المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كلام الرازي في "شرح الإشارات - درء تعارض العقل والنقل - جـ ١٠

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصل. باقي كلام ابن ملكا في المعتبر وتعليق ابن تيمية

- ‌نقل ابن ملكا لكلام ابن سينا في النجاة

- ‌كلام ابن سينا باطل من وجوه. الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس

- ‌الوجه السادس

- ‌الوجه السابع

- ‌الوجه الثامن

- ‌الوجه التاسع

- ‌الوجه العاشر

- ‌الوجه الحادي عشر

- ‌الوجه الثاني عشر

- ‌الوجه الثالث عشر

- ‌الوجه الرابع عشر

- ‌الوجه الخامس عشر

- ‌الوجه السادس عشر

- ‌كلام الرازي في "شرح الإشارات

- ‌كلام الآمدي

- ‌كلام الطوسي في "شرح الإشارات

- ‌الرد على كلام الطوسي من وجوه

- ‌الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس

- ‌الوجه السادس

- ‌الوجه السابع

- ‌الوجه الثامن

- ‌الوجه التاسع

- ‌الوجه العاشر

- ‌الوجه الحادي عشر

- ‌الوجه الثاني عشر

- ‌الوجه الثالث عشر

- ‌الوجه الرابع عشر

- ‌الوجه الخامس عشر

- ‌الوجه السادس عشر

- ‌الوجه السابع عشر

- ‌الوجه الثامن عشر

- ‌الوجه التاسع عشر

- ‌الوجه العشرون

- ‌كلام السهرودي في حكمة الإشراق

- ‌الرد عليه

- ‌فصل. تابع كلام ابن سينا في مسألة علم الله تعالى

- ‌معارضة ابن ملكا لابن سينا

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌فصل. عود لكلام ابن سينا في مسألة علم الله تعالى

- ‌كلام الطوسي في شرح كلام ابن سينا

- ‌اعتراض الرازي على ابن سينا

- ‌تعليق ابن تيمية

- ‌كلام الغزالي في تهافت الفلاسفة وتعليق ابن تيمية عليه

- ‌كلام ابن رشد في تهافت التهافت وتعليق ابن تيمية عليه

- ‌كلام ابن سينا في الإشارات ورد ابن تيمية عليه

- ‌كلام الطوسي في شرح الإشارات ورد ابن تيمية عليه

- ‌رد الغزالي على الفلاسفة في تهافت الفلاسفة وتعليق ابن تيمية

- ‌كلام ابن سينا باطل من وجوه. الوجه الأول

- ‌الوجه الثاني

- ‌الوجه الثالث

- ‌الوجه الرابع

- ‌كلام ابن رشد في مناهج الأدلة عن صفة الإرادة ورد ابن تيمية عليه

- ‌تابع كلام ابن رشد عن صفة الكلام ورد ابن تيمية عليه

- ‌كلام ابن رشد السابق خطأ من عدة وجوه

- ‌تابع كلام ابن رشد عن صفة الكلام ورد ابن تيمية عليه

- ‌كلام ابن رشد في مناهج الأدلة عن صفتي السمع والبصر ورد ابن تيمية

- ‌رد ابن رشد على أقوال الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الصفات ورد ابن تيمية

- ‌كلام ابن رشد في مناهج الأدلة عن التنزيه ورد ابن تيمية عليه

- ‌كلام ابن رشد في تهافت التهافت في نفي الصفات ورد ابن تيمية عليه

- ‌عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة ورد ابن تيمية

- ‌عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة ورد ابن تيمية

- ‌عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة ورد ابن تيمية

الفصل: ‌كلام الرازي في "شرح الإشارات

الواجب الوجود يعقل كل شيء، فليس واحداً حقاً، بل هناك كثرة فنقول: إنه لما كان تعقل ذاته بذاته، لم يلزم قيوميته عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثرة، جاءت الكثرة لازمة متأخرة، لا داخلة في الذات مقومة بها، وجاءت أيضاً على ترتيب وكثرة اللوازم من الذات مباينة، أو غير مباينة، لا تثلم الوحدة.

والأول تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية، وكثرة سلوب، وبسبب ذلك كثرة أسماء، لكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته.

قلت: فقال: هذا الكلام صريح في ثبوت صفات الله قائمة به ليس إضافية ولا سلوب، كما قال: تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب.

وهذا مما اعترف به الشارحون لكلامه، المنتصرون له وغير المنتصرين.

‌كلام الرازي في "شرح الإشارات

"

كلام الرازي في شرح الإشارات

قال الرازي في شرحه: أقول هذا سؤال جيد، وتقديره: أنك إذا قلت: الله يعلم جميع الماهيات، والعلم عبارة عن حصول صورة المعلوم عند العالم، فقد حصل في ذاته صور المعلومات بأسرها، ثم زعمت أن العالم لا يتحد بالعلم، فلزم أن تكون ذات

ص: 36

الله محلاً لتلك الصورة الكثيرة، الغير المتناهية.

قال: وحاصل جوابه أنه التزم ذلك، وبين أنه لا يلزم منه محذور، لأن الدلالة إنما دلت على تنزيه ذات الله عن الكثرة.

فأما أنه لا يكون في لوازمه كثرة، فذلك مما لم يثبت بالدلالة أصلاً.

وقد بينا أن علمه بالأشياء من لوازم علمه بذاته، فتكون الكثرة الحاصلة بسبب علمه بالأشياء كثرة في لوازم ذاته، وكثرة اللوازم لا توجب الكثرة في الملزوم، فإن الوحدة التي هي أبعد الأشياء عن طبائع الكثرة، يلزمها لوازم غير متناهية، من كونها نصفاً للإثنين، وثلثاً للثلاثة.

وربعاً للأربعة، وهلم جراً، إلى ما لا نهاية له.

ثم قال بعد ذلك: فالأول تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب، وبسبب ذلك كثرة أسماء، لكن لا تأثير لذلك في وحدانيته ذاته.

قال الرازي: وأقول: إن هذا الكلام يدل على رجوع الشيخ عن مذهب الفلاسفة في مسألتين من أمهات المسائل: أحدهما: أن المشهور من قولهم إن البسيط لا يكون قابلاً وفاعلاً.

وهنا اعترف

ص: 37