الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحادثة، أو يأخذ رقم السيارة.
س 3: هل هو مصلٍّ؟
ج: نعم.
س 4: هل حجّ؟
ج: نعم.
س 5: هل عهد عنه الكذب؟
ج: لم أجرب عليه الكذب.
س 6: لِمَ لَمْ تذهب معه إلى المخفر كما أراد الضابط؟
ج: خوفاً عليه أن تلبسه القضية
س 7: هل كان يعلم أنه يوجد لديك فلوس؟
ج: نعم الكل يعلم.
س 8: ما رأيك أن تتصالحا على المبلغ المسروق؟
ج: والله أنا محتاج لهذا المبلغ.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:
أن يتصالح الطرفان على أن يدفع المستفتي لزميله نصف المبلغ المسروق، وأنَّ من سامحه من زملائه الآخرين سقط حقه في المطالبة، وقد تمت موافقة الطرفين على ذلك.
[8/ 435 / 2540]
المصالحة بين الساكنين على ترميم البيت الضروري
3236 -
حضر أمام اللجنة السيد / أبو العلا - موظف في وزارة الأوقاف، وقدم الاستفتاء التالي:
منذ ثمان سنوات كنت أشغل بيتا أنا وعائلتي المؤلفة من تسعة أشخاص، وكان البيت بجوار المسجد الذي كنت أعمل به منذ ثلاث عشرة سنة، وهو تابع لوزارتنا الموقرة، وخلال هذه السنوات قمت بإصلاحات وإضافات كثيرة في البيت كان لابد منها، لأن إدارة الوقف كانت ترفض كل طلب نقدمه من أجل ترميم البيت، وكان المبلغ الذي دفعته خلال هذه السنوات ما يقارب (2000) ألفين دينار تقريباً، وبعد أن منَّ الله تعالى على الكويت بنعمة التحرير، وصلتُ إلى البلاد بطلب من الوزارة الموقرة، وتوجهت إلى منزلي المذكور وجدت أن في المنزل رجلاً يسكن فيه، وأخذ الساكن يطلب مني المسامحة والمعذرة على دخوله البيت.
والسؤال: هل يحق لي أن أطلب من الشخص المذكور بتعويضي عما أنفقته على البيت من تصليحات وترميمات؟ خصوصاً وأنه قد سكن البيت من غير إذني، واستفاد من هذه التصليحات، وهو الآن يرفض تعويضي عن هذا المبلغ، إلا بموجب فتوى صادرة عن لجنتكم الموقرة. لذلك نرجو الله تعالى أن يلهمكم إنصافنا.
وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س 1: لما رجعت إلى الكويت، هل كان عقد الإيجار بينك وبين الوزارة ساري المفعول؟
ج: نعم، كان ساري المفعول، لأنني يوم أن سافرت قبل الغزو دفعت إيجار ثلاثة أشهر مقدماً، وهي عن شهر 7، 8، 9/ 1990 م.
س 2: بكم تقدر ما صرفته على البيت؟
ج: بأكثر من ألفي دينار.
س 3: قيمة ماذا؟
ج: (150 د. ك) تكلفة رفع السور المقابل لفرع الجمعية، (180 د. ك) صبغ البيت، (100 د. ك) حاجز خشبي بيني وبين السكن المجاور، (300 د. ك) كاشي للحديقة، (120 د. ك) مطبخ خشبي، (25 د. ك) تمديد جرس، (150 د. ك) بركة ماء للزرع، (300 د. ك)، مسبح في الحديقة، (120 د. ك) خدمات للحديقة، (100 د. ك) ألعاب أطفال، (200 د. ك) منظر في الحائط.
س 4: هل فعلت هذا بمعرفة الوزارة؟
ج: لا، لأني طلبت من الوزارة صيانة البيت عدة مرات، فرفضت.
س 5: هل ما ذكرته يعتبر ضرورياً؟
ج: منه ما هو ضروري، ومنه ما هو كمالي.
ثم حضر السيد / سامي موظف في وزارة الأوقاف، ويشغل سكن المستفتي الذي كان يسكنه قبل الغزو، وقد وجهت له اللجنة الاستيضاحات التالية:
س 1: كيف سكنت الشقة التي كان يسكن فيها المستفتي؟
ج: باعتبار أن شقتي التي كنت أسكنها في العارضية قد تعرضت للدمار والنهب أثناء الاحتلال الغاشم، فقد تقدمت بعد التحرير إلى إدارة الوقف -الجهة المعنية بالوزارة عن الإيجارات- بطلب سكن فخيروني بين عدة بيوت، فاخترت منها هذا البيت، ووقعت عقد إيجار، وبموجبه قالوا لي: افتح الشقة وأسكن فيها.
س 2: هل تعتبر هذه الشقة أقرب شقة إلى المسجد الذي تصلي فيه؟
ج: لا، لكني اخترتها؛ لأنها أفضل وأوسع من غيرها.
س 3: هل تعتبر الشقة مميزة عن غيرها من بيوت الأوقاف؟
ج: هي أوسع من غيرها، وبالنسبة لي لا تعتبر مميزة.
س 4: ما هو رأيك بالإضافات التالية التي عملها المستأجر الأول:
1 -
الصبغ؟
ج- كان بإمكاني أن أتقدم بطلب للوزارة، وهي تقوم بالصبغ.
2 -
السور؟
ج- السور الحالي غير كامل، وقد تهدم نتيجة تعرضه للهواء الشديد وبالرغم من ذلك فالمسؤول في الوزارة قال لي: أعد بناءه ونحن ندفع التكلفة.
3 -
الحاجز بينك وبين الساكن المجاور؟
ج- ضروري.
4 -
الكاشي في الحديقة؟
ج- غير ضروري.
5 -
المطبخ الخشبي؟
ج- تفاهمنا عليه وعوضته عنه.
6 -
جرس الكهرباء؟
ج- نفس الشيء.
ثم أضاف الساكن الجديد بعد خروج المستفتي قوله:
إن المستفتي يبالغ في تقدير التكاليف، بدليل أنه ليس لديه فواتير تثبت ذلك.
وقد ناقشت اللجنة الموضوع، ثم استدعت الطرفين، ونصحتهما بالتآخي، والتسامح لاسيما وأنهما قدوة للناس، وأفهمتهما أن اللجنة رأت ما يلي:
أن يتصالح الطرفان على الآتي: أن يتحمل المستأجر الجديد قيمة الضروريات التي أضافها المستأجر الأول، وتشمل: رفع السور، وصبغ البيت، ووضع الحاجب بينه وبين الشقة المجاورة، وقد قدرت بمبلغ (400) ديناراً كويتياً، على أن يتنازل