‌القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب - من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

‌

‌الأمر

‌

‌القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة، ودليل الوجوب قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .

فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ترتب على تركه فتنة أو عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" أخرجه البخاري "887" ومسلم "3/142".

فلم يأمرهم حتى لا يشق عليهم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه "1/68" فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. انتهى.

والقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أربعة قرائن هي:

1 -

أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، مثاله: حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".

أخرجه الترمذي "154" والنسائي "1/272" وهو صحيح.

فالتعليل بأن الإسفار أعظم للأجر، يدل على أن التغليس فيه أجر أيضا لكن دون الإسفار، فيكون الأمر للاستحباب.

2 -

أن يأتي دليل آخر يدل على أن الأمر في الدليل الأول ليس للوجوب، مثاله: حديث أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

أخرجه الترمذي "2722" وصححه، وصححه أيضا الألباني في الصحيحة "1403" فالأمر هنا بزيادة "ورحمة الله وبركاته" ليس للوجوب لحديث عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم "عشرٌ" أي عشر حسنات.

أخرجه أبو داود "5195" والترمذي "2690" وهو صحيح.

ففي هذا الحديث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بزيادة "ورحمة الله وبركاته" على قوله: "السلام عليكم" فدل هذا على أن الأمر في الحديث ليس للوجوب.

3 -

أن يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر، مثاله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم".