‌الفصل الثاني: أسباب الإرث - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ١

1 هذا هو الفصل الثاني ويرجع فيه إلى الجامع لأحكام القرآن 3/60، والتلخيص في الفرائض 1/58، والحاوي الكبير 10/221، والعزيز شرح الوجيز 6/446، ومنهاج الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/4، وفتح القريب المجيب 1/9.

2 راجع: تعريف السبب في لسان العرب 1/458، ومختار الصحاح 281.

3 راجع: الإحكام في أصول الأحكام 1/127. وبذلك عرفه الزركشي أيضاً كما في البحر المحيط 1/306 والآمدي هو: علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين، فقيه، أصولي، متكلم، حكيم، ولد بآمد من ديار بكر سنة 551 هـ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى مصر وتوفي بدمشق سنة 631هـ وله مصنفات منها: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام، وغاية الأمل في علم الجدل. (وفيات الأعيان 3/293، وشذرات الذهب 7/253) .

1 كالبلقيني في تدريبه خ89، وابر النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير 1/445، والباجوري في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص48.

2 فقوله (يلزم من وجوده الوجود) أخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقوله (من عدمه العدم) المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقوله (لذاته) احتراز من فقدان الشروط، ووجود المانع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود المانع (البحر المحيط 1/306، وشرح الكوب المنير 1/445) .

3 أي إن هذا التعريف للسبب أعم مر السبب الشرعي، والسبب العقلي، وغيرهما كالعادي. ومثال السبب الشرعي: الصيغة الموضوعة للعتق فإنها سبب له. ومثال العقلي: النظر فإنه سبب عقلي للعلم. ومثال السبب العادي: حز الرقبة فإنه سبب للقتل. (التحفة الخيرية على الموائد الشنشورية ص48) .

4 الأسباب المتفق عليها ثلاثة فقط، وقد ذكرها المصنف وهي: النكاح، والولاء، والقرابة. وإنما عدّها المصنف أربعة على رأي الشافعية أن منها جهة الإسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي.

5 يراجع: الجامع لأحكام القرآن 3/60، واللباب في الفقه الشافعي 268، والمهذب 2/30، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/6، ومتن الرحبية 3، والوجيز في فقه الشافعي 1/260، وشرح السنة 8/326، والعزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، ومجموع الكلائي خ4، وتدريب البلقيني خ89، وجواهر العقود 1/424، ومختصر ابن المجدي خ5.

1 هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب 2/625، والتعريفات 366، والقاموس المحيط، مادة نكح 314، والمطلع على أبواب المقنع 318) .

وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء 145) .

وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/235) .

وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج 3/123) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /339) .

2 انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/82.

3 الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب 3/235، والقاموس المحيط، مادة فسد 391) .

والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم 337، رد المحتار 3/131، وشرح حدود ابن عرفة 2/377، وحاشية الدسوقي 2/239، والإحكام في أصول الأحكام 1/131، والمطلع على أبواب المقنع 276) .

4 لأن وجوده كعدمه.

5 هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=

=الموالاة وهي المعاونة، والنصرة، والقرابة (مختار الصحاح، مادة ولى 737، ولسان العرب15/410) وشرعاً: عرفه الحنفية بأنه: التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. فأضافوا ولاء العتاقة (رد المحتار 6/119) وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها كائن (الفواكه الدواني 2/208) وعرفه الشافعية بأنه: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (مغني المحتاج 4/506) وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطى سببه (كشاف القناع 4/498) .

1 انظر: الإجماع 79، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/105، والمغني 9/215.

2 شرح السنة 8/348، والنجم الوهاج خ 3/114.

3 نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، والنجم الوهاج خ3/114) .

4 أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (2905) 3/124 بلفظ: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلاّ غلاماً له كان أعتقه فقال صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلاماً له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له.

والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (2107) 6/283 وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (2741) 2/915. وأحمد في المسند 1/358. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض 4/347. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل 6/242. وضعفه الألباني في الإرواء 6/114.

5 هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث، حافظ،=

= مؤرخ، فقيه ولد سنة 210هـ وتتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه، وسمع بخراسان والعراق والحرمين، ومن مصنفاته: الجامع الصحيح، والشمائل، والعلل في الحديث. توفي- رحمه الله سنة 279هـ بترمذ (وفيات الأعيان 4/278، وشذرات الذهب 3/327) .

1 انظر سنن الترمذي 6/283.

2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/101، والنجم الوهاج خ3/114. وقال الشوكاني- رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار 3/399) .

3 هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن 346، ومختار الصحاح، مادة رحم 527، ولسان العرب 12/232، وطلبة الطلبة 286) .

4 أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه.

1 هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سبباً، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعاً للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي 1/260، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ3/115) .

2 سقطت من: (د) .

3 أي الأسباب المتفق عليها.

4 أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة.

5 أي في صورة ما إذا خلف وارثاً، ولكنه لم يستغرق التركة.

6 البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب 2/14) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعاً. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي 245، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 251) .

7 الحاوي الكبير 10/232، والمهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/3.

1 أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام (2899) 3/123 عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاً فإليّ - وربما قال إلى الله ورسوله - ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام (2738) 2/915، والبيهقي في كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لمن يدع وارثاً، ولا مولى في بيت المال 6/243، وأحمد في مسنده 4/131. وحسنه أبو زرعة، وضعفه البيهقي، وابن معين (التلخيص الحبير 3/80) ، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 2/561) .

