‌ ‌التَّصغير وهو لغة: التقليل. واصطلاحا: تغيير مخصوص يأتى بيانه، وقد سبق - شذا العرف في فن الصرف

‌

‌التَّصغير

وهو لغة: التقليل. واصطلاحا: تغيير مخصوص يأتى بيانه، وقد سبق أنه من الملحَق بالمشتقات لأنه وصف فى المعنى. وفوائده تقليل ذات الشيء أو كميته، نحو كلَيب ودُرَيْهمات، وتحقير شأنه نحو رُجَيل، وتقريب زمانه أو مكانه، نحو قُبيل العصر، وبُعَيد المغرب، وفُوَيق الفَرْسخ، وتُحَيْت البَرِيد، أو تقريب مَنزلته نحو صدَيِّقي أو تعظيمه نحو قول أوْس بنِ حَجَر:

فَوَيْقَ جُبَيْلٍ شَامِخِ الرَّأس لم تكُن

…

لِتَبْلُغَهُ حتَّى تَكِلّ وتَعْمَلا

وزاد بعضهم التمليح نحو بُنَية وحُبيب، فى بنت وحبيب، وكلها ترجع للتحقير والتقليل.

وشرط المصغر

1 أن يكون اسمًا، فلا يصغر الفعل ولا الحرف، وشذ قوله:

ياما أميْلِحَ غِزْلانا شدَنَّ لَنا

…

مِن هَؤلَيَّاء الضَّالِ والسَّلَمِ

2 وألَاّ يكون متوغلا فى شبه الحرف؛ فلا تصغر المضْمَرات ولا المُبْهمَات ولا مَنْ وكَيْفَ ونحوهما، وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذّ، كما سيأتى:

3 وأن يكون خاليًا من صيغ التصغير وشبهها؛ فلا يصغّر نحو كُمَيت وشُعَيب؛ لأنه على صيغته، ولا نحو مُهَيْمِن ومُسَيْطِر؛ لأنهما على صيغة تشبهه.

4 وأن يكون قابلا للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله تعالى وأنبيائه وملائكته، وعظيم وجسيم، ولا جمع الكثرة، ولا كلّ وبعض، ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأى سيبويه.

وأبنيته ثلاثة: فُعَيل، وفُعَيْعِل، وفُعَيْعِيل، وكفُلَيْس، ودُرَيْهِم، ودُنَيْنِير، وضع هذه الأمثلة الخليل. وقال: عليها بُنِيت معاملة الناس. والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب، لأجل التقريب، وليس على الميزان الصرفىّ، ألا ترى أن نحو أحَيْمِر ومُكَيْرم

وسُفَيرج: وزنها الصرفى أفيْعِل، ومَفُيْعل، وفَعُيلل، وأما التصغيري فهو فُعَيْعِل فى الجميع.

والأصل فى تلك الأبنية فُعَيْل وهو خاص بالثلاثىّ، ولا بدَّ من ضم الأوّل ولو تقديرًا، وفتح ثانيه، واجتلاب ياء ثالثة ساكنة، تسمَّى ياء التصغير. ويُقتصر فى الثلاثى على تلك الأعمال الثلاثة، فليس نحو لُغيز: للغز، وزُمَّيل للجبان تصغيراً، لسكون ثانيهما، وكون الياء ليست ثالثة.

وإن كان المصغر متجاوزًا الثلاثة احتيج إلى زيادة عمل رابع، وهو كسر ما بعد ياء التصغير، وهو بناء فُعَيْعِل كجعيفِر فى جعفر.

ثم إن كان بعد المكسور حرفُ لِينٍ قبل الآخِر. فإن كان ياء بقي كقنديل، فتقول في قُنَيْدِيل، وإلاّ قلب إليها، كمصيبيح وعُصيفير. فى مصباح وعصفور، وهو بناء فُعَيْعِيل.

ويُتَوصَّل إلى هذين النباءين بما تُوصَّل به إلى1 بناء فَعَالِل وفَعاليل في التكسير من الحذف وجوبًا، أو تخييرًا، فتقول فى سفَرجل وفَرزدق، ومستخرج وألندد، ويلندد، وحَيزبون: سُفيْرج، وفُريزِد أو فُريزِق ومُخَيْرِج، وألَيِّد، ويُلَيَّد. وحُزيبين، وفى سرندى، وعلندى، سُرَيْند وعُلَينَد، أو سُرَيْدٍ وعُلَيْدٍ، مع إعلالهما إعلال قاضٍِ.

