المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٨

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌39 - كتاب القسمة

- ‌الباب الأول: في أنواع القسمة

- ‌[الفصل الثاني: في العروض]

- ‌40 - كتاب الرهُون

- ‌41 - كتاب الحجر

- ‌الباب الأول: في أصناف المحجورين

- ‌الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم

- ‌الباب الثالث: في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

- ‌42 - كتاب التفليس

- ‌43 - كتاب الصلح

- ‌44 - كتاب الكفالة

- ‌45 - كتاب الحوالة

- ‌46 - كتاب الوكالة

- ‌الباب الأول: في أركان الوكالة

- ‌الباب الثاني: في أحكام الوكالة

- ‌الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

- ‌47 - كتاب اللقطة

- ‌48 - كتاب الوديعة

- ‌49 - كتاب العارية

- ‌50 - كتاب الغصب

- ‌الباب الأول: في الضمان

- ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

- ‌51 - كتاب الإستحقاق وأحكامه

- ‌52 - كتاب الهبات

- ‌53 - كتاب الوصايا

- ‌54 - كتاب الفرائض

- ‌55 - كتاب العتق

- ‌56 - كتاب الكناية

- ‌57 - كتاب التدبير

- ‌58 - كتاب أمهات الأولاد

- ‌59 - كتاب الجنايات

- ‌60 - كتاب القصاص

- ‌61 - كتاب الجراح

- ‌62 - كتاب الديات في النفوس

- ‌63 - كتاب الديات فيما دون النفس

- ‌64 - كتاب القسامة

- ‌65 - كتاب في أحكام الزنى

- ‌66 - كتاب القذف

- ‌باب في شرب الخمر

- ‌67 - كتاب السرقة

- ‌68 - كتاب الحرابة

- ‌الباب الأول: النظر في الحرابة

- ‌الباب الثاني: النظر في المحارب

- ‌الباب الثالث: فيما يجب على المحارب

- ‌الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

- ‌الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنابة

- ‌69 - كتاب الأقضية

- ‌الباب الأول: من يجوز قضاؤه

- ‌الباب الثاني: ما يقضي به

- ‌الباب الثالث: فيما يكون به القضاء

- ‌الباب الرابع: من يقضي عليه أوله

- ‌الباب الخامس: في كيفية القضاء

- ‌الباب السادس: في وقت القضاء

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

‌الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

ص: 173

1585 -

حديث: "ليْس لعرق ظَالِمٍ حَقٌ".

يأتي بعد حديث.

ص: 176

1586 -

حديث: "الخَرَاجُ بالضَّمَانِ".

تقدم في البيوع.

ص: 178

1587 -

حديث لمالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أحْيَا أرضًا مَيْتَةً فهي له وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ".

ص: 179

كذا رواه مالك في "الموطأ" عن هشام عن أبيه مرسلًا، وتابعه سفيان بن عيينة وقيس بن الربيع، ويزيد بن عبد العزيز، وعبد الله بن إدريس فرووه كذلك، عن هشام خرَّج روايتهم يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج له سماعًا من أربعتهم، ووصله أبو يوسف في كتاب الخراج، وابن الأجلح عند ابن الأعرابي في "معجمه"، والقضاعي في "مسند الشهاب" وأبو أويس عند أبي يعلى في "مسنده"، ثلاثتهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة.

وخالفهم أيوب، فقال عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، أخرجه أبو داود والترمذي، والبزار من طريق، عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب؛ وقال الترمذي:(حسن غريب).

وقال البزار: (لا نعلم أحدًا قال ذلك إلا عبد الوهاب).

قلت: وخالفهم مسلم بن خالد الزنجي، فقال عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه الطبراني في "الأوسط"، رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة كما قال أبو يوسف، ومن ذكر معه عن هشام، رواه أبو داود

ص: 180

الطيالسي، والدارقطني والبيهقي، وزعم أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل أنه حديث منكر قال: وإنما نرويه من غير حديث الزهري، عن عروة مرسلًا، وليس كما قال؛ فقد رواه عن عروة موصولًا جماعة، من رواية ابنه هشام عنه كما سبق ويأتي.

واختلافهم في صحابي الحديث يدل على أن عروة سمعه من جماعة فكان يحدث به عن كل واحد منهم، وأحيانًا كان يرسله اختصارًا، فلا معنى للحكم بنكارة ما رواه الثقات وقد رواه ابن أبي مليكة، عن عروة موصولًا أيضًا، لكنه قال عن مروان بن الحكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض أرض الله، والعباد عباد الله من أحيا أرضًا مواتًا فهي له، رواه الطبراني في "الأوسط" من طريق موسى بن داود، عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة به، كذا قال موسى بن داود، عن نافع الجمحي.

وخالفه ابن المبارك، فقال عن نافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن عمرة قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق بها، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، رواه أبو داود هكذا مختصرًا، ورواه يحيى بن آدم في الخراج مطولًا.

