‌تفسير سورة {حم (1) عسق (2)} - سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة - جـ ٧

(1)

هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن خالد بن عبد الله الواسطي - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيره.

[1906]

سنده صحيح إلى أبي مالك غزوان الغفاري، وقد روي عنه عن ابن عباس ولا يصح؛ كما سيأتي، وانظر الحديث التالي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 148) لابن مردويه من طريق أبي مالك عن ابن عباس.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(20/ 496) من طريق عبثر بن القاسم، عن حصين، به؛ ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وأمه من بني زهرة، وأم أبيه من بني مخزوم، فقال:"احفظوني في قرابتي".

وسيكرره المصنِّف [1909] عن هشيم، عن حصين، به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1502) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن زائدة بن قدامة، عن حصين، عن أبي مالك، عن ابن عباس.

ومعاوية بن هشام تقدم في تخريج الحديث [877] أنه صدوق كثير الخطأ.

(2)

كذا في الأصل. وعند السيوطي: "تحفظوني" ولم يذكر "إلا". وعند ابن أبي عاصم: "أن تحفظوني". وسيأتي في الحديث التالي: "إلا أن تودُّوني"، وفي الحديث [1908]: "إلا المودة تودوني

…

وتحفظوني"، وفي الحديث [1909]: "إلا المودة في القربى منكم فتحفظوني

…

وتودوني".

وقوله هنا: "إلا تحفظوني" انتصب الفعل بـ "أن" محذوفة؛ أي: إلا أن تحفظوني، وعند حذف "أن" يجوز إعمالها وإهمالها، وحذفها لغة فاشية =

= في الحجاز.

وعلى نحو هذا يخرج ما في الحديثين [1908 و 1909]، ويكون المصدر المؤول من "أن" المقدرة والفعل المنصوب فيهما بدلًا من "المودة" في الحديث [1908]، ومعطوفًا عليها في الحديث [1909].

وانظر: "الرسالة" للشافعي (الفقرات: 168 و 731 و 1732)، و "سر صناعة الإعراب"(1/ 285)، و "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص 263 - 264)، و"همع الهوامع"(1/ 30 - 31).

وعلى اعتبار أن الفعل مرفوعٌ؛ يكون حذفت منه إحدى النونين - نون الرفع ونون الوقاية - تخفيفًا، أو أدغمت إحدهما في الأخرى:"تحفظونِّى"، وانظر في هذا: التعليق على الحديث [(3) 1258].

(1)

تقدم في الحديث [81] أنه صدوق.

(2)

تقدم في الحديث [63] أنه ثقة.

[1907]

سنده حسن؛ لحال إسماعيل، وقد توبع، فالحديث صحيح، وقد أخرجه البخاري كما سيأتي، وسيأتي في الحديث التالي أن الشعبي كتب إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية، فكتب ابن عباس

…

، ووقع في مصادر التخريج الآتية:"عن الشعبي، عن ابن عباس".

وقد أخرجه البزار (5362) من طريق شعبة، والبزار أيضًا (5361)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 286)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ رقم 12569) من طريق سفيان الثوري، وابن جرير في "تفسيره"(20/ 495) من طريق إسماعيل بن علية؛ جميعهم (شعبة، والثوري، وابن علية) عن داود بن أبي هند، به، ورواية شعبة والثوري مختصرة.

وأخرجه أحمد (1/ 229 و 286 رقم 2024 و 2599)، والبخاري (3497 و 4818)، والترمذي (3251)، والنسائي في "الكبرى"(11410)، وابن =

= جرير في "تفسيره"(20/ 495)، وابن حبان (6262)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(1/ 184)؛ من طريق طاوس، عن ابن عباس. وانظر الحديث التالي.

[1908]

سنده صحيح، وانظر الحديث السابق.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 145) للمصنِّف وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وابن مردويه والبيهقي في "الدلائل".

ونقله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(8/ 565) عن المصنِّف، فقال: "وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال

…

" فذكره.

وقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(1/ 24) عن المصنف.

وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (5811/ 1)، و "المطالب العالية"(3707) - عن هشيم، به.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 444) - وعنه البيهقي في "دلائل النبوة"(1/ 185) - من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به.

(1)

كذا في الأصل. وعند الحافظ في "الفتح": "أسأله".

(2)

في الأصل: "حيا". والمثبت من "طبقات ابن سعد" و "فتح الباري".

(3)

كتب بعده في الأصل: "عليه أجرا" ثم ضرب على الكلمتين.

(4)

انظر التعليق على الحديث [1906].

(5)

هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكنَّ هشيمًا - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيره كما تقدم في الحديث [91].

[1909]

سنده صحيح إلى أبي مالك غزوان، وقد تقدم برقم [1606] عن خالد بن =

= عبد الله الواسطي، عن حصين.

وقد أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(1/ 23 - 24) عن هشيم، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(20/ 496) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، به.

(1)

انظر التعليق على الحديث [1906].

(2)

هو: ابن زاذان، تقدم في الحديث [57] أنه ثقة عابد.

(3)

هو: الحسن البصري.

[1910]

سنده فيه هشيم بن بشير، وقد تقدم في الحديث [8] أنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع في هذه الرواية، ولكن سعيد بن منصور من أروى الناس عنه، فلعل روايته عنه محتملة وإن كانت معنعنة، إلا إن كان هنالك علة في الحديث تستوجب رد عنعنته، والله أعلم.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 154) لعبد بن حميد.

وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 287) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"(ص 657) من طريق زياد بن أيوب؛ كلاهما عن هشيم، به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(20/ 500) من طريق شعبة، عن منصور، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 191) عن معمر، وابن جرير (20/ 500)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"(ص 657)؛ من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وابن جرير (20/ 501) من طريق قتادة ويونس بن عبيد، والبيهقي في "شعب الإيمان"(8575) من طريق الربيع بن أنس؛ جميعهم (معمر، وعوف، وقتادة، ويونس، والربيع) عن الحسن البصري، به.

(1)

تقدم في الحديث [128] أنه ثقة حافظ.

(2)

هو: يحيى بن كثير الكاهلي الأسدي الكوفي، روى عن صالح بن خباب الفزاري، ومسور بن يزيد الكاهلي، وروى عنه مروان بن معاوية.

قال أبو حاتم: "شيخ"، وقال مزة أخرى:"مجهول". وقال النسائي: "ضعيف". وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 300)، و "الجرح والتعديل"(9/ 183)، و "العلل" لابن أبي حاتم (441)، و "الثقات" لابن حبان" (5/ 527)، و "تهذيب الكمال" (31/ 501).

(3)

أبو العالية المالكي هذا مجهول، لم نجد من وثقه، وقد ذكره مسلم في "الكنى والأسماء" (ص 83) فقال:"أبو العالية المالكي، عن سعيد بن جبير، روى عنه يحيى بن كثير العنبري". وقال الذهبي في "المقتنى"(1/ 336): "أبو العالية المالكي، عنه أبو غسان يحيى بن كثير".

[1911]

سنده فيه يحيى بن كثير، وتقدم أنه ضعيف، وأبو العالية المالكي، وتقدم أنه مجهول، لكن الحديث أخرجه البخاري من طريق طاولس، عن سعيد بن جبير، كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 150) للمصنِّف.

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(20/ 499) عن يعقوب بن إبراهيم، عن مروان بن معاوية، به.

وأخرجه أحمد (1/ 229 و 286 رقم 2024 و 2599)، والبخاري (3497 و 4818)، والترمذي (3251)، والنسائي في "الكبرى"(11410)، وابن جرير في "تفسيره"(20/ 495)، وابن حبان (6262) من طريق طاوس؛ قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} ؟ فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريشٍ إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة.

وانظر الحديث [1907 و 1908].

(1)

في الأصل: "حيان".

(2)

هو: يحيى بن أبي حيّة، تقدم في تخريج الحديث [939] أنه ضعيف.

(3)

هو: بكير بن الأخنس السدوسي، ويقال: الليثي، الكوفي، ثقة، وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر:"سؤالات أبي داود للإمام أحمد"(ص 303)، و "التاريخ الكبير"(2/ 112)، و"الجرح والتعديل"(2/ 401 - 402)، و"الثقات" لابن حبان" (4/ 76) و (6/ 105)، و"تهذيب الكمال" (4/ 235 - 236)، و "تهذيب التهذيب" (1/ 247).

(4)

هو: الأخنس بن خليفة، قال البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 65)، وفي "الضعفاء الصغير" (ص 25):"الأخنس سمع ابن مسعود، وروى عنه ابنه بكير، ولم يصح حديثه، رواه أبو جناب". يريد البخاري الحديث الذي أخرجه المصنف هنا؛ كما قال العقيلي في "الضعفاء"(1/ 121 - 122). قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 345): "سمعت أبي ينكر على من أخرج اسمه في كتاب الضعفاء، ويقول: لا أعلم أنه روي عن الأخنس إلا ما روى أبو جناب يحيى بن أبي حيّة الكوفي، عن بكير بن الأخنس، عن أبيه، فإن كان أبو جناب لين الحديث فما ذنب الأخنس والد بكير، وبكير ثقة عند أهل العلم، وليس في حديث واحد رواه ثقة عن أبيه ما يلزم أباه الوهن بلا حجة".

قال ابن حجر في "لسان الميزان"(2/ 8 - 9) بعدما أورد كلام ابن أبي حاتم: "ولا يلزم من ذلك أن يكون الرجل ثقة، إذ حاله غير معروف، ورواية ابنه عنه فقط لا ترفع جهالة حاله، هذا إن رفعت جهالة عينه، والله أعلم".

انظر: "الثقات" لابن حبان" (4/ 60)، و "الكامل" لابن عدي (1/ 419)، و "تهذيب الكمال" (2/ 296).

[1912]

سنده ضعيف؛ لضعف أبي جناب، وقد قال البخاري عن هذا الحديث:"لا يصح"، كما تقدم في ترجمة الأخنس والد بكير. وقد تقدم هذا الحديث برقم [902/ الأعظمي] سندًا ومتنًا، وبرقم [903/ الأعظمي] عن خلف بن =

= خليفة، عن أبي جناب، به، ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7/ 156) من طريق المصنِّف.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 156) للمصنِّف والطبراني عن الأخنس قال: امترينا في قراءة هذا الحرف: {وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} ، أو {يفعلون} ، فأتيت ابن مسعود فقال:{تفعلون} .

وعزاه السيوطي أيضًا في (13/ 156) للمصنِّف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود؛ أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا بأس به، ثم قرأ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

…

}.

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9669)، من طريق المصنِّف.

وأخرجه الحارث المحاسبي في "فهم القرآن"(ص 431) عن سنيد الحسين بن داود، عن هشيم، به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(6/ 200)، والبيهقي (7/ 156)؛ من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة (16932) عن وكيع، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره"(ق 177/ أ - ب) من طريق سفيان بن عيينة والنضر بن شميل، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 122) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين؛ جميعهم (يزيد، ووكيع، وابن عيينة، والنضر، وأبو نعيم) عن أبي جناب، به.

وأخرجه الفراء في "معاني القرآن"(3/ 23) عن قيس بن الربيع، عن رجل قد سماه، عن بكير، عن الأخنس، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12798) من طريق ابن سيرين، قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا؟ قال: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسًا.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9670).

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 269): "رواه الطبراني، وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود". وقول ابن مسعود: "هما زانيان ما اجتمعا" سيأتي عند المصنف برقم [1915]. =

= وأخرجه عبد الرزاق (12800)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 475)، من طريق الحكم بن أبان، قال: سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ فقال: سئل عن ذلك ابن مسعود؟ فقال: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} .

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(20/ 506)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير"(12/ 276) - من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث، قال: أتينا عبد الله نسأله عن هذه الآية

…

فذكره، مثل لفظ المصنف. وسنده ضعيف؛ شريك بن عبد الله النخعي، تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق يخطئ كثيرًا، وإبراهيم بن مهاجر، تقدم في تخريج الحديث [58] أنه صدوق لين الحديث.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(9010)، والبيهقي (7/ 156)؛ من طريق قتادة، عن عزرة بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عبد الله العرني، عن علقمة بن قيس، أن رجلا أتى ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا، أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية:{ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119)} [النحل: 119]، قال: فرددها مرارًا حتى ظن أنه قد رخص فيها. هذا لفظ البيهقي، ولفظ ابن أبي حاتم: عن عبد الله بن مسعود، أنه سئل عن ذلك - يعني: عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها -؟ فتلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153)} [الأعراف: 153]، فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم، ولم ينههم عنها. وهذه الرواية التي قبلها تخالف بقية الروايات في ذكر الآية.

