الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الكتاب
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله.
[آل عمران: 102] .
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكَمْ رَقِيبًا} [النساء: 11] .
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً} [الأحزاب: 70 - 71] .
الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده، وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها،
وعلَّق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها فرقاناً بين الإيمان والكفر، وناهية
عن الفحشاء والمنكر.
والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل: 44) ، فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق
القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بيَّنه للناس قولاً وفعلاً؛ حتى إنه صلى
مرة على المنبر؛ يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم:
" إنما صنعتُ هذا؛ لتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي "(1) .
وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال:
" صلوا كما رأيتموني أصلي "(2) .
وبَشَّرَ من صلاها كصلاته أن له عند الله عهداً أن يدخله الجنة، فقال:
" خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن، وصلاهن
لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن يغفر
له، ومن لم يفعل؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء؛ غفر له، وإن شاء؛
عذبه " (3) .
وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة، الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته
وأقواله وأفعاله، وجعلوها - وحدها - لهم مذهباً وقدوة، وعلى من حذا
حذوهم، وسلك سبيلهم إلى يوم الدين.
وبعد؛ فإني لمَّا انتهيت من قراءة (كتاب الصلاة) من " الترغيب والترهيب "
للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين - وذلك منذ أربع
سنين -؛ تبين لنا جميعاً ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن
أقامها وأحسن أداءها من الأجر، والفضل، والإكرام، وأن ذلك يختلف - زيادة
ونقصاً - بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما أشار إلى ذلك بقوله:
(1)[رواه] البخاري، ومسلم. وسيأتي في (القيام) بتمامه.
(2)
[رواه] البخاري، وأحمد. وهو مخرج في " إرواء الغليل " تحت الحديث (213) .
(3)
قلت: وهو حديث صحيح، صححه غير واحد من الأئمة. وقد خرجته في " صحيح
أبي داود " (452 و 1276) .
" إن العبدَ ليصلي الصلاةَ؛ ما يُكْتَبُ له منها إلا عُشْرُها، تُسْعُها، ثُمْنُها،
سُبْعُها، سُدْسُها، خُمْسها، رُبْعُها، ثُلْثُها، نِصْفُها " (1) .
ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء - أو قريباً
منه - إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصَّلَةً، وما فيها من واجبات،
وآداب، وهيئات، وأدعية، وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عملياً؛
فحينئذٍ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يُكتب لنا ما
ورد فيها من الثواب والأجر.
ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس - حتى على
كثير من العلماء -؛ لتقيدهم بمذهب معين، وقد عَلِمَ كل مشتغل بخدمة
السنة المطهرة - جمعاً وتفقهاً - أن في كل مذهب من المذاهب سُنَناً لا توجد
في المذاهب الأخرى، وفيها جَميعِها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ من الأقوال
والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين (2) ، وكثيراً ما نراهم يجزمون
(1) صحيح. رواه ابن المبارك في " الزهد "(10/21/1- 2) ، وأبو داود، والنسائي بسند
جيد. وقد خرجته في " الصحيح " المذكور (761) .
(2)
قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير " - بعد أن
ذكر مراتب كتب الفقه الحنفي، وما يُعتمد عليه منها، وما لا يُعتمد - قال (ص 122 - 123) :
" كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات؛ إنما هو بحسب المسائل الفقهية، وأما بحسب ما فيها
من الأحاديث النبوية؛ فلا، فكم من كتاب معتمد - اعتمد عليه أجلَّةُ الفقهاء - مملوء من
الأحاديث الموضوعة! ولا سيما الفتاوى؛ فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من
الكاملين؛ لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين ".
قلت: ومن هذه الأحاديث الموضوعة؛ بل الباطلة - التي وردت في بعض كتب الأجِلَّة - حديث: =
..............................................................................
= " من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل صلاة
فاتته في عمره إلى سبعين سنة ". قال اللكنوي رحمه الله في " الآثار المرفوعة في الأخبار
الموضوعة " - بعد أن ساق الحديث - (ص 315) :
" قال علي القاري في " موضوعاته الصغرى "، و " الكبرى ": باطل قطعاً؛ لأنه مناقض
للإجماع، على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات، ثم لا عبرة بنقل صاحب
" النهاية "، ولا بقية شراح " الهداية "؛ لأنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد
من المخرجين ".
وذكره الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " بنحو هذا اللفظ، وقال:
" هذا موضوع بلا شك، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث
الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة (صنعاء) في عصرنا هذا، وصار كثير
منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم! فقبح الله الكذابين ". انتهى. (الصفحة 54) .
ثم قال اللكنوي:
" وقد ألَّفتُ لإثبات وضع هذا الحديث - الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ
مختلفة، مختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية - رسالة مسماة: " ردع الإخوان عن
محدثات آخر جمعة رمضان "، وأدرجتُ فيها فوائد تنشط بها الأذهان، وتصغي إليها الآذان.
فلتطالع؛ فإنها نفيسة في بابها، رفيعة الشان ".
قلت: وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه؛ مما يسقط الثقة بما فيها من
الأحاديث التي لا يعزونها إلى كتاب معتبر من كتب الحديث، وفي كلام علي القاري إشارة
إلى هذا المعنى؛ فالواجب على المسلم أن يأخذ الحديث عن أهله المختصين به، فقديماً قالوا:
" أهل مكة أدرى بشعابها "، و " صاحب الدار أدرى بما فيها ".
بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1) ؛ ولذلك وضع علماء الحديث - جزاهم الله خيراً - على
بعض ما اشتهر منها كتبَ التخريجات؛ التي تبين حال كل حديث - مما ورد فيها -
من صحة، أو ضعف، أو وضع؛ ككتاب " العناية بمعرفة أحاديث الهداية "،
و" الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل "؛ كلاهما للشيخ
عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، و " نصب الراية لأحاديث الهداية " للحافظ
الزيلعي، ومختصره " الدراية " للحافظ ابن حجر العسقلاني، و " التلخيص الحبير
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " له أيضاً، وغيرها؛ مما يطول الكلام بإيرادها.
أقول: لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس؛ ألَّفْتُ
لهم هذا الكتاب؛ ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتدوا بهديه فيها، راجياً
من المولى سبحانه وتعالى ما وَعَدَنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم:
" من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص
ذلك من أجورهم شيئاً
…
" الحديث.
رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في " الأحاديث الصحيحة "(863) .
(1) قال الإمام النووي رحمه الله في " المجموع شرح المهذب "(1/60) ما مختصره:
" قال العلماء المحققون - من أهل الحديث وغيرهم -: إذا كان الحديث ضعيفاً؛ لا يقال
فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وغير ذلك من صيغ الجزم. وإنما يقال في
هذا كله: رُوِيَ عنه، أو نُقلَ عنه، أو يُرْوَى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. قالوا: فصيغ
الجزم موضوعة للصحيح والحسن. وصيغ التمريض لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي
صحته عن المضاف إليه؛ فلا ينبغي أن يُطْلَق إلا فيما صح، وإلا؛ فيكون الإنسان في معنى
الكاذب عليه، وهذا الأدب أخَلَّ به المصنف، وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل
جماهير أصحاب العلوم مطلقاً، ما عدا حذَّاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح؛ فإنهم يقولون
كثيراً في الصحيح: روي عنه. وفي الضعيف: قال، وروى فلان. وهذا حَيْدٌ عن الصواب ".