وفي الباب: عن عمرو بن عوف، وسمرة بن جندب، وأبي أسيد، وجابر بن عبد الله، وفضالة بن عبيد وغيرهم، خرجتها في وشي الإِهاب.

ص: 181

1588 -

قوله: (وروى أبو داود في هذا الحديث زيادة قال عروة: وَلَقْد حَدَّثَنِي الذي حَدَّثَنِي هَذَا الحَديْثِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أحَدُهُمَا نَخْلًا في أرْضِ الآخَرَ فَقَضى لِصَاحِب الَأرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا، قال: فلقد رأَيْتُها وإِنَّها لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بالفُؤُوُسِ وإنَّها لنخلُ عُمٌّ حتَّى أخْرِجَتْ مِنْهَا).

قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا يحيى بن آدم في "الخراج"، وأبو عبيد في "الأموال"، والبيهقي، من طريق يحيى بن عروة، عن أبيه بالحديث، وفيه هذه الزيادة.

ص: 182

1589 -

حديث رافع بن خديج: "مَنْ زَرَعَ في أرْضِ قَوْمٍ بغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءُ".

يحيى بن آدم في الخراج، وأبو عبيد في "الأموال"، وأبو داود الطيالسي في "المسند"، وأبو داود السجستاني في "السنن"، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي في "معاني الآثار"، وفي "مشكل الآثار" معًا، والدينوري في

ص: 183

"المجالسة"، والبيهقي في "السنن"، والخطيب في "التاريخ"، كلهم من رواية شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء عن رافع بن خديج به.

وقال الترمذي: (حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك).

قلت: وهو غريب منهما فقد رواه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" من رواية قيس بن الربيع عن أبي إسحاق، وكتاب الخراج من مسموعاتهما، ولاسيما البخاري.

وقال البيهقي: (إنفرد به شريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع، وقيس ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وشريك بن عبد الله مختلف فيه، كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه، ويضعَّف حديثه جدًا، ثم هو مرسل، قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعًا).

ثم أسند البيهقي عن ابن عدي قال: (كنت أظن أن عطاء، عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل؛ ثم أسند ابن عدي من

ص: 184

طريق يوسف بن سعيد، ثنا حجاج بن محمد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج به، قال يوسف: غير حجاج لا يقول عبد العزيز يقول عن أبي إسحاق، عن عطاء).

قال البيهقي: (أبو إسحاق كان يدلس، وأهل العلم بالحديث يقولون عطاء، عن رافع منقطع؛ وقال سليمان الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث قال: وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن إبراهيم الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا قال أبو سليمان: وضعفه البخاري أيضًا، قال البيهقي: وقد رواه عقبة بن الأصم، عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خديج، وعقبة ضعيف لا يحتج به).

قلت: حديث عقبة بن الأصم، رواه الترمذي، عن البخاري، عن معقل بن مالك البصري، عنه عن عطاء، عن رافع بالعنعنة؛ وتعقب المارديني البيهقي بقوله: (ذكر صاحب الكمال أن عطاء سمع رافع بن خديج، وأخرج الترمذي هذا الحديث وحسنه، ونقل مثل ذلك عن البخاري، وأخرج البخاري في كتاب "الحجج" من صحيحه من حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقًا وعطاء ومجاهدًا فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة قبل أن يحج، فهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من

ص: 185

عطاء، ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر، وفي سنده بكير بن عامر البجلي فقال: وإن استشهد به مسلم، فقد ضعفه القطان، وحفص بن غياث وابن حنبل، وابن معين، قال المارديني: ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن عمار، وقال صاحب الكمال: روى له مسلم، وقال ابن عدي: لم أجد له متنًا منكرًا، وأخرج صاحب المستدرك حديثه هذا وقال صحيح الإِسناد ثم ذكره من وجه آخر وفي سنده عمير بن يزيد الخطمي فقال: لم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به، قال المارديني: هو ثقة، وأخرج له الحاكم في "المستدرك" فلا يضره عدم احتجاجهما به).

قلت: الحديث صحيح إلى رافع بن خديج، وكل ما ذكره المضعفون للحديث تعليلات لا تفيد ضعفًا عند المصنف الخبير، وإنما علة الحديث من رافع بن خديج نفسه فإنه رواه بالمعنى على حسب ما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده زرع في أرض قوم بإذنهم، وكانت تلك حادثة لها معنى غير هذا الذي فهمه رافع بن خديج، وبيان ذلك يطول، والحديث غير معمول به من هذه الجهة لأنه في الحقيقة رأي صحابي فهمه عن خطأ والله أعلم.

