‌(والعلاقات بين العشائر) - عشائر العراق

وهكذا يقال في العشائر المتجاورة وما يحدث بينها غالبا من وقائع. وأمر تلافيها سهل بالتفاهم. ونرى وضع شمر اليوم أشبه بوضع طيء في العهود السابقة وحسن الإدارة في الجوار ضرورة لازمة وتدل على حنكة.

والى الآن لم نر تدبيرا سديدا، في تسهيل أمر هذه المعرفة ولم تتخذ الوسائل العلمية للاتصال بأمر العشائر وتنظيم مطالبها تنظيما علميا بحيث تدخل المطالب في دراسة اجتماعية وحقوقية وتوجه توجيها صالحا، أو أن تراعي الاوضاع ويتدرب عليها للدخول في أمر الإدارة او ما يمسها

…

ومثل ذلك أفساح المجال للمباحث الموسعة.

وفي هذا نرى لزوم تكوين المعرفة الحقوقية والتاريخية لصلاح الإدارة وتمكين أعمالها مقرونة بالسياسة السليمة. واذاكانت تشكيلاتنا في أمر الحدود والمنازعات العشائرية الكبيرة نافعة ولم تتكون إدارة موسعة بالوجه المطلوب فلا ريب ان الحاجة تقضي بأستخدام اداريين حازمين بأختيارهم لالوية الحدود والالوية المتكونة من أغلبية العشائر لئلا تقع أغلاط تكلف الدولة سوء السمعة في الخارج، وخرق الإدارة والاضرار الكبيرة في الداخل.

والى الآن لم نشاهد مذكرات من رجال الإدارة في هذا الشأن ممن عمل في الحدود، أو ممن قام بأعمال تتعلق بعشائر الداخل مما يعين نهجا، أو تدبيرا ناجحا في نظر أولئك ليمهد التفكير في الإدارة الصالحة، ولا رأينا من قام بنشر بعض قرارات التحكيم مما يهم نشره لما فيه من مطالب.

ومن الضروري أن نشير الى ان الصلات قوية بين سياسة العشائر وبين العرف المتكون بين عشيرة وعشيرة دون روابط أفراد عشيرة بآخرين من نفس تلك العشيرة.

‌

‌2

-‌

‌ الخصومات والعرف

‌

‌(والعلاقات بين العشائر)

تاريخ النزاع بين العشائر قديم. وهذه تركن في الغالب الى قوتها. ثم الى (الحكم) أو العارفة وليس لهم عرف عام. وانما لكل عشيرة عرف نتيجة أزمان متطاولة أو اثرة وتحكم. وفي العشائر الزبيدية والطائية العرف مشترك تقريبا ولا يختلف أو يتباين كثيرا. وكانت على هذا دون استعانة بسلطة.

وكنت تكلمت في العرف البدوي وخصوماته (1) في المجلد الأول. والبداوة محدودة في قضاياها. وفي هذا يشترك أهل الأرياففي الغالب ولكن الأريافاكتسبت عوائد جديدة لا ينكر وجودها فيمن حلت محله.

ولاشك ان اللجوء الى الحكم، أو العارفة انما كان للخشية مما يجر اليه النزاع من حروب طاحنة ومستمرة. ولذا يستهدف الحسم تطييب الخواطر في الدرجة الاولى باعادة الالفة. ولا يتخلى العارفة من مراعاة الحكمة وتعيين وجه الحق في الحل لقطع دابر النزاع بان ينفذ الى اعماق القضية. ثم صار الاداري يقوم بما يقوم به بالاشتراك مع المحكمين.

وحل أصل النزاع من أسهل الامور أو أنه في درجة متأخرة. وأنما الغاية التقريب ومراعاة الحل المرضي لاجتثاث ما هو سبب التخاصم.

وان الأريافأحدثت مشكلات جديدة كالانتفاع من الارضين لا الغزو ولا أيجاد عداء لاستغلال الحروب، والاستفادة من المقارعات نفسها وانما هي في الاكثر ذات علاقة بالبدو، وبأهل الأريافبعضهم مع بعض مما دعا ان تنشأ أوضاع لم تكن مألوفة. ومن ثم يستدعي الامر الحل في هذه المشكلات. وربما كان خطرها أعظم لما تؤدي اليه من حروب دائمة، ومنازعات أو معارك طاحنة بين المتجاورين فتسلب راحتهم وقل ان كانت تتدخل الدولة فتقضي على النزاع وتقف بكل عشيرة عند حدها اما لتهاون او غفلة او ما ماثل.

واذا تدخلت فانما كان بأمل ان تتمكن سلطتها أو أن تستوقي حقوقها أو تستغل النزاع للقضاء على أحد المتنازعين فيكون وسيلة سانحة. وهكذا قلّ ان يرى الحق ظاهرا في جهة ومن ثم يختار (الحكم) وربما تكسب الحكومة قوة بمساعدة الضعيف لتقضي بعض مصالحها المعلقة أو تقوية سلطتها استعانة بالفريق المناويء، وتظهر سياستها في هذا التدخل لأمر غير ما وقع عليه النزاع. والحوادث التأريخية مثل هذه تعين ضعف سياسة الدولة العثمانية واستغلالها للاوضاع.

