‌ ‌النَّسَب وسماه سيوبيه الإضافة، وابن الحاجب النّسبة بكسر النون وضمها، بمعنى - شذا العرف في فن الصرف

‌

‌النَّسَب

وسماه سيوبيه الإضافة، وابن الحاجب النّسبة بكسر النون وضمها، بمعنى الإِضافة، أى الإضافة المعكوسة، كالإِضافة الفارسية.

ويحدث به ثلاثة تغييرات: لفظىّ، ومعنوىّ، وحُكْمِي:

فالأول: زيادة ياء مشددة فى آخر الاسم مكسور ما قبلها، لتدل على نسبته، إلى المجرد منها، منقولاً إعرابه إليها، كمصرىّ، وشامىّ، وعراقىّ.

والثانى: صيرورته اسمًا للمنسوب.

والثالث: معاملته معاملة الصفة المشبهة فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد كقولك زيد قرشيّ أبوه، وأمه مضرية.

ويحذف لتلك الياء ستة أشياء فى الآخِر:

الأول: الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف، سواء كانت زائدة ككرسىّ أو للنسب كشافعىّ، كراهية اجتماع أربع ياءات. ويقدرَّ حينئذ أن المنسوب والمنسوب إليه مع المجددة للنسب، غيرُهما بدونها، ولهذا التقدير ثمرة تظهر فى نحو: بَخاتِي وكراسىّ إذا سُمِّي بهما مذكر، ثم نسب إليه، فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف، لوجود صيغة منتهى الجموع، نظرًا لما قبل التسمية، فإن الياء من بِنْية الكلمة، وبعد النسب يصير مصروفًا لزوال صيغة الجمع بياء النسب، وإن سُمِّىَ به مؤنث، فيكون ممنوعًا من الصرف، ولكن للعلمية والتأنيث المعنوىّ، والأفصح فى نحو مَرمىّ مما إحدى ياءيه زائدة حذفهما، وبعضهم يحذف الأولى، ويقلب الثانية واوًا، لكن بعد قلبها ألفًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فتقول على الأول مرمي، وعلى الثانية مرموي.

ويتعين فى نحو حَيَّ وطَيَّ مما وقعتا فيه بعد حرف واحد فتحُ أولاهما، وردُّها إلى الواو إن كانت الواو أصلها، وقلبُ الثانية واوًا كطَوِوي وحيَوي.

الثانى: تاء التأنيث، تقول فى النسبة إلى مكة مَكي، وقول العامة خليفتِىّ فى خليفة، وخَلْوَتي فى خَلْوَة لَحْن، والصواب خَلْفِي وخَلْوِي.

الثالث: الألف خامسة فصاعدًا مطلقًا، أو رابعة متحركًا ثانى كلمتها: فالأولى ألف التأنيث كحُبارى: لطائر، أو الإلحاق كحَبَرْكي مُلْحَق بسَفَرْجل: للقُرَادِ، أو المنقلبة عن أصل كمصطفى من الصفرة، تقول فى النسبة إليها حُبَارِي وحَبَرْكي ومصطفىّ. والثانية ألف التأنيث خاصةً كجَمْزَي: للحمار السريع، تقول فى النسبة إليه جَمْزِي، فإن سكن ثاني كلمتها جاز حذفها وقلبها واوًا، وسواء كانت للتأنيث كحُبْلَى، أو للإلحاق كعَلقَى، اسم لنبت، فإنه ملحق بجعفر، أو منقلبة عن أصل كمَلْهَى من اللَّهو، تقول فيها: حُبْلَي أو حُبْلَوي، وعَلْقِي أو عَلْقَوِي، ومَهلي أو مَلْهَوِىّ. والقلب أحسن من الحذف، ويجوز زيادة ألف بين اللام والواو، نحو حُبْلَاوي.

الرابع: ياء المنقوص خامسة كالمعتدى، أو سادسة كالمستعْلِى، تقول فيهما، المعتَدِيّ والمستعلِىّ. أما الرابعة كالقاضى فكألف نحو مَلْهى، تقول القاضِىّ والقاضَوي، والحذف أرجح، وأما الثالثة كالشَجِي والشَذِي فيجب قلبها واوًا، كألف نحو فَتى وعَصًى، تقول: شَجَوي وشَذَوي، كما تقول فَتَوِىّ وعَصَوِىّ، ولا تقلب الياء واوًا إلا بعد قلبها ألفًا، ويُتَوصَل لذلك بفتح ما قبلها، كما سبق فى مَرْمِىّ.

