِسِي فِي كتاب الشيرازيات

وَذهب إِلَى أَن غَزْوَة ذَات الرّقاع كَانَت بعد خَيْبَر كَمَا هُوَ رَأْي البُخَارِيّ وَخَالف فِيهِ شَيْخه الدمياطي وَأهل الْمَغَازِي ابْن إِسْحَاق وَابْن سعد والواقدي ومُوسَى بن عقبَة وَخَلِيفَة بن خياط وَغَيرهم

وَذهب إِلَى أَن الْحسن لم يسمع من سَمُرَة شَيْئا لَا حَدِيث الْعَقِيقَة وَلَا غَيره وَهُوَ رَأْي أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين

وَأنكر أَن يكون يَعْقُوب أَو شُعَيْب أَو غَيرهمَا من الْأَنْبِيَاء عليهم السلام حصل لَهُ عمى وشدد النكير على مدعيه وَأول جَمِيع الظَّوَاهِر الْوَارِدَة فِيهِ

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام يُقَال جَاءَ شَيْء

وَلَا يُقَال جَاءَ جَاءَ

وَإِن كَانَ الجائي أخص من شَيْء وَذَلِكَ لِأَن جَاءَ مُسْند والمسند إِلَيْهِ الْفَاعِل وَمَعْرِفَة الْمسند إِلَيْهِ مُتَقَدّمَة