ومن المهم ذكره ان الحكومة قد تكون سلطتها قوية وقدرتها ظاهرة فتدرك أصل النزاع وبواعثه، فتسعى للقضاء عليه دون الركون الى الاستغلال. فتمضي في الحل على طريقة مستقيمة. وهذا قليل في العهود السابقة. ومن السخف ان تلجأ الى القوي فتساعده. وفي هذا ضياع السياسة الرشيدة والحق والعدل معا فالامر لم يكن بالسهل لاسيما عند تعادل القوى أو اختلافها. وتعند القوي في مطالبه الجائرة، ومن الواجب ان يحتمي الضعيف بقوة الحكومة فيجد له ناصرا قويا.

والوقائع اليومية، والحوادث التأريخية مما يسترشد به دائما اذا كان ذلك مقرونا بتدقيق الحادث، وادراك صور الحل بمعرفة كنه الوقائع وما ينطوي ضمنها من آمال كل فريق. فالحذق يميط اللثام ويسهل أمر الحل. والمصاعب التي تعترض في هذا السبيل كثيرة جدا بل قد تكون بعيدة أو مبتعدة عن الغرض، فتحتاج الى سيطرة وتغلب. وهذه توضحها الحالات المشهودة والاوضاع، فتكون أقرب الى التفهم.

ولا نقول كل الوقائع بمثابة واحدة من التعقيد، أو ما يخشى أمرها ويتوقع خطرها. ولكن الاولى ان نتدبر الموضوع من جميع وجوهه ليتيسر الوصول الى حل صريح وصحيح أو نمضي في طريقة سالمة ناجحة في حسم النزاع.

ويلاحظ ان حياة العشائر الريفية تعين ما انفردوا به مثل المنازعات على الاراضي أو الاعتداء على المزروعات، أو على الماشية، أو غير ذلك من حقوق شرب أو حدود

…

والاعتداء على الاشخاص أو على العرض

…

فمن الضروري الاطلاع على أوجه الخلاف وبواعثه وحينئذ لا يصعب الحل بان ندرك ما وراء ظاهره من حاجات مدنية أو اقتصادية دعت للخلاف.

وبهذا تتفاضل قدرة (الحكم) أو (العارفة) ومهارة الاداري ونفوذ نظره. ولا ينكر ان بعض الحوادث تضظرب فيها الآراء فيخفي الغرض أو يتصلب المتنازعون فيعسر الحل، أو ان الطرفين يحاولان الحسم الاداري بأي وجه كان ليعودوا الى نضالهما

…

أو أن يكون ذلك ممثلا رغبة أحدهما في الحل.

ومثل هذه يجب أن تعرف. فيوجد الهدف. وكل ما تباعد الطرفان فلا يدع الحازم تدبيره الا وذهب عمله هباء. وفي هذه الحالة يجب ادراك الحق وان لايفلته الاداري ولا يهمل ما خفى، أو ما كتم القوم ابداءه.

ذلك ما يعين حقيقة الاوضاع. وحينئذ نخشى أن نميل الى أمر لا يعد صوابا. وكل واحد من المتنازعين في أدلته يستهدف غرضا. والرأي الحقيقي يظهر البواطن ويعين مكان الحل.

اننا في هذه الحالة نحتاج الى قدرة سياسية وقضائية معا. وقد يعرض للمرء بأن مثل هذه لا توجد في الغالب. والخطل سائد في كثير ممن رأينا. ولا يزال وجه النزاع باديا. وهنا لايهمنا الطعن بالإدارة. وانما تدعو الحاجة الى التوجيه. ولا نلتفت الى أقوال مثل هذه.

تولدت عندتا مشاكل عديدة ولا شك ان هذه كغيرها تحسم بوجه مهما كان نوعها بيد الجاهل والعالم

…

ولم يكن المقصود الحسم المطلق والا فبوسع كل أحد ان يقطع النزاع ظاهرا استنادا الى السلطة. ولكنه لم يعمل شيئا اذا لم يكن زاد في المصيبة. ويعنينا بيان المشاكل بالنظر لقانون العشائر في الارياف.

فان الغاء الغزو مما حرم العشائر من فوائد، أو منافع كانوا يظنونها الوسيلة المهمة لبقاء حياتهم فلم يطرأ على هذه الحياة خطر وزالت بما فيها من عرف. فلا شك ان المسؤولية يجب أن تكون محدودة وخاصة بالمسؤول الا ان تكون اجتماعية، فنسأل الجميع كما في (القسامة) المعروفة في الشريعة الاسلامية. فاذا لم يعرف القاتل في قرية أو قبيلة فلا ينبغي ان نتهاون في الحل بأن نسأل الكل. أوضحت ذلك في المجلد الاول. وعندنا في وقائع عديدة الزمت الإدارة المتهم الذي لم تتحقق الجريمة عليه دون مراعاة مسؤولية القرية أو العشيرة التي وقع بالقرب منها الحادث مما يستدعي مسؤوليتها. ولعل بقاء المسؤولية لغير الجاني اعتراف من الإدارة بضعف تشكيلاتها وبعجزها عن تطبيق الحق. واذا كان هذا تدبيرا مقبولا في حق البدو الرحل لضرورة قاهرة، فلا ينبغي أن يسوغ في الأرياففهم أهل قرى اولا يختلفون عنهم. ولم نر قانونا في أمة يلزم بالمسؤولية غير المسؤول حقيقة.