تقديره بحسب القرائن 1: ‌ ‌حذف المفعول: ثم حذفه من اللفظ: 1- إما للبيان - الإيضاح في علوم البلاغة - جـ ٢

1 أي الدالة على التعيين المفعول إن عاما فعام وإن خاصا فخاص: ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى ومحذوف من اللفظ لغرض فأشار إلى تفصيل الغرض.

2 أي والإرادة ونحوها، إذا وقع شرطًا فإن الجواب يدل على ذلك المفعول ويبينه. وأكثر ما يقع ذلك بعد لو؛ لأن مفعول المشيئة مذكور في جوابها وكذلك غيرها من أدوات الشرط، وقد يكون مع غيرها استدلالا بغير الجواب.

2 أي لو شاء الله تعالى هدايتكم لهداكم أجمعين.

3 الإرقال: الإسراع. ملوي: مفتول، وكذلك محصد أي سوط مفتول. القد: الجلد المشقوق، والبيت في الدلائل ص127 وفي المفتاح ص100.

1 العقيق والزرود من نجد: موضعان بها. والبيت في ص110 مفتاح و128 من الدلائل.

2 هو للبحترى أيضًا. حاتم المراد به حاتم الطائي. خالد هو خالد بن أصبع النبهاني الذي نزل عليه امرؤ القيس. والبيت في126 من الدلائل.

3 هو الخزيمي يرثي ابنه ونسبه الدسوقي لأبي الهندم الخزيمي يرثي ابنه الهندام، والبيت في126 من الدلائل.

هذا والشاهد في بيت الإيضاح ذكر المفعول "أن أبكي دمًا" فإن تعلق فعل المشيئة بكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به.

4 البيت في الدلائل ص128.

5 هذا رد على المطرزي صاحب ضرام السقط، وقوله فليس منه أي ليس مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على ما ذهب إليه المطرزي من أن المراد لو شئت أن أبكي تفكرًا بكيت تفكرًا؛ لأن تعلق المشيئة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم.

1 فالمذكور في جواب لو خلاف الشرط فالبكاء الأول حقيقي والثاني مجازي فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم غير معدي إلى التفكير البتة والبكاء الثاني مقيد معدى إلى التفكير فلا يصلح أن يكون تفسيرًا للأول وبيانًا له كما إذا قلت لو شئت أن تعطي درهمًا أعطيت درهمين، كذا في دلائل الإعجاز. ومما نشا في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل أن الكلام في مفعول أبكي والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام، بل إنما حذف لغرض آخر كالاختصار وقيل يحتمل أن يكون المعنى لو شئت أن أبكي تفكرًا بكيت تفكرًا أي لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث أقدر على بكاء التفكر فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيئة لغرابته. وفيه نظر؛ لأن ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق مني الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق؛ لأن القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر.

2 ذاد: دفع، سورة الأيام: شدتها وصولتها. كم خبرية مفعول "ذدت". ومميزها قوله "من تحامل". وتحامل فلان على فلان إذالم يعدل. حززن: قطعن. والشاهد قوله:

"حززن إلى العظم"

أي: حززن اللحم إلى العظم فحذف المفعول وهو اللحم لدفع السامع في أول الأمر لإرادة شيء غير المراد.

1 أي يتضمن إعمال فعل آخر في صريح لفظ ذلك المفعول.

2 أي لفظ المفعول لا على الضمير العائد عليه.

3 أي بوقوع الفعل على المفعول.

4 البيت في الدلائل ص129. أي قد طلبنا لك مثلًا، فحذف "مثلا" إذ لو ذكره لكان المناسب "فلم نجده" نظرًا إلى الكثير وهو عدم الإظهار في موضع الإضمار -فيفوت الغرض أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل.

5 البيت في الدلائل ص130، وهو من قصيدة طويلة لذي الرمة، والشاهد فيه أعمال الفعل الأول في صريح لفظ المفعول وأعمال الثاني في ضميره الذي هو كناية عنه.

