المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: أصول الفقه
الكتاب: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني
الطبعة: الطبعة الاولى 1423هـ
الناشر: دار الخراز
عدد الصفحات: 231
تاريخ النشر بالمكتبة: 8 ذو الحجة 1431

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الدليل

- ‌القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف

- ‌القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

- ‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

- ‌القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء

- ‌القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه

- ‌القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام

- ‌القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به

- ‌القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه

- ‌القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها

- ‌القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليل

- ‌القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليل

- ‌القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريط

- ‌القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصاً بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلاً فيه غير صاحب القصة أيضاً:

- ‌الإجماع

- ‌القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

- ‌القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النص

- ‌القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة

- ‌القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً

- ‌القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت

- ‌القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع

- ‌القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة

- ‌القياس

- ‌القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعية

- ‌القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النص

- ‌القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

- ‌القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل

- ‌القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف

- ‌القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس

- ‌القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

- ‌القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليل

- ‌القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات

- ‌افعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديل

- ‌القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات

- ‌القاعدة الثالثة: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة

- ‌القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه

- ‌القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

- ‌القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه

- ‌القاعدة السابعة: الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة

- ‌القاعدة الثامنة: الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله عز وجل

- ‌القاعدة التاسعة: ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له

- ‌القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه

- ‌القاعدة الحادية عشر: ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة

- ‌القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار

- ‌قول الصحابي

- ‌القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره

- ‌القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض

- ‌القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر

- ‌القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره

- ‌القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

- ‌الناسخ والمنسوخ

- ‌القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرين

- ‌القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

- ‌القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية

- ‌القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخ

- ‌القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

- ‌الجمع والترجيح

- ‌القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

- ‌القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

- ‌القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

- ‌القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

- ‌معرفة دلالات الألفاظ الشرعية

- ‌القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:

- ‌القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحب

- ‌القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله

- ‌الأمر

- ‌القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفور

- ‌القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار

- ‌القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب

- ‌القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور به

- ‌القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر

- ‌القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب

- ‌القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة

- ‌القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوب

- ‌القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة

- ‌القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء

- ‌القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:

- ‌النهي

- ‌القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريم

- ‌القاعدة الثانية: النهي يدل على الفساد

- ‌القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل

- ‌العام والخاص

- ‌القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه

- ‌القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

- ‌القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال

- ‌القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم

- ‌القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص

- ‌القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً

- ‌القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه

- ‌القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا

- ‌القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام

- ‌القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس

- ‌القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق

- ‌القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص

- ‌القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة

- ‌القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور

- ‌القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل

- ‌القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم

- ‌المفهوم

- ‌القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة

- ‌القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة

- ‌القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة

- ‌الاحكام التكليفية (الواجب)

- ‌مدخل

- ‌القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح

- ‌القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله

- ‌القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه

- ‌القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب

- ‌القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حداً فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب

- ‌القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين

- ‌القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباً

- ‌القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل

- ‌المندوب

- ‌القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية

- ‌القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه

- ‌القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناس

- ‌القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة

- ‌المكروه

- ‌القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً

- ‌القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام

- ‌المحرم

- ‌القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتة

- ‌القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه

- ‌القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم

- ‌القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعله

- ‌القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل

- ‌المباح

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات

- ‌القاعدة الثالثة: يُثاب المرء على فعل المباح إذا حسَّن نيته في فعل ذلك المباح

- ‌ما يتعلق بالعباد من قواعد

- ‌القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاً

- ‌القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف

- ‌القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم

- ‌القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداً

- ‌الاجتهاد والتقليد

- ‌القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل

- ‌القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما

- ‌القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها

- ‌القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب

- ‌القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل

- ‌القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب

- ‌القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص

- ‌قواعد متفرقة

- ‌القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

- ‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها

- ‌القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات

- ‌القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ

- ‌القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها

- ‌القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

- ‌القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:

- ‌القاعدة التاسعة: الضرر يُزال

- ‌القاعدة العاشرة: العادة محكمة

- ‌القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالح

- ‌القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان

- ‌قواعد في البدعة

- ‌القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة

- ‌القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالة

- ‌القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:

- ‌القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة

- ‌القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنة

- ‌القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلاف

- ‌القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليل

- ‌القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يُفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلاً بأصل العبادة

- ‌القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عدد

- ‌القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعة

- ‌القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم

- ‌القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يُشرع فعلها ولا تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة

- ‌القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحات

- ‌القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء

- ‌القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاً

- ‌القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه

- ‌أولاً: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث

- ‌ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:

- ‌فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:

- ‌اولاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقياس

- ‌ثانياً: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:

- ‌ثالثاً: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداً

- ‌رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة

- ‌خامساً: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي له

- ‌سادساً: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرة