‌ شرح حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٥

113 -

‌

‌ شرح حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات

(1) »

س: في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم «ادرءوا الحدود بالشبهات (2) » أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا (3)

ج: الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضا، منها الحديث الذي ذكر السائل:«ادرءوا الحدود بالشبهات (4) » . وفي الآخر: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم (5) » . والمعنى: أن الواجب على

ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرءوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتا واضحا لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتا لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرءوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.

صفحة فارغة

كتاب الأقضية

114 -

الجمع بين حديثين متعلقين بالقضاء والاجتهاد

س: كيف نوفق بين الحديثين التاليين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار (1) » . رواه أبو داود. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه: «المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد (2) » . وفقوا بين الحديثين؟

ج: ليس بينهما بحمد الله تعارض، بل المعنى واضح؛ فالحديث الأول في من قضى للناس على جهل ليس عنده علم

لشرع الله يقضي به بين الناس فهو متوعد بالنار؛ لقوله على الله بغير علم، وهكذا الذي يعلم الحق ولكن يجور من أجل الهوى لمحبته لشخص أو لرشوة أو ما أشبه ذلك فيجور في الحكم فهذان في النار؛ لأن الأول ليس عنده علم يقضي به فهو جاهل فليس له القضاء، أما الثاني فقد تعمد الجور والظلم فهو في النار. أما الأول فقد عرف الحق وقضى به فهو في الجنة.

أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وما جاء في معناه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (1) » . فهذا في العالم الذي يعرف الأحكام الشرعية وليس جاهلا، ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى الحكم الشرعي لكنه لم يصبه، فهذا له أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب وخطؤه مغفور،

لأنه عالم عارف بالقضاء ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية الصالحة فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب.

الثاني اجتهد في طلب الحق واعتنى بالأدلة الشرعية وليس له قصد سيئ، بل هو مجتهد طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق فهذا له أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد؛ وبذلك يعلم أنه ليس بين الحديثين تعارض، والحمد لله.