تنبيه: قال بعض المعاصرين: ويظهر من كلام الخطابي وغيره أنهم يضعفون الحديث، بأن عطاء لم يسمع من رافع، وأنهم ظنوا أنه عطاء بن أبي رباح، والذي يترجح لدي أنه عطاء بن صهيب، أبو النجاشي الأنصاري مولى رافع بن خديج وقد صحبه ست سنين، ولم أجد فيما وقع إليَّ من رواياته التصريح بأنه ابن أبي رباح، إلا في نصب الراية، نقلًا عن الأموال لابن عبيد، وَلَعله ظنٌ من الزيلعي أيضًا، وإلا فكيف حسنه البخاري، والترمذي، ولو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح وهي منقطعة.

قلت: عطاء المذكور في الإِسناد هو ابن رباح، كما ورد مصرحًا به في الأموال لابن عبيد، "ومشكل الآثار" للطحاوي، وتاريخ الخطيب، وسنن البيهقي ولو لم يكن

ص: 186

مصرحًا به في هذه المصنفات لكان الإطلاق يكفي، لأنهم لا يطلقون غالبًا إلا المشاهير، وكون البخاري، والترمذي، حسناه لا يفيد شيئًا فيما ظنه لأنه قد يكون من رأيهما أن عطاء سمع من رافع وقد يكون عدم التحقيق من سماعه هو الموجب في نظرهما للاقتصار على تحسينه ولولا ذلك لحكما بصحته وهم قد يحسنون الحديث مع إرساله ولا يفعلون ذلك في الصحيح لأنهم ولاسيما الأقدمين يعدون الحسن من قبيل الضعيف.

* * *

1590 -

حديث ابن شهاب مرسلًا: "أَنَّ نَاقَةً للبَرَاءِ بن عَازِبِ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أَنَّ عَلَى أهْلِ الحَوائِطِ بالنَّهًارِ حِفْظَها، وأَنَّ مَاَ أفْسَدَتْهُ المواشيَ باللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا".

مالك في "الموطأ" عنه عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، والباقي سواء؛ ومن طريق مالك رواه أحمد، والدارقطني، والبيهقي، قال ابن عبد البر:(هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلًا).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه،

ص: 187

ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه، عن أبيه، قاله أبو داود في "سننه" يعني في بعض الروايات منها، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل الخطأ فيه من معمر اهـ.

وقال الدارقطني: (بعد أن رواه من طريق ابن وهب، عن مالك ويونس بن زيد عن الزهري مرسلًا كما سبق، وكذلك رواه صالح بن كيسان، والليث، ومحمد بن إسحاق، وعقيل وشعيب، ومعمر، من غير رواية عبد الرزاق، وقال ابن عيينة، وسفيان بن حسين، عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام جميعًا، أن ناقة للبراء، وقال قتادة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده؛ وقال ابن جريج، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه).

قلت: رواية عبد الرزاق، عن معمر به، كرواية حرام بن محيصة، عن أبيه، خرجها أحمد، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وقال الدارقطني: (خالفه وهب، وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه، ورواه الأوزاعي، عن الزهري،

ص: 188

عن حرام بن محيصة الأنصاري، أنه أخبره، أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطًا فأفسدت فيه. الحديث). هكذا قال أبو المغيرة، عن الأوزاعي، كما رواه البيهقي وخالفه الفريابي، ومحمد بن مصعب، وأيوب بن سويد، فقالوا عن الأوزاعي، عن الزهري عن حرام بن محيصة، عن البراء قال: كانت له ناقة ضارية فذكره، رواه أبو داود، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد، على خلاف فيه بين معمر، والأوزاعي، فإن معمر قال عن الزهري، عن حرام بن محيصة عن أبيه).

قلت: وهذه رواية الفريابي، ورواية محمد بن مصعب خرجها أحمد، والدارقطني والبيهقي، ورواية أيوب بن سويد خرجها الدارقطني، والبيهقي، من طريق. يونس بن عبد الأعلى، ثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب: أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطًا، الحديث. هكذا قال يونس، عن أيوب.

ورواه الشافعي، عن أيوب به فقال: عن حرام بن محيصة، عن أبيه، إن شاء الله عن البراء بن عازب: أنه كانت له ناقة ضارية، فزاد فيه ذكر أبيه، كما قال عبد الرزاق

ص: 189

عن معمر، إلا أن هذا قال: عن البراء، وذاك قال أن البراء.

وتابع الأوزاعي على رواية الحديث، عن البراء إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسى كلاهما، عن الزهري.

فمتابعة إسماعيل ذكرها الحافظ.

ومتابعة عبد الله بن عيسى رواها ابن ماجه، والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق سفيان، عن عبد الله بن عيسى عن الزهري، عن حرام بن محيصة عن البراء: أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئًا الحديث. وقد صححه أيضًا ابن حبان كما صححه الحاكم، وإن وقع من الزهري فيه اختلاف آخر غير ما ذكرته لأنه محمول بعضه على تعدد السماع، وبعضه على الاختصار، أو الاختلاف من الرواة.

1591 -

حديث: "العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ".

ص: 190

أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وغيرهم من حديث أبي هريرة

ص: 191

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.

ص: 192