(1)

رسمت في الأصل بالتاء المثناة الفوقية: {تَفْعَلُونَ} ؛ على الخطاب وهي قراءة عبد الله بن مسعود وعلقمة، وحمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب، والحسن والأعمش. =

= وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم وروح ورويس عن يعقوب، أيضًا، واليزيدي وابن محيصن:{يَفْعَلُون} بالمثناة التحتية؛ على الغيبة. وانظر: "السبعة"(ص 580 - 581)، و "البحر المحيط"(7/ 495)، و"النشر"(2/ 367)، و "الإتحاف"(2/ 449 - 455)، و"معجم القراءات" للخطيب (8/ 326 - 327).

[1913]

سنده فيه مغيرة بن مقسم، وقد تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن إلا أنه يدلس عن إبراهيم النخعي، ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث، وقد توبع كما في الأثر التالي، فالأثر صحيح. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [900/ الأعظمي].

وقد أخرجه الحارث المحاسبي في "فهم القرآن"(ص 431) عن سنيد الحسين بن داود، عن هشيم، به.

وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار"(603)، وعبد الرزاق (12799)، والبغوي في "الجعديات"(366)؛ من طريق حماد بن أبي سليمان، ومحمد بن الحسن الشيباني في "الحجة"(3/ 395)، والبغوي (367)؛ من طريق منصور بن المعتمر؛ كلاهما (حماد، ومنصور) عن إبراهيم، به. وانظر الأثر التالي.

(1)

قوله: "قال: نا أبو معاوية" مكرر في الأصل.

[1914]

سنده صحيح، وقد تقدم برقم [901/ الأعظمي].

وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9672) من طريق المصنِّف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (16936) عن أبي معاوية، به.

وأخرجه البغوي في "الجعديات"(368) من طريق شعبة، عن الأعمش، به.

وانظر الأثر السابق.

(1)

تقدم في الحديث [123] أنه ثقة يرسل كثيرًا.

(2)

هو: رافع أبو الجعد الأشجعي الغطفاني الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب":"مخضرم، وثقه ابن حبان، وقيل: له صحبة"، روى له مسلم حديثًا واحدًا. انظر:"التاريخ الكبير"(3/ 304)، و "الجرح والتعديل"(3/ 482)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 235)، و"تهذيب الكمال"(9/ 38 - 39)، و"الإصابة"(11/ 70).

[1915]

سنده صحيح، وقتادة وإن كان مدلسًا، فقد روى عنه هذا الحديث شعبة، وتوبع أيضًا، كما سيأتي. وتقدم هذا الحديث برقم [896/ الأعظمي].

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 9673) من طريق المصنِّف.

وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن"(259) عن عبد الواحد بن غياث، عن أبي عوانة، به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(6/ 200)، وإسماعيل القاضي في "أحكام القرآن"(258)؛ من طريق همام بن يحيى، وإسماعيل القاضي (257) من طريق أبان بن يزيد، وإسماعيل القاضي أيضًا (257 و 260)، والبغوي في "الجعديات"(165 و 999)؛ من طريق شعبة، والبيهقي (7/ 156) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ جميعهم (همام، وأبان، وشعبة، وسعيد) عن قتادة، به.

وأخرجه الشافعي في "الأم"(7/ 174)، وابن أبي شيبة (16949)، وإسماعيل القاضي في "أحكام القرآن"(265)، والبغوي في "الجعديات"(165 و 999)؛ من طريق الحكم بن عتيبة، عن سالم، به.

وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن"(255 و 256) من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن مسعود، ولم يذكر في إسناده:"عن أبيه".

وتقدم في تخريج الحديث [1912] أن عبد الرزاق أخرجه (12798) من طريق قتادة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود، به.

وأخرجه البيهقي (7/ 156) من طريق سعيد بن أبي عروية، عن محمد بن سيرين، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود، به. =

= وأخرجه عبد الرزاق (12802)، وإسماعيل القاضي في "أحكام القرآن"(261)؛ من طريق الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة، به. والشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود؛ كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 160).

وانظر الحديث [1912].

(1)

هو: المكي، مولى آل قارظ بن شيبة، تقدم في الحديث [32] أنه ثقة.

(2)

هو: أبو يزيد المكي، تقدم في الحديث [32] أنه يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في "الثقات" في التابعين، وذكره أيضًا في أتباع التابعين، وقال العجلي في "معرفة الثقات" (2/ 437):"تابعي ثقة"، وقال مسلم في "المنفردات والوحدان" (ص 213 - 214):"لم يرو عنه إلا ابنه عبيد الله بن أبي يزيد".

(3)

سقط من الأصل، فأثبتناه من الحديث رقم [885/ الأعظمي]، وكذا هو في جميع مصادر التخريج، وقد قال علي بن المديني لسفيان بن عيينة - كما في "أحكام القرآن" لإسماعيل القاضي (269) -: قلت لسفيان: إن ابن جريج لا يقول عن أبيه؟ قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني.

(4)

جاء عند ابن أبي شيبة: "أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن موهب"، وفي "أحكام القرآن":"تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباحِ"، وفي "المصنف" لعبد الرزاق:"أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بنَ ثابتٍ الزهريَّ يقول: إن وهب [كذا ولعل الصواب: موهب] بن رباح تزوج امرأة"، ووقع عند الشافعي كما عند المصنف هنا.

[1916]

سنده صحيح. وقد تقدم برقم [885/ الأعظمي].

وقد أخرجه الشافعي في "الأم"(5/ 12)، وابن أبي شيبة (16929)؛ عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن"(269) عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12793) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد؛ أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن وهب بن رباح تزوج امرأة

…

فذكره.

(1)

يعني: ابن الرجل بابنة المرأة.

[1917]

سنده صحيح، وقد تقدم برقم [886/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، به، ولفظه: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي (7/ 155) من طريق المصنِّف.

وتقدم برقم [888/ الأعظمي] من طريق ابن أبى نجيح، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: الأول سفاح والآخر نكاح. وهذا اللفظ سيأتي عن ابن عباس في الحديث بعد التالي حديث سعيد بن جبير عنه.

