‌موضع آخر من مواضع تقديم المسند إليه: - الإيضاح في علوم البلاغة - جـ ٢

1 السحت الحرام. يشحب من الشحوب وهو تغير اللون. الأيادي النعم.

2 أي اتهم.

3 أي في باب الكناية.

1 أي يقدم المسند إليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي.

2 هذا تعليل بدر الدين بن بن مالك في كتابة المصباح في علوم البلاغة ص13. هذا ولا بد من أن يكون المسند إليه مسورًا بكل والمسند مقرونًا بحرف النفي، وبقي شرط آخر وهو أن يكون المسند إليه بحيث لو أخر كان فاعلًا، بخلاف قولك كل إنسان لم يقم أبوه فلا يجب فيه تقديم. هذا والتقديم في هذا الموضع أي في مثل قولنا كل إنسان لم يقم يدل على عموم النفي وشموله أي على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كل، يعني أن المسند إليه إذا استوفى الشروط المذكورة وكان القصد في تلك الحالة إلى إفادة العموم فيقدم المسند إليه لإفادة ما قصده إذ لو أخر لم يطابق مقصوده لعدم إفادته للعموم حينئذ؛ لأنه يدل حينئذ على نفي الحكم عن جملة الأفراد "أي الأفراد المجملة التي لم تعين بكونها كلا أو بعضًا بل أبقيت على شمولها للأمرين" لا عن كل فرد. فالتقدم يفيد عموم السلب، والتأخير يفيد سلب العموم.

1 وهي "إنسان لم يقم". فهي موجبة؛ لأن النفي لم يسلط عليها، ومعدوله؛ لأن حرف النفي فيها جزء من المسند، ومهملة؛ لأنهالم تسور بكل ولا ببعض ولا بما ماثلهما. فهي في قوة القضية السالبة الجزئية مثل قولك "لم يقم بعض الإنسان"، فكل منهما لا يفيد نفي الحكم عن كل فرد فرد من الأفراد.

2 وهي "لم يقم إنسان" فهي قضية سالبة؛ لأن النفي مسلط عليها، ومهملة؛ لأنهالم تسور بكل ولا ببعض. فهي في قوة السالبة الكلية مثل لا شيء من الإنسان بقائم.

3 أي موضوع المهملة الغير المصدرة بلفظ كل.

4 وكل نكرة كذلك مفيدة لعموم النفي.

5 أي القضية السالبة المهملة "لم يقم إنسان" والحاصل أن التقديم قبل كل لسلب العموم. فيجب أن يكون بعد كل لعموم السلب. لتكون لفظه كل للتأسيس. وذلك؛ لأن لفظة كل لا تخلو عن إفادة أحد هذين المعنيين. فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة، والتأكيد أن تكون لفظة كل لتقرير المعنى الحاصل قبله، والتأسيس أن تكون لإفادة معنى جديد، والتأسيس أرجح؛ لأن الإفادة خير من الإعادة.. هذا والنظر فيهما "عموم السلب وسلب العموم" إنما هو للأفراد لا للجملة "الهيئة الاجتماعية". وإنما الفرق بينهما من جهة كون كل فرد متعلقًا للنفي في الأول أو متعلقًا للمنفي في الثاني. ثم إن سلب العموم يتحقق بعدم حصوله من بعض دون بعض وبعدم حصوله من كل واحد؛ لأنه رفع للايجاب الكلي فيصدق بكل من السلب الجزئي والكلي، وأيا ما كان يتحقق السلب الكلي ولذا نراهم يقولون إن سلب العموم من قبيل السلب الجزئي؛ لأنه هو المحقق. وسلب العموم لا يستلزم عموم السلب وهذا لا ينافي ما ذكر سابقًا من أن سلب العموم صادق بصورتين.. وهذا البحث مكانه علم المنطق لا البلاغة.

1 أي في هذا التعليل الذي علل به صاحب المصباح.

2 أي كما كان مستفادًا قبل دخول "كل" فيهما".

3 اعترض بأن هذا الرد لا يناسب قواعد المنطقيين.

4 في تركيب واحد وإسناد واحد. وحاصل هذا الكلام أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد. ولا يخفى أن هذا المنع إنما يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحي أما لو أريد بالتوكيد أن يكون كل لإفادة معنى كان حاصلًا بدونه أي سواء كان الإسناد واحدًا، أو متعددًا فاندفاع المنع ظاهر، وحينئذ فقط يتوجه الاعتراض الثاني.

