‌الإمالة: وتسمى الكسر، والبطح، والإضجاع: - شذا العرف في فن الصرف

الصحيح محرك بكسرة مختلسة جدًا. وأما ما قبل آخره حرف لين، فالتقاء الساكنين فيه حقيقىّ، لإمكانه وإن ثقُلَ. وأخف اللين فى الوقف: الألف، ثم الواو والياء مدّين، ثم اللِّمنان1 بلا مدّ كثَوْب وبيت2.

‌

‌الإمالة: وتسمى الكسر، والبطح، والإضجاع:

هى لغةً مصدر أمَلْت الشيء إمالَة: عَدَلْت به إلى غير الجهة التى هو فيها واصطلاحًا: أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء، إن كان بعدها ألف كالفتى، وإلى جهة اليسار إن لم يكن ذلك كنعمةٍ ورحمة1.

وأصحابها: بنو تميم، أسَد، وقَيْس، وعامة نجد؛ ولا يُميل الحجازيون إلا قليلاً.

ولها أسباب وموانع، فأسبابها سبعة:

أحدها: كون الألف مبدلة من ياء متطرفة حقيقيةً، كالفَتى، واشتَرَى2، أو تقديرًا، كفتاة، لتقدير انفصال تاء التأنيث، لا نحو باب، لعدم التطرف.

ثانيها: كون الياء تخلُفها فى بعض التصاريف، كألف مَلْهىً: وَأرْطىّ، وَحُبْلَى وَغَزَا وتَلا وسَجَى3، لقولهم فى تثنيتها: ملْهَيَان، وَأرْطَيان، وَحُبْلَيَان، وفى بناء الباقى للمجهول: غُزِيَ، وَتُلِيَ، وَسُجِيَ.

ثالثها: كون الألف مبدلة من عين فِعْل يؤول عند إسناده للتاء إلى لفظ فِلْت بالكَسر، كباعَ وكالَ وهابَ وكادَ وماتَ، إذ تقول: بعتُ، وَكِلْت، وهِبْت، وكِدْت، وَمِتُّ، على لغة من كسر الميم، بخلاف نحو طالَ.

رابعها: وقوع الألف قبل الياء، كبايَعْته وسايَرْته.

خامسها: وقوعها بعد ياء متصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما الهاء، نحو: عِيان وشَيْبان، ودخلْت بيْتها.

سادسها: وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسالِم، أو بعدها منفصلةً منها بحرف ككِتاب، أو بحرفين كلاهما متحرِّك، وثانيهما هاء، أولهما غير مضموم، كيريد أن يضرِبَها، دون هو يضربُها، أو أوَّلهما ساكن كشِمْلال، أو بهذين وبالهاء كدرْهَماك.

سابعها: إرادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب متقدِّم، كإمالة {وَالضُّحَى} [الضحى: 1] ، فى قراءة أبى عمرو، لمناسبة سَجَى وَقَلَى، لأن ألف الضُّحَى لا تُمال، إذ هى منقلبة عن واو.

ويمنعها شيئان:

أحدهما الراء بشرط كونها غير مكسورة، وأن تكون متصلة بالألف كراشد، أو بعدها نحو هذا الجِْدار، وبنيت الجِْدَار، وبعضهم جَعَلَ المؤخَّرة المفصولة بحرف ككافر كالمتصلة. وألا يُجاوَر الألفَ راءٌ أخرى، فإن جاورتها أخرى لم تمنع الأولى، نحو:{إِنَّ الأَبْرَار} [الانفطار: 13]، و [المطففين: 22] .

ثانيهما: حروف الاستعلاء السبعة، وهى: الخاء، والغين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والقاف متقدمة أو متأخرة. ويشترط فى المتقدم منها ألَّا يكون مكسورًا. فخرج نحو طِلَاب وغِلَاب وخِيَام. وأن يكون متصلاً بالألف، أو منفصلاً عنها بحرف واحد، كصالح، وضامن، وطالب، وظالم، وغالب، وخالد، وقاسم، وكغنائم. وألَّا يكون ساكنًا بعد كسرة، فخرجِ نحو مِصباح وإصلاح ومِطواع. وألا يكون هناك راء مكسورة مجاورة، فخرج نحو {وَعَلَى أَبْصَارِهِم} [البقرة: 7] و {إِذْ هُمَا

فِي الْغَارِ} 1 [التوبة: 40] ويشترط فى المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين كساخِر وخاطِب، وكنافِخ وناعِق، وكمواثيق ومناشيط.

تنبيهات

الأول: شرط الامالة التى يكفّها المانع ألاّ يكون سببها كسرة مقدَّرة كخاف، فإن ألفه منقلبة عن واو مكسورة، ولا ألفًا منقلبةً عن ياء كطاب، فسبب إمالة الأول الكسرة المقدرة، والثانى الياء التى انقلبت ألفًا، لأن السبب المقدَّر هنا أقوى من السبب الظاهر، لأن الظاهر إما متقدِّم على الألف، كالكسرة فى كتاب، والياء فى بيان، أو متأخر عنها نحو غانم وبايع، والذى فى نفس الألف أقوى من الاثنين، ولذلك أُمِيلَ نحو طابَ وخافَ، مع تقدُّم حرف الاستعلاء، وحاق وزاغ مع تأخره.

الثانى: سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع المُمال فى كلمة، لأن عدم الإمالة هو الأَصل، فيصار إليه بأدنى شيء؛ فلا يُمال نحو لزيد مال، لوجود الألف فى كلمة، والكسرة فى كلمة.

وأما المانع فيؤثر مطلقًا، لأنه لا يصار إلى الإمالة التى هى غير الأصل إلا بسبب قوىّ، فلا تُمال ألف كتاب، من نحو كتاب قاسم، لوجود حرف الاستعلاء، وإن كان منفصلاً.

الثالث: تُمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة:

أحدها: الألف وقد تقدَّمت2. وشرطها ألا تكون الفتحة في حرف، ولا في اسم يشبهه، إذ فى الإمالة نوع تصرف، والحرف وشبهه بريء منه، فلا تُمال فتحة إلَّا، ولا عَلَى، ولا إلى، مع السبب المقتضى فى كلّ، وهو الكسرة فى الأول، والرجوع إلى الياء فى الثانى، وكلاهما فى الثالث. واستثْنَوا من ذلك ضميري ها ونا فقد أمالوهما عند

سبق الكسرة أو الياء لكثرة استعمالها.

ثانيها: الراء، بشرط كونها مكسورة، وكون الفتحة فى غير ياء، وكونهما متصلين، نحو من الكبر، أو منفصلتين بساكن غير باء، نحو مِنْ عمرو، بخلاف نحو أعوذ بالله مِنَ الغِيَر، ومن قبح السِّيَر، ومن غيرك.

ثالثها: هاء التأنيث في الوقوف خاصة، كرحمة ونعمة، شبهوا هاء التأنيث بألفها، لاتفاقهما فى المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء، وأمال الكسائى قبل هاء السكت نحو كتابِيَّهْ، ومنعها بعضهم، وهو الأصحّ1.