‌المصالحة بين الشركاء المختلفين - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١١

‌

‌باب المصالحات

‌

‌المصالحة بين الشركاء المختلفين

3234 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدين / زكي، وداود.

حول عقد مضاربة بينهما على أن يقوم الطرف الأول وهو السيد داود، بتقديم معرض للفواكه والخضار والمواد الغذائية بكامل بضاعته، وبكل ما يحتاجه إلى الطرف الثاني وهو السيد / زكي، على أن يقوم الطرف الثاني بإدارة المحل إدارة كاملة، وحصل بينهما خلاف، وكان البند الثامن من العقد ينص على أنه إذا حصل خلاف بينهما فإن الأولوية في حسم الخلاف حق الشرع، وقد رضيا بتحكيم لجنة الفتوى في الفصل بينهما، وحضرا إلى اللجنة.

- وسألت اللجنة الطرف الأول داود:

س 1: هل فسخت العقد؟

فأجاب: نعم، فسخت العقد شفوياً من طرف واحد، وأبلغته بذلك.

س 2: لماذا فسخت العقد؟

ج: بعدما علمت أنه أخذ سمسرة من صاحب المحل.

س 3: هل عرض عليك بعد ذلك مقاسمة المبلغ الذي حصل عليه من السمسرة؟

ج: لقد عرض عليّ فيما بعد مقاسمة المبلغ.

س 4: هل اتفقتم على تحديد المبلغ المضاف إلى البضاعة؟

ج: نعم اتفقنا عليه شفوياً بثلاثة آلاف دينار كويتي.

س 5: هل اتهمت الطرف الثاني بالنصب والاحتيال؟

ج: لم أتهمه بالنصب والاحتيال، وإنما قلت له: بأن هناك مستشاراً قرأ هذا العقد، وقال: إن كاتب هذا العقد نصاب محترف.

وأفاد بأنه اشترط على الطرف الثاني تشغيل أخيه معه في المحل براتب شهري، ولم يضمن هذا الشرط في العقد ثقة في الكلام الشفوي، وأبدى استعداده للصلح، إذا أصلح البند الخامس والسابع من العقد، بحيث لا يكون فيه إجحاف على أحد الطرفين.

وحضر الطرف الثاني زكي، وأفاد:

1 -

بأن عملية تحديد الراتب، الذي هو ثلاثمائة دينار كويتي شهريا لست متمسكاً بها، وأنا مستعد لشطب هذا البند من صيغة العقد.

2 -

وما يتصل بأخذ السمسرة، فإنه كانت هناك مواعدة بيني وبين صاحب المحل على تدبير زبون لشراء المحل، لقاء مكافأة يعطيني إياها صاحب المحل، وقد أبديت استعدادي لمقاسمة هذا المبلغ بيني وبين الطرف الأول، إذا كان له فيه حق.

3 -

بالنسبة لما ذكره من أنني لا أعمل في المحل إلا بعد الساعة الواحدة ظهراً، فهذا مخالف للواقع؛ فإنني في الصباح أجهز البضاعة وأتأخر أحياناً إلى الساعة الواحدة ظهراً.

4 -

وبالنسبة لما ذكر في العقد من أن فسخ العقد لأي سبب يعوض الطرف الأول (داود) الطرف الثاني (زكي) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي؛ فالمراد به: إذا كان الفسخ من جهة الطرف الأول؛ لأنني أنا المتضرر بالفسخ، وكان كثيراً ما يتدخل في إدارة المحل؛ بحجة عدم تزويدي المحل بالبضاعة، وقد اتهمني بالنصب والاحتيال.

وتنحصر مطالبتي بإعادة اعتباري لتهمة النصب والاحتيال التي ألحقها بي أمام الشهود، كما أطالب بالتعويض للفسخ من قبله حيث إنه أبلغني بفسخ العقد أمام شهود، وهددني، ووضع يده على المحل.

وبعد استماع اللجنة إلى إفادة الطرفين.

عرضت عليهما أن يصطلحا فيما بينهما بإعادة صياغة عقد المضاربة من جديد، بحيث لا يتعارض مع الشرع، ولا يلحق الضرر بهما، وأعطتهما مهلة للمراجعة في ذلك، وأرجأت البت في الموضوع إلى جلسة قادمة إن شاء الله.

وقد اطلعت اللجنة فيما بعد على كتاب المصالحة بين طرفي النزاع / داود وزكي ونص المصالحة بين الطرفين ما يلي:

- أنا الموقع أدناه (زكي) كنت اشتركت مع السيد (داود) على أن أكون مديراً في معرض هذه الشركة، فيدفع لي شريكي مبلغاً وقدره 3500 د. ك ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار؛ تعويضاً عن هذه الشراكة، وبما أنني اتفقت مع شركائي على أن أخرج، ويدفع لي شريكي مبلغ ستمائة دينار، فيكون المبلغ الذي وصلني من هذه الشركة ألف دينار؛ تعويضاً عما عملته مدة شهر تقريباً.

وبما أنني أودعت في لجنة الفتوى تحكيماً عن المبلغ الذي هو مذكور أعلاه (3500) دينار للفتوى والتحكيم، فإنني أتنازل عن هذا التحكيم وإن خرج لصالحي، ويبقي لي أن أعرف نتيجة الفتوى من أجل المعلومات فحسب، وقد تنازلت عن جميع الحقوق، وعما إذا بيع المحل بأكثر من سعره الحالي، تنازلاً رضائياً شرعياً، عن كل عقد كنت أبرمته مع شركائي المذكورين في العقد، ولقد اتفقت مع شريكي المذكور أن يدفع إلى معرض (نعمة) مبلغ مئتي دينار كنتُ وقعت عليها لصالح المحل بضاعة دخلت على معرض (المنصورة)، وإنني أبرئ ذمة شريكي من كل حق ودعوى.

- أنا الموقع أدناه (داود) أقر بالاتفاق المذكور أعلاه، وجريان الصلح بيني