وكما جاز فى التكسير تعويضُ ياء قبل الآخِر مما حُذِف، يجوز هنا أيضًا، فتقول سُفيرج وسُفَيْريج، كما قلت فى التكسير: سَفَارِج وسفَاريج، ولا يمكن زيادتها فى تكسيرِ وتصغيرِ نحو احرنجام مصدر احرنجم، لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف فى المفرد.

وما جاء فى بابى التصغير والتكسير مخالفاً لما سبق فشّاذٌ، مثاله فى التكسير جمعهم مكانًا على أمكن، ورهْطًا وكُراعًا على أراهط وأكارع، وباطلًا وحديثًا على أباطيل وأحاديث، وللقياس: أمْكِنة، وأرْهُط أو رُهُوط، وأكرعة، وبواطل، وأحدثة، ومثاله

فى التصغير تصغيرهم مَغْرِبًا وعِشَاء على مُغَيْرِبَان وعُشَيَّان، وإنسانًا وليْلًَة، على أنَيْسِيَان ولُيَيْلِيَة، ورَجُلا على رُوَيْجِل، وصِبْيَة وغِلْمَة وبَنُون على أصَيْبِيَة، وأغيلمة، وَأبَيْنون، وعَشِيَّة على عُشَيْشِيَة، والقياس: مُغَيْرِب، وعُشَيّ، وأنَيْسِين، ولُيَيْلَة، ورُجَيل، وصُبَية، وغُلَيْمة، وبُنَيُّون وعُشَيَّة. وقيل: إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسيرٍ وتصغير مهمل، عن تكسيرٍ وتصغيرٍ مستعمَل.

ويُستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير، فيما تجاوز الثلاثة: ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحُبْلَى، وما قبل المَدَّة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء، وما قبل ألف أَفعَال، كأَجمال وأفراس، ومما قبل فَعْلَان الذى لا يُجمع على فعالين، كسكران وعثمان، فيجب فى هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة، ولبقاء ألِفَىْ التأنيث وما يشبههما فى منع الصرف وللمحافظة على الجمع، فتقول: شُجَيْرَة وحُبَيْلَى، وحُمَيْرَاء، وأُجَيْمَال، وأُفَيْرَاس وسُكَيْرَان، وعُثَيْمَان؛ لأنهم لم يجمعوها على فَعَالين كما جمعوا عليه سِرْحَانًا وسُلطانًا، ولذا تقول فى تصغيرهما: سُرَيْحِين وسُلَيْطِين، لعدم منع الصرف بزيادتها، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرًا وتكسيرًا1.

ويستثنى من التوصل إلى بنائي فُعَيْعِيل، بما يُتَوصَّل به إلى بناء مَفاعِل ومَفاعِيل، عِدَّةُ مسائل جاءت على خلاف ذلك، لكونها مُخْتَتَمَةً بشيء مقدر انفصاله، والتصغير ترد1 على ما قبله، والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرف: من ألف تأنيث ممدود كقُرْفُصَاء، أو تائه كحنظلة، أو علامة نسَب كعَبْقَرِي، أو ألف ونون زائدتين، كزعْفران وجُلْجُلَان، أو علامتَى تثنية، كمسلمَيْن ومُسلمَان، أو علامتى جمع تصحيح المذكر والمؤنث، كجعفرِين وجعفرون ومسلمات، أو عَجُزَي المضاف والمَزْجىِّ، فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها، تقول فى التصغير: قُرَيْفَصَاء، وحُنَيْظِلَة، وعُبَيْقِرِي، وزُعَيْفِران، وجُلَيْجِلَان ومُسَيْلِمَيْن أو مُسَيْلِمَان، وجُعَيْفِرِينَ أو جُعِيْفِرُونَ، ومُسيْلِمَات، وأُمَيْرِيء القيس وبُعَيْلَبَك، وتَقول فى تكسيرها: قرافِص، وحناظل، وعباقر، وزَعافر، وجَلاجَل، إذ لا لبس فى حذف زوائدها تكسيرًا، بخلاف التصغير، للالتباس بتصغير المجرد منها. وإذا أتت ألف التأنيث المقصورة رابعة، ثبتت فى التصغير، فتقول فى حُبلى حُبَيْلَى، وتُحذف السادسة والسابعة كلُغَيْزَى: للغز، وبَرْدَرَايَا: لِمَوْضِع، فتقول: لُغَيْز وبُرَيْدِر، وكذا الخامسة إن لم تُسبق بمدة كقَرْقَرِي: لموضع، تقول فيها: قُرَيْقِر، وإن سُبِقت بمدة خُيّرْت بين حذفها وحذف ألف التأنيث، كحبارى: لطائر، وقُرَيْثَا لِتمر، فتقول: حُبَيِّر أو حُبَيْرَى، وقُرَيِّث أو قُرَيْثَا.

