‌قوله: / {فصل} - التحبير شرح التحرير - جـ ١

‌

‌قَوْله: / {فصل}

{أَصْحَابنَا، وَالْحَنَفِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة: الْمُشْتَرك وَاقع لُغَة جَوَازًا، تبايناً، أَو تواصلاً، [بِكَوْنِهِ جُزْءا لآخر، أَو لَازمه] } .

قد تقدم: أَن الْمُشْتَرك مَا اتَّحد لَفظه وتعدد مَعْنَاهُ، وَله أَنْوَاع:

الأول: أَن يوضع لكل وَاحِد من ذَلِك الْمَعْنى المتعدد، فيسمى

الْمُشْتَرك، وَأَصله أَن يُقَال: الْمُشْتَرك فِيهِ، فحذفت لَفْظَة (فِيهِ) توسعاً لِكَثْرَة دوره فِي الْكَلَام، أَو لكَونه صَار لقباً، كَمَا قَالَه ابْن الْحَاجِب فِي " شرح الْمفصل ".

إِذا علم ذَلِك؛ فَهُوَ وَاقع لُغَة جَوَازًا، عندنَا، وَعند الْحَنَفِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة، وَالْأَكْثَر من طوائف الْعلمَاء، فَيَقَع فِي الْأَسْمَاء كالقرء: للْحيض، وَالطُّهْر، وَالْعين: للباصرة، وَالْجَارِيَة، وَالذَّهَب، وَعين الشَّمْس، وَعين الْمِيزَان، [والربيئة] وَغير [هَا]

…

...

…

...

…

...

حَتَّى عدهَا

…

...

…

...

وَفِي الْأَفْعَال: كعسعس: لأقبل، وَأدبر، وَعَسَى: للترجي، والإشفاق، والمضارع: للْحَال، والاستقبال، على أرجح الْمذَاهب فِيهِ، كَمَا تقدم، وَوُقُوع الْمَاضِي: خَبرا، وَدُعَاء، كغفر الله لنا، وإنشاء كبعت وَنَحْوه.

وَفِي الْحُرُوف على طَريقَة الْأَكْثَر، كَمَا يَأْتِي، كالباء: للتَّبْعِيض، وَبَيَان الْجِنْس، والاستعانة، والسببية، وَنَحْوهَا.

وَإِذا كَانَ وَاقعا فِي اللُّغَة، لزم مِنْهُ أَنه جَائِز الْوُقُوع؛ لِأَن من لَوَازِم الْوُقُوع الْجَوَاز بِالضَّرُورَةِ.

وَاسْتدلَّ للْجُوَاز: بِأَنَّهُ لَا يمْتَنع وضع لفظ وَاحِد لمعنيين مُخْتَلفين على الْبَدَل من وَاضع أَو أَكثر ويشتهر الْوَضع.

وَلَفْظَة (عرض) فِي الْقُرْآن مُخْتَلفَة الْمَعْنى فِي قَوْله فِي: {وجنة عرضهَا السَّمَوَات وَالْأَرْض} [آل عمرَان: 133]، {وعرضنا جَهَنَّم يَوْمئِذٍ للْكَافِرِينَ عرضا} [الْكَهْف: 100] .

وَالْعرض وَاحِد الْعرُوض، [و] لِأَن الْمَوْجُود فِي الْقَدِيم والحادث حَقِيقَة، فَإِن كَانَ مَدْلُول الْمَوْجُود الذَّات فَهِيَ مُخَالفَة لما سواهَا من الْحَوَادِث، وَإِلَّا لوَجَبَ الِاشْتِرَاك فِي الْوُجُوب للتساوي فِي مَفْهُوم الذَّات.

وَإِن كَانَ مَدْلُوله صفة زَائِدَة، فَإِن اتَّحد الْمَفْهُوم مِنْهَا وَمن / اسْم الْمَوْجُود فِي الْحَادِث، لزم مِنْهُ كَون مُسَمّى الْمَوْجُود فِي الْحَادِث وَاجِبا لذاته، أَو وجود الْقَدِيم مُمكنا.

وَإِن اخْتلف المفهومان، وَقع الْمُشْتَرك، احْتج بِهِ الْآمِدِيّ، وَأَتْبَاعه، وَهُوَ معنى كَلَام القَاضِي فِي " الْعدة "، وَأبي الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَغَيرهمَا من أَصْحَابنَا فِي بَيَان الْكَلَام فِي عَالم للقديم والحادث، لاخْتِلَاف مَعْنَاهُمَا.

