‌تتمة: فى حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها - شذا العرف في فن الصرف

وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حُذِفت، ورُدَّ ما حذف فى الوصل لأجلها. تقول فى الوصل اضرُبنْ يا قوم، واضربِنْ يا قوم، واضرِبنْ يا هند، والأصل: اضْرِبُون وَاضْرِبينْ، فإذا وقفتَ عليها حذفت النون، لشبهها بالتنوين، فترجع الواو والياء، لزوال الساكنين، فتقول: اضربوا، واضربي.

‌

‌تتمة: فى حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها

1حكم الصحيح السالم: أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو كتبتُ وكَتَبوا، وكَتَبتْ.

2وحكم المهموز: كحكم السالم، إلا أن الأمر من أخَذَ وأكلَ، تحذف همزته مطلقًا، نحو: خُذْ وكُلْ؛ ومن أمر وسأل فى الابتداء، نحو: مُرُوا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [البقرة: 211] . ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشيء، نحو قلت له: مُرْ، أو اؤْمُرْ، وقلت له سلْ، أو اسأل.

وكذا تحذف همزة رأى، أى عين الفعل من المضارع والأمر، كيَرى، ورَه، الأصل: يَرْأى، نُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها؛ والأمر محمول على المضارع.

وتحذف همزة أرَى، أى عينه أيضًا فى جميع تصاريفه، نحو أرَى وَيُرِي وأرِهْ.

وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت الثانية، أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها، كما سيأتى:

3 حكم المضعف الثلاثى ومزيده: يجب فى ماضيه الإدغام، نحو مدّ واستمدّ، ومدُّوا واستمدوا، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو مَدَدْتَ، والنسوة مَدَدْن، واستمددت، والنسوة استمددن.

ويجب فى مضارعه الإدغام أيضًا، نحو: يَرُدّ ويستردُّ، ويردُّون ويستردون، ما لم يكن مجزومًا بالسكون، فيجوز الأمران، نحو لم يَرُدّ ولم يَرْدُدْ، ولم يستردَّ ولم يسترددْ،

وما لم تتصل به نون النسوة، فيجب الفك، نحو يَردُدْ ويستردُدْن. بخلاف ما إذا كان مجزومًا بغير السكون، فإِنه كغير المجزوم، تقول لم يردُّوا ولم يستردّوا.

والأمر كالمضارع المجزوم فى جميع ذلك نحو: رُدَّ يا زيدُ واردُدْ، واسترِدَّ واسترددْ، واردُدْن يا نسوة، وردُّوا، واستردُّوا.

4 حكم المثال: قد تقدم أنه إما يائىّ الفاء، أو واويُّها.

فاليائي لا يحذف منه المضارع شيء، إلا لفظين حكاهما سيبويه، وهما يَسرَ البعيرُ يَسِرُ، كوعَدَ يَعِدُ، من اليَسْر كالضَّرب: أى اللين والانقياد، ويَئِسَ فى لغة.

والواوىّ تحذف فاؤه من المضارع، إذا كان على وزن يفعِلِ بكسر العين، وكذا من الأمر، لأنه فرعه، نحو: وعَد يعِد عِدْ، ووزَنَ يَزِنْ زِنْ. وأما إذا كان يائيًا كينَعَ يَيْنَع، أو كان واويًا، وكان مضارعه على وزن يفعُل بضم العين، نحو: وَجُه يَوْجُه، أو على وزن يفْعَل بفتحها نحو: وجِل يَوْجَل، فلا يُحْذف منه شيء وسمع يا جَل ويَبْجَل. وشذَّ يَدَع، ويَزَع، ويَذَر، ويضَعِ ويَقَع ويَلَع ويَلَغ ويَهَب بفتح عينها، وقيل: لا شذوذ إذ أصلها على وزن يفعِل بكسر العين، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق، وحُمل يذَر على يَدَع.

أما الحذف فى يَطأ ويَسَعُ فشاذّ اتفاقًا، إذا ماضيها مكسور العين، والقياس فى عين مضارعه الفتح.

وأما مصدر نحو: وَعَدَ ووزَنَ، فيجوز فيه الحذف وعدمه، فتقول: وعد يعد عِدَةً وَوَعْدًا، وَوَزَن يزِن زنَة ووَزنا، وإذا حذفت الواو من المصدر عوِّضت عنها تاء فى آخره، كما رأيت، وقد تحذف شذوذاً كقوله:

إِن الخليط أجدُّوا البَيْن فانجرَدُوا

…

وأخلفوك عن الأمرِ الذى وعدُوا

وشذ حذفُ الفاء فى نحو رِقة: للفضة، وحِشة بالمهملة للأرض الموحِشة. وجِهة للمكان المتَجِه إليه، لانتفاء المصدرية عنها.

