‌ ‌فصل قَالَ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ فتنا بَعضهم بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ من الله - دقائق التفسير - جـ ٢

‌

‌فصل

قَالَ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ فتنا بَعضهم بِبَعْض لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ من الله عَلَيْهِم من بَيْننَا أَلَيْسَ الله بِأَعْلَم بِالشَّاكِرِينَ} سُورَة الْأَنْعَام 53

فتخصيص هَذَا بِالْإِيمَان كتخصيص هَذَا بمزيد علم وَقُوَّة وَصِحَّة وجمال وَمَال قَالَ تَعَالَى {أهم يقسمون رَحْمَة رَبك نَحن قسمنا بَينهم معيشتهم فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا ورفعنا بَعضهم فَوق بعض دَرَجَات ليتَّخذ بَعضهم بَعْضًا سخريا} سُورَة الزخرف 32 وَإِذا خص أحد الشخصين بِقُوَّة وطبيعة تَقْتَضِي غذَاء صَالحا خصّه بِمَا يُنَاسب ذَلِك من الصِّحَّة والعافية ون لم يُعْط الآخر ذَلِك نقص عَنهُ وَحصل لَهُ ضعف وَمرض

وَالظُّلم وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه فَهُوَ لَا يضع الْعقُوبَة إِلَّا فِي الْمحل الَّذِي يَسْتَحِقهَا لَا يَضَعهَا على محسن أبدا وَفِي الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ

يَمِين الله ملأى لَا يغيضها

نَفَقَة سحاء اللَّيْل وَالنَّهَار أَرَأَيْتُم مَا أنْفق مُنْذُ خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَإِنَّهُ لم يغض مَا فِي يَمِينه والقسط بِيَدِهِ الْأُخْرَى يقبض ويبسط فَبين أَنه سبحانه وتعالى يحسن ويعدل وَلَا يخرج فعله عَن الْعدْل وَالْإِحْسَان وَلِهَذَا قيل كل نعْمَة مِنْهُ فضل وكل نقمة مِنْهُ عدل

وَلِهَذَا يخبر أَنه تَعَالَى يُعَاقب النَّاس بِذُنُوبِهِمْ وَأَن إنعامه عَلَيْهِم إِحْسَان مِنْهُ كَمَا فِي الحَدِيث الصَّحِيح الإلهي يَقُول الله تَعَالَى يَا عبَادي إِنِّي حرمت الظُّلم على نَفسِي وَجَعَلته بَيْنكُم محرما فَلَا تظالموا إِنَّمَا هِيَ أَعمالكُم أحصيها لكم ثمَّ أوفيكم إِيَّاهَا فَمن وجد خيرا فليحمد الله وَمن وجد غير ذَلِك فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه

وَقد قَالَ تَعَالَى {مَا أَصَابَك من حَسَنَة فَمن الله وَمَا أَصَابَك من سَيِّئَة فَمن نَفسك} سُورَة النِّسَاء 79 أَي مَا أَصَابَك من نعم تحبها كالنصر والرزق فَالله أنعم بذلك عَلَيْك وَمَا أَصَابَك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك فالحسنات والسيئات هُنَا أَرَادَ بهَا النعم والمصائب كَمَا قَالَ تَعَالَى {وبلوناهم بِالْحَسَنَاتِ والسيئات} سُورَة الْأَعْرَاف 68 وكما قَالَ تَعَالَى {إِن تصبك حَسَنَة تسؤهم وَإِن تصبك مُصِيبَة يَقُولُوا قد أَخذنَا أمرنَا من قبل} سُورَة التوربة 50 وَقَوله تَعَالَى {إِن تمسسكم حَسَنَة تسؤهم وَإِن تصبكم سَيِّئَة يفرحوا بهَا} سُورَة آل عمرَان 120 وَمثل هَذَا قَوْله تَعَالَى {وَإِذا أذقنا النَّاس رَحْمَة فرحوا بهَا وَإِن تصبهم سَيِّئَة بِمَا قدمت أَيْديهم إِذا هم يقنطون} سُورَة الرّوم 36 فَأخْبر أَن مَا يُصِيب بِهِ النَّاس من الْخَيْر فَهُوَ رَحْمَة مِنْهُ أحسن بهَا إِلَى عباده وَمَا أَصَابَهُم بِهِ من الْعُقُوبَات فبذنوبهم وَتَمام الْكَلَام على هَذَا مَبْسُوط فِي مَوَاضِع آخر

وَكَذَلِكَ الْحِكْمَة أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الله تَعَالَى مَوْصُوف بالحكمة لَكِن تنازعوا فِي تَفْسِير ذَلِك

فَقَالَت طَائِفَة الْحِكْمَة ترجع إِلَى علمه بِأَفْعَال الْعباد وإيقاعها على الْوَجْه الَّذِي أَرَادَهُ

