الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الفوائد والأحكام
الحديث دليل على عدم ترك السلام عند اللقاء ولو على من يبول أو يقضي حاجة الإنسان، خلافًا لمن قال إنه يكره السلام على من يقضي حاجة الإنسان مع مسائل ذكرها بعض الفقهاء، ونظمها بعضهم فقال:
على المؤذن المقيم والملب
…
وواطئ وسامع لمن خطب
والقاضي للحاجة يكره السلام
…
كرد الأخيرين ولو بعد التمام
ورد الأولين شرعًا يلزم
…
إن تمموا وحضر المسلم
وهو على غيرهم استنانًا
…
إلا ذوي البدع فالهجرانا
ولو مصليًا وبالإشارة
…
يرده فرضًا كغير الستة
فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على السلام واعتذاره له -كما يأتي إن شاء الله- بأنه ما منعه أن يرد إلا أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة؛ دليل على أن فعله جائز بل الأصل فيه أنه سنة، لكن في سنن ابن ماجه من حديث جابر أنه قال للرجل:"إذا وجدتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك"، لكن من رواية مسلمة بن علي قد اتفقوا على ضعفه، وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وكذا قال ابن حبان: وزاد هو في حد الترك، وكذا قال غير واحد من الأئمة. فهذا لو صح كان دليلًا على الكراهة وهي عند القائلين بها كراهة تنزيه، وفي قوله في الرواية الأخرى واعتذاره له دليل على جواز السلام، وكراهة الرد في هذه الحالة. ويؤخذ منه عدم الذكر ساعة قضاء الحاجة، فلو عطس حمد الله في نفسه دون أن يتكلم.
34 - رَدِّ السَّلَامِ على من يبول
38 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عليه السلام حَتَّى تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ.
• [رواته: 7]
1 -
محمد بن بشار: تقدم 27.
2 -
معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحارث بن مالك بن الخشخاش العنبري أبو المثنى التميمي الحافظ البصري قاضي البصرة، روى عن سليمان التيمي وابن عون وعمران بن حدير وعوف الأعرابي وشعبة وعبد الله بن الحسن العنبري وجماعة آخرين، وعنه ابناه عبد الله والمثنى، وعبد الرحمن بن أبي الزناد -وهو من أقرانه- وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال أحمد: ما رأيت أحدا أعقل من معاذ بن معاذ، وقال فيه: إنه قرة عين في الحديث، وقال: إليه المنتهى في الثبت بالبصرة. ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال فيه: ثبت، وقال فيه يحيى: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وذكره ابن حبان في الثقات، وثناء الأئمة عليه كثير. ولد معاذ سنة 119 ومات سنة 196، رحمنا الله وإياه.
3 -
سعيد بن أبي عروبة -واسمه مهران- العدوي مولى بني عدي بن يشكر أبو النضر البصري، روى عن قتادة والنضر بن أنس والحسن البصري وأبي نضرة العبدي ومطر الوراق وغيرهم، وعنه الأعمش -وهو من شيوخه- وشعبة وعبد الأعلى ويزيد بن زريع وجماعة آخرون قال أحمد: لم يكن له كتاب وإنما كان يحفظ ذلك كله، ووثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة، وقال مأمون: قال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحفظ منه. ولم يختلفوا في توثيقه وحفظه، إلا أنه اختلط في سنة 145 سنة خروج إبراهيم بن عبد الله، ومات سنة 155 فيحتج بما روي عنه قبل الاختلاط دون ما روي عنه بعده، ولكنه يُعتبر به كما نقل عن ابن حبان والله أعلم. وقيل بدأ به الاختلاط سنة 133 ولم يستحكم، وإنما استحكم سنة 145.
4 -
قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم 34.
5 -
الحسن بن أبي الحسن البصري: تقدم 36.
6 -
حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي أبو ساسان البصري، كنيته أبو محمد وأبو ساسان لقب له. روى عن عثمان وعلي والمهاجر بن قنفذ وأبي موسى ومجاشع بن مسعود، وعنه الحسن البصري وداود بن أبي هند وعبد الله بن فيروز الداناج وابنه يحيى بن حضين وغيرهم. وثقه العجلي والنسائي وقال ابن خراش: صدوق. قال أبو أحمد العسكري: كان صاحب راية علي يوم صفين. قلت: وفي ذلك يقول الشاعر وتنسب إلى علي: