‌أجابت الهيئة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ١١

والأولى أن يرقي الإنسان نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ويجوز أن يرقيه غيره من أهل العلم والصلاح والتقوى، إذ لا بأس من أن يلجأ إلى هؤلاء فيطلب منهم الدعاء له، وقراءة القرآن عليه، قال تعالى:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82]، إلا أن ذلك لا يعني بحال أن يمتهن أناس مهنة القراءة على المرضى، والرقى لهم بوسائل كالماء والزيت وغير ذلك.

وتنبه اللجنة إلى أن هذا النوع من الرقى لا يكون حائلاً دون التطبب، وبخاصة أن التداوي قد أُمر به في مواضع متعددة. والله أعلم.

[22/ 462 / 6878]

‌

‌التداوي بالرقية الشرعية وأخذ الأجرة عليها

3262 -

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

تردد في الآونة الأخيرة موضوع مزاولة بعض الإخوة للرقية الشرعية؛ من حيث تخصيص مكان لعلاج الناس بالرقية الشرعية، وأخذ الأجر مقابلها، وكذلك أخذ الأجر مقابل الماء والزيت والعسل المقروء عليه بالقرآن الكريم، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟

‌

‌أجابت الهيئة بما يلي:

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الرقية من كل داء يصيب الإنسان بشروط أربعة هي:

1 -

أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، أو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذكر الله مطلقاً.

2 -

أن تكون بكلام مفهوم المعنى ليس فيه طلاسم ورموز لا يفهم معناها.

3 -

أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته.

4 -

أن لا تشتمل الرقية على شرك بالله تعالى أو معصية له.

وذلك لما رواه عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم

(1)

.

وقد روي جواز القراءة على الماء عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وأبي قلابة، وابن تيمية، والقاضي عياض.

وعليه؛ فإن الهيئة ترى جواز الرقية بالشروط السابقة، وجواز القراءة على الماء لشربه أو الاغتسال أو التمسح به، وكذلك الزيت أو غيره من المواد الطاهرة للادّهان بها ما لم يكن في ذلك ضرر على المريض.

أما أخذ الأجرة على ذلك؛ فقد اختلف الفقهاء فيه، والهيئة ترى أن لا يُفتى بجوازه، وأن لا يجعل مهنة يتفرغ لها بعض الناس؛ وذلك سداً لذريعة الشعوذة وابتزاز الأموال، والتشكيك بتأثير الرقية الشرعية في الشفاء بإذن الله تعالى، وادعاء كثير من المستهترين من الناس الصلاح والتقوى زوراً وبهتاناً، وفي ذلك من المفاسد ما فيه، وقد اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يمنع من المباح أو يقيده إذا ترتب عليه مفاسد، والله أعلم.

[15/ 437 / 4558]