والحديث أخرجه سفيان بن عيينة في "جزئه"(26).

وأخرجه ابن أبي شيبة (16944) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12791) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12790) من طريق طاوس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن.

وأخرجه عبد الرزاق (12792) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، عن ابن عباس، قال: اعلمْ أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبلها منهما متفرقين. وانظر الحديثين التاليين.

[1918]

سنده صحيح، وقد تقدم برقم [887/ الأعظمي]، وانظر الحديث السابق والحديث التالي.

(2)

أي: حَسُن.

(1)

تقدم في الحديث [76] أنه صدوق، إلا أنه اختلط في آخر عمره.

(2)

هو: أبو هاشم الرماني، واسمه يحيى بن دينار، تقدم في الحديث [78] أنه ثقة.

[1919]

سنده فيه خلف بن خليفة، وتقدم أنه صدوق اختلط، إلا أنه توبع، كما سيأتي، فالحديث صحيح، وقد تقدم برقم [889/ الأعظمي]، إلا أنه لم يذكر زيادة قوله:"من تاب تاب الله عليه"، وهي غير موجودة أيضًا في جميع مصادر التخريج الآتية، إلا عند البغوي في "الجعديات" ففيه:"ويتوب الله على من تاب".

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(11/ 41) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (16930) عن خلف بن خليفة، به.

وأخرجه الدارقطني في "السنن"(3/ 268) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عن خلف بن خليفة، به.

وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار"(604)، والبغوي في "الجعديات"(365)؛ من طريق حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، به.

وتقدم عند المصنِّف [890/ الأعظمي] من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، و (891/ الأعظمي] من طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي؛ كلاهما عن سعيد بن جبير، به.

وتقدم برقم [893/ الأعظمي] عن هشيم، أخبرنا أبو نعامة الضبي - وهو شيبة بن نعامة - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12789) عن الثوري، وابن أبي شيبة (16937)، والدولابي في "الكنى والأسماء"(1920)؛ من طريق جرير بن عبد الحميد؛ كلاهما (الثوري، وجرير) عن أبي نعامة، عن سعيد بن جبير، قوله، دون ذكر ابن عباس. وشيبة بن نعامة أبو نعامة ضعيف الحديث، كما قال ابن معين في "تاريخه"(3054/ رواية الدوري).

وتقدم برقم [892/ الأعظمي] من طريق إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة، عن ابن عباس. =

= وأخرجه عبد الرزاق (12785) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (12787 و 12788)، وابن أبى شيبة (16947)، والبيهقي (7/ 155)؛ من طريق عكرمة، عن ابن عباس.

(1)

هو: حميد بن هانئ الخولاني المصري، تقدم في الحديث [230] أنه لا بأس به.

[1920]

سنده حسن إلى عمرو بن حريث، ولكنه لم يذكر عمن أخذه.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 157 - 158) للمصنِّف وابن المبارك وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في "الحلية" والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره"(20/ 509) عن يونس بن عبد الأعلى، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(1/ 338) من طريق أحمد بن سعيد؛ كلاهما عن عبد الله بن وهب، به.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(554)، وابن جرير في "تفسيره"(20/ 509)، وابن الأعرابي في "الزهد وصفة الزاهدين"(121) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(9849) - وابن منده في "التوحيد"(141)؛ من طريق حيوة بن شريح، عن أبي هانئ الخولاني، به.

(2)

هو: عمرو بن حريث المصري المعافري، قال ابن معين:"عمرو بن حريث الذي روى عنه أبو هانئ: "استوصوا بالقبط خيرًا": هو عمرو بن حريث، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، إنما هو رجل من أهل مصر".

وقال البخاري: "عمرو بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، روى عنه حميد بن هانئ". ومثله قال أبو حاتم الرازي. قال ابن صاعد بعد أن روى هذا الحديث - كما في "الزهد لابن المبارك " -: "عمرو بن حريث هذا رجل من مصر ليست له صحبة، وليس هو عمرو بن حريث المخزومي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه". =

= وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه"(8/ 191 - 192): "عمرو بن حريث المعافري المصري تابعي روى عن أبي هريرة، وعنه حميد بن هانئ الخولاني وطائفة، أما عمرو بن حريث المخزومي الكوفي أبو سعيد فهو صحابي". وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "عمرو بن حريث آخر مصري، مختلف في صحبته، أخرج حديثه أبو يعلى وصححه ابن حبان، وقال ابن معين وغيره: تابعي، وحديثه مرسل".

انظر: "تاريخ ابن معين"(5065 و 5227/ رواية الدوري)، و "التاريخ الكبير"(6/ 321)، و "المعرفة والتاريخ"(2/ 455)، و "الجرح والتعديل"(6/ 226)، و "المتفق والمفترق" للخطيب (3/ 1691 - 1693)، و "تهذيب التهذيب"(3/ 263)، و "الإصابة"(4/ 292).

(1)

قوله: {لعباده} سقط من الأصل.

(2)

كذا في الأصل. والمراد اختصار قولهم، وفسَّره بعدُ بقوله:"فتمنوا الدنيا".

وفي أكثر مصادر التخريج: "قالو: لو أن لنا" مختصرًا أيضًا وبزيادة: "لنا".

وعند ابن المبارك في "الزهد": "لو أن لنا الدنيا".

(3)

هذا الحديث في الأصل هو آخر الأحاديث في تفسير سورة الشورى، فقدمناه على الأحاديث الآتية مراعاة لترتيب الآيات.

(4)

تقدم في الحديث [81] أنه صدوق.

(5)

هو: إسماعيل بن مسلم المكي، تقدم في تخريج الحديث [1706] أنه ضعيف.

(6)

في الأصل: "ما" بدون واو.

[1921]

سنده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن مسلم المكي الراوي عن الحسن البصري، ولإرساله. =

= وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 163) للمصنِّف وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وعزاه البيهقي في "شعب الإيمان" عقب الحديث (9358) للمصنِّف.

وقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(865) عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، قوله، ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.