وَلم يثبتوا إِلَّا الْعلم والإرادة وَالْقُدْرَة

وَقَالَ الْجُمْهُور من أهل السّنة وَغَيرهم بل هُوَ حَكِيم فِي خلقه وَأمره وَالْحكمَة لَيست مُطلق الْمَشِيئَة إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ كل مُرِيد حكيما وَمَعْلُوم أَن الْإِرَادَة تَنْقَسِم إِلَى محمودة ومذمومة بل الْحِكْمَة تَتَضَمَّن مَا فِي خلقه وَأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة وَالْقَوْل بِإِثْبَات هَذِه الْحِكْمَة لَيْسَ هُوَ قَول الْمُعْتَزلَة وَمن وافقهم من الشِّيعَة فَقَط بل هُوَ قَول جَمَاهِير طوائف الْمُسلمين من أهل التَّفْسِير وَالْفِقْه والْحَدِيث والتصوف وَالْكَلَام وَغَيرهم فأئمة الْفُقَهَاء متفقون على إِثْبَات الْحِكْمَة والمصالح فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَإِنَّمَا يُنَازع فِي ذَلِك طَائِفَة من نفاة الْقيَاس وَغير نفاته وَكَذَلِكَ مَا فِي خلقه من الْمَنَافِع وَالْحكم والمصالح لِعِبَادِهِ مَعْلُوم

وَأَصْحَاب القَوْل الأول كجهم بن صَفْوَان وموافقيه كالأشعري وَمن وَافقه من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَغَيرهم يَقُولُونَ لَيْسَ فِي الْقُرْآن لَام التَّعْلِيل فِي أَفعَال الله بل لَيْسَ فِيهِ إِلَّا لَام الْعَاقِبَة

وَأما الْجُمْهُور فَيَقُولُونَ بل لَام التَّعْلِيل دَاخِلَة فِي أَفعَال الله وَأَحْكَامه

وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْحسن بن الزَّاغُونِيّ وَنَحْوهمَا من أَصْحَاب أَحْمد وَإِن كَانُوا قد يَقُولُونَ بِالْأولِ فهم يَقُولُونَ بِالثَّانِي أَيْضا فِي غير مَوضِع وَكَذَلِكَ أمثالهم من الْفُقَهَاء أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا

وَأما ابْن عقيل فِي بعض الْمَوَاضِع وَأَبُو خازم بن القَاضِي أبي يعلى وَأَبُو الْخطاب الصَّغِير فيصرحون بِالتَّعْلِيلِ وَالْحكمَة فِي أَفعَال الله مُوَافقَة لمن قَالَ ذَلِك من أهل النّظر

وَالْحَنَفِيَّة هم من أهل السّنة وقائلين بِالْقدرِ وجمهورهم يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ والمصالح

والكرامية وأمثالهم هم أَيْضا من الْقَائِلين بِالْقدرِ المثبتين لخلافة الْخُلَفَاء المفضلين لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وهم أَيْضا يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ وَالْحكمَة وَكثير من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ وَالْحكمَة وبالتحسين والتقبيح العقليين كَأبي بكر الْقفال وَأبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَغَيرهم من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأبي الْحسن التَّمِيمِي وَأبي الْخطاب من أَصْحَاب أَحْمد

وَفِي الْجُمْلَة النزاع فِي تَعْلِيل أَفعَال الله وَأَحْكَامه مَسْأَلَة لَا تتَعَلَّق بالأمانة أصلا وَأكْثر أهل السّنة على إِثْبَات الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل

وَلَكِن الَّذين أَنْكَرُوا ذَلِك من أهل السّنة احْتَجُّوا بحجتين

إِحْدَاهمَا أَن ذَلِك يسْتَلْزم التسلسل فَإِنَّهُ إِذا فعل لعِلَّة فَتلك الْعلَّة أَيْضا حَادِثَة فتفتقر إِلَى عِلّة إِن وَجب أَن يكون لكل حَادث عِلّة وَإِن عقل الإحداث بِلَا عِلّة لم يحْتَج إِلَى إِثْبَات عِلّة فهم يَقُولُونَ إِن أمكن الإحداث بِغَيْر عِلّة لم يحْتَج إِلَى عِلّة وَلم يكن ذَلِك عَبَثا وَإِن لم يكن وجود الإحداث إِلَّا لعِلَّة فَالْقَوْل فِي حُدُوث الْعلَّة كالقول فِي حُدُوث الْمَعْلُول وَذَلِكَ يسْتَلْزم التسلسل

الْحجَّة الثَّانِيَة أَنهم قَالُوا من فعل لعِلَّة كَانَ مستكملا بهَا لِأَنَّهُ لَو لم يكن حُصُول الْعلَّة أولى من عدمهَا لم تكن عِلّة والمستكمل بِغَيْرِهِ نَاقص بِنَفسِهِ وَذَلِكَ مُمْتَنع على الله

وأوردوا على الْمُعْتَزلَة وَمن وافقهم من الشِّيعَة حجَّة تقطعهم على أصولهم فَقَالُوا الْعلَّة الَّتِي فعل لأَجلهَا إِن كَانَ وجودهَا وَعدمهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاء امْتنع أَن تكون عِلّة وَإِن كَانَ وجودهَا أولى فَإِن كَانَت مُنْفَصِلَة عَنهُ لزم أَن يستكمل بِغَيْرِهِ وَإِن كَانَت قَائِمَة بِهِ لزم أَن يكون محلا للحوادث