‌1411 - هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلم ابن هبة الله الجهني - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ١٠

‌

‌1411 - هبة الله بن عبد الرَّحِيم بن إِبْرَاهِيم بن هبة الله بن الْمُسلم ابْن هبة الله الْجُهَنِيّ

قَاضِي الْقُضَاة شرف الدّين ابْن الْبَارِزِيّ

قَاضِي حماه

ولد فِي خَامِس رَمَضَان سنة خمس وَأَرْبَعين وسِتمِائَة بحماه

وَسمع من أَبِيه وجده وَالشَّيْخ عز الدّين الفاروثي وَالشَّيْخ جمال الدّين بن مَالك وَجَمَاعَة

وَأَجَازَهُ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام وَالشَّيْخ نَدم الدّين البادرائي والحافظ رشيد الدّين الْعَطَّار وَأَبُو شامة وَطَائِفَة

انْتَهَت إِلَيْهِ مشيخة الْمَذْهَب بِبِلَاد الشَّام وَقصد من الْأَطْرَاف وَكَانَ إِمَامًا عَارِفًا بِالْمذهبِ وفنون كَثِيرَة

لَهُ التصانيف الْكَثِيرَة مِنْهَا شرح الْحَاوِي والتمييز وترتيب جَامع

الْأُصُول والمغنى ومختصر التَّنْبِيه والوفا فِي سرائر الْمُصْطَفى صلى الله عليه وسلم

ذكره شَيخنَا الذَّهَبِيّ فِي المعجم الْمُخْتَص وَقَالَ كَانَ عديم النظير لَهُ خبْرَة تَامَّة بمتون الْأَحَادِيث وانتهت إِلَيْهِ رياسة الْمَذْهَب

توفّي فِي وسط ذِي الْقعدَة سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة

أخبرنَا هبة الله بن عبد الرَّحِيم الْفَقِيه إِذْنا وَأخْبرنَا عَنهُ أَبُو عبد الله الْحَافِظ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ أخبرنَا جدي أَبُو طَاهِر سنة تسع وَخمسين وسِتمِائَة أخبرنَا إِبْرَاهِيم ابْن المظفر البرني سنة سِتّ وَتِسْعين وَخَمْسمِائة بالموصل أخبرنَا عبد الله بن أَحْمد النَّحْوِيّ ويوسف بن مُحَمَّد بن مقلد قَالَ عبد الله أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن السمناني وَقَالَ الآخر أخبرنَا عمر بن إِبْرَاهِيم التنوخي قَالَا أخبرنَا أَبُو الْحسن عَليّ بن أَحْمد الواحدي أخبرنَا ابْن محمش أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن المحمدابادي حَدثنَا أَحْمد بن يُوسُف حَدثنَا عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن سمي عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (العمرتان تكفران مَا بَينهمَا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة)

// أخرجه مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ // من طَرِيق الثَّوْريّ هَذِه

أفتى قَاضِي الْقُضَاة شرف الدّين باستحباب إِجَابَة الْأَذَان الأول للْجُمُعَة وَهُوَ مَا أفتى بِهِ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِي الفتاوي الموصلية

وَقد نقل الشَّيْخ أَبُو حَامِد عَن النَّص كَرَاهَة الْأَذَان الأول لَهَا

وَأفْتى القَاضِي شرف الدّين باستحباب إِجَابَة الْمُؤَذّن فِي الترجيع

وَبِأَنَّهُ إِذا شهد عَلَيْهِ رجل وَامْرَأَتَانِ وَأَعْطَاهُمْ أُجْرَة يَأْخُذ الرجل النّصْف والمرأتان النّصْف لكل مِنْهُمَا الرّبع قِيَاسا على مَا إِذا شهدُوا على رجل بِحَق مَال وَرَجَعُوا يغرم الرجل النّصْف وكل من الْمَرْأَتَيْنِ الرّبع

وَبِأَنَّهُ إِذا وَكله فِي الطَّلَاق فَطلق فِي زمن الْحيض ينفذ

وَبِأَنَّهُ إِذا كَانَ شخص نَائِبا فِي جِهَتَيْنِ عَن شَخْصَيْنِ لم يكن لَهُ أَن يطْلب غريما من إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى وَإِن كَانَ نَافِذ الحكم فيهمَا لِأَنَّهُ فرع عَن ذَيْنك وكل مِنْهُمَا لَا يقدر على الطّلب فَكيف يجوز لَهُ مَالا يجوز لأصله

وَبِأَن النّذر قربَة

وَبِأَن القَاضِي إِذا أحرم لَا يمْتَنع نوابه عَن العقد

واستدرك قَول الْأَصْحَاب أَن مَا يقبل التَّعْلِيق من التَّصَرُّفَات يَصح إِضَافَته إِلَى بعض مَحل ذَلِك التَّصَرُّف كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق ومالا فَلَا كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهِي الْإِيلَاء فَإِنَّهُ يقبل التَّعْلِيق وَلَا تصح إِضَافَته إِلَى بعض الْمحل إِلَّا الْفرج

فَقَالَ بقيت مَسْأَلَة أُخْرَى وَهِي الْوَصِيَّة فَإِنَّهُ يَصح تَعْلِيقهَا وَلَا يَصح أَن تُضَاف إِلَى بعض الْمحل ذكره فِي التَّمْيِيز

وَلَك أَن تَقول بقيت مسَائِل أخر مِنْهَا أَن تَعْلِيق الْفَسْخ لَا يجوز كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي نِكَاح المشركات

وَإِذا اشْترى عَبْدَيْنِ فَوجدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبا وَقُلْنَا لَا يجوز إِفْرَاد الْمَعِيب بِالرَّدِّ فَلَو رده كَانَ ردا لَهما على وَجه

وَمِنْهَا الْكفَالَة لَا يَصح تَعْلِيقهَا وَيصِح أَن تُضَاف إِلَى بعض الْمحل على خلاف فيهمَا

وَمِنْهَا يَصح تَعْلِيق التَّدْبِير وَلَو قَالَ دبرت يدك أَو رجلك لم يَصح التَّدْبِير على وَجه

وَمِنْهَا لَا يَصح تَعْلِيق الرُّجُوع فِي التَّدْبِير إِن قُلْنَا يرجع بالْقَوْل فِيهِ كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ

وَلَو قَالَ رجعت فِي رَأسك فَهَل يكون رُجُوعا فِي جَمِيعه فِيهِ وَجْهَان حكماهما الْمَاوَرْدِيّ

وَمِنْهَا لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت زَان لَا يكون قَاذِفا

وَلَو قَالَ زنى قبلك أَو دبرك كَانَ قَاذِفا

وَقَالَ فِي كِتَابه التَّمْيِيز وَيرْفَع يَقِين الْحَدث لَا الطُّهْر بِالظَّنِّ وَهَذِه الْمَسْأَلَة لَيست فِي الْوَجِيز وَلَا فِي التَّعْجِيز وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء ذكره الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ عَلَيْهِ صَاحب الْحَاوِي الصَّغِير وَكَانَ لِابْنِ الْبَارِزِيّ اعتناء تَامّ بالحاوي الصَّغِير فَتَبِعَهُ فِي هَذَا