ومن طريق سفيان الثوري أخرجه وكيع في "الزهد"(93)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 192)؛ إلا أنهما رفعاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ووقع عند وكيع: عن سفيان، عن رجل، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه هناد في "الزهد"(431)، والثعلبي في "تفسيره"(8/ 419)؛ من طريق محمد بن خازم أبي معاوية الضرير، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير"(12/ 282) - من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(54/ 58) من طريق محمد بن عبد الله العامري؛ جميعهم (أبو معاوية، وأبو أسامة، ومحمد بن عبد الله) عن إسماعيل بن مسلم، به.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 192) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال:{فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} ؛ قال: بلغنا أنه ليس من أحد تصيبه عثرة قدم، أو خدش عود، أو كذا أو كذا، إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (2/ 275) عن معمر، عن قتادة قال: بلغنا

…

فذكره، ولم يذكر الحسن.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(22/ 419) من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: بلغنا

…

فذكره.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(7/ 241) و (20/ 513 - 514) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9358) من طريق شيبان بن عبد الرحمن؛ كلاهما عن قتادة؛ في قوله تعالى:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} ؛ قال: ذُكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصيب ابن آدم خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق، إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر".

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "المرض والكفارات"(249)، وابن أبي حاتم =

= في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير"(12/ 282 - 283) - والحاكم في "المستدرك"(2/ 445 - 446) من طريق هشيم، قال: أخبرنا منصور بن زاذان، عن الحسن؛ أن عمران بن حصين ابتلي في جسده، فقال: ما أراه إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر؛ وتلا:{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} .

ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(9356). ومن هذا الوجه ذكره السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 164) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في "الكفارات" وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "شعب الإيمان".

والحديث سند رجاله ثقات، لكنه مرسل؛ لأن الراجح أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين فيما قاله عدد من الأئمة؛ منهم: يحيى القطان والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقبلهم بهز بن أسد. انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم المسائل رقم (119 - 126).

وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير"(1053)، وابن مردويه في "تفسيره" - كما في "تخريج الأحاديث والآثار" للزيلعي (3/ 241) - وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(24/ 190)؛ من طريق محمد بن الفضل، عن الصلت بن بهرام، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود، إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر". هذا لفظ ابن عساكر.

ومحمد بن الفضل بن عطية العبدي تقدم في تخريج الحديث [186] أنه كذاب.

وانظر: "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (1796).

(1)

كذا في الأصل، وفي "الزهد" لهناد:"خدشة" - وهو الجادة - برسم تاء التأنيث هاءً، وإبدالها هاءً كذلك عند الوقف عليها. وما في الأصل لغة لبعض العرب تقدم التعليق عليها في الحديث [1556].

(1)

هو: ابن المعتمر، تقدم في الحديث [10] أنه ثقة ثبت.

[1922]

سنده صحيح، وانظر الحديث التالي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 169) للمصنِّف عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه سفيان بن عيينة في "تفسيره"؛ كما في "تغليق التعليق"(3/ 332)، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عنه.

كذا رواه سعيد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة. وخالفهما ابن أبي عمر العدني.

فقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره"(ق 179/ أ - ب)، وابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير"(12/ 285) - من طريق ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، به، هكذا بزيادة زائدة. وابن أبي عمر لا يقارب في حفظه سعيد بن منصور، فكيف بموافقة سعيد بن عبد الرحمن؟

وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق"(3/ 332) من طريق عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم.

وذكره الفراء في "معاني القرآن"(3/ 25) عن شريك بن عبد الله النخعي، عن الأعمش، عن إبراهيم.

وعلقه البخاري في "صحيحه"(5/ 99 - فتح الباري).

وقال عبد الله بن أحمد - كما في "العلل ومعرفة الرجال"(4579) -: "قلت له - يعني لأبيه -: أخبرني رجل أنه سمع ابن الحماني يحدث عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ}؛ قال: كانوا يكرهون أن يستذلوا. فقال له رجل: هذا الحديث عندنا في كتاب ابن المبارك: عن شريك، عن الحكم النصري، عن منصور، فقال ابن الحماني: حدثناه شريك، عن الحكم النصري، عن منصور. ثم قال أبي: ما كان أجرأه! هذه جرأة شديدة! ولم يعجبه ذلك،. وقال: ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يتلقطها أو يتلقفها".

(1)

هو: عبد ربه بن نافع الحناط، تقدم في الحديث [7] أنه صدوق.

(2)

هو: الثوري.

[1923]

سنده فيه عبد ربه بن نافع، وهو صدوق، إلا أنه توبع كما في الأثر السابق؛ فالأثر صحيح عن إبراهيم النخعي.

وقد أخرجه سفيان الثوري في "تفسيره"(866).

وأخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" - كما في "تغليق التعليق"(3/ 333) - عن قبيصة بن عقبة، والهروي في "غريب الحديث"(2/ 391) عن عبد الرحمن بن مهدي؛ كلاهما عن سفيان الثوري، به.

(3)

جاء هذا الأثر في الأصل والأثرين بعده قبل الأثر رقم [1931] فقدمناه هنا مراعاة لترتيب الآيات.

[1924]

سنده فيه هشام بن حجير، وقد تقدم في الحديث [749] أنه صدوق له أوهام، وقد روي عنه من قوله كما سيأتي.

وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره"(ق 179/ ب)، والثعلبي في "تفسيره" (8/ 323)؛ من طريق ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ما قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} ؛ أن يشتمك رجل فتشتمه، أو أن يفعل بك فتفعل به؟ فلم أجد عنده شيئًا، فسألت هشام بن حجير عن هذه الآية؟ فقال: الجارح إذا جرح تقتص منه، وليس هو أن يسبك فتسبه. قال سفيان: وكان ابن شبرمة يقول: ليس بمكة مثل هشام بن حجير.

(4)

في الأصل: "بمثلها" بزيادة الباء.

[1925] سنده فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وتقدم في الحديث [(5) 167] أنه ضعيف.

(1)

كذا في الأصل، وهو عربي صحيح؛ والجادة:"منادٍ". وانظر في ذلك التعليق على الحديث [(7) 1526].

(2)

كذا في الأصل، والجادة:"في كان له على الله شيءٌ" بالرفع؛ وسيأتي في الأثر التالي: "من كان له على الله حقٌّ" على الجادة.

