‌ ‌جملية المسند: وأما كونه جملة فإما لإرادة تقوي الحكم بنفس التراكيب - الإيضاح في علوم البلاغة - جـ ٢

1 نحو زيد قام. وقوله للتقوي أي بنفس التركيب.

2 نحو زيد أبوه قائم.

3 حيث ذكر أن أفراد المسند يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي.. وسبب التقوي في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه سواء كان خاليًا عن الضمير أو متضمنًا له فينعقد بينهما حكم، ثم إذا كان متضمنًا لضميره المعتد به بأن لا يكون مشابهًا للخالي عن الضمير كما في زيد قائم، صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيًا فيكتسي الحكم قوة، فعلى هذا يختص التقوي بما يكون مسندًا إلى ضمير المبتدأ، ويخرج عنه نحو "زيد ضربته" ويجب أن يجعل سببيًّا. وأما على ما ذكره الشيخ في "دلائل الإعجاز" وهو أن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل اللفظية إلا لحديث قد نوى إسناده إليه، فإذا قلت "زيد" فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه، فهذا توطئة له وتقدمه للإعلام به، فإذا قلت "قام" دخل في قلبه دخول المأنوس وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشك، وبالجملة ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة. فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوي والإحكام، فيدخل فيه نحو زيد ضربته وزيد مررت به. ومما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوي خبر ضمان الشأن ولم يتعرض له لشهرة أمره وكونه معلومًا مما سبق.

وأما صورة التخصيص نحو أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني فهي داخلة في التقوي على ما مر.

1 يعني للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط.

2 لأن الفعل هو الأصل في العمل، وقيل باسم الفاعل؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردًا، ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو "الذي في الدار أخوك" وأجيب بأن الصلة من مظان الجملة بخلاف الخبر، ولو قال:"إذ الظرف مقدر بالفعل على الأصح" لكان أصوب؛ لأن ظاهر عبارته يقتضي أن الجملة الظرفية مقدرة باسم الفاعل على القول الغير الأصح ولا يخفى فساده.