‌ب - شروط المسح على الخفين - طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

‌

‌ب - شروط المسح على الخفين

وما في معناهما:

1 -

أن يلبسهما على طهارةٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كنت مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال:((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (1).

2 -

أن يكون المسح في الحدث الأصغر؛ لحديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (2) فلا يجوز المسح

في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (3).

3 -

أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم

وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (1)؛ ولحديث صفوان رضي الله عنه المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما)) (2). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (3)،

وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين

وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر (1).

4 -

أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة (2)؛ فإن كانت نجسة؛ فإنه لا يجوز المسح عليها، والطاهر ضد النجس والمتنجّس، والنجس: نجس العين كما لو كانت الخفاف من جلد حمار. والمتنجِّس كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر جاز المسح عليه والصلاة فيه؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم،

فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم))؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً))، وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر

فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه [بالأرض] وليصلِّ فيهما)) (1).

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصلَّى فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث بالنجاسة؛ فلا يصح المسح عليه (2).

5 -

أن يكون ساتراً لمحل الفرض، وأن يكون صفيقاً

لا يصف البشرة (3)، ويُعفى عن الخروق اليسيرة، وقد رجح القول بهذا الشرط العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى (4).

6 -

أن يكون مباحاً لا مغصوباً، ولا حريراً لرجل، ولا مسروقاً، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره (1).

7 -

أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرِّجلين (2).

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد الله