‌سبب تأليف الكتاب - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

‌

‌سَبَبُ تأليفِ الكتابِ

ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع؛ فقد رأيت من

الواجب عليَّ أن أضع لإخواني المسلمين - ممن هَمُّهُم الاقتداء في عبادتهم

بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتاباً مستوعباً - ما أمكن - لجميع ما يتعلق بصفة صلاة

النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم؛ بحيث يُسَهِّل على من وقف عليه - من

المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبّاً صادقاً - القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم:

" صلوا كما رأيتموني أصلي ".

ولهذا فإني شَمَّرت عن ساعد الجدّ، وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه

قصدت من مختلف كتب الحديث؛ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين

يديك، وقد اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما

ثبت سنده؛ حسبما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصولُه، وضربت صفحاً

عن كل ما تفرد به مجهول، أو ضعيف؛ سواء كان في الهيئات، أو الأذكار،

أو الفضائل وغيرها؛ لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث (1) غُنيةً عن

الضعيف منه؛ لأنه لا يفيد - بلا خلاف - إلا الظن؛ والظن المرجوح، وهو كما

قال تعالى: {لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28] . وقال صلى الله عليه وسلم:

" إياكم والظنَّ! فإن الظنَّ أكذبُ الحديث "(2) .

فلم يتعبدْنا اللهُ تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؛ فقال:

" اتقوا الحديث عني؛ إلا ما علمتم "(1) .

فإذا نهى عن رواية الضعيف؛ فبالأحرى أن ينهى عن العمل به.

هذا، وقد سميت الكتاب:

" صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ".

وقد جعلته على شطرين: أعلى، وأدنى:

أما الأول: فهو كالمتن؛ أوردت فيه متون الأحاديث، أو الجمل اللازمة

منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها، مؤلِّفاً بين بعضها؛ بحيث يبدو

الكتاب منسجماً من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص

الحديث، ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ؛ فأوثر منها

لفظاً لفائدة التأليف، أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ؛ فأنبه على

ذلك بقولي: (وفي لفظ: كذا وكذا)، أو:(وفي رواية: كذا وكذا) . ولم أعزُها

إلى رواتها من الصحابة إلا نادراً، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث؛

تسهيلاً للمطالعة والمراجعة.

وأما الشطر الآخر: فهو كالشرح لما قبله؛ خرّجت فيه الأحاديث الواردة في

الشطر الأعلى، مستقصياً ألفاظه وطرقه، مع الكلام على أسانيدها وشواهدها،

تعديلاً وتجريحاً، وتصحيحاً وتضعيفاً؛ حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف

وقواعده، وكثيراً ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد

في الطرق الأخرى؛ فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن

انسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين

هكذا: [] ، دون أن أنصَّ على من تفرَّد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان

مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا؛ جعلته نوعاً آخر مستقلاً

بنفسه - كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره -، وهذا شيء عزيز نفيس؛ لا

تكاد تجده هكذا في كتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل

منهم مع مناقشتها، وبيان ما لها، وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق

الذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أُورِدُ فيه بعض المسائل التي ليس عليها

نص في السنة؛ إنما هي من المجتهد فيها، ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا.

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني

المؤمنين، إنه سميع مجيب.