واعلم أن التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها:

فإِن كان ثانى الاسم المصغر لينًا منقلبًا عن غيره، يُرَدّ إلى ما انقلب عنه. سواء كان واوًا منقلبة ياء أو ألفًا، نحو قيمة وماء، تقول فيهما: قُوَيْمَة ومُوَيَّة، إذ أصلهما قِوْمَة

ومَوَه بخلاف ثاني نحو: معتد، فإنه غير لين، فيصغّر على مُتَيْعد، وبخلاف ثانى آدم، فإنه منقلب عن غير لين، فيقلب واوًا كالألف الزائدة من نحو ضارب، والمجهولة من نحو صاب وعاج، فتقول فيها: أُوَيدِم، وضوَيرب وصُوَيب وعُوَيْج. وأما تصغيرهم عيدًا على عُيَيْد، مع أنه من العَوْد فشاذّ، دعاهم إليه خوف الالتباس بالعُود أحد الأعواد. أو كان ياءً منقلبة واوًا أو ألفًا، كموقن وناب، تقول فيهما: مُيَيْقِن ونُنيب، إذ أصلها مُيْقِن ونَيْب. أو كان همزة منقلبة ياء كذِيب، تقول فيه: ذُؤيب. أو كان أصله حرفًا صحيحًا غير همزة نحو دُنينير فى دينار، إذ أصله دِنَّار، بتشديد النون.

ويجرى هذا الحكم فى التكسير الذى يتغير فيه شكل الحرف الأول، كموازين وأبواب وأنياب بخلاف نحو قِيَم ودِيَم.

وإن حذف بعض أصول الاسم، فإن بقى على ثلاثة كشاكٍ وقاضٍ، لم يُرَدّ إليه شيء، بل شُويْكٍ وقويضٍ، بكسر آخره منوَّنا، رفعًا وجرًا، وشُوَيْكيًّا وقُويضيًّا نصبًا، وإلا رُدّ، نحو كُلْ وخُذْ وعِدْ بحذف الفاء فيها، ومُذْ وقُلْ وبِعْ بحذف العين أعلامًا، ونحو يد ودم، بحذف لامهما، ونحو قِهْ وفِهْ وشِهْ، بحذف الفاء واللام، ورَهْ بحذف العين أعلامًا أيضًا، فتقول فى تصغيرها: أكَيل، وأخيَذ، ووعَيد، بردّ الفاء، ومُنَيذ وقُوَيل وبُيَيع، برد العين، ويُدَي ودُمَي، برد اللام، ووُقَي ووُفِي ووُشَى، برد الفاء واللام، ورُأَي، برد العين واللام.

أما العَلم الثنائِيُّ الوضع، فإن صح ثانيه كبَلْ وهَلْ، ضُعِفّ أو زيدت عليه ياء، فيقال: بُلَيْل أو بُلَيّ، وهُلَيْل أو هُكَيِّ وإلا وجب تضعيفه قبل التصغير، فيقال فى لَوْ وما وكَي أعلامًا: لوٌّ وكيٌّ، بتشديد الأخير، وماء، بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيدة همزة، إذ لا يمكن تضعيفها يغير ذلك وتصغر تصغير دوٍّ وحيٍّ وماءٍ، فيقال لُوَيِّ وكُيَيّ ومُويّ، كما يقال دُوَيّ وحُيَيُّ ومُويه، إلا أن هذا لامه هاء، فردَّ إليها.

وإن صغر المؤنث الخالى من علامة التأنيث، الثلاثىّ أصلا وحالا، كدارٍ وسنٍ وأذنٍ وعينٍ، أو أصلاً كيدٍ، أو مآلا فقط كحُبْلَي وحَمْرَاء، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سيأتى، وكسماء مطلقًا، أى ترخيما وغيره، لحقته التاء إن أمن اللَّبس، فتقول

دُوَيْرَة، وسُنَيْنَة وعُيَيْنَة وأُذَينة، ويُدَيْة، وحُبَيْلَة، وحُمَيْرة، وفي غير الترخيم حُبَيْكَى وحُمَيْرَاء كما سلف، وسُمَيَّة، وأصله سُمَييُّ بثلاث ياءات، الأولى للتصغير، والثانية بدل المدة، والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو، لأنه من سَما يَسمو، حُذفت منه الثالثة لتوالى الأمثال، ولو سَميت به مذكرًا حذفت التاء، فتقول: سُمَي، لتذكير مسمَّاه، وأما نحو شجرٍ وبَقَر فَلا يُصغر بالتاء، لئلا يلتبس بالمفرد، وذلك عند من أنَّثهما، وأما عند من ذكرَّهما فلا إشكال، وكذا نحو زينب وسُعاد لتجاوزهما الثلاثة، فيقال فيهما زُيَينب، وسُعيِّد بتشديد الياء.

