‌4- أحمد بن حنبل رحمه الله: - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

6-

" كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل

بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي، وبعد موتي " (1) .

7-

" إذا رأيتموني أقول قولاً، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافُه؛ فاعلموا أن

عقلي قد ذهب " (2) .

8-

" كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح؛ فحديث

النبي أولى، فلا تقلدوني " (3) .

9-

" كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني "(4) .

‌

‌4- أحمد بن حنبل رحمه الله:

وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها، حتى " كان

يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي " (5) ؛ ولذلك قال:

1-

" لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري،

وخذ من حيث أخذوا " (1) . وفي رواية:

" لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فَخُذ

به، ثم التابعين بَعْدُ؛ الرجلُ فيه مخيَّر ". وقال مرة:

" الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من

بعد التابعين مخيّر " (2) .

2-

" رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو

عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار" (3) .

3-

" من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو على شفا هَلَكة "(4) .

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك

بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث

لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً.

وعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛

لا يكون مبايناً لمذهبهم، ولا خارجاً عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعاً،

ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة

لمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاصٍ لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله

تعالى يقول: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وقال:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

" فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفه؛ أن يبينه للأمة،

وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة؛ فإن

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يُعَظَّم ويُقتدى به من رأي أي مُعَظَّم قد خالف أمره

في بعض الأشياء خطأً، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف

سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد (1) ، لا بغضاً له؛ بل هو محبوب عندهم

مُعَظَّم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق،

فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع

من ذلك تعظيم من خالف أمره، وإن كان مغفوراً له (1) ، بل ذلك المُخَالَف

المغفور له لا يكره أن يخالف أمره؛ إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه " (2) .

قلت: كيف يكرهون ذلك؛ وقد أمروا به أتباعهم - كما مر -، وأوجبوا عليهم

أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟! بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن

ينسبوا السنة الصحيحة إليه، ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها؛ ولذلك لما جمع

المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة

الأربعة الحديث الصحيح فيها - انفراداً، واجتماعاً - في مجلد ضخم؛ قال في أوله:

" إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على

الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم؛ فيكذبوا عليهم " (3) .