الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التقسيم الخامس للاسم: من حيث كونه مفردا، أو مثنى، أو مجموعا
ينقسم الاسم إلى مفرد، ومثنى، ومجموع.
فالمفرد: ما دل على واحدٍ، كرجل وامرأة وقلم وكتاب. أو هو ما ليس مُثَنَّى ولا مجموعا، ولا ملحقًا بهما، ولا من الأسماء الخمسة المبيَّنة فى النحو.
والمثنى: ما دل على اثنين مُطْلقا، بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون كرجلان وامرأتان، وكتابان وقلمان، أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمْين، فليس منه كِلَا، وكِلتَا، واثنان، كاثنتان، وزَوْج، وشَفْع، لأن دلالتها على الاثنين ليست بالزيادة.
2 وشروط الاسم الذى يراد تثنيته:
أن يكون مفردًا، فلا يُثَّنى المجموع ولا المثنَّى، بأن يُقال رجلانان وزيدونان.
وأن يكون معرَبًا، وَأما اللذان وهَذان، فليسا بمُثَنَّيَيْنْ، وكذا مؤنثهما، وإنا هما على صُورة المثنى.
وأن يكونا متَّفِقين فى اللفظ والوزن والمعنى، فلا يقال العُمْران1 بضم ففتح فى أبى بكر وَعَمَر، لعدم الاتفاق فى اللفظ، ولا العَمْران، بفتح فسكون، فى عَمْروٍ وعُمَر، لعدم الاتفاق فى الوزن. ولا للعَينان فى الباصرة والجارية، لعدم الاتفاق فى المعنى.
وأن يكون مُنَكَّرًا، فلا يُثنى العَلَم باقيًا على عَلَميته. وأن يكون له ممَاثل، فلا يُثَنَّى الشمس والقمر، لعدم المماثلة، وقولهم القَمَران للشمس والقمر تغليب2.
وألا يستغنى بتثنيته غيره عنه، فلا يُثنى سَواء، للاستغناء عن تثنية بتثنية سيّ3.
1 ويجوز أن تقول: "العمران" في أبي بكر وعمر ولكن لا يقال: مثنى بل هو ملحق بالمثنى لعدم اتفاقهما في اللفظ والوزن والمعنى. ن.
2 والقول في الشمس والقمر كالقول في أبي بكر وعمر. ن.
3 وتثنيتها: سيّان. ن.
3 والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مذكَّر سالم، ومؤنثٍ سالم، وجمع تكسير، فجمع المذكر السالم، هو لفظ دل على أكثر مِن اثنين، بزيادة واو ونون، أو ياء ونون، كالزيدون والصالحون، والزيدين والصالحين.
والمفرد الذيُ يُجْمع هذا الجمعَ: إما أن يكون جامدًا أو مشتقًا، ولكلٍ شروطٌ.
فيُشترط فى الجامد: أن يكون عَلَمًا لمذكَّر عاقل، خاليًا من التاء، ومن التركيب، فلا يقال فى رجل: رَجُلُون، لعدم العلمية، ولا فى زينب: زينبون، لعدم التذكير، ولا فى لاحق علَم لفرس: لاحقون، لعدم العقل، ولا فى طَلْحة: طلْحتون، لوجود التاء، ولا فى سيبويه: سِيْبَوَيْهُون، لوجود التركيب.
ويشترط في المشتق: أن يكون صفة لمذكر عاقل، خالية من التاء، ليست على وزن أفعل الذى مؤنثه فَعْلاء، ولا فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلى، ولا مما يستوى فيه المذكر والمؤنث، فلا يقال فى مُرْضِع مُرْضعون، لعدم التذكير، ولا فى نحو فارهٍ صفة فَرَس فارِهون، لعدم العقل، ولا فى علاّمة علّامُتون، لوجود التاء، ولا فى نحو أحمر أحمرون، لمجيئه على وزن أفعل الذى مؤنثه فعلاء، وشذ قولُ حكيم الأعور بن عَياش الكَلْبي:
فما وَجَدَتْ نساءُ بنى تميمٍ
…
حَلائلَ أسْوَدِينَ وَأحمرِينا
ولا فى نحو عَطْشَانَ: عَطْشَانون، لكونه فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلَى، ولا فى نحو عَدْل وصَبُور وجَرِيح: عَدْلون، وصَبرون، وجَريحون، لاستواء المذكر والمؤنث فيها.
وجمع المؤنث السالم: ما دل على أكثر مِن اثنين، بزيادة ألف وتاء على مفرده، كفاطمات وزينبات. وهذا الجمع يَنقاس فى جميع أعلام الإناث، كزينب وهند ومريم.
وفى كل ما خُتم بالتاء مطلقا، كفاطمة وطلحة، ويستثنى من ذلك امرأة، وشاة، وقُلة بالضم والتخفيف: اسم لُعْبة، وأمَة، لعدم ورودها.
وفى كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقًا: مقصورة أو ممدوة، كسَلْمى وحُبْلَى وصحراء وحسناء. ويستثنى من ذلك فعْلاء مؤنث أفْعَل، وفَعْلَى مؤنث فَعْلان، فلا يجمعان هذا