1 لأن هذا المعنى كان حاصلًا بدونه وحينئذ فلو جعلنا "لم يقم كل إنسان" لعموم السلب مثل "لم يقم إنسان" لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ لا تأسيس أصلًا؛ لأن لفظ كل للتأكيد على كل حال بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين "وهما تأكيد النفي عن كل فرد وتأكيد النفي عن الجملة والمراد هنا بأحد التأكيدين هو الأول، والمراد بالآخر هو الثاني" على الآخر.

2 والحاصل أن "لم يقم إنسان" لما كان مفيدًا للنفي عن كل فرد ويلزمه النفي عن الجملة أيضًا فكلا المعنيين حاصل قبل "كل" فعلى أيهما حملت يكون تأكيدًا لا تأسيسًا فلا يصح قول المستدل أنه يجب أن يحمل على النفي عن الجملة لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس.

3 بدر الدين بن مالك يسير على اصطلاح المناطقة والخطيب يسير على اصطلاح أهل العربية فبينهما بون بعيد.

4 لأن قولنا "إنسان لم يقم" معناه المطابقي نفي الحكم عن الأفراد أو بعضها ولا يحتمل المجموع إلا بدلالة الالتزام بخلاف "كل إنسان لم يقم" فإن دلالته على نفي الحكم عن المجموع بالمطابقة.

1 وهو بدر الدين بن بن مالك.

2 عبد القاهر يحكم الذوق والأسلوب العربي الفصيح، دون تحكمات المنطق والمناطقة.

3 عجزه: إذا بدا لك رأي مشكل فقف -وهو لأبي العتاهية.

4 أي لفظة "كل".. هذا ويلاحظ أن كلام عبد القاهر يؤيد كلام صاحب المصباح وإن اختلفا في التعليل، إذ أن كلام صاحب المصباح حق وتعليله باطل، فأورد الخطيب رأي عبد القاهر ليشير إلى التعليل الصحيح.. وما ذكره عبد القاهر يخالف أيضًا رأي صاحب المصباح إذ أن "لم يقم كل إنسان" صادق عند صاحب المصباح بصورتين "هما نفي الحكم عن كل فرد ونفيه عن بعض دون بعض" وعند عبد القاهر لا يصدق إلا على الصور ة الثانية.

5 أي تعلق الفعل: هذا والشاهد على ذلك الذوق. والحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى: {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور} وما شابهه من الآيات.

6 أي لفظة كل.

1 فالمسند إليه المسور بكل إذا أخر عن أداة السلب يفيد سلب العموم، وعلى مذهب عبد القاهر يفيد النفي عن بقاء الكل مع أصل الفعل.

2 أي عبد القاهر.

3 أي لفظ عبد القاهر.

4 قال صاحب المطول: لأنا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض كقوله تعالى: {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} ، {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم} ، {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} ، فالحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي. هذا ومن البدهي أنه قد سبق تعليلان لهذه المسألة تعليل صاحب المصباح وتعليل عبد القاهر

…

ولابن السبكي تعليل آخر ارتضاه، وهو أن "لم يقم كل إنسان" سالبة محصلة معناها نقيض لمعنى الموجبة المحصلة وهي "قام كل إنسان" حكمًا على كل فرد بالقيام فيكون المحكوم به في السالبة المحصلة نقيض قيام كل فرد ونقيض الكلي جزئي فيكون مدلوله سلب القيام عن بعضهم.

5 هذا تعليل آخر للمسألة التي نحن بصددها.

1 لأن الدعوى عين الدليل.

2 هذا هو توجيه المصنف للمسألة بعد أن ناقش الآراء وعرضها.

3 وهو الحديث.

4 قال المطول بعد أن ذكر ذلك: ردا على المستفهم وتخطئة له في اعتقاد ثبوت أحدهما، لا ينفي الجمع بينهما؛ لأنه لم يعتقد ثبوتهما جميعًا، فيجب أن يكون قوله:"كل ذلك لم يكن" نفيًا لكل منهما.

5 أي والاحتجاج بقول أبي النجم وهو:

قد أصبحت أم الخيار تدعي

…

على ذنبا كله لم أصنع

برفع "كله" على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر والضمير العائد محذوف أي "لم أصنعه". وقال سيبويه بعد أن أنشد البيت بالرفع: "فهذا ضعيف وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت ولا يخل به ترك الهاء فكأنه قال غير مصنوع".