2 في مستدركه، كتاب الفرائض 4/344، وتعقبه الذهبي في تصحيحه.

3 في صحيحه، كتاب الفرائض (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (6035) 13/297) .

4 راجع: الإيجاز في الفرائض لابن اللبان خ34 وابن اللبان هو محمد بن عبد الله بن الحسن، أبو الحسين البصري، المعروف بابن اللبان، الفقيه، الشافعي، عالم بالمواريث، وله كتب في الفرائض منها: الإيجاز في الفرائض. مات سنة 2402هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/184، وطبقات الشافعية للسبكي 5/72، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/195) .

5 أي من هذا الإرث الذي استحق أن يوضع في بيت المال.

6 في جواز صرف شيء منه إلى القاتل وجهان عمد الشافعية، ووجه الجواز أن تهمة الاستعجال لا تتحقق هنا، لأنه لم يتعين مصرفاً لماله، وقد صحح النووي المنع. (العزيز شرح الوجيز 6/447، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ 3/115) .

1 في (د) : إلى غيرهم.

1 قال الماوردي: وهدا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا أ-هـ. (الحاوي الكبير 10/231، وأنظر المهذب 2/40، والمحرر في فقه الشافعية للرافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5، وشرح فرائض الأشنهي خ3.

2 هو محمد بن يحيى بن سراقة العامري، البصري الشافعي، أبو الحسن محدث، حافظ، فرضي، له مؤلفات في الفرائض والسجلات، ومن تصانيفه: كتاب التلقين، وكتاب الحيل، ومالا يسع المكلف جهله، وله في الفرائص خاصة: الشافي، والكشف عن أصول االفرائض بذكر البراهين والدلائل. كان حياً سنة 400هـ، وقال السبكي: أراه توفي في حدود سنة 410هـ (طبقات الشافعية لابن الصلاح 1/285، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/211، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/200، والأعلام 7/136.

3 راجع: روضة الطالبين 6/6، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/103، ومغني المحتاج 3/7.

4 هو علي بن محمد بن حبيب البصري، الشافعي، أبو الحسن الماوردي، فقيه، أصولي، مفسر، أديب، سياسي، ولد سنة 364 هـ وهو أحد أئمة أصحاب الوجوه، درس بالبصرة وبعداد، وولي القضاء في بلدان كثيرة، وكان محترماً عند الخلفاء والملوك. ومن تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي، وتفسير القرآن الكريم، وأدب الدنيا والدين، والأحكام السلطانية، وأدب القاضي. توفي- رحمه الله سنة 450هـ في بغداد (وفيات العيان 3/282، والنجوم الزاهرة 5/64، وشذرات 5/218) .

1 راجع: الحاوي الكبير 10/229. والشافعي هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، المطلبي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه ينسب الشافعية.

ولد بغزة سنة 150هـ، ومات بمصر سنة 204هـ وهو المجدد للدين على رأس المائتين، كان ذكياً مفرطاً، أفتى وهو ابن عشرين. وله تصانيف كثيرة أشهرها الأم، والمسند، والرسالة، والسنن، وأحكام القرآن. (تهذيب الأسماء واللغات 1/44، وتقريب التهذيب 467، والأعلام 6/26) .

2 زيادة من (د) .

3 سقطت من: (د) .

4 في (د) : التعجب.

5 قال المؤلف في شرحه على الرحبية ص34: وقد أيسنا من انتظامه إلى أن يزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم أ- هـ. قلت: وقوله- رحمه الله غير مُسلّم؛ إذ لا دليل على هذا التحديد، وهو زمن المسيح- عليه السلام وراجع كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار2/13.

6 زيادة من: (د) .

7 في (د) : لكون الإمام جائراً.

8 راجع: الأم 4/84، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، وحلية العلماء في مذاهب الفقهاء 6/292، والمحرر في الفقه الشافعي خ110، وروضة الطالبين 6/6، والمطلب=

=العالي شرح وسيط الغزالي 15/104، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10، وتدريب البلقيني خ90، ومختصر ابن المجدي خ5.

1 ص 689.

2 راجع: روضة الطالبين 6/6، وشرح الحاوي للقونوي خ 3/10.

3 في (د) : أحد.

4 سورة الأنفال: 75، وهي قوله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .

5 راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6/57، والجامع لأحكام القرآن 8/59، ومفردات ألفاظ القرآن 347.

6 في (ب)، (د) : أصحابنا. واستثناء الزوجين من الرد هو قول جمهور العلماء من الحنفية، ومتأخري المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقد مشى عليه المؤلف هنا، وهو مذهب الحنابلة وسيأتي مزيد تفصيل عنه في فصل ذوي الأرحام. (المهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/6، والنجم الوهاج خ 3/118، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/101، والمغني مع الشرح 7/47) .

1 ص 707.

2 في (د) : الأكثر من.

3 وذلك لأن المالكية يورثون بيت المال سواء كان منتظماً، أو غير منتظم. وهذا أيضاً أحد القولين في مذهب الشافعية. بينما الأرجح عند الشافعية، وقولٌ في مذهب المالكية: أن بيت المال لا يكون وارثاً إلاّ في حال انتظامه. أما الحنفية والحنابلة فلا يورثون بيت المال مطلقاً، سواء انتظم أو لم ينتظم؛ لأن جهة الإسلام ليست سبباً للإرث عندهم. (شرح السراجية 43، وحاشية ابن عابدين 6/764، والقوانين الفقهية 383، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 4/468، والحاوي الكبير 10/231، والمهذب 2/40، والإنصاف 7/317.