الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستأجر الأول عن قيمة الكماليات، وتمت المصالحة على ذلك. والله أعلم.
[8/ 439 / 2541]
المصالحة بين طرفي مضاربة فاسدة
3237 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيدة والسيد / ليلى، ومحمد، ونصُّه:
أنا ليلى دفعت لمحمد مبلغاً قدره (5) خمسة آلاف دينار كويتي، على أن يشتغل بها ويدفع لي كل شهر (150) ديناراً ويبقى لي رأس المال، وبعد أن دفع أول عمله (150) ديناراً كل شهر، رجع فقال: أنا أعطيك نسبة على الإنتاج عن كل قطعة (50) خمسين فلساً، فلم أوافق على عرضه هذا المتأخر.
ومحمد يعترف بأنه دفع (150) ديناراً عن كل شهر، وأنه ذكر لها أن الحساب يمكن أن يتم بينهما عن طريق الجرد كل ثلاثة أشهر مثلاً أو أكثر، لكن على أساس النسبة المذكورة آنفاً، هذا ما ينويه في ذهنه من معنى الجرد والنسبة، وليلى وزوجها لم يفهما ما المقصود من كلامه، لاسيما وقد كان يدفع (150) ديناراً عن كل شهر، علماً أنه لما تبين لهما مؤخراً أنه سوف يحاسبهم على الإنتاج وعن كل قطعة (50) خمسين فلساً رفضا هذا العرض من أساسه.
ويذكر محمد أنه ذكر لهما في بداية الاتفاق بأن هذا المبلغ (150) ديناراً قابل للزيادة والنقص، وقد تم الجرد بعد (11) شهراً، وأن ليلى وزوجها فهما منه أن الجرد سيكون كل ثلاثة أشهر، وأن المبلغ قابل للزيادة فقط.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، وأن المستفتية والمستفتي قد حضرا
إلى إدارة الفتوى، دعت محمداً لتسمع كلامه في هذا الموضوع، ووجهت له عدة أسئلة منها:
س: كم أخذت من ليلى؟
ج: (5) خمسة آلاف دينار.
س: لماذا أخذتها منها؟
ج: لأعمل بها.
س: هل هي دين منها لك؟
ج: لا.
س: هل كتبتم عقداً بينكم؟
ج: لا.
س: لِمَ لم تقل لها في البداية أنك سوف تعطيها نسبة على الإنتاج (50) فلساً على كل قطعة؟
ج: كان هذا في ذهني عندما قلت لها: سوف أحسابك على الإنتاج.
س: كم دفعت لها حسب الاتفاق بينكما عن كل شهر (150) ديناراً؟
ج: عدد من المرات.
س: هل وضعت من مالك شيئاً مع الخمسة آلاف التي أخذتها منها؟
ج: نعم.
س: كم؟
ج: لا أدري الآن، لكن يعني كان معي شيء قليل أضفته إلى المبلغ الذي أخذته منها.
ثم خرج محمد، ودخلت السائلة وزوجها، وطرحت عليهما اللجنة عدة أسئلة منها:
س: كيف دخلتم في الاتفاق مع بعضكم؟
ج: أعطيناه خمسة آلاف دينار، على أساس أن يدفع لنا كل شهر (150) ديناراً (بونصاً)، أي قابلاً للزيادة، ويبقى لنا رأس المال، والرجل أعطانا حسب الاتفاق (150) ديناراً لمدة، ثم قال أنا أربطكما بالإنتاج.
ونحن لم نستفسر منه، ماذا يعني من ربطنا بالإنتاج، وهذا خطأ منا، وإذا به يعني (50) فلساً لكل قطعة، ونحن لا نوافق على هذا لو قال لنا في البداية.
س: المبلغ (150) دينار الذي اتفقتم عليه دائم أم تحت الحساب؟
ج: بل دائم.
س: متى حصل خلاف بينكم؟
ج: عندما قال (50) فلساً لكل قطعة.
س: هل بينكم خلاف عائلي؟
ج: لا.
س: لِمَ لم تضع هذا المبلغ (5) خمسة آلاف دينار في البنك وتأخذ أرباحها؟
ج: هو طلب مني وأنا أعطيته، ولم أستفسر منه ماذا يعمل بها، فقط هو تعهد أن يدفع لنا (150) ديناراً لكل شهر ونحن قبلنا.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إجابات الفريقين، وناقشت الموضوع، رأت أن هذه المعاملة باطلة من أساسها، وليس أمامهم إلا المصالحة.
وقد عرضت عليهم أمر الصلح فقبلوا، وقد تم كما يلي:
أن يدفع محمد لليلى (100) دينار عن كل شهر بدل (150) ديناراً، وهذا عن الفترة الماضية، فقبل هو وقبلت هي، ثم بعد أن يصفي حسابه لهما، فإن شاؤوا الاستمرار في المعاملة التي بينهم فعليهم أن يستغفروا الله عما مضى؛ لأن معاملتهم كانت حراماً وعليهم أن يبنوها من جديد على ما يوافق الشرع.
ثم طلب محمد مهلة يتمكن فيها من سداد المبلغ المتبقي لهم عليه، ورغب أن