‌تأخير المسند إليه: - الإيضاح في علوم البلاغة - جـ ٢

1 وسيجيء بيان ذلك في أحوال المسند.

2 أي ما سبق من أحوال المسند إليه، هو مقتضى ظاهر الحال.

والحال هو الأمر الداعي لإيراد الكلام مكيفًا بكيفية مخصوصة سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتًا في الواقع أم كان ثبوته بالنظر إلى ما عند المتكلم. أما ظاهر الحال فهو الأمر الداعي بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتًا في الواقع فقط. فظاهر الحال أخص من الحال، فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال، فإذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كان سائرًا على مقتضى الحال.

1 وذلك لاقتضاء الحال إياه.

2 أي مكان نعم الرجل زيد فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار، لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. وهذا الضمير عائد إلى شيء معقول معهود في الذهن، وهذا أحد قولين في الضمير، والقول الثاني أنه للجنس، والقولان يأتيان في "أل" من قولنا "نعم الرجل زيد"، فقد قيل أنها للعهد وقيل أنها للجنس -هذا وقد التزم تفسير الضمير بنكرة ليعلم جنس المتعقل.

3 أي وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين أي في قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف وأما من يجعله مبتدأ و"نعم رجلًا" خبره:

1 فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدًا إلى المخصوص وهو مقدم تقديرًا ويكون التزام أفراد الضمير حيث لم يقل: "نعما" و"نعموا" من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة المشابهة للأسماء الجامدة فهي ضعيفة فلا تتحمل بارزًا لئلا يثقلها. وعلى القول الثاني لا يكون من وضع المضمر موضع المظهر.

2 ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المتعقل الذهني لا على زيد المبتدأ وعليه فيكون من هذا الباب والرابط العموم الذي في الضمير

1 ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان الكلام مؤنثًا غير فضله، والمثال مجرد قياس على قولهم هي هند مليحة بجامع أن الضمير في كل عائد للقصة.

فهو لم يرد به الاستعمال والسماع فالمثال غير صحيح.

2 هذا تعليل لوضع المضر موضع المظهر في البابين وقوله "ما يعقبه" أي يعقب الضمير أي يجيء على عقبه.

3 لا يخفى أن هذا التعليل لا يحسن في باب نعم وكذا في ضمير الشأن المستتر نحو كان زيد قائم؛ لأن السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميرًا فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار؛ لأنه يجوز أن الفاعل اسم ظاهر يأتي به المتكلم بعد ذلك فإذا سمع التمييز علم جنس الضمير فلا يحصل له تشوق؛ لأنه حصلت له معرفة جنس الضمير ابتداء.

4 الضمير في "تمييزه" وفي "لاختصاصه" للمسند إليه.

5 هو لابن الرواندي م 245هـ. عاقل وكذلك جاهل الثانية صفة الأولى. أعيت مذاهبه أي أعيته وأعجزته طرق معاشه. الأوهام: العقول. النحرير: المتقن للأمور من نحر الأمور علما أتقنها. الزنديق: الكافر بالله. فقوله "هذا" إشارة إلى حكم سابق غير محسوس وهو كون العاقل محرومًا والجاهل مرزوقًا فكان المقام مقام المضمر لكنه لما اختص بحكم بديع عجيب الشأن وهو جعل الأوهام حائرة والعالم التحرير زنديقًا كملت عناية المتكلم بتمييزه فأبرزه في معرض المحسوس.. وقد يقال أن الحكم البديع هو كون العاقل محرومًا والجاهل مرزوقًا، ومعنى كونه بديعًا أنه ضد ما كان ينبغي: فمعنى اختصاص المسند إليه بحكم بديع أنه عبارة عنه مع كونه ضد ما كان ينبغي. وهو فهم ضعيف خلاف الظاهر.

1 أي من وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور.

2 هو لابن الدمينة. وفي الأمالي نسبته لمرة السعدي الشاعر الأموي. ونسب صاحب العقد الفريد البيت لعلية بنت المهدي.

تعالل: ادعى العلة والمرض. أشجي: أحزن من جشي بالكسر يشجى بالفتح، وقوله بذلك أي بقتلي، ولم يقل به لادعاء أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس بالبصر الذي يشار إليه باسم الإشارة.

1 أي جعل المسند إليه متمكنًا عند السامع؛ لأن في الإظهار من التفخيم والتعظيم ما ليس في الضمير، والمقام الذي يقتضي التمكن هو كون الغرض من الخطاب تعظيم المسند إليه.

2 أي الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج، لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن.

3 أي نظيره: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1-2] . في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن.

4 أي من غير باب المسند إليه.

5 الضمير في أنزلناه للقرآن. فأعاد ذكر الحق مظهرًا دون أن يقول: وبه نزل.

6 هو عبد الله بن عنمة الضبي. وسيأتي شرح البيت قريبًا.

7 أي على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي الأامور من غير باب المسند إليه.