وما في الأصل هنا وقع مثله كثير في "رسالة الشافعي" رحمه الله في الفقرات (307، 345، 440، 485)، وخرجها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على احتمال وجود لغة شاذة من لغات العرب تجيز نصب اسم "كان" وخبرها معًا، أو تجيز وقوع الظرف أو الجار والمجرور اسمًا لها.

وهنا يمكن تقدير فعل يعمل النصب في "شيئًا"؛ أي: "ألا من كان "يجد" له على الله شيئًا فليقم"، أو نحو ذلك.

وانظر في حذف الفعل وبقاء المفعول به منصوبًا: "مغني اللبيب"(ص 596 - 597)، و"شرح النووي على صحيح مسلم"(1/ 41 - 42).

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم بتحقيقنا (1853).

(3)

هو: سلَّام بن سليم، أبو سليمان الطويل المدائني، تقدم في الحديث [178] أنه متروك الحديث.

(4)

تقدم في تخريج الحديث [31] أنه ضعيف.

[1926]

سنده ضعيف جدًّا؛ لحال سلام الطويل وموسى بن عُبيدة وإرساله.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 173) للمصنِّف وابن المنذر.

(1)

هو: ابن مقسم، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن.

[1927]

سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 167) للمصنِّف، وعزاه في (2/ 61) و (12/ 202) لابن أبي الدنيا وابن جرير والبيهقي في "شعب الإيمان".

وقد أخرجه مسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (32)، و "المطالب العالية" لابن حجر (2905) - وابن أبي الدنيا في "الشكر"(57) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(4134) - من طريق أبي عوانة، وابن جرير في "تفسيره"(18/ 578) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (أبو عوانة، والثوري) عن مغيرة، به.

وأخرجه ابن جرير (18/ 578) عن محمد بن حميد الرازي، عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، قوله، ولم يذكر الشعبي.

ومحمد بن حميد الرازي تقدم في تخريج الحديث [1420] أنه ضعيف جدًّا.

(2)

من الآية (5) من سورة إبراهيم.

(3)

في الأصل: "آية" بدل: {آيات} ، والمثبت من "شعب الإيمان"، وهي من الآية (20) من سورة الذاريات؛ وهي بتمامها:{وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)} .

(4)

هو: حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، تقدم في الحديث [58] أنه ثقة.

[1928]

سنده صحيح، وروي عن ابن مسعود مرفوعًا، ولا يصح، كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 352) للمصنِّف وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي، وعزاه في (8/ 491) لابن أبي حاتم والبيهقي في "شعب الإيمان"، وعزاه في (13/ 167) للحاكم. =

= وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم 8544) - ومن طريقه الشجري في "أماليه"(2/ 194) - من طريق المصنِّف.

وأخرجه وكيع في "الزهد"(197) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(47 و 9266) - عن الأعمش، به.

وأخرجه عبد الرحمن بن عمر رسته في "الإيمان" - كما في "تغليق التعليق"(2/ 22) - من طريق عبد الرحمن بن مغراء وسفيان الثوري، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(817)، والخلال في "السنة"(1509)؛ من طريق سفيان الثوري، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير"(3/ 100) من طريق عبد الواحد بن زياد، والحاكم في "المستدرك"(2/ 484) من طريق جرير بن عبد الحميد؛ جميعهم (عبد الرحمن، والثوري، وعبد الواحد، وجرير) عن الأعمش، به.

وعلقه البخاري في "صحيحه (1/ 45 - فتح الباري). فقال: "وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله".

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(592)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"(270)، وتمام الرازي في "فوائده"(15/ الروض البسام)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 34)، وأبو الحسن بن صخر في "فوائده" - كما في "تغليق التعليق"(2/ 23) - والبيهقي في "شعب الإيمان"(9265)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 226)، والشجري في "أماليه"(1/ 127) و (2/ 194)، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1609)؛ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن محمد بن خالد المخزومي، عن سفيان الثوري، عن زبيد بن الحارث اليامي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، مرفوعًا.

قال البيهقي: "تفرد به يعقوب عن المخزومي، والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع". وقال في كتاب "الآداب"(932): "وروينا عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح".

وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1364) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الخطيب البغدادي: "تفرد بروايته محمد بن خالد عن الثوري، ومحمد بن خالد مجروح. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 48): "وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي في "الزهد" من حديثه مرفوعًا، ولا يثبت رفعه". وقال في "تغليق التعليق" (2/ 22): "وقد روي مرفوعًا من وجه =

= لا يثبت"، ثم قال في (2/ 23): "ورواه البيهقي في "الزهد" من رواية الأعمش موقوفًا، ومن رواية يعقوب بن حميد مرفوعًا، وقال: تفرد به يعقوب بن حميد عن محمد بن خالد هذا. ثم حكى عن الحافظ أبي علي النيسابوري أنه قال: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث زبيد، ولا من حديث الثوري. انتهى. ويعقوب بن حميد قد ضُعِّف، ومحمد بن خالد ما عرفته، وفي طبقته محمد بن خالد المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما رفع وأسند، فهو هو"، ثم قال: "وفي الجملة رفع الحديث خطأ، والله أعلم".

وانظر: "السلسلة الضعيفة " للشيخ الألباني (499).

(1)

هو سلام بن سليم، تقدم في الحديث [52] أنه ثقة متقن صاحب حديث.

(2)

في الأصل: "عن أبي جري" وهو خطأ، وسيكرر المصنف هذا الحديث برقم [2958] سندًا ومتنًا، ووقع فيه على الصواب.

(3)

هو: جُرَي - مصغرًا - ابن كليب النهدي الكوفي، مقبول؛ كما في "التقريب".

وانظر: "تهذيب الكمال"(4/ 553 و 554 رقم 922 و 923)، و"تهذيب التهذيب"(1/ 298).

[1929]

سنده ضعيف؛ لحال جُرَيّ بن كليب، والحديث مُخَرَّج في "صحيح مسلم" من غير هذا الطريق كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 59) للمصنِّف وأحمد والترمذي وابن مردويه، وعزاه في (2/ 195) للترمذي والبيهقي.