وإذا نسَبْتَ إلى فَعِل، مكسور العين، مثلث الفاء، كنَمِرْ ودُئِل وإِبِل، فَتَحْت عينه فى النسب، تقول نَمْرِي، ودُؤَلي وإِبَلِي، وقال بعضهم: يجوز فى نحو إبل إبقاء الكسرة إتباعاً.

الخامس والسادس: علامتا التثنية وجمع تصحيح المذكر عَلَمين إذا أعربا، بالحروف، تقول زَيدي فى النسب إلى زيدانِ وزيدُون. وأما من أجرى المثنى عَلمًا مجرى سَلْمان فى المنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، فيقول: زَيْدَاني ومن أجرى الجمع المذكر مجرى غِسْلين، فى لزوم الياء، والإعراب على النون منونة، يقول فيه

زَيْدِينِي، ومن جعله كهارونَ فى المنع من الصرف للعلمية وشبه العُجمة مع لزوم الواو، أو كعَرَبُون فى لزومها منونًا، أو كالماطرونَ: اسم قرية بالشام فى لزومها وتقدير الإِعراب عليها، وفتح النون للحكاية، يقول في الجمع: زَيْدُونِي.

أما جمع المؤنث السالم، فنحو: تَمَرات جمعًا، ينسب إلى مفرده ساكن الميم1، وعَلمًا إليه مفتوحها، سواء حُكِي أو مُنع، وذلك للفرق بين النسب إليه مفردًا وجمعًا، وأما نحو ضَخْمَات فألفه كألف حُبْلى بجامع الوصيفة. ويجب الحذف فى ألف هذا الجمع خامسةً فصاعدًا، سواء كان من الجموع القياسية كمسلمات، أو الشاذة كسُرادقات، تقول فيها: مُسْلمي وسُرادِقي.

ويجب حذف ستةٍ أخرى متصلة بالآخِر:

أحدها: الياء المكسورة المدغم فيها مثلها، فيقال فى نحو طيِّب وهَيِّن طَيْبي وهَيْني، بخلاف المفتوحة كهبيَّخ للغلام الممتلئ، ما لم يكن بعد المكسورة ياء ساكنة كمُهَيِّيم، تقول هُيَبَّخي ومُهَيِّيمِيّ، تصغيرها مِهْيَام، مِفْعال من هام على وجهه: إذا ذهب من العشق، أو من النُّعاس، تحذف الواو الأولى، ثم توضع ياء التصغير، فيصير مُهَيْوم، فيُعَلّ على مُهيم، إتباعًا لقاعدة اجتماع الواو والياء وسبْقِ إحداهما بالسكون، فيشتبه حينئذ باسم الفاعل المكبر من هَيَّمه الحُب، فإِذا نسب إلى المصغَّر زيدت ياء، لمنع الاشتباه، ومثله مصغر مُهيِّم المذكور، وشذّ طائِي في طَييء، إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى، وقلب الثانية، وألفًا.

ثانيها: ياء فَعِيلة بفتحٍ فكسر، صحيح العين غير مضعِّفها، كحنيفة وحنَفِي، وصحيفة وصَحَفي بحذف التاء ثم الياء، ثم قلب كسرة العين فتحة، وشذ سَلِيقي، منسوبًا إلى سَلِيقة فى قوله:

وَلَسْتُ بِنَحْويٍّ يَلُوكُ لِسَانَهُ

…

وَلَكِنْ سَلِيقيٌّ أقُولُ فَأُعْرِبُ

كما شذ عَمِيري وسَلِيمي، فى عَمِيرة كلْب وسَلِيمة الأزد، نطقوا بالأول، للتنبيه على الأصل المرفوض، وبَالأخيرين له، وللتفرقة بين عَمِيرة غير كلْب، وسَلِيمة غير الأزد.

وأما معتل العين كطويلة، أو مضعَّفها كجليلة، فلا تحذف ياؤهما، تقول فيهما: طَوِيلي، وجَلِيلي.

ثالثها: ياء فُعَيْلة بضم الفاء، وفتح العين، غير مضعفتها، كجُهَيْنة وَقُرَيْظة، تقول فى النسبة إليهما: جُهَنِيُّ وقرَظِيُّ بحذف التاء، ثم الياء؛ وعُيَنيّ وقُومِي، فى عُيَيْنة وقُوَيمة كذلك، مع بقاء ضم الفاء، إذ لا يترتب عليها إعلال العين. وشذَّ رُدَيْنِي فى رُدَيْنة، ولا يجوز الحذف فى نحو قَلِيلة، لأن العين مضعَّفة.