وشذ حذف التاء فيما لبس فيه، كحرْب وذوْد ودِرْع ونَعْل ونحوهما، مع ثلاثيتها، وإجلابها فيما زاد على الثلاثة، كوُرَيِّئة وأمَيِّمة، بياءين مدغمتين، الأولى للتصغير، والثانية بدل المدة، وقدَيديمة، بيائين بينهما دال: الأولى للتصغير، والثانية بدل المدة، تصغير وراء، وأمام وقدَّام.

واعلم أن عندهم تصغيرًا يسمى تصغير الترخيم، ولا وزن له إلا فُعَيْل وفُعَيْعِل، لأنه عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد، فيصغر الثلاثىّ الأصول على فُعَيْل، مجرَّدًا من التاء، إن كان مسماه مذكرًا، كحُميد فى حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحمَّاد وحمدان وحمُّوده، ولا التفات إلى اللبس ثِقةً بالقرائن، وإلا فبالتاء كحُبَيلة وسُوَيدة فى حُبلي وسوداء، إلا الوصف المختص بالنساء كحائض وطالق، فيقال فى تصغيرهما: حُيَيْض وطُلَيْق من غير تاء، لكونه فى الأصل وصف مذكر، أى شخص حائض أو طالق، فإن صغَّرتهما لغير ترخيم، قلت: حُويِّض بشد الياء، وطويلق، بقلب ألفهما واوًا، لأنهما ثانية زائدة.

وأما الرباعىّ فيصغر على فُعَيْعِل كقُرَيْطِس وعُصَيفِر فى قِرْطَاس وعُصْفُور، ويصغر إبراهيم وإسماعيل ترخيما على بُرَيْه وسُمَيْع، ولغير ترخيم على بُرَيْهِيم وسُمَيْعِيل، أو على أُبَيْرَه وأُسَيْمَع، على الخلاف فى أن الهمزة أو الميم واللام أوْلى بالحذف، ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام، على الصحيح.

تنبيهان

الأول: تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة، لمنافاة التصغير للكثرة، وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير فى الآحاد كرُغْفان، فإنه نظير عثمان، فيقال فى تصغيره رُغَيْفَان. فمن أراد تصغير جمعٍ ردَّه إلى مفرده وصغَّره، ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل، وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل، كقولك فى غِلْمان1 وجَوَار ودَرَاهم: غُلَيْمون أو غَلَيْمين، وجُوَيْرِيات ودُرَيْهِمات.

وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعى فيُصغران، لشبههما بالواحد.

الثانى: لا يُصغر إلا المتمكن كما سبق، ولا يصغر من غيره إلا أربعة:

1 أفعل فى التعجب.

2 والمزجي ولو عدديًا عند من بناه.

3 وذا وتا ومثناهما وجمعهما.

4 والذى والتى كذلك.

وحكمها: أن تصغير أفعل والمزجي كالمتمكن فى هيئته، كما تقدم، بخلاف الإشارة والموصول، فيترك أولهما على حاله: مِن فتحٍ، كذا والذي، ضم كإلى، ويزاد في آخره المثنى ألف، فتقول ذيا وتيا، ومنه قول رؤْبة الراجز:

أو تحلِفى بِرَبِّكِ الْعَلِيّ

…

أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيّ

وذَيّان وتَيّان وأولَيَّا، واللَّذَيَا واللَّذَيَان واللَّتَيا واللَّتَيان واللَّذَيِّين مطلقًا، بفتح الياء المشددة أو كسرها، أو التَذيُّون فى حالة الرفع، بضم الياء أو فتحها، على الخلاف بين سيبويه، والأخفش2، واللَّتَيَّان جمع اللَّتَيا، يغنى عن تصغير اللائى واللاتى عند سيبويه، وصغَّرهما الأخفش بقلب الألف واوًا، وحذف لامهما وهى الياء الأخيرة.

وتقلب الهمزة فى اللائى، فيقال اللَّويا واللَّويتا، وضم لام اللَّويا واللتيا لغةٌ، كما فى التسهيل، خلافًا للحرِيرىّ فى دُرَّة الغواص. وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول، لأنهما يوصفان ويوصف بهما، والتصغير وصف في المعنى كما سبق، ولذا مُنِع عمل اسم الفاعل مصغرًا، كما منع موصوفًا.