وقد أخرجه الترمذي (3519) عن هناد بن السري، وأبو عمرو الداني في "البيان في عد آي القرآن"(ص 61) من طريق يحيى بن حسان؛ كلاهما (هناد، ويحيى) عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه معمر في "جامعه"(20582/ الملحق بمصنف عبد الرزاق) عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه أحمد (4/ 260 رقم 18287) و (5/ 370 رقم 23139)، والدارمي (680)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(433)، =

= والطبراني في "الدعاء"(1734)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(7165)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(3297)؛ من طريق شعبة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1429) من طريق فطر بن خليفة، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(432) من طريق حماد بن يحيى الأبح، والخلال في "السنة"(1512)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(475 و 8826)، والطبراني في "الدعاء"(1734)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(622)؛ من طريق سفيان الثوري، والطبراني (1734) من طريق إسرائيل بن يونس، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(4/ 13)، والمؤمل بن أحمد في الجزء السادس من "فوائده"(32/ ضمن مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(7165)؛ من طريق جرير بن حازم، وأبو نعيم (7165) من طريق عمر بن أبي زائدة؛ جميعهم (شعبة، وفطر، وحماد الأبح، والثوري، وإسرائيل، وجرير، وعمر) عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه أحمد (5/ 363 و 372 رقم 23073 و 23160)، وابن أبي عمر العدني في "الإيمان"(58)، والمروزي في "تعظيم الصلاة"(434)، وأبو عمرو الداني في "البيان في عد آي القرآن"(ص 61)؛ من طريق يونس بن أبي إسحاق، وأحمد (5/ 365 رقم 23099)، وابن أبي عا صم في "الآحاد والمثاني"(2920)؛ من طريق عاصم بن أبي النجود؛ كلاهما (يونس، وعاصم) عن جُرَيّ، به.

قال الدارقطني في "العلل"(3180): "يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه: فرواه الثوري وجرير بن حازم وعبد الله بن المختار وأبو الأحوص وابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن جري النهدي، عن رجل من بني سليم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه يونس بن أبي إسحاق وعاصم بن أبي النجود، عن جري النهدي، عن رجل من بني سليم. ورواه ابن شوذب، عن أبي إسحاق، عن رجل من بني سليم؛ فلم يذكر فيه جُرَيًّا، والأول أصح".

وأصل الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"(223) من طريق أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها".

(1)

كذا في الأصل، وهو: أبو ليلى الكندي، الكوفي، قيل: اسمه سلمة بن معاوية، وقيل: معاوية بن سلمة، وقال أبو حاتم، عن زكريا بن عدي: اسمه سعيد بن أشرف بن سنان، وقيل: اسمه المعلى. وهو ثقة؛ وثقه ابن معين والعجلي، وفرق أبو أحمد الحاكم بين أبي ليلى سلمة بن معاوية، وقيل: معاوية بن سلمة، روى عن سلمان، وعنه أبو إسحاق، وبين أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، وعنه عثمان بن أبي زرعة، وقال عن هذا الثاني:"لم نقف على اسمه، وضعفه يحيى بن معين".

انظر: "التاريخ الكبير"(4/ 77)، و"معرفة الثقات" للعجلي (2/ 422)، و "الجرح والتعديل"(4/ 2)، و "تهذيب الكمال"(34/ 239).

[1930]

سنده صحيح.

وقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الطهور"(36)، وابن أبي شيبة (38 و 30948)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(802)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(12/ 208 - 209)؛ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(800) من طريق يحيى بن سعيد القطان، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة"(1702) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وفي (1703)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(12/ 209)؛ من طريق عبد الرزاق؛ جميعهم (ابن مهدي، ويحيى بن سعيد، والعقدي، وعبد الرزاق) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر بن عدي.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(39) من طريق إسرائيل بن يونس، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(12/ 209) من طريق أبي بكر بن عياش؛ كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"(6/ 220)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(801)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(12/ 209) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن عمير بن قُمَيم، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، به.

وعمير بن قُمَيم مجهول، كما تقدم في الحديث [438].

وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم" (69).

(1)

هو: حُجْر بن عدي بن معاوية الكندي، المعروف بحجر بن الأدبر، وحجر الخير، أبو عبد الرحمن؛ قال الذهبي:"له صحبة ووفادة، قال غير واحد: وفد مع أخيه هانئ بن الأدبر، ولا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من علي وعمار". وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول من "الإصابة"، وقال:"ذكر ابن سعد ومصعب الزبيري - فيما رواه الحاكم عنه - أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه"، ثم قال:"أما البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه وخليفة بن خياط وابن حبان فذكروه في التابعين". انظر: "التاريخ الكبير"(3/ 72)، و "الجرح والتعديل"(3/ 266)، و "الثقات" لابن حبان (4/ 176)، و "سير أعلام النبلاء"(3/ 432 - 467)، و "الإصابة"(1/ 329).

(2)

في الأصل جاءت الآثار رقم [1924 و 1925 و 1926] قبل هذا الحديث، فقدمناه هناك مراعاة لترتيب الآيات.

[1931]

سنده فيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وتقدم في الحديث [167] أنه ضعيف.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(13/ 176) للمصنِّف وعبد بن حميد وابن المنذر.

وذكره النحاس في "معاني القرآن"(4/ 91) عن محمد بن كعب.

(1)

هو: ابن علية، تقدم في الحديث [59] أنه ثقة.

(2)

عند ابن مندة - من طريق المصنِّف -: "كنت متكئًا".

[1932]

سنده صحيح، وهو في الصحيحين كما سيأتي. وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1675] بهذا الإسناد مختصرًا.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(11/ 393 - 394) للمصنِّف والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في "الأسماء والصفات".

وقد أخرجه ابن منده في "الإيمان". (765) من طريق المصنِّف.