رابعها: واو فعُولة، بفتِحِ الفاء، صحيحة العين، غيرَ مضعفتها، كشُنوءَة؛ تقول فيه على مذهب سيبويه والجمهور شنئِي، بحذف التاء، ثم الواو، ثم قلب الضمة فتحة. ومَن قال شَنوِي بالواو، قال فيها شَنُوَّة، بشد الواو. وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط، وغيرُهُ إلى حذف الواو مع التاء فقط. وأما نحو قَوُولة ومَلُولة، فلا حذْف فيهما غير التاء، للاعتلال فى الأول، والتضعيف فى الثانى.

خامسها: ياء فَعِيل، بفتحٍ فكسر، يائىّ اللام أو واويها، كغَني وعَلي1، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلبَ الألفَ واوًا، فتقول غَنَويُّ وعَلَوِي.

سادسها: ياء فُعَيل، بضم ففتح، المعتلّ اللام كقُصَي. تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا، فتقول قُصَوِي، فإن صحت لام فعِيل وفُعَيل، كعَقِيل وعُقَيل، لم يحذف منهما شيء، وشذَّ فى ثَقيف وقُرَيش، وهُذَيل: ثَقفي، وقُرَشي، وهُذَلِي.

وحكم همزة الممدود هنا: كحكمها فى التثنية، فتسلم إن كانت أصلا، كقُرَّائي فى قُرَّاء، ومنهم من يقلبها واوًا، والأجود التصحيح. وتقلب واوًا إن كانت للتأنيث كحمْراوي، فى حمراء وصحراء، وشذّ قلبها نونا فى صَنْعَاني وبَهْراني، نسبة إلى صَنْعاء اليمن وبَهْرَاء اسم قَبيلة من قُضاعة، وبعض العرب يقول صَنْعاوي ربَهْراوي على الأصل.

ويُخيّرُ فيها إن كانت للإلحاق كعلباء، أو بدلاً من أصل ككساء، فتقول عِلْبائي أو عِلْباوي، وكسائىّ أو كساوىّ.

ويُنْسب إلى صدر العَلَم المركَّب إسناديًّا، كبَرَقِي، وتأبَّطِي: فى بَرَقَ نحرُه، وتأبَّطَ شَرًّا.

أو مَزْجِيًّا كبَعْلي ومَعْدِي: فى بَعْلَبَكَّ ومَعْد يكَرِبَ. وهذا هو القياس فيه مطلقًا، سواء كان صحيح الصدر أو معتله، وبعضهم يعامل المعتلَّ معاملة المنقوص، فيقول في مَعْديكرب مَعْدَوي. وقيل يُنْسَبُ إلى عجُزه، فتقول بَكَيّ وكَرَبي. وقيل: إليهما مُزالا تركيبهما، فتقول: بَعْلي بَكِّىّ، ومَعْدي كَرَبي؛ وعليه قولُه:

تزَوَّجْتُها راميَّة هُرْمُزيَّة

…

بِفَضْلَةِ مَا أَعْطَى الأميرُ مِنَ الرِّزقِ

فى النسبة إلى رامَ هُرْمُزَ وقيل إلى المركب غير مزال تركيبه، تقول بعْلَبَكِّي ومَعْديكربي.

وقيل: يُنْسَبُ إلى فَعْلَلٍ منهما، تقول بَعْلَبكي ومَعْدَكِي؟ كما تقول حضْرَمي فى حَضْرَمَوْت.

ومثل الإسنادي أيضًا الإضافي كأمريء القيس، تقول فيه امْرئي أو مَرَئي، والثانى أفصح عند سيبويه، وعليه قول ذى الرّمَّة يهجو امرأ القيس1:

إذا المرَئيُّ شَبَّ له بَنَاتٌ

…

عقَدْنَ برأسِه إبَةً وعَارَا

وقول جرير:

يَعُدُّ النَّاسِبُونَ إِلى تَمِيْم

…

بُيُوتُ الْمَجْدِ أَرْبَعَةٍ كِبَارًا

وَيَخْرُجُ مِنْهم المَرَئِي لَغْوًا

…

كَمَا أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَة الحِوَارَا1

ويُسْتثنى من المركب الإضافىّ ما كان كُنية، كأبى بكر وأم كلثوم، أو مُعَرَّفًا صدرُه بعجزه، كابن عمر وابن الزُّبير، فإنك تَنْسُبُ إلى عَجُزه، فتقول: بَكْرِي وكُلْثُومِي وعُمَرِي. وأُلْحق بهما ما خِيف فيه لَبْس، كقولهم فى عبد مَناف مَنَافِي، وعبد الأشهل أَشْهَلِي، دَفْعًا لِلبس، وشذّ فيه، فَعْلَلٌ السابق، كتَيْمَلِي وعَبْدَرِي، ومَرْقَسِي، وعَبَْقسِي، وعَبْشَمِي: فى تيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس بن حجر الْكِنْدِي، وعبد القيس، وعبد شَمْس. ومن الأخير قول عبد يغُوث الحارثىّ:

وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ

…

كَأَنْ لَمْ تَر قَبْلِي أَسِيْرًا يَمَانِيًّا

وَإذا نُسب إلى ما حُذِفَتْ لامه، فإن جُبر فى التثنية وجمعِ التصحيح بردّها، كأَبٍ وأَخٍ وعِضَةٍ وسَنَةٍ، تقول فيها: أَبَوانِ وأَخَوَان وعَضَوات وسَنَوَات، أو عِضَهَات وسَنَهَات، وجب ردُّ المحذوف فى النسب، فتقول: أَبَوي وأَخَوِي وعِضْوِي وسَنْوِي، أو عِضَهِي وسَنَهِي. وإن لم يُجْبَر فيهما جاز الأمران فى النسب، نحو غَدٍ وشَفَةٍ، تقول فيهما: غَدِي وشَفِي، أو غَدَوِي وشَفَوِي. إلا إن كانت عينه مُعَْتلَّة، فَيَجِبُ جَبْرُه، كذَوَوِي فى ذِى وذَات، بمعنى صاحب وصاحبة2، وشَاهِي أو شَوْهِي، بسكون الواو في شاة،

أصلها: شَوْهة. ويجوز الأمران فى يَدٍ ودَمٍ عند من لا يَرُدّ لامَهما فى التثنية، ووجب الرَّدُّ عند من يردها، فتقول على الأول: يَدِيُّ أو يَدَوِيُّ، ودَمِيُّ أو دَمَوِيُّ، وعلى الثانى: يَدَوِيّ ودَمَوِي لا غير.

وإذا نُسِب إلى ما حُذِفت لامه، وعُوِّضَ عنها تاء تأنيث لا تنقلب هاء الوقوف، حذَفت تاؤه، فتقول: بَنَوِي وأَخَوِي فى بِنْت وَأخْت، ويونس يقول: بِنْتِي وأُخْتِي، ببقاء التاء، مُحْتَجًّا بأن التاء لغير التأنيث، لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولا يُسَكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاة، وبأن تاءها لا تُبْدَل هاء في الوقوف. وكل ذلك مردود بصيغة الجمع، إذ تقول فيهما: بَنَات وأخَوَات، بزيادة ألف وتاء، وحذف التاء الأصلية.

ولا تُرَدُّ ألفًا لما صحت لامه، كعِدَةٍ وصِفَةٍ، تقول فيهما: عِدِي وصِفِي، وتُرَدُّ لمعتلها كشِيَةٍ، تقول1 فيه: وِشَي2، بكسر الواو، وفتح الشين أو وِشْيِي، بكسرتين بينهما شين ساكنة.

وإذا نُسِب إلى محذوف العين، وهو قليل فى كلامهم، فإن صحت لامه ولم يكن مُضَعّفًا، لم يُجْبَر بردِّ المحذوف، كَسَهٍ ومُذ، مسمًّى بهما، فتقول منهما سَهِي ومُذِي. لا سَتَهِي ومُنْذِي، وإن كان مُضَعَّفًا كرُبَ بِحَذف الباء الأولى، مُخَفَّف رُبَّ إذا سُمي به، فإنه يجبر برد المحذوف. فيقال رُبِّي، ومثل المضعَّف فى وجوب الرد، معتلُّ اللام كالْمُرِّي، اسم فاعل أرَى، وكيَرَى مضارع رأى مسمى بهما، فتقول فيهما: المُرْيي، واليَرْئِي، بفتح الياء، وسكون أو فتح الراء، على الخلاف بين سيبويه والأخفش، من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد، أو عدم إبقائها.

وإذا نَسَبْتَ إلى الثَّنائى وضْعًا، ضَعّفْتَ ثَانِية إن كان معتلا فتقول فى لَوْ وكَي مُسَمًّى