وأما المسألةُ الثانية: فقد تقدمت فى حكم المثال، فارجع إليها - شذا العرف في فن الصرف

وأما المسألةُ الثانية: فقد تقدمت فى حكم المثال، فارجع إليها إن شئت1.

والمسألة الثالثة: متى كان الفعل الماضى ثلاثيًا مكسور العين، وكانت هى ولامه من جنس واحد، جاز لك فيه عند إسناده للضمير المتحرّك ثلاثةُ أوجه الإتمام، وحذف العين منقولة حركتها للفاء، وغير منقولة كظَلِلْت بالإتمام، وظِلْتُ بحذف اللام الأولى، ونقل حركتها لما قبلها، وظَلْت، محذوف اللام بدون نقل، فإن زاد على ثلاثة تعين الإتمام، نحو أقررت، وشذّ أحَسْتُ فى أحْسَسْتُ، كما كما يتعين الإتمام لو كان ثلاثيًا مفتوح العين، نحو حلَلْتُ، وشذَّ هَمْتُ فى هَمَمْتُ.

وأما إن كان الفعل المكسور العين مضارعًا أو أمرًا اتصل بنون نسوة، فيجوز فيه الوجهان الأوَّلان فقط، نحو يَقْرِرْنَ ويقِرْنَ، واقْرِرْنَ وقِرْنَ؛ لأنه لما اجتمع مثلان وأوَّلهما مكسور، حسُن الحذف كالماضى، قال تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن} [الأحزاب: 33] ، فإِن كان أولُ المثلين مفتوحًا كما فى لغة قرِرت أقَرُّ بالكسر فى الماضى، والفتح فى المضارع، قلّ النقل، كقراءة نافع وعاصم {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] 2.

وأما القسم الثانى من القياسىّ، وهو الحذف لالتقاء الساكنين، فسيأتى له باب مستقل إن شاء الله.

وأما غير القياسي فحذف الياء من نحو يدٍ ودمٍ، أصلهما يَدَي ودَمَي، والواو من نحو اسم وابن وَشَفة، أصلها: سِمْوٌ وَبَنَو وشَفو، والهاء من نحو الست، أصله سَتَةٌ، والتاء من نحو اسْطَاع3، أصله استطاع في أحد وجهين.

‌

‌الإدغام

1

بسكون الدال وشدّها، والأولى عبارة الكُوفيين، والثانية عبارة البصريين، وبها عبَّر

سيبويه. وهو لغةً الإدخال1. واصطلاحًا: الإتيان بحرفين ساكن فمتحّرك، من مَخْرج واحد بلا فصل بينهما، بحيث يرتفع اللسان وينحطُّ بهما دفعة واحدة، وهو باب واسع لدخوله فى جميع الحروف، ما عدا الألف اللينة، ولوقوعه فى المتماثلين والمتقاربين، فى كلمة وفى كلمتين.

وينقسم إلى ممتنع، وواجب، وجائز.

1 فمن الممتنع ما إذا تحرك أولُ المثلين وسكن الثانى، نحو ظَلِلْت، أو عُكِس وكان الأول هاء سكت، نحو {مَالِيَهْ ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة: 27-28] ؛ لأن الوقف مَنْوي، وقد أدغمها ورْش على ضعف2، أو كان مَدّة فى الآخر، كيدعو واقد، ويُعْطَى ياسر، لفوات الغرض المقصود وهو المد، أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمة، كلم يقْرَأ أحد. والحقُّ أن الإدغام هنا رديء، أو تحركًا وفات بالإدغام غرض الإلحاق، كقَرْدَد وجَلْبَبَ، أو خفيف اللبس بزنة أخرى، نحو دُرَر كما سيأتى:

2 ويجب إذا سَكَن أولُ المثلين وتحرَك الثانى، ولم يكن الأول مدًّا ولا همزة مفصولة من الفاء كما تقدم، نحو جدّ وحظّ وَسآل ورَآس، بزنة فَعّال، وكذا إذا تحركا معًا بأحد عشر شرطًا.

أحدها: أن يكونا كلمة كمدّ ومَلّ وحَبّ، أصلها مَدَد بالفتح، ومَلِلَ بالكسر، وحَبُب بالضم، وأما إذا كانا فى كلمتين، فيكون الإدغام جائزاً، نحو جعلَ لَكم.

ثانيها: ألا يَتَصَدَّر أحدهما كدَدَن وهو اللهو.

ثالثها: ألا يتَّصل بمدغم كَجُسَّسٍ جمع جاسّ.

رابعها: ألاّ يكونا فى وزن مُلحق بغيره كقَردَد: لجبل، فإنه ملحق بجعفر، وجَلْبَبَ فإنه ملحق بدحرجَ، واقعنسَسَ فإنه ملحق باحرنجم.