وأخرجه مسلم (177)، وابن منده في "الإيمان"(765)؛ من طريق زهير بن حرب، وابن جرير في "تفسيره"(9/ 462 - 463) عن سفيان بن وكيع، وابن جرير أيضًا (8/ 571)، و (18/ 105)، و (22/ 30)، وابن خزيمة في "التوحيد"(323)؛ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن منده (765) من طريق مؤمل بن هشام؛ جميعهم (زهير، وابن وكيع، ويعقوب، ومؤمل) عن ابن علية، به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (1511) عن وهب بن خالد، و (1511)، والنسائي في "الكبرى"(11468)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5600)، وابن منده في "الإيمان"(766)؛ من طريق يزيد بن زريع، وابن أبي شيبة في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة"(6350) - عن علي بن مسهر، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(1427 و 1439) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (6/ 241 رقم 26040)، والنسائي في "الكبرى"(11345)، =

= وابن جرير في "تفسيره"(22/ 29)، وابن خزيمة في "التوحيد"(324)؛ من طريق محمد بن أبي عدي، وأحمد (6/ 236 رقم 25993)، والنسائي في "الكبرى"(11345)، وابن جرير (22/ 29)، وابن خزيمة في "التوحيد"(324)، وأبو عوانة في "مسنده"(455)، والنحاس في "إعراب القرآن"(5/ 162)، وابن منده في "الإيمان"(763)، وأبو نعيم في "المسند المستخرج"(442)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(923)؛ من طريق يزيد بن هارون، ومسلم (177)، والنسائي في "الكبرى"(11344)، وابن جرير في "تفسيره"(22/ 28 - 29)؛ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والترمذي (3068) من طريق إسحاق بن يوسف، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية"(116 و 206) من طريق هشيم، والنسائي في "الكبرى"(11345)، وابن جرير (9/ 462 - 463)، و (22/ 29 و 29 - 30)، وابن خزيمة في "التوحيد"(324)؛ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبو يعلى في "مسنده"(4900)، وأبو نعيم في "المسند المستخرج"(441)؛ من طريق حفص بن غياث، وابن خزيمة في "التوحيد"(326)، وأبو عوانة (410)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5599)، وابن حبان (60)؛ من طريق عبد ربه بن سعيد، وأبو عوانة (406) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(16535) من طريق أبي جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي، وأبو الشيخ في "العظمة"(495) من طريق عباد بن العوام؛ جميعهم (وهب، ويزيد بن زريع، وابن مسهر، وحماد، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب الثقفي، وإسحاق بن يوسف، وهشيم، وعبد الأعلى، وحفص، وعبد ربه، وعبد الوهاب بن عطاء، و أبو جعفر الرازي، وعباد) عن داود بن أبي هند، به، مختصرًا ومطولًا.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 252)، والترمذي (3278)؛ من طريق مجالد بن سعيد، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(1421 و 1422)، وأحمد (6/ 49 - 50 رقم 24227)، والبخاري (4612 و 4855 و 7380 و 7531)، ومسلم (177)، وأبو يعلى (4901 و 4902)، وابن جرير في "تفسيره"(8/ 571)، و (9/ 462)، و (18/ 587)، و (22/ 31 و 32)، وابن خزيمة في "التوحيد"(604)، وأبو عوانة (407)، وابن منده في "الإيمان"(867 و 868)، وأبو نعيم في "المسند المستخرج"(443)؛ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن راهويه (1426)، والبخاري (3235)، ومسلم (177)، =

= وابن فيل في "جزئه"(123)، وابن جرير (22/ 18)، وأبو عوانة (409)، وأبو الشيخ في "العظمة"(343)، وابن منده في "الإيمان"(769)، وأبو نعيم في "المسند المستخرج"(445)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(2/ 367 - 368)؛ من طريق سعيد بن عمرو بن أشوع، جميعهم (مجالد، وابن أبي خالد، وابن أشوع) عن الشعبي، به، مختصرًا ومطولًا.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"(8/ 571)، و (9/ 463)، و (18/ 585 - 586)؛ عن محمد بن حميد الرازي، عن جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مقسم، عن الشعبي، عن عائشة، به، مختصرًا. ولم يذكر مسروقًا.

ومحمد بن حميد الرازي، تقدم في تخريج الحديث [1420] أنه ضعيف جدًّا.

وأخرجه الدارقطني في "العلل"(844) من طريق الخليل بن أحمد، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود، مختصرًا، ثم قال الدارقطني:"كذا قال الخليل، والمحفوظ: عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11082)، وابن خزيمة في "التوحيد"(327)، والنحاس في "إعراب القرآن"(4/ 269 - 270)، من طريق إبراهيم النخعي، وابن جرير في "تفسيره"(8/ 571) من طريق محمد بن الجهم، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(7735)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(7/ 412)؛ من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح؛ جميعهم (إبراهيم، ومحمد، ومسلم) عن مسروق، به، مختصرًا ومطولًا.

وأخرجه البخاري (3234) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة، قالت: من زَعَمَ أنَّ محمَّدًا رأى ربَّهُ فقد أعظَمَ، ولكنْ قد رأى جبريلَ في صورته، وخَلْقُهُ سَادٌّ ما بين الأفُقِ.

وأخرجه أبو عوانة في "مسنده"(458) من طريق قيس بن أبي حازم، عن عائشة، نحو لفظ البخاري.

وهو في "تفسير مجاهد"(1679) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: من زَعَمَ أنَّ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربَّهُ عز وجل فقد كَذبَ. وانظر الحديث [1741].

(1)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر، فأثبتناه من "الإيمان" لابن منده؛ حيث رواه من طريق المصنِّف.

(1)

عند ابن منده: "ولا تعجليني".

(2)

الآية (23) من سورة التكوير.

(3)

الآية (13) من سورة النجم.

(4)

في هذا الموضع علامة لحق، أو تضبيب، وليس في الهامش لحق. وقولها: "ما نظره

…

" إلخ جاء عند ابن منده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "إنَّما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلق عليها غير هاتين المَّرتين، رأيته منهبطًا من السماء سادًّا عظيم خلقِهِ ما بين السماء والأرض".

وكذا وقع في الأصل هنا: "مهبط"، وتقدم أن عند ابن منده:"مُنْهَبِطًا"، وضبطناها:"مُهْبَطً" اسم مفعول من "أهبط" المزيد بهمزة التعدية، ورُسم في الأصل دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [1279].

وصيغة "انهبط" التي منها "منهبط" هي صيغةُ مطاوعةٍ و"أَهْبَطَ" المتعدي بالهمزة، ولـ"هَبَطَ" المتعدِّي بنفسه. وانظر:"تاج العروس"(هـ ب ط).

(5)

الآية (103) من سورة الأنعام.

(6)

في الأصل: "ما" بدون الواو.

(1)

في الأصل: "تعلم" بدل: "تفعل".

(2)

الآية (67) من سورة المائدة.

(3)

قوله: "وما" مكرر في الأصل في آخر الصفحة وأول الصفحة التي تليها.

(4)

الآية (65) من سورة النمل.