‌هل الموت موت الدماغ أم القلب - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١١

‌

‌باب الوفاة

‌

‌هل الموت موت الدماغ أم القلب

؟

3334 -

عرض على الهيئة الاستفتاء التالي المقدَّم من / وكيل وزارة الصحة:

يرجى الإحاطة بأن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 1983 م في شأن عمليات زراعة الكِلى للمرضى نصت على أن يكون الحصول على الكلى اللّازمة لإجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى من المصادر الآتية:

أ - الكُلى التي يتَبرَّع بها أصحابها حال حياتهم أو يوصون بها بعد وفاتهم.

ب- كُلى الموتى في الحوادث.

لذا يرجى الإحاطة بأنه يوجد هناك بعض الحالات المرضية بالمستشفيات تحتاج إلى تشخيص الوفاة فيها على الرغم من وجود علامات الحياة المتعارف عليها بين الناس؛ سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثراً من آثار أجهزة الإنعاش الموصلة بالجسم، وقد تناولت ندوة «الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي» التي أقيمت في الكويت في 15/ 1 / 1985 بحث هذا الموضوع وأصدرت بشأنه التوصيات الآتية:

1 -

وَضَحَ للندوة بعد ما عرضه الأطباء: أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية، وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ.

إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات بعينها قد تكون فيها شبهة، وإن في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر يُطمأن إليه بموت جذع المخ.

إن أياً من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتاً، ولكن يمكن إسعافه واستنفاذ عدد من المرضى ما دام جذع المخ حياً

…

أما إذا جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه، وإنما يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقيةٌ من حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقفٍ وخمودٍ تامٍّ.

2 -

اتجه رأي الفقهاء تأسيساً على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقَنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة، وأصبح صالحاً لأن تجري عليه بعض أحكام الموت، قياساً -مع فارق معروف- على ما ورد في الفقه خاصاً بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح.

3 -

اتفق الرأي على أنه إذا تحقَّق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية.

برجاء التفضل بعرض الموضوع على لجنة الفتوى بوزارتكم الموقرة للإفادة بالرأي في هذه المسألة، ومدى الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة بشأنها. مع الإحاطة بأنه في حالة حاجة لجنة الفتوى إلى الوقوف على الرأي الطبي حول تشخيص الموت يرجى إفادتنا بذلك لتسمية الأطباء الاختصاصيين المعنيين لمقابلة اللجنة.

وبعد مناقشة الموضوع رأت الهيئة ما يلي:

إنه لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة حتى الحركة والنفس