5 حكم الأجوف الأجوف: إن أعِلَّت عينه، وتحركت لامه، ثبتت العين.

وإن سكنت بالجزم، نحو: لم يقل، أو بالبناء فى الأمر، نحو: قُلْ، أو لاتصاله بضمير رفع متحرِّك، حُذفت عينه، وذلك فى الماضى، بعد تحويل فعَلَ بفتح العين إلى فعُل بضمها إن كان أصل العين واوًا كقال، وإلى فعِل بالكسر إن كان أصلها ياء كباع، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو فى الأوَّل، وياء فى الثانى، تقول قُلْتُ وبِعْتُ، بالضم فى الأوَّل، والكسر فى الثانى. بخلاف مضموم العين ومكسورها، كطال وخافَ، فلا تحويل فيهما، وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء، للدلالة على البِنية، تقول: طُلْت وخِفت، بالضم فى الأوْل، والكسر فى الثانى.

هذا فى المجرَّد، والمزيدُ مثله فى حذف عينه إن سكت لامه، وَأَعِلَّت عينه بالقلب، كأقمت واستقمت، واخترت وانقدت. وإن لم تعلّ العين لم تحذف، كقاوَمْت، وَقوَّمْت.

6 حكم الناقص، إذا كان الفعل الناقص ماضيًا، وأسند لواو الجماعة، حذفَ منه حرف العلة، وبقى فتحُ ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، ويضم إن كان واواً أو ياء، فتقول فى نحو: سَعَى سَعَوْا1، وفى سَرُو ورَضيَ سَرُوا ورَضوا2. وإذا أُسْنِد لغير الواو من الضمائر البارزة، لم يحذف حرف العلة، بل يبقى على أصله، وتقلب الألف واواً أو ياء تبعًا لأصلها، إِن كانت ثالثة، فتقول فى نحو سَرُو سَرُونا. وفى رَضيَ رضِينا، وفى غزا ورمى غَزَونا ورَمَينا، وغَزَوا ورَميا: فإن زادت على ثلاثة قلبت ياء مطلقًا، نحو: أعْطَيْتُ واستعطيت، وإذا لحقت تاء التأنيث ما آخِره ألف حذفت مطلقًا، نحو: رَمتْ، وأعطت، واستطعت، بخلاف ما آخره واو أو ياء، فلا يحذف منه شيء.

وأما إذا كان مضارعًا، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيحذف حرف العلة، ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، كما فى الماضى، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة، أو ياء المخاطبة، إن كان المحذوف واوًا أو ياءً، فتقول فى نحو يسعَى: الرجال

يَسْعَوْن1، وتَسْعَينْ يا هند، وفى نحو: يغزُو ويرمى: الرجال يغزُون ويرمُون، وتغزِين وترمِين يا هند.

وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرفُ العلة، بل يبقى على أصله، غير أن الألف تقلب ياء، فتقول فى نحو: يغزو ويرمى: النساء يغزُون ويرمِين، وفى نحو يسعَى: النساء يسعَيْن.

وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف منه شيء أيضًا، وتقلب ياءً، نحو: الزيدان يغزُوَان ويرميان ويَسعَيان.

والأمر كالمضارع المجزوم، فتقول، اغزُ، وارمِ، واسعَ، واغْزُوَا، وارمِيا، واسْعَيَا، واغْزُوا، وارْمَوْا، واسْعَوْا2.

7 حكم اللفيف: إن كان مفروقًا، فحكم فائه مطلقًا حكم فاء المثال وحكم لامه حكم لام الناقص، كوقَى تقول: وَقَى يَقِي قِهْ؛ وإن كان مقرونًا، فحكمه حكم الناقص، كطَوى يطوِي اطْوِ.. إلى آخره.

تنبيه - يتصرف الماضى باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثَةَ عَشَرَ وَجْهًا: اثنان للمتكلم نحو: نَصَرْتُ، نصرنا. وخمسة للنخاطب نحو: نصرتْ، نصرَتا، نصَرْنَ. وكذا المضارع، نحو: أنصُرُ، ننصُرُ تَنصُرُ يا زيد، تنصُران يا زيدان، أو يا هندان، تنصرُون، تنصرين، تنصرْنَ، ينصُر، ينصرُونَ. هند تنصُر، الهندان تنصران، النسوة ينصرْنَ. ومثله المبنى للمجهول.

ويتصرف الأمر إلى خمسة: انصُرْ، انصرَا، انصُرُوا، انصُري، انصُرْنَ.