‌استغلال المنصب ومخالفة القوانين - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١١

الإيجار مع المالك، ومن ضمن بنود العقد أن أتحمّل دفع قيمة استهلاك الماء والكهرباء للوزارة.

قامت الدولة في العام 2005 بإسقاط ما قيمته 2000 دينار كويتي من مستحقّاتها من استهلاك الماء والكهرباء.

السؤال هو: هل هذا المبلغ حقٌّ للمالك أو المستأجر، علماً بأنني كويتي الجنسية ولا أملك منزلاً أو أي عقار، وكنت أنا الذي أدفع الاستهلاك حسب الاتفاق بالعقد، وقد تركت العين المؤجَّرة في شهر 1/ 2006 بناء على طلب المالك.

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

المبلغ الذي يوجد الآن بوزارة الكهرباء والماء باسم المالك هو حقٌّ للمالك وليس لك منه شيء، وعليك القيام بدفع ما عليك من فواتير الكهرباء والماء كلّ شهر بحسب العقد الذي بينكما، لأن العقد شريعة المتعاقدين؛ لقوله تعالى:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]. أما ما أسقطته الدولة عن المالك فهذا الإسقاط حق له يخضع للضوابط التي وضعها القانون لإسقاط حقها قِبَلَه. والله أعلم.

[22/ 446 / 7258]

‌

‌استغلال المنصب ومخالفة القوانين

3182 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:

يقوم بعض المسؤولين في الدولة ومن خلال مناصبهم بتسخير هذه المناصب