ورد: بِأَن الْوُجُوب والإمكان لَا يمْنَع التواطؤ، وَدَعوى لُزُوم التَّرْكِيب مِمَّا بِهِ الِاشْتِرَاك وَمَا بِهِ الامتياز إِنَّمَا هُوَ فِي الذِّهْن.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: (مَا وضع لما بِهِ الِاشْتِرَاك فَقَط، وامتاز مَا بِهِ الامتياز بقرينه تَعْرِيف أَو إِضَافَة وَنَحْو ذَلِك، لَا من نفس اللَّفْظ الْمُفْرد، فَهُوَ حَقِيقَة فيهمَا كَمَا قُلْنَا فِي أَسمَاء الله تَعَالَى الَّتِي يُسمى بهَا غَيره) .

وَقَالَ أَيْضا: (الْجُمْهُور أَنه متواط، قَالَ: فَقيل بالتواطؤ للتساوي، وَالأَصَح للتفاضل) .

وَنقل الرَّازِيّ عَن الْأَشْعَرِيّ، وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ: مُشْتَرك.

وَيَأْتِي الْكَلَام فِي آخر الْمَسْأَلَة على قَوْلنَا: تبايناً، أَو تواصلاً.

قَوْله: {وَمنع ثَعْلَب، والباقلاني، والأبهري، والبلخي

وردوه إِلَى المتواطئ [أ] والحقيقة وَالْمجَاز} .

فَقَالُوا: عسعس: متواط؛ لاختلاط الظلام بالضياء، وَفِي الْعين: مَوْضُوعَة للصفاء وَقَالَ الرَّازِيّ فِي " تَفْسِيره ": (إِنَّه حَقِيقَة فِي الباصرة مجَاز فِي غَيرهَا)، وَقَالُوا فِي الْقُرْء للطهر وَالْحيض: إنَّهُمَا حَقِيقَة ومجاز، وَاخْتلفُوا فِي أَيهمَا حَقِيقَة، فَقَالَ أَبُو الْخطاب فِي " الِانْتِصَار ": مجَاز فِي الطُّهْر، لمجاورته للْحيض؛ لِأَنَّهُ يَصح نَفْيه.

وَقَالَ ثَعْلَب: للْوَقْت.

وَقَالَ من منع الْوُقُوع: للانتقال.

وَقَالَ ابْن الباقلاني: (لَيْسَ فِي اللُّغَة لفظ مَوْضُوع لحقيقتين على طَرِيق الْبَدَل، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون اللَّفْظ مَوْضُوعا لِمَعْنى وَذَلِكَ الْمَعْنى يتَنَاوَل اسْمَيْنِ على طَرِيق التبع، كاسم الْقُرْء مَوْضُوع للانتقال) .

قَالَ وَالِد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: (وَيُسمى المتواطئ) /

{ [وَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ:] } بَين النقيضين} .

يَعْنِي: لَا يحصل الِاشْتِرَاك بَين النقيضين { [فَقَط] } ، لخلوه عَن الْفَائِدَة؛ لِأَن سَمَاعه لَا يُفِيد غير التَّرَدُّد بَين الْأَمريْنِ، وَهُوَ حَاصِل بِالْعقلِ، فالوضع لَهُ عَبث، لَكِن هَذَا إِنَّمَا يكون عِنْد اتِّحَاد الْوَاضِع، أما إِذا تعدد، وَهُوَ السَّبَب الأكثري، وَذَلِكَ كالسدفة، قَالَ فِي " الصِّحَاح ":(هِيَ لُغَة نجد الظلمَة، وَفِي لُغَة غَيرهم الضَّوْء) .

وعَلى تَقْدِير أَن يكون الْوَاضِع وَاحِدًا لَا نسلم انْتِفَاء الْفَائِدَة، بل لَهُ فَوَائِد هِيَ لأصل وضع الْمُشْتَرك، مِنْهَا: غَرَض الْإِبْهَام على السَّامع حَيْثُ يكون التَّصْرِيح سَببا لمفسدة، وَمِنْهَا: استعداد الْمُكَلف للْبَيَان.

{و [قَالَ] الْمبرد وَابْن الْقيم من وَاضع وَاحِد} .

منع الْمبرد وُقُوعه من وَاضع وَاحِد، وَاخْتَارَهُ ابْن الْقيم فِي " جلاء الأفهام "، فَقَالَ: (لَا يُقَال: " الصَّلَاة لفظ مُشْتَرك يجوز أَن يسْتَعْمل فِي معنييه مَعًا "، لِأَن فِي ذَلِك محاذير مُتعَدِّدَة.

أَحدهَا: أَن الِاشْتِرَاك خلاف الأَصْل بل لَا نعلم أَنه وَقع فِي اللُّغَة من وَاضع وَاحِد كَمَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة اللُّغَة، مِنْهُم: الْمبرد وَغَيره، وَإِنَّمَا يَقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً بِسَبَب تعدد الواضعين، ثمَّ تختلط اللُّغَة فَيعرض الإشتراك) انْتهى.

{و} قَالَ { [قوم] : فِي الْقُرْآن، و} قَالَ { [قوم: وَفِي الحَدِيث] } .

أَي: منع قوم الْمُشْتَرك فِي الْقُرْآن، وَهُوَ ابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ، وَجَمَاعَة، ورد: بِنَحْوِ [الصريم] وعسعس وَغَيرهمَا.

وَنقل عَن قوم مَنعه فِي الحَدِيث - أَيْضا - ولعلهم المانعون فِي الْقُرْآن؛ لِأَن الشُّبْهَة فِي ذَلِك وَاحِدَة.

إِذا علم ذَلِك؛ فالقائلون بالوقوع اخْتلفُوا.

{فَقَالَ بَعضهم: وَاجِب الْوُقُوع} ؛ لِأَن الْأَلْفَاظ قَليلَة والمعاني كَثِيرَة، فَإِذا وزعت دخل الِاشْتِرَاك، وَهُوَ ظَاهر الْفساد، بل نمْنَع ذَلِك، ثمَّ الْمَقْصُود بِالْوَضْعِ منتهاه، وَلَا حَاجَة إِلَى الإطالة فِي رده.

وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَلَا يجب فِي اللُّغَة، وَقيل: بلَى.

وَقَوْلنَا على الْمَذْهَب الأول: (تباينا، أَو تواصلاً بِكَوْنِهِ جُزْءا لآخر أَو لَازمه) ، لِأَنَّهُ لابد للمشترك من مفهومين / فَأكْثر، والمفهومان إِمَّا أَن يتباينا، أَو يتواصلا.

فَإِن تباينا، لم يصدق أَحدهمَا على الآخر، فَإِن لم يَصح اجْتِمَاعهمَا فهما متضادان، كالقرء الْمَوْضُوع للطهر وَالْحيض عِنْد من يَقُول: إِنَّه مُشْتَرك، وَإِن صَحَّ اجْتِمَاعهمَا فهما متخالفان.

قَالَ الْإِسْنَوِيّ: (وَلم يظفر لَهما بمثال) .

وَإِن تواصلا، فقد يكون أَحدهمَا جُزْءا من الآخر، وَقد يكون لَازِما لَهُ.

مِثَال الأول: لفظ الْمُمكن، فَإِنَّهُ مَوْضُوع للممكن بالإمكان الْعَام، والممكن بالإمكان الْخَاص فالإمكان الْخَاص: هُوَ سلب الضَّرُورَة عَن طرفِي الحكم، أَعنِي: الطّرف الْمُوَافق لَهُ والمخالف.

وَمِثَال الثَّانِي: الشَّمْس، وَهُوَ تَمْثِيل للمشترك ولازمه، فَإِنَّهَا تطلق على الْكَوْكَب المضيء، تَقول: طلعت الشَّمْس، وعَلى ضوئه تَقول: جلسنا فِي الشَّمْس، مَعَ أَن الضَّوْء لَازم لَهُ.

فَإِن توقف فِي هَذَا الْمِثَال مُتَوَقف، فليمثل بِهِ بالرحيم، فَإِن الْجَوْهَرِي نَص على أَنه تَارَة يكون بِمَعْنى المرحوم، وَتارَة بِمَعْنى الراحم، وكل مِنْهُمَا مُسْتَلْزم للْآخر، قَالَه الْإِسْنَوِيّ، وَفِيه مَا فِيهِ.