خامسها وسادسها وسابعها وثامنها: ألاّ يكونا فى اسم على وزن فَعَلٍ بفتحتين كطَلَل: وهو ما بقى من آثار الديار، أو فُعُل بضمتين كذُلُل جمع ذَلول: ضد الصعْب، أو فِعَل بكسر ففتح كَلِمَم جمع لِمَّة: وهى الشعر المجاوز شحمة الأذن، أو فُعَل بضم ففتح كدُرَر جمع دُرة: وهى اللؤلؤة. فإن تصدر أو اتصل بمدغم، أو كان الوزن ملحقًا، أو كان فى اسم على زنة فَعَل، أو فُعُل، أو فِعَل، أو فُعَل، امتنع الإدغام.

الشرط التاسع: ألا تكون إحداهما عارِضة، كاخْصُصَ أبِى واكْففِ الشر.

العاشر: ألاّ يكونا ياءين لَازَما تحريك ثانيهما، كحييَ وعَيي1.

الحادى عشر: ألاّ يكونا تاءين فى افتعل كاستتر، واقتتل.

3 وفى الصور الثلاث الأخيرة يجوز الإدغام والفك.

كما يجوز أيضًا فى ثلاثٍ أُخَر:

إحداها: أولَى التاءين الزائدتين فى أول المضارع، نحو تَتَجَلّى وتتعلم. وإذا أدغمتَ جئت بهمزة وصل فى الأول، للتمكن من النطق، خلافًا لابن هشام فى توضيحه، حيثُ رَدّ على ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل في أول المضارع، ولكنها حُجَّة فى اللغة العربية، تقول فى إدغام نحو استْتَر واقتتل وسَتّر وقَتَّل يُسَتِّر سِتّارًا، بنقل حركة التاء الأولى للفاء، وإسقاط همزة الوصل، وهو خماسىّ، بخلاف نحو سَتّر بالتضعيف كفعَّل، فمَصدره التفعيل، وتقول فى نحو تَتَجَلّى، وتَتَعَلم: أتّجلَّى، وأتَّعَلّمُ.

وإذا أردت التخفيف فى الابتداء، حذَفْتَ إحدى التاءين وهى الثانية، قال تعالى:{نَاراً تَلَظَّى} [الليل: 14] 2 {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْن الْمَوْتَ} [آل عمران: 143]3.

وقد تُحْذَفُ النون الثانية من المضارع أيضًا، وعليه قراءة عاصم، {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 88] 1 أصله نُنَجِّي بفتح الثاني.

ثانيها وثالثها: الفعل المضارع المجزوم بالسكون، والأمر المبنىّ عليه، نحو {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} 2 يُقرَأ بالفك3، وهو لغة الحجازين، والإدغام، وهو لغة التميميين، ونحو قوله تعالى:{وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} [لقمان: 19]، قول جَرير يهجو الراعيَ النُّميريَّ الشاعر:

فَغُضّ4 الطرْفَ إنكَ مِنْ نُمَيْرٍ

…

فَلا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلا كِلابَا

وقد تقدّم ذلك فى حكم المضعّف. والتزموا فك أفْعَل فى التعجُّب، نحو أحبْبْ بزيد، وأشْدِدْ بِبَيَاضِ وَجه المُتقِينَ، وإدغامَ هلُمَّ لثقلها بالتركيب، ولذا التزموا فى آخرها الفتحَ، ولم يجيزوا فيها ما أجازوه فى نحو ردَّ ورشُدَّ، من من الضم للاتباع، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين فهما مُستثنيان من فعل الأمر، واستثناؤهما منه فى الأول بحسب الصورة؛ لأنه فى الحقيقة ماض، وفى الثانى على لغة تميم؛ لأنه عندهم فعلُ أمرٍ غيرُ متصرِّف تلحقه الضمائر، بخلاف الحجازيين، فإنه عندهم اسمُ فِعْلِ أمر لا يلحقه شيء، وبلغتهم جاء التنزيل. قال تعالى:{هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18]{هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ} [الأنعام:150] .

تنبيه

إذا وَلِي المدغَمَ حرفُ مدّ، وجب تحريكه بما يناسبه، نحو رَدُّوا1 وَرُدِّي2 وَرُدَّا؛ وإذا وليه هاء غائبة وجب فتحه، لخفاء الهاء، فكأن الألفَ وَليَتْه، ويجب الضم إذا وليه هاء غائب، خلافًا لثلعب. وأما إذا وليه ساكن أو لم يله شيء فيثلث آخره فى المضارع المجزوم والأمر، إذا كانا مضمومَىْ الفاء، نحو رُدَّ القوم. ولم يَغُضَّ الطرْفَ. فإذا كانا مفتوحى الفاء أو مكسوريها نحو عَضَّ وفرَّ، ففيه وجهان فقط: الفتح والكسر، على خلاف فى بعض ذلك بين البصريين والكُوفيين.

وإذا اتصل المدغَم بضمير رفع متحرِّك وجب فك الإدغام، نحو {نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} [الإنسان: 28] . وقد يُفَكُّ شذوذاً فى غير ذلك، نحو ألِل السِّقاء: أى تغيَّرت رائِحته، وفى الضرورة، نحو قول أبى النجم العِجْليّ:

الحمَدُ لله العَليَّ الأجْلَلِ