‌الرد على هذه الشبهة - مقدمات في علم القراءات

واحد، فلو قلنا: حضر زيد وذهب عمرو، وحضر عمرو وذهب زيد في الوقت نفسه، فقد اجتمع الذهاب والحضور في زمن واحد وهذا تناقض، ولو قلنا: حضر زيد وذهب عمرو أمس، وحضر عمرو وذهب زيد اليوم، فلا تناقض، لحصول الأمرين في زمنين مختلفين (1).

ولم يسعف الواقع هذا المستشرق أن يجد مثالا واحدا فيه تعارض بين قراءتين متواترتين، ولو وجد لفرح به وسارع إلى نشره وإذاعته، ولكن اختلاف القراءات اختلاف تنوع وتغاير وليس اختلاف تعارض وتناقض (2) وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النساء: 82].

‌

‌الشبهة الخامسة: مخالفة بعض القراءات اللغة العربية

: طعن عدد من علماء اللغة وغيرهم في بعض أوجه القراءات، ظنا منهم أنها تخالف اللغة، أو لأنها تخالف المشهور من مذهبهم (3)، ومن ذلك طعنهم في قراءة حمزة (والأرحام) بالجر، وفي قراءة ابن عامر:(شركائهم) بالياء، وفي قراءة (إنّ هذان لساحران) بتشديد إنّ وبالألف بعد الذال، وفي قراءات أخرى لمخالفتها المشهور من قواعد اللغة.

‌

‌الرد على هذه الشبهة

: القراءات المتواترة الصحيحة كلها موافقة للغة العربية ولو بوجه فصيح أو أفصح، وهذا أحد شروط القراءة المقبولة (4)، وقد قام العلماء بتتبع جميع القراءات التي طعن فيها أو ردّها بعض النحاة أو غيرهم، وتبيين وجهها في اللغة، فمخالفة القراءة لوجه من وجوه اللغة لا يعني مخالفتها للغة، واللغة واسعة فيها المشهور والضعيف، والنادر والغريب، وكان الأولى بأئمة النحو الذين تسرعوا في ردّ بعض أوجه القراءة أن

يعدّلوا موقفهم وأن يجعلوا ما جاءت به القراءة أساسا لقواعد النحو لا العكس، وقد وقف هذا الموقف عدد من أئمة النحاة المعتبرين كابن مالك وأبي حيان وابن هشام.

وأما قراءة حمزة (والأرحام) بالخفض من قوله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ [النساء: 1]، بعطف لفظ الأرحام على الضمير المتصل وهو الهاء، المجرور بالياء، في (به) فهي جائزة عند الكوفيين، واحتجوا بقراءة حمزة وبعدد من الشواهد من نثر العرب وشعرهم، ومنها قول الشاعر (1):

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا

…

فاذهب فما بك والأيام من عجب

فلفظ الأيام مخفوض بالعطف على الكاف في بك، والتقدير: بك وبالأيام.

ولذا رجح ابن مالك جواز مثل هذا العطف فقال في ألفيته (2):

وعود خافض لدى عطف على

…

ضمير خفض لازما قد جعلا

وليس عندي لازما إذ قد أتى

…

في النثر والنظم الصحيح مثبتا

والتجرؤ على ردّ مثل هذه القراءة خطير، فهي ليست قراءة حمزة وحده، ونسبتها إليه لاشتهاره بها، وقد قرأ بها كثيرون منهم: الأعمش، وابن أبي ليلى، وطلحة بن

مصرف، وجعفر الصادق، وحمران بن أعين، والأسود بن يزيد بن قيس، وزر بن حبيش، وعلقمة بن قيس، وزيد بن وهب، ومسروق بن الأجدع (3) فهؤلاء جميعهم من شيوخ حمزة، وهي بذلك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ردّها فقد ردّ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام خطير محذور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو (4).

وأما قراءة ابن عامر: وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ [الأنعام: 137] وفيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهو غير جائز عند البصريين إلا للضرورة (5)، وخالفهم عدد من الأئمة وقالوا بجواز

ذلك (1)، معتمدين على هذه القراءة، وهي قراءة ابن عامر العربي الفصيح أعلى القراء العشرة سندا (2)، وقراءته موافقة لقراءة أهل الشام، وموافقة لرسم المصحف الشامي (شركائهم) بالياء (3) ويؤيدها عدد من الشواهد منها قول الشاعر (4):

حملت إليه من لساني حديقة

…

سقاها الحجى سقي الرياض السحائب

أي: سقي السحائب الرياض.

وأما قراءة إِنْ هذانِ لَساحِرانِ [طه: 63] بالتشديد وبالألف، فقرأ بها نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر وتحتمل هذه القراءة أكثر من توجيه، منها (5):

1 -

مجيئها على لهجة بلحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة، الذين يلزمون المثنى الألف دائما فيقولون: جاء الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان.

2 -

(إن) بمعنى نعم، فتكون غير عاملة، وتكون (هذان) مبتدأ، و (ساحران) خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: لهما ساحران، والجملة خبر (هذان)، ولا يكون (لساحران) خبر (هذان) لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ.

3 -

أن أصلها: إنه هذان لهما ساحران، وحذف ضمير الشأن، وهو اسم (إن) وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في محل رفع خبر (إن)، ثم حذف المبتدأ الثاني وهو (هما).

وبهذا يتبين لنا أن ما يوجه إلى القراءات من طعن مردود على قائله، والقراءات كلها موافقة للغة العرب، وكان الأولى بالنحاة أن يتجنبوا هذه المزلة وأن يجعلوا القراءات أساسا لقواعد النحو، والعجب من النحاة أنهم يثبتون لغة ببيت أو عبارة قد تكون لمجهول، ولا يثبتونها بالقراءة المتواترة من أئمة السلف.