1 وقرينة العموم في المفعول المحذوف هي أن المقام مقام المبالغة. وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصفة العموم لكنه يفوت الاختصار حينئذ. فالعموم في هذا المثال مبالغة أما العموم في الآية: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلام} فحقيقة.

2 أي من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره، وبعضهم يزيد "عند قيام قرينة" وهو تذكرة لماسبق ولا حاجة إليه "وما يقال من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد؛ لأن هذا المعنى معلوم ومع هذا جار في سائر الأقسام ولا وجه لتخصيصه وبمجرد الاختصار.

وفي قول المصنف: وأما للتعميم مع الاختصار بحث، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلًا وإن كانت فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار، هكذا قالوا وفي رأيي أن الحذف لمجرد الاختصار أمر لا يمس البلاغة إلا من طرف ضئيل.

1 الآية الكريمة جعل عبد القاهر حذف المفعول فيه للتوفر على إثبات الفعل للفاعل أو كما قال السعد: للقصد إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم، أو كما قال الخطيب: لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق. قال الخطيب: وهو ظاهر كلام الزمخشري: "فإنه قال: "ترك المفعول؛ لأن الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه رحمهما؛ لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي ولم يرحمهما؛ لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلًا"، وكذا قولهما "لا نسقي" المقصود منه السقي لا المسقي، وكلام الزمخشري على نهج كلام عبد القاهر. قال عبد القاهر: حذف المفعول في أربعة مواضع في الآية، إذ المعنى يسقون أغنامهم أو مواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، ولا نسقي غنمنا، فسقى لهما غنمهما، ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤتي بالفعل مطلقًا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى من بعد ذلك سقي. فأما ما كان المسقي؟ أغنمًا أو إبلًا أم غير ذلك، فخارج عن الغرض وموهم خلافه، وذلك أنه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود، ففي حذف المفعول وترك ذكره فائدة جليلة، والغرض لا يصلح إلا على. =

= تركه "124 دلائل" وقد جعل السكاكي الحذف في الآية للاختصار لانصباب الكلام إلى أن المراد يسقون مواشيهم وتذودان غنمهما، ولا نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء مواشيهم.

ويتلاقى رأي الخطيب مع رأي الشيخين عبد القاهر والزمخشري، وإن خالف رأي السكاكي. ولكن السعد قال في مطوله: ورأي السكاكي أقرب إلى التحقيق؛ لأن الترحم لم يكن من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقي من الناس بل من جهة ذودهما غنمهما وسقى الناس مواشيهم حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما وكان الناس يسقون غير مواشيهم لم يصح الترحم فليتأمل ففيه دقة اعتبرها السكاكي بعد التأمل في كلام الشيخين وغفل عنها الجمهور فاستحسنوا كلامهما.

قال السيد: تحقيق الكلام أن الشيخين اعتبرا أن المفعول هو الإبل أو الغنم وأحدهما يقابل الآخر وجعلا ما يضاف إلى أحدهما خارجًا عن المفعول غير ملحوظ معه بل هو باق على حالة واحدة مع تعذر تقدير المفعول؛ لأن تقديره يؤدي إلى فساد المعنى فإنهما لو كانتا تذودان إبلالهما -فرضا- لكان الترحم باقيًا على حاله. فصاحب المفتاح نظر إلى أن المفعول هو الغنم المضاف إليهما والمواشي المضاف إليهم وكل واحد منهما يقابل الآخر فلو لم يقدر المفعول في الآية لفسد المعنى وهذا أدق نظرًا وأوضح معنى.

1 يرجع السعد في المطول رأي السكاكي على رأي الزمخشري.

1 أي في الآية الكريمة: {وَقَالَتِ الْيَهُود} .

2 راجع حذف التنوين لالتقاء الساكنين في الكامل للمبرد ص120 